اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

حذفیات دولت احمدی نژاد غیرقانونی بود


سال 81 با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گامی در راستای حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان برداشته شد و برای اولین بار اصطلاح «کودک‌آزاری» وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شد.

روزنامه آرمان: سال 81 با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گامی در راستای حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان برداشته شد و برای اولین بار اصطلاح «کودک‌آزاری» وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شد.

با این حال گفته می‌شود این قانون خلأهای بسیاری از جمله عدم توجه به دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده، عدم توجه به نهادسازی و نهادینه کردن حمایت از کودکان و عدم حمایت از کودکان در معرض خطر دارد.

برای پر کردن خلأهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه‌ای با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضائیه تهیه و سال ۱۳۸۷ به دولت ارائه شد. اما این لایحه در دولت نهم مورد بررسی قرار نگرفت. پس از آن، سال ۱۳۹۰ معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری دولت دهم، اقدام به جمع‌آوری خلاصه‌ گزارش تحلیلی درباره‌ بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان کرد.

مرداد سال ۹۰ از تصویب این لایحه طی ۱۶ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان‌های دخیل، قوه‌ قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیات وزیران دولت دهم خبر داده شد؛ البته با حذف ۵ ماده و تبصره‌های مربوطه آن. در نهایت نیز این لایحه در مهر ۹۱ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با این توجیه که لایحه مورد بررسی هنوز خلأهایی در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان دارد، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.اما پرونده این لایحه با خارج شدن از دستور کار مجلس، بسته نشد.

باقیمانده لایحه حمایت از کودک و نوجوانان که به گفته حقوقدانان و فعالان حوزه کودک با حذف موادی از آن، وجوه ناظر بر ساماندهی کودکان مانده از تحصیل و کودکان کار در آن تضعیف شد، همچنان در وضعیت بررسی قرار دارد. مهر ۹۱ مظفر الوندی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک از بررسی این لایحه توسط کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داد.

سپس، آذر ۹۱ شهروز افخمی، از انتقادات شورای نگهبان خبر داد و گفت: باید در مورد لایحه کارشناسی بیشتری انجام شود.بهمن سال گذشته، کمیسیون حقوقی مجلس از بررسی لایحه حمایت از کودکان کار بزه دیده و در معرض خطر خبر داد. در آخرین رویداد پیرامون این موضوع، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اصلی یعنی حقوق و قضا مجلس این لایحه را مورد بررسی قرار داده اند.

موافقان و مخالفان


مخالفان تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان معتقدند با وجود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 ضرورتی در تصویب قانون جدید نیست. موافقان تصویب این لایحه نیز معتقدند که این لایحه با تعین قانونی بخشیدن به اقدامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی علیه کودک‌آزاری، پیش‌بینی برخورد با جرائم علیه حق آموزش کودکان، تعیین نهادهایی برای سامان دادن به وضعیت کودکان بزه‌دیده و بازمانده از تحصیل، همچنان می‌تواند بخش مهمی از نقصان‌های نظام‌مند حقوق کودکان را حل کند. در این میان، آنچه هم موافقان و هم مخالفان بر آن تاکید می‌کنند فقدان ضمانت اجرایی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است؛ فقدانی که با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برطرف می‌شود.

برای مثال، اعطای قدرت اجرایی به مددکاران در مواردی که کودک ممکن است در معرض خطر جدی و فوری باشد یا لزوم آموزش والدین کودک آزار را از نقاط قوت این لایحه به شمار می‌آید که در قانون مصوب سال ۱۳۸۱ دیده نشده بود.موضوع دیگری که در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است این است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در حالی سال 90 به تصویب هیات وزیران دولت دهم رسید که 5 ماده و تبصره آن از لایحه حذف شدند. این در حالی است از نظر قانونی و بنا بر تایید شورای نگهبان دولت حق حذف مواد و دست بردن به لایحه را ندارد زیرا در مقام مرجع تشخیص نیست.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ گامی به پیش

در این زمینه، عضو انجمن حمایت از کودکان و وکیل دادگستری در گفت و گو با آرمان در رابطه با ضرورت تصویب این لایحه می‌گوید: با توجه به اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جامع و مانع نیست، حمایت‌های لازم را ندارد.به گفته مونیکا نادی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قوانین گسترش پیدا کرده، مجازات‌ها افزایش پیدا کرده و حمایت‌های مددکارانه و روانشناسانه برای کودکان پیش بینی شده است.

