حذف و اضافه یک دانشجو را مجرم کرد

حذف و اضافه یک دانشجو را مجرم کرد

حوادث - به گزارش ایسنا، سرگرد سهیل خاکشور سرپرست پلیس فتا استان خراسان شمالی، افزود: در پی مراجعه فردی به هویت «ع.ر» و ارائه شکوائیه‌ای به این پلیس با موضوع تخریب اطلاعات محرمانه اینترنتی و رایانه‌ای، بلافاصله مراتب در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی تصریح کرد: شاکی در اظهاراتش بیان کرده دانشجو بوده و جهت انتخاب واحد این ترم، تعدادی دروس انتخاب کرده و هزینه دروس را نیز پرداخت نموده‌ام، اما با ورود به سامانه دانشگاهی متوجه ناگهانی حذف درس‌های انتخابی شدم که مشخص شد، فرد یا افرادی با در دست داشتن پسورد دانشجویی من به سایت دانشگاه وارد شده و دروس انتخابی مرا حذف کرده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه شاکی از پلیس فتا درخواست رسیدگی به موضوع را داشت، اظهارکرد: مراتب بلافاصله در دستور کار تیم عملیاتی پلیس فتا استان خراسان شمالی قرارگرفت و ماموران با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی و همچنین رصد و پایش سامانه دانشگاهی و تحقیقات گسترده فرد موردنظر که از دانشجویان همان دانشگاه بوده را شناسایی کردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این رابطه متهم به هویت"ر.م" با کسب اطلاع از شکایت شاکی و با توجه به اینکه به تخصص و چیرگی پلیس فتا آگاه بوده به این پلیس مراجعه و اذعان داشته از دوستان قدیمی شاکی پرونده است و به بزه انتسابی خود اعتراف می‌کنم.

سرپرست پلیس فتا استان خراسان شمالی همچنین اضافه کرد: کارشناسان این پلیس تحقیقات کسب شده را با مستندات مقایسه کرده و مشخص شد حذف دروس شاکی پرونده در دانشگاه کار متهم بوده است، بنابراین با مراجعه شاکی پرونده به پلیس فتا و اعترافات متهم، پرونده متشکله به همراه متهم جهت ارشاد قضایی و سیر مراحل بعدی پرونده تحویل دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد شد.

خاکشور توصیه کرد: فضای مجازی این دنیای بی حدومرز و فناوری‌های بدست آمده از این فضا توسط موجودات خاکی باعث شده تا افراد به راحتی به حریم شخصی یکدیگر نسبت به فضای مجازی تجاوز کرده و نه تنها امکانات بلکه از همه مهمتر اطلاعاتی که همه و همه توسط این فضای گسترده ثبت و ضبط گردیده را به راحتی در یک کلمه کوچک به نام اعتماد برباد فنا می‌رود.

این مقام مسئول در ادامه گفت: به دلیل پیشرفت ارتباطات و بروز بودن امکانات و ساده سازی و ایجاد صحنه مجازی جهت انجام نه تنها یکسری بلکه اکثر کارها و امکانات روزمره تبدیل به دیجیتالی بودن انسان‌های این سرزمین پهناور شده است، بنابراین افراد و شهروندان از بروز دادن اطلاعات شخصی و اعتماد بی‌مورد حتی نزدیکترین افراد کنار خودشان خودداری کنند.

وی همچنین تاکید کرد: بعضاً دیده شده افرادی در دانشگاه‌ها و موسسه‌های دولتی و غیر دولتی، رمز و پسورد دانشجویی یا حتی کارمندان موسسه و ادارات را در اختیار دوست یا برادر نزدیک خود قرار می‌دهند غافل از اینکه روزی همین دوست چه به صورت خواسته یا ناخواسته با در دست داشتن رمز و پسورد اولیه ممکن است اطلاعات سیستم را تخریب کنند، بنابراین به شهروندان فضای مجازی توصیه می‌شود:

رمز و پسورد شخصی چه در حوزه دانشگاهی چه در حوزه سازمان و نهادهای دولتی و چه در حوزه بانکی در اختیار دیگران قرار ندهید.

وی افزود: همچنین به محض احساس خطر کردن و یا اینکه احساس کردید فرد دیگری نیز رمز و پسورد شما را در اختیار دارد، سریعاٌ به فضای اینترنت وارد شده و اقدام به تغییر رمز ورود در تمام حوزه‌ها کنید./ایسنا

 

 

 

ویدیو مرتبط :
تیزر برنامه حذف و اضافه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

46 بند اضافه و 115 حكم حذف شد/ بودجه را چه كسی می‌نویسد؟

46 بند اضافه و 115 حكم حذف شد/ بودجه را چه كسی می‌نویسد؟

بودجه در نظام اقتصادی كشورها، آئینه تمام‌نمای فعالیتهای دولت اعم از بخش عمومی و شرکتهای دولتی است. از این رو هرگونه تغییر و تحول هر چند جزئی در بودجه تاثیر گسترده‌ای در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی می‌تواند داشته و برای مدتهای طولانی سیستم مدیریتی را درگیر مشكلاتی ناخواسته كند.

