حذف بازنشستگان، دردسر تازه دولت

روزنامه شرق نوشت: براساس دستور روزهای اخیر یک مقام مهم دولتی به تعدادی از دستگاه های اجرایی، تأکید شده است که با توجه به ممنوعیت های قانونی و ضرورت چابک سازی دستگاه ها و ساماندهی نیروی انسانی، هرگونه به کارگیری همکاران بازنشسته از ابتدای سال 94 ممنوع بوده و تنها بازنشستگانی امکان همراهی دولت را خواهند داشت که از طریق بالاترین مقام مسئول دستگاه به کمیسیون های مربوطه دولت معرفی شوند و مجوز رسمی تداوم فعالیت را کسب کنند.

براساس دستورالعمل اخیر دولت و طبق قانون تأمین اجتماعی، حضور بازنشستگان در دستگاه های دولتی، غیرقانونی است. با این حال بازنشستگان چنان در بدنه دولت یازدهم رخنه کرده اند که از نظر کارشناسان اقتصادی حذف یک باره بازنشستگان از امور اجرایی وزارتخانه های کلیدی مانند نفت به زیان اقتصاد ایران و پروژه های ملی است.

** ممنوعیت فعالیت بازنشستگان طبق قانون تأمین اجتماعی
در همین زمینه علی دهقان کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان، در گفت وگو با «شرق»، با اشاره به ضرورت اهمیت حضور بازنشستگان در وزارتخانه ها عنوان کرد: طبق قانون تأمین اجتماعی در صورتی که افراد به سن بازنشستگی می رسند، باید فعالیت آنها در وزارتخانه ها ممنوع شود.

از این رو دستورالعمل اخیر دولت، درخصوص ممنوعیت حضور بازنشستگان در اداره های دولتی طبق قانون تأمین اجتماعی است. اما باید یاد آور شد حذف یک باره بازنشستگان از ادارات دولتی به دلیل تجربه بالای نیروهای فوق به زیان اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اجرای قانون ماده ١٠ صنایع نوسازی عنوان کرد: براساس این قانون کارفرما می تواند در صورتی که سابقه فعالیت نیروی کار به ٢٥سال برسد آن نیرو را بازنشسته کند.

نایب رئیس کانون بازنشستگان ادامه داد: هم اکنون در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به عنوان مشاور استفاده می شود که این همکاری مغایر با قوانین تأمین اجتماعی است.

** تعطیلی پروژه های عمرانی در پی حذف بازنشستگان
از سوی دیگر حسین ساسانی، رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، در گفت وگو با «شرق» با تأکید بر لزوم حذف تدریجی نیروهای بازنشسته از وزارتخانه های دولتی ادامه داد: حذف یک باره نیروهای بازنشسته و جایگزینی نیروهای جوان به جای آنها موجب تعطیلی پروژه های عمرانی در شرایط کنونی و کاهش بهره وری در وزارتخانه ها خواهد شد.

وی از افزایش میزان هزینه ها و کاهش کیفیت پروژه های عمرانی در صورت اجرای یک باره این قانون خبر داد و اعلام کرد: نیروهای بازنشسته از دانش و مهارتی برخوردارند که نیروهای جوان فاقد آن تجربیات هستند در نتیجه کنارگذاشتن یک باره نیروهای بازنشسته در فعالیت دستگاه های اجرایی منجر به کاهش کیفیت پروژه ها در کشور خواهد شد.

ساسانی، در ادامه با اشاره به سیر صعودی نرخ بیکاری در کشور ادامه داد: دولت ناچار است برای کاهش نرخ بیکاری، از حضور نیروی جوان در وزارتخانه ها استفاده کند اما برای اجرای این سیاست همزمان باید از تجربیات نیروهای بازنشسته نیز استفاده کند.

رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، با انتقاد از سیاست صدورمجوز بالاترین مسئول مربوطه برای حضور برخی از بازنشستگان برای فعالیت در دستگاه های دولتی ادامه داد: اجرای این سیاست تنها منجر به بروز ناهنجاری در ادارات دولتی می شود؛ سیاستی که موجب خواهد شد تا مسئولان، دوستان و آشنایان خود را وارد فعالیت های اجرایی کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم دو مقوله تجربه و نوآوری را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می توانیم بهره وری را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم.

