جنجالی،برای تلافی بی‌آبرویی پرونده‌رحیمی

 از دو هفته قبل، فشارها در مورد پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی زیاد شده و افرادی از جناح معروف به راست و تشکل‌های وابسته به آنها با اظهارنظر، صدور بیانیه، نطق‌های میان دستور مجلس و انتشار مقاله و مصاحبه در رسانه‌ها خواستار صدور حکم محکومیت برای متهم این پرونده می‌شوند.

اخیراً نیز بعضی نمایندگان مجلس با مطرح کردن مجدد بعضی پرونده‌های مختومه شده، تلاش کردند اتهامات این پرونده را حجیم‌تر کنند و مسیر رسیدگی به آن را طولانی و پیچیده نمایند. تشدید فشارها در دو هفته اخیر،‌ دو علت دارد یکی نزدیک شدن دادگاه مهدی هاشمی به صدور حکم و دیگری رسوائی بزرگ محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد برای تمام کسانی که در دوران دولت‌های نهم و دهم از رئیس این دولت و همکاران او که به گفته خودش خطوط قرمز او بودند حمایت می‌کردند.

در مورد دادگاه مهدی هاشمی نیز دو نکته وجود دارد. یکی اینکه خبرهائی که در اختیار حضرات قرار گرفته ظاهراً آنها را به خواسته‌هایشان نمی‌رساند و دیگر اینکه مطرح نگهداشتن این پرونده در آستانه اجلاس خبرگان رهبری در اسفند ماه آینده با توجه به احتمال حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان برای کسانی که نمی‌خواهند ایشان به ریاست این مجلس باز گردند، بسیار حیاتی است.

محکومیت محمدرضا رحیمی نیز از آنجا که برای جناح راست بسیار گران تمام شده و حواشی این محکومیت از جمله پول‌های اخذ شده توسط 170 نماینده مجلس هشتم دامن‌گیر اعضاء این جناح است و مسائلی از این دست درحال دامنه‌دار شدن می‌باشد، باید هر طور شده به فراموشی سپرده شود و از نظر زیان دیدگان این ماجرا، بهترین راه برای سرپوش گذاشتن بر آن، سروصدا به راه انداختن درباره پرونده مهدی هاشمی است. مهم‌تر اینکه پرونده‌های دیگری از مقامات بالاتر از محمدرضا رحیمی نیز در راهند.

در کنار این حاشیه پردازی‌ها،‌ توجه به چند نکته کلیدی بسیار حائز اهمیت است.
اول آنکه دستگاه قضائی با صدور حکم محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی، خوش درخشید و مردم را به خود و اجرای عدالت امیدوار ساخت. طولانی شدن پرونده معاون اول احمدی نژاد به ویژه با توجه به اخبار مفصلی که از این پرونده‌ها بر سر زبان‌ها بود و در رسانه‌ها مطرح می‌شد، بدبینی‌هائی را ایجاد کرده بود که بهیچوجه مناسب شان قوه قضائیه نبود.

اعلام محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی که با عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های نهم و دهم حضور داشت، براین بدبینی‌ها خط بطلان کشید و نشان داد که قوه قضائیه وام‌دار کسی نیست و با تخلفات، از هر کسی و با هر جایگاه و عنوان که باشد، برخورد می‌کند. این نقطه قوت باید برای قوه قضائیه محفوظ بماند و مسئولین قضائی در برابر فشارها و فضاسازی‌هائی که درصدد پشیمان کردن آنان از این اقدام قانونی برآمده‌اند مقاومت کنند. این مقاومت برای حفاظت از جایگاه دستگاه قضائی در نظام جمهوری اسلامی لازم است.

دوم آنکه انتظار از دستگاه قضائی اینست که برخورد قانونی و فارغ از ملاحظات را درباره سایر پرونده‌های مطرح و متهمان معروف و مشهور از جمله مهدی هاشمی، اعمال نماید. اعمال قانون در مورد این پرونده به اینصورت خواهد بود که قاضی دادگاه تحت تاثیر فشارها، از هر کس و هر جمع و به هر شکل که باشد قرار نگیرد.

شنیده شده است که بعضی افراد، به قاضی پرونده مهدی هاشمی گفته‌اند از آنجا که این پرونده سال‌هاست در جریان است و اتهامات زیادی درباره آن مطرح شده،‌ اگر حکمی در محکومیت متهم صادر نشود به حیثیت نظام لطمه وارد خواهد شد به همین دلیل هر طور شده باید حکمی علیه او صادر شود. این خبر، چه درست باشد و چه نباشد، چنین توقع و نگاهی به موضوع قطعاً غلط است. حیثیت نظام جمهوری اسلامی فقط با اجرای عدالت حفظ می‌شود. اجرای عدالت نیز در صورتی محقق می‌شود که قاضی براساس قانون و آنچه خود به آن می‌رسد حکم صادر کند و هیچ توقعی و انتظار و فشاری را در انشاء حکم دخالت ندهد.