او با بیان اینکه در این لایحه کودکان در طبقه‌بندی‌های مشخصی قرار گرفته‌اند و به صورت خاص به آنها نگاه شده است، بیان می‌کند: تصویب این لایحه باعث کاهش چشمگیر جرائم علیه کودکان می‌شود.نادی معتقد است که در حال حاضر با ناقضان حقوق کودک و کودک آزاران به طور جدی برخورد نمی‌شود و یا مجازات‌های سبک در انتظار آنهاست.این حقوقدان ادامه می‌دهد: سازمان‌های اجتماعی، فعالان کودک و مددکاران نیز اجازه دخالت قضایی در موارد نقض حقوق کودک را ندارند.

 همچنین تا آگاه کردن مقامات قضایی و اقدامات در این زمینه زمان زیادی تلف می‌شود و در این فاصله کودک آسیب می‌بیند.نادی با اشاره به اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این خلأ‌ها را پیش‌بینی کرده است تصویب آن را ضروری می‌داند.به گفته این عضو انجمن حمایت از کودکان، این لایحه مترقی‌تر از سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه است و از این رو می‌تواند جامعه را به سمت خود بکشاند.

لزوم احیای پنج ماده‌ای که حذف شد


مونیکا نادی در رابطه با حذف پنج ماده و تبصره‌های آن می‌گوید: این لایحه باید به هر صورتی که بود به مجلس تحویل داده می‌شد تا بحث‌های کارشناسی پیرامون آن صورت گیرد، بنابراین حذف این مواد توسط هیات دولت مسیری غیر قانونی است.به گفته این حقوقدان، برای بررسی و تصویب این لایحه باید از متخصصان حوزه کودک، جامعه‌شناسان، روانشناسان و حقوقدانان کمک گرفته شود.نادی با بیان اینکه نگاه به قشر خاصی از افراد جامعه نیازمند نظر کارشناسان حوزه مربوطه است، می‌افزاید: در این صورت است که یک قانون کارآمدی و تاثیر لازم را خواهد داشت.

همچنین، یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با آرمان عنوان می‌کند: طبق تایید شورای نگهبان، کلیه لوایحی که از جانب قوه قضاییه به دولت داده می‌شود، دولت حق دخل و تصرف در آنها را ندارد.ابوالفضل ابوترابی، با تاکید بر اینکه دولت باید نظر شورای نگهبان را بپذیرد، می‌افزاید: دولت باید لایحه را عینا و بدون کم و کاست به مجلس تحویل می‌داد.با این حال او عنوان می‌کند که پنج ماده‌ای که توسط دولت حذف شد توسط کمیسیون قضایی مجلس می‌تواند احیا شود و مورد توجه قرار گیرد.


ویدیو مرتبط :
بورسیه های غیرقانونی در دولت احمدی نژاد

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات تکان دهنده بورسیه غیرقانونی 3000نفر در دولت احمدی نژاد



اخبار,اخبار اجتماعی ,وزیر علوم

 

اخبار اجتماعی - ابعاد جنایت علمی/ پرونده 235 نفر بدون درج معدل
جزئیات تکان دهنده بورسیه غیرقانونی 3000نفر در دولت احمدی نژاد

نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از مدت ها قبل مشغول بررسی این موضوع هستند و نمایندگان آنها نیز پرونده ها را بررسی کرده اند؛ منتهی ما منتظر تفسیر حقوقی هستیم تا براساس آن اگر الزام قانونی وجود داشت، عمل کنیم. صدیقی در عین حال تاکید کرد دانشجویانی که به طور قانونی و براساس آیین نامه ها در سال های گذشته پذیرش شده اند، مشکلی برای ادامه تحصیل ندارند و احکام بورس آنها نیز صادر می شود.

معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان در وزارت علوم ضمن تشریح تخلفات صورت گرفته در اعزام دانشجویان به بورس خارج و داخل کشور در دولت گذشته (سال های 88 تا 92 ) اعلام کرد که در این دوره 3002 نفر از دانشجویان بدون آزمون به بورس داخل و خارج اعزام شدند.

به گزارش ایرنا مجتبی صدیقی صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: دولت برای هر یک از دانشجویان بورسیه خارج بین 600 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه می کند.
 
وی تصریح کرد که در سال های گذشته یک هزار و 884 نفر از بورس خارج به داخل تبدیل وضعیت شدند و در دانشگاه ها با گرفتن پذیرش مشغول به تحصیل هستند.
 
معاون وزیر علوم اظهارداشت: از میان این افراد معدل کارشناسی 228 نفر کمتر از 14 بوده که این رقم براساس آیین نامه ها می بایست بالای 14 باشد.
 