** دولت ناچار به جذب نیروی جوان
در این میان محمود جام ساز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اهمیت بهره وری در رشد اقتصادی کشور ادامه داد: بازنشستگان فعال در وزارتخانه های دولتی دارای تجاربی هستند که نیروی جوان فاقد آن تجارب و دانش هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد: درحال حاضر بازنشستگان از قوای کافی برای انجام امور ستادی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهره وری در وزارتخانه ها باید همزمان با جذب نیروی کار جوان از آنها هم استفاده کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر پروژه های عمرانی فعال در کشور نیازمند مدیریت قوی است که نیروهای با تجربه و تخصص بالا توان اجرای آن را دارند. این در حالی است که در سطوح مدیریتی به ندرت نیروی باتجربه یافت می شود.

وی در ادامه اظهارات خود یکی از عمده ترین چالش های دولت فعلی را نرخ بیکاری اعلام کرد و ادامه داد: درحال حاضر خطر بیکاری کمتر از رکود نیست. به طوری که بیکاری زاییده رکود و تورم است. جام ساز، نرخ بیکاری را طبق آمارهای غیررسمی بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور اعلام کرد و افزود: در صورتی که دولت نتواند شرایط جذب نیروی فعال جوان را در واحدهای تولیدی فراهم کند، نرخ بیکاری به بالای هشت میلیون نفر افزایش می یابد و در پی آن تبعات و ناهنجاری های اجتماعی بروز پیدا می کند.

به اعتقاد جام ساز، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بی پاسخ عرضه کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدست رفتن بخشی از مشاغل به دلیل رشد اقتصادی منفی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با تأکید بر لزوم جذب نیروهای غیرفعال توسط دولت تأکید کرد: متوسط نرخ اشتغال کشور از زمان روی کارآمدن دولت هشتم و نهم به صفر رسیده است.

وی با اشاره به نقش نیروی انسانی در بازدهی نهایی سرمایه گذاری ادامه داد: برای تعیین میزان بازدهی سرمایه گذاری، فرایند از آغاز تا تولید نهایی جمع بندی می شود که بخشی از آن منتسب به نیروی کار است. به همین دلیل است که بخش مهمی از رشد اقتصادی معطوف به رشد بهره وری است.

وی افزود: ایران در مقایسه با کشوری چون اندونزی، از نیروی متخصص تری برخوردار است، شاید دلیل اثر منفی بهره وری در نرخ بازدهی، نبود تجهیزات پیشرفته است که تا حدودی به محدودیت های تحریمی مربوطه برمی گردد.

 اخبارا جتماعی  -  شرق 

ویدیو مرتبط :
دولت بازنشستگان !!!!!!!!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تسهیلاتی كه كارمندان دولت دریافت می كنند با دور كار شدن حذف نمی شود

 

 

 

 

 

'عبدالعلی تاجی'‌روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با تاكید بر پرداخت تسهیلات رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به كارمندان دور كار، اظهار داشت: كارمندان دور كار متناسب با كاری كه انجام می دهند اضافه كار دریافت می كنند.

وی با اشاره به اینكه دریافتی كارمندان دور كار بیشتر از قبل خواهد شد، افزود: دستگاه های اجرایی مكلف هستند برای جبران هزینه های جانبی ناشی از دوركار شدن مانند تامین گرمایش، سرمایش، ‌هزینه های ارتباطی و روشنایی منزل مبلغی را به كارمند دور كار پرداخت كنند.

تاجی در مورد میزان مبلغ پرداختی برای جبران هزینه های جانبی، گفت: براساس ماده هشت آیین نامه دور كاری، هر ماه مبلغی به میزان 5 درصد حداقل حقوق موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات كشوری تحت عنوان كمك هزینه‌های جانبی برای مواردی نظیر گرمایش ، سرمایش و روشنایی منزل كارمندان دوركار باید به كارمندان دور كار پرداخت می شد ولی این ماده مورد مخالفت هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در پی این مخالفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاحیه ای را تهیه كرده كه پس از طی مراحل قانونی،‌ جایگزین ماده هشت آیین نامه دور كاری خواهد شد.

دستگاههای اجرایی برای جبران هزینه جانبی اعتباری را اختصاص بدهد كه پس از تصویب نهایی ابلاغ خواهد شد.

تاجی گفت: حداقل زمان هر دوره دوركاری برای هر كارمند دور كار شش ماه است و حداكثر زمان هر دوره توسط كارگروه اجرایی تعیین خواهد شد.

وی افزود: ساعات كاری كارمند دوركار، نحوه انجام وظایف و نحوه ارتباط با فرد دوركار توسط كارگروه اجرایی با رعایت قانون مدیریت خدمات كشوری تعیین می‌شود. پرداخت اضافه كاری و سایر پرداخت‌های قانونی به اینگونه كاركنان براساس حجم و كیفیت كار تعریف شده توسط كارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع كارمند و تأیید رئیس كارگروه اجرایی صورت خواهد گرفت.... / تحلیل : ایرنا