جنبش شکایت برای فتح مجلس

باد بی تاثیر بگم بگم
محمود احمدی نژاد، رئیس دولت «مهرورز و پاکدست» این روز‌ها دستش به شکایت باز شده است و به گونه‌ای قفل سکوتش شکسته شده است. یک بار شاکیِ معاون اول دولت منتخب مردم است و عادل حیدری وکیلش، علت شکایت موکل خود را اینگونه بیان می‌کند که «آقای اسحاق جهانگیری در سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.

به همین منظور شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولت‌های نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه قضایی گردید که امیدواریم در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.» که بلافاصله بعد از درج این خبر دفتر اسحاق جهانگیری اعلام کرد:« از طرح شکایت آقای احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریت‌های آقای احمدی نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد». و بدین ترتیب نشان داد که معاون اول رئیس جمهور، همان کسی که از نخستین روز های کارش، مجدانه برای مقابله و شناسایی با مفاسد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم همت گمارد و بیدی نیست که به باد «تهدید و بگم بگم » بلرزد.

شکایت برای پیروزی در انتخابات
این بار تمرکز رئیس دولت پاکدستان بر روی محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری است و حیدری وکیل وی روز گذشته از طرح شکایت او از اشرفی اصفهانی خبر داد و دلایلی مشابه با آنچه نسبت به معاون اول دولت آورده بود را بازگو کرد و اشرفی اصفهانی را متهم به «افترا و نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی»

نمود و اظهار داشته :« آقای اشرفی اصفهانی حتی یک دلیل کوچک هم برای اظهارات خود درباره حمید بقایی ندارد تا بتواند به سازمان بازرسی کل کشور یا هر مرجع دیگری ارائه کند؛ بنابراین علیه ایشان به‌دلیل نشر اکاذیب و افترا طرح شکایت می‌کنیم.آقای اشرفی اصفهانی اتهامات زیادی را به دولت‌های نهم و دهم به‌ریاست آقای احمدی‌نژاد و کارگزاران این دولت‌ها به‌ویژه آقای حمید بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری سابق منتسب کرده است و این در حالی است که حتی یک دلیل کوچک نیز برای اتهامات انتسابی ندارد ».

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری هم روز گذشته درباره شکایت احمدی نژاد از وی اینگونه گفت: «احمدی‌نژاد و اطرافیانش بدانند با این فضاسازی‌ها به جایی نمی‌رسند .ما پاسخ کامل برای این شکایت‌ها داریم که به وقت مناسب آنها را ارائه خواهیم داد و برای پاسخگویی مفصل در این زمینه آمادگی داریم مستندات لازم را در جلسات دادگاه نشان دهیم.»

وی افزود: «بعد از پیروزی مردم در انتخابات سال 92 و توافق اخیر آنها به دنبال بهانه‌های پوچ و واهی هستند تا در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ذائقه مردم را تلخ کنند و روی خطای گذشته‌شان سرپوش بگذارند. پرونده‌های آنها در حال بررسی است و در زمان مناسب به همه تخلفاتشان رسیدگی خواهد شد. ما در زمان مناسب واقعیت‌ها را به مردم می‌گوییم ما مثل آقایان به دنبال سوءاستفاده و فرصت‌طلبی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیستیم.»

از تمام این شکایت بازی‌ها می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که هر شخص یا نهادی که مفاسد اقتصادی صورت گرفته در دوران ریاست احمدی نژاد را افشا نماید از او به جرم «تشویش اذهان عمومی » طرح شکایت می‌شود چراکه گویی آقای رئیس دولت پاکدستان، درصدد آن است تا آنچه در دوران صدارت و کیاستش صورت گرفته و اکنون تحت عنوان پرونده‌های مفاسد اقتصادی بر روی میزها جولان می‌دهند، از نگاه افکار عمومی پنهان بماند.

طلبکار و متشاکی در صندلی بدهکار و شاکی
حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی اش ازخشکاندن ریشه فسادهای اقتصادی صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم سخن گفت و از همان ابتدای کارش هم به این قول انتخاباتی اش با تشکیل ستاد و کارگروه های مبارزه با مفاسد اقتصادی جامه عمل پوشاند. اما متاسفانه همانطور که در سپهر سیاسی ایران بسیاری چیزها در جای خود قرار نگرفته است، این شکایت بازی های احمدی نژاد هم نشان دهنده ی این است که به جای آن که مطابق وعده اش که اگر فساد یکی از آن پاکدستان، توسط قوه قضائیه مشخص شود، در ملاء عام عذر خواهی می‌کند، در جامه یک فرد طلبکار ظاهر شده است. اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این باره گفته است: «متاسفانه امروز عده‌ای از بانیان فساد هنوز مدعی و طلبکار هستند و کسی که امضاء کرده است تا دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول در اختیار کسی قرار گیرد امروز به جای آن که شرمنده باشد و