وی افزود: از میان 1884 نفر معدل 305 نفر در دوره کارشناسی ارشد کمتر از 16 بوده که این رقم نیز باید براساس آیین نامه ها بالای 16 باشد.
 
صدیقی اضافه کرد: در پرونده 235 نفر هیچ عددی به عنوان معدل درج نشده است.
 
وی با بیان این که براساس آیین نامه شرط سنی پذیرش دانشجویان بورسیه 33 سال است خاطرنشان کرد که از این تعداد 325 نفر فاقد شرط سنی بوده اند.
 
معاون وزیر علوم درباره تعداد دیگری از این افراد نیز گفت: در پرونده 183 نفر هیچ سند محضری برای خدمت پس از فارغ التحصیلی وجود ندارد.
 
رییس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد که در بین دانشگاه های داخل کشور در بحث تبدیل دانشجویان بورس خارج به داخل، دانشگاه علامه طباطبایی با پذیرش 259 نفر رتبه اول را در میان دانشگاه های داخلی کسب کرده است.
 
رییس سازمان امور دانشجویان در ابتدای این نشست خبری اعلام کرد که اعزام دانشجو به خارج از کشور براساس قانون سال 1364 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن که در سال 1368 توسط وزیر علوم تایید شده انجام می شده است.
 
وی افزود: اعزام مربیان دانشگاه ها به خارج از کشور نیز در این چارچوب قرار می گیرد که داشتن شرط سنی و همچنین دارا بودن ضوابط علمی و کسب امتیازاتی در جدول ارتقای شغلی از اولویت های اعزام به خارج است.
 
صدیقی توضیح داد: در دوره گذشته و با توجه به عدم برگزاری آزمون اعزام دانشجویان به خارج از کشور از سال 1385 دستورالعملی تنظیم می شود که براساس آن رتبه های ممتاز، دانشجویان المپیادی و مربیان واجد شرایط علمی از طریق فراخوان متقاضی به خارج اعزام می شدند. دستورالعمل فوق به تایید وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری می رسد و یک پایگاه اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان در نظر گرفته می شود.
 
معاون وزیر علوم اضافه کرد: دو سال بعد (1387) بندی به دستورالعمل تایید شده اضافه می شود که براساس آن افرادی که دارای خدمات و سوابق برجسته فرهنگی و اجتماعی بودند می توانستند متقاضی اعزام به خارج از کشور شوند؛ در سال های اخیر این بند بیشترین متقاضی را برای اعزام به خارج از کشور به خود اختصاص داده و کمتر دانشجویان المپیادی و ممتاز به خارج از کشور اعزام شدند.
 
وی با بیان این که داوطلبین اعزام به خارج از کشور علاوه بر داشتن شرایط عمومی نیاز به معرف نیز داشتند خاطرنشان کرد: معاون فرهنگی وزیر علوم یک تشکل دانشجویی، مدیرکل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان و روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی چهار فردی بودند که متقاضیان خارج از کشور باید توسط یکی از آنها معرفی می شدند.
 
صدیقی توضیح داد که در سال 1385 فقط روسای دانشگاه ها می توانستند معرف دانشجویان متقاضی بورس خارج از کشور شوند اما در سال های بعد معرفین سه گانه دیگر نیز بر آنها اضافه شدند.
 
معاون وزیر علوم تاکید کرد: بر این اساس اگر داوطلب مستعدی در کشور وجود داشت که از نظر علمی و اخلاقی برتر بود ولی مورد شناسایی یکی از این مراجع چهارگانه قرار نمی گرفت برای اعزام پذیرش نمی شد.
 
صدیقی گفت: تا سال 1392، 729 نفر از مسیر فراخوان ها به بورس خارج از کشور اعزام شدند که تعدادی از این افراد شرایط اعلام شده در فراخوان ها را نداشتند.
 
وی با بیان این که داشتن معدل 14 در دوره کارشناسی و 16 در کارشناسی ارشد از جمله شروط دانشجویان اعزام به خارج از کشور بود اظهارداشت: از مجموع 729 نفر دانشجوی اعزام شده معدل کارشناسی 73 نفر کمتر از 14 و معدل کارشناسی ارشد 70 نفر دیگر کمتر از 16 بود.
 
وی توضیح داد که از سال 1389 و با توجه به مشکلات ارزی کشور بحث تبدیل قبولی های خارج از کشور به داخل مطرح می شود.
 
رییس سازمان امور دانشجویان اضافه کرد: در سال اول این موضوع یک بحث بود اما در سال های بعد به یک روند تبدیل شد.
 
وی با یادآوری تعداد 1884 نفر تبدیل شدگان بورس خارج به داخل اظهارداشت: تمامی این افراد باید مسیر گزینش را برای پذیرش در دانشگاه ها طی می کردند اما نیمی از آنها هنوز نظر گزینش یا هیات مرکزی جذب وزارت علوم را ندارند.
 
صدیقی درباره هزینه ای که وزارت علوم می بایست برای هر یک از این دانشجویان (دانشجویان تبدیل بورس خارج به داخل) به دانشگاه ها پرداخت کند گفت: این رقم برای دانشجویان رشته های علوم انسانی 30 میلیون تومان و برای دانشجویان غیر از علوم انسانی 40 میلیون تومان است و این رقم تا پایان سال 92 برای آنها پرداخت شده است.
 
وی تاکید کرد که نام برخی از آقازاده ها و منسوبین نیز در میان اسامی این تعداد از دانشجویان وجود دارد.
 
معاون وزیر علوم اضافه کرد: قرار بوده است که به دلسوخته های انقلاب توجه شود اما در این چارچوب دیگرانی که مشخص نیست چه شرایطی را داشتند نیز از این امتیازات استفاده کردند.
 
صدیقی درباره اعزام مربیان به خارج از کشور (درسال های 88 تا 92) نیز گفت: از نظر ما شرایط کیفی برای اعزام مربیان پیش بینی نشده بود به نحوی که برخی از مربیان با یک سال سابقه کار رسمی یا پیمانی و حتی طرح سربازی می توانستند توسط دانشگاه ها برای اعزام به خارج از کشور معرفی شوند.
 
معاون وزیر علوم تعداد مربیانی که طی پنج سال گذشته به خارج از کشور اعزام شده اند را 933 نفر عنوان کرد و افزود: در موضوع ادامه تحصیل کارمندان پیمانی، این امر باید به تایید هیات امنای دانشگاه ها برسد و طرح سربازی نیز روند صحیحی نبوده است.
 
وی درباره آیین نامه ایثارگری دانشگاه ها و وزارت علوم برای بورس داخل و خارج اظهار داشت: شرط معدل این افراد در دوره کارشناسی 13 و در دوره کارشناسی 15 و شرط سنی نیز 45 سال است؛ از طریق این آیین نامه 185 نفر برای دوره دکتری به دانشگاه ها معرفی شده اند که تعداد معدودی از آنها ضوابط و شرایط لازم را نداشته اند.
 
صدیقی در مجموع تعداد افرادی که بدون آزمون وارد دوره دکتری شده اند را 3 هزار و 2 نفر اعلام کرد و گفت: 933 نفر مربی، یک هزار و 884 نفر تبدیل بورسیه خارج به داخل و 185 نفر ایثارگر بوده اند.
 
رییس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: هیچ گاه نگفته ایم که تمامی این افراد مشکل داشته اند اما این افراد بدون آزمون مشغول به تحصیل هستند.
 
معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد که از آبان ماه تا پایان سال گذشته وزارت علوم، به تمامی تعهداتی که توسط نظام ایجاد شده است، پایبند بوده و پرونده های در دست اقدام را انجام داده است.
 
وی خاطرنشان کرد: از آبان ماه تا پایان سال 1392، 196 نفر از دانشجویان و 22 نفر از مربیان در این حوزه از میان پرونده های دوره قبل برای ادامه تحصیل به دانشگاه ها معرفی شده اند.
 
عجله دانشگاه علامه برای پذیرش دانشجویان
صدیقی در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود به موضوع ارسال نامه تاییدیه نهایی وزارت علوم به دانشگاه ها برای پذیرش دانشجویان تبدیل بورس خارج به داخل اشاره کرد و گفت: بعضی از دانشگاه ها مانند دانشگاه علامه طباطبایی عجله زیادی برای پذیرش دانشجویان داشتند و حتی در مواردی بدون دریافت نامه تایید نهایی از وزارت علوم، متقاضیان را ثبت نام کرده اند.
 
وی توضیح داد که این موضوع در زمان پرداخت شهریه این دانشجویان به دانشگاه علامه طباطبایی مشخص شده است.
 
تاکید نمایندگان مجلس بر پیگیری وضعیت دانشجویان بورسیه متخلف
معاون وزیر علوم درباره جلسه مسوولان وزارت علوم با نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: اعضای این کمیسیون تاکید داشتند با موارد تخلف از آیین نامه ها و ضوابط پذیرش بورس برخورد شود.
 
وی ادامه داد: نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از مدت ها قبل مشغول بررسی این موضوع هستند و نمایندگان آنها نیز پرونده ها را بررسی کرده اند؛ منتهی ما منتظر تفسیر حقوقی هستیم تا براساس آن اگر الزام قانونی وجود داشت، عمل کنیم.
 
صدیقی در عین حال تاکید کرد دانشجویانی که به طور قانونی و براساس آیین نامه ها در سال های گذشته پذیرش شده اند، مشکلی برای ادامه تحصیل ندارند و احکام بورس آنها نیز صادر می شود.
 
رییس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه بیشتر این دانشجویان مشغول ادامه تحصیل هستند و مانعی برای تحصیل آنها نیست، تصریح کرد: تنها در یک مورد هیات مرکزی جذب نظر منفی داشته است و یک یا دو دانشگاه نیز در هنگام ثبت نام ظرفیت لازم را برای پذیرش این دانشجویان نداشته اند.
 
110 نفر بورس خارج می شوند
معاون وزیر علوم همچنین گفت که سیاست این سازمان در جذب بورس های داخل و خارج جدید با استفاده از بازنگری قانون سال 1364 مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین نامه اجرایی سال 1368 وزیر علوم انجام خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: در سال جاری 110 نفر ظرفیت بورس اعزام به خارج در نظر گرفته ایم که دو برابر ظرفیت آنها توسط سازمان سنجش آموزش کشور به ما معرفی شده اند.
 
صدیقی همچنین تصریح کرد که دانشجویان ایرانی پذیرفته شده در بورس خارج از کشور می توانند در اکثر کشورها تحصیل خود را ادامه دهند و مشکلی از این نظر وجود ندارد.
 
رییس سازمان امور دانشجویان گفت: معتقدیم حال که قصد سرمایه گذاری داریم، بهترین دانشجویان را باید به بهترین دانشگاه ها اعزام کنیم.
 
معاون وزیر علوم با یادآوری فراخوان جذب بورس داخل در اردیبهشت ماه اظهار داشت: حداقل معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 15 و 17 برای جذب دانشجویان است؛ البته معدل تراز شده در این زمینه محاسبه خواهد شد و نحوه تراز بندی آن نیز با سازمان سنجش آموزش کشور است.
 
وی خاطرنشان کرد که دانشجویان پذیرفته شده باید جز 20 درصد اول فارغ التحصیلان ارشد دانشگاه های خود برای جذب در بورس داخل باشند.
 
صدیقی در پاسخ به این سوال که چرا تنها 200 نفر برای بورس داخل جذب می شوند و این تعداد کم است، اظهار داشت: بورس داخل برای دانشگاه های بزرگ نخواهد بود و تنها دانشگاه های شهرستان ها و دانشگاه های کوچک این افراد را پذیرش می کنند.
 
رییس سازمان امور دانشجویان درباره تغییر آیین نامه بورس مربیان نیز گفت: برای این دسته از افراد کسب 60 درصد امتیاز برای ارتقا الزامی شده و با داشتن سابقه کار و شرط سنی دانشگاه ها می توانند مربیان خود را معرفی کنند؛ این آیین نامه در شورای مرکزی بورس تصویب شده و منتظر تایید نهایی وزیر علوم هستیم.
 
وی درباره فرصت های مطالعاتی نیز گفت: سیاست ما توسعه درست و هدفمند این دوره هاست تا دانشجویان دوره دکتری بتوانند طی شش تا 9 ماه بخشی از پژوهش خود را در خارج از کشور دنبال کنند.
 
صدیقی تصریح کرد: سال گذشته در حدود 400 نفر به منظور استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام شدند که این آمار برای سال جاری دو برابر و در حدود 800 نفر خواهد بود.
 
 احتمال کم ممانعت از تحصیل دانشجویان بورسیه متخلف
صدیقی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره نحوه برخورد با مدیران و دانشجویان متخلف که تخلف آنها توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اثبات شود، تصریح کرد: برخورد با مدیران متخلف وظیفه نهادهای نظارتی است و وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان در این رابطه وظیفه ای ندارد.
 
وی افزود: بعید می دانم نهادهای نظارتی حکم به ممانعت از تحصیل دانشجویان بدهند ولی ممکن است دیوان محاسبات درباره هزینه های این دانشجویان بحث هایی داشته باشد. 

اخبار اجتماعی  - ایرنا