 

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی طی بررسی لایحه بودجه 91 در اتفاقی بی‌سابقه تاكنون اقدام به افزودن 46 بند و حذف 115 حكم در این لایحه كرده است. این اقدام كم‌نظیر كه مجلس در بخش‌هایی جزء به جزء پیشنهادات و مصوبه‌های جدید داشته است و شاكله لایحه پیشنهادی دولت را آن‌هم در موارد كلیدی مانند هدفمندی یارانه‌ها یا افزایش حقوق‌ها و مسائلی از این دست با تغییرات اساسی تحویل داده است، این سوال را به ذهن متبادر می‌كند كه آیا وظیفه مجلس شورای اسلامی اساسا بودجه‌نویسی است یا باید لایحه پیشنهادی دولت را با اسناد بالادستی تطبیق داده و در نهایت تصویب كند؟ و آیا دولت به عنوان مجری قوانین باید مصوبه‌ای را اجرا كند كه اساسا با پیشنهاد اولیه‌اش تفاوت‌های اساسی دارد؟

 

از سوی دیگر بودجه در کشوری چون ایران که اولا وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است و از سوی دیگر بخش اعظم اقتصاد منطبق بر اهداف دولتهاست، اگر دولتی به دنبال فقرزدایی است، شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فکر رفاه و رشد اقتصادی است، چاره‌ای ندارد جز توجه جدی و عمیق به بودجه. از این رو قانون بودجه مبنایی حیاتی محسوب می‌شود و تغییرات بنیادین در این سند می‌تواند اجراكنندگان را به مشكلات دامنگیر دچار كند. با توجه به این مطالب و درنظر گرفتن دغدغه‌های اقتصادی دولت‌ها باید گفت بودجه و نظام بودجه‌ریزی از ارکان اصلی تحقق شعارها و برنامه‌هاست و انتظارات مردم نیز بر اساس بودجه‌ تدوین شده شكل می‌گیرد.

 

در این زمینه سالهاست كارشناسان بر این باورند كه باید روال بودجه‌نویسی در ایران اصلاح شود. امروزه در بسیاری از اقتصادهای مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم‌کننده از هر زمان دیگر وسیع‌تر و پیچیده‌تر شده و دامنه آن فراتر رفته است. پیش نیاز طرح و تدوین مقررات موثر این است که مقررات با توانایی‌های کارگزاران دولتی اجراکننده و همچنین با درجه پیشرفت بازار سازگار باشد كه در غیر این صورت دولت نمی‌تواند پاسخگوی بودجه‌ای باشد كه مرجعی دیگر تغییرات شگرفی در آن ایجاد كرده است.

 

براساس ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی‌ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی کشور بوده و از 3 قسمت بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر مؤسسات تشکیل شده است.

 

در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی که مهم‏ترین سند فرادستی نظام محسوب می‏‌شود، تصریح شده که بودجه‏ سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏‌شود، هم‏چنین در این اصل تأکید شده است که هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. لذا آنچه در قانون اساسی به عنوان مهم‏ترین سند فرادستی نظام، درخصوص بودجه تصریح شده، این است که لزوما تهیه بودجه کل کشور از سوی دولت صورت گیرد. به عبارت دیگر، در برابر الزاماتی هم‌چون تهیه بودجه در دولت و تصویب آن در مجلس، قانون اساسی، ترتیب، تهیه و نحوه رسیدگی را به قوانین و مقررات مربوط محول می‌كند.

 

به گزارش ایسنا، با عنایت به اینکه قوه مقننه نیز در کنار سایر قوا در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل پنجاه‌و‌هفتم زیر نظر مقام معظم رهبری بوده و در چارچوب سیاست‏های کلی نظام اقدام به وضع قانون می‌كند، لذا چگونگی ساختار بودجه ضوابط تهیه و تصویب آن نیز متاثر از سیاست‏های کلی نظام خواهد بود و تغییراتی كه مجلس در این لایحه حیاتی اعمال می‌كند، نباید تحقق اهداف بلندمدتی چون سند چشم‌انداز و برنامه توسعه را تحت تاثیر قرار دهد و نه تنها یك سال، بلكه چند سال آینده نیز كشور را درگیر مشكلات كند.

 

با توجه به تغییر و تحولات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه 91، باید دید این تغییرات منتج به چه نتیجه‌ای می‌شود و آیا ثمرات بلندمدتی برای كشور خواهد داشت، یا اینكه این تغییرات بر مبنایی دیگر صورت گرفته است./ایسنا