سوم آنکه برخلاف تمام متهمان دانه درشت که تلاش می‌کنند از محاکمه و مجازات فرار کنند، مهدی هاشمی داوطلبانه خواستار تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات خود شد و در تمام جلسات دادگاه شخصاً حضور یافت و به اتهامات پاسخ گفت. ما از وضعیت پرونده و اینکه قاضی دادگاه تاکنون به چه نتیجه و نظری رسیده است خبر نداریم ولی این را می‌دانیم که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مسئولین قضائی و خود دادگاه فرزندشان مهدی هاشمی تاکید کرده‌اند که هیچ انتظاری غیر از صدور حکم براساس آنچه خود قاضی به آن می‌رسد ندارم. ایشان در توضیح این خواسته خود گفته‌اند اولاً من غیر از آنچه اقتضای قانون است را نمی‌خواهم و ثانیاً اصرار دارم اگر فرزندم مرتکب خلافی شده در همین دنیا طبق قانون مجازات شود تا وزرووبال این دنیا را با خود به آخرت نبرد.

از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با توجه به نقش مهمی که در پیروزی انقلاب اسلامی و برپائی نظام جمهوری اسلامی دارد، انتظاری غیر از این نمی‌توان داشت. از مرد بزرگی که در کوران حوادث نیم قرن اخیر همواره برای حاکمیت اسلام و اجرای احکام خدا مبارزه کرد و سختی‌ها را تحمل نمود و خدمت کرد و ملامت‌ها شنید و بی‌مهری‌ها دید ولی مقاوم و استوار به راه خود ادامه داد و نام خود را در فهرست برجسته‌ترین رجال افتخار آفرین ایران و جهان اسلام به ثبت رساند، انتظار همین است که خواستار اجرای حکم قانونی و شرعی درباره فرزندان و نزدیکان خود باشد و از دستگاه قضائی بخواهد اجازه هیچگونه اعمال نظر و فشار بر روی قاضی دادگاه به هیچ مقام و جریان و فردی چه در جهت مثبت و چه منفی داده نشود.

و چهارم آنکه مسئولان محترم قوه قضائیه به این نکته توجه نمایند که جریان‌های سیاسی چپ و راست و افراد مختلف که با انتشار بیانیه‌ها و انجام مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای گاه و بیگاه انتظاری را درباره پرونده‌های مختلف مطرح می‌کنند، به دنبال اغراض سیاسی و منافع جناحی یا فردی خود هستند و برای نظام جمهوری اسلامی و کشور و ملت اهمیتی قائل نیستند. به همین دلیل، به خواسته‌های جناح‌ها و جریان‌ها و اشخاص اعتنا نکنید و به قضات پرونده‌های مهم و پر سروصدا اطمینان بدهید که اگر به قانون و شرع تکیه کنند و زیر بار فشارها و خواسته‌ها نروند از آنها حمایت خواهید کرد و با حمایت عملی خود از آنها زمینه را برای تحقق هرچه بیشتر عدالت قضائی فراهم نمائید و در این راه از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نهراسید.
اخبار سیاسی - روزنامه جمهوری اسلامی

بررسی یك پرونده جنجالی نفتی در كمیسیون اصل ۹۰ مجلس

پرونده «كرسنت» هم اكنون در كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی باز است و اعضا بدون انعكاس اخبار بررسی ها، مشغول بررسی موضوع هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود اخیرا به بررسی برخی پرونده های حوزه نفت و انرژی كشور ورود كرده است.

در همین راستا، اعضای كمیسیون اصل ۹۰ اخیرا در مورد پرونده جنجالی «كرسنت» ورود كرده و پیگیری موضوعات مربوط به این پرونده هستند تا عوامل دخیل در این پرونده شناسایی شوند.

كمیسیون اصل ۹۰، این پرونده را تاكنون در صحن علنی كمیسیون بررسی نكرده و موضوع را در دستور كار خود قرار نداده است، اما اعضای كمیسیون پرونده «كرسنت» را به صورت مخفی و بدون انعكاس اخبار بررسی كرده اند.

هدف كمیسیون اصل ۹۰ از ورود به این پرونده براساس آنچه كه یك منبع آگاه به خبرنگار پارلمانی فارس خبر داده این است كه مشخص شود كه آیا در این پرونده اشخاص اعمال نفوذی كرده اند یا نه.

وی همچنین با تایید این خبر افزود: پرونده كرسنت هم اكنون در كمیسیون اصل ۹۰ باز است و كمیسیون به صورت محرمانه پیگیر این پرونده می باشد.

گفتنی است، رئیس كمیسیون اصل ۹۰ در نشست خبری اخیر خود از باز بودن پرونده كرسنت در كمیسیون متبوعش خبر داده و گفته بود كه این پرونده با یك سری از ابهامات جدی هم روبه رو شده است.

قرارداد كرسنت "Crescent " قراردادی است بین شركت اماراتی كرسنت با شركت ملی نفت ایران كه در در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) امضاء شد.براساس مذاكرات انجام شده، ایران متعهد می شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر كند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمكعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمكعب در روز برسد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات متوقف شد..../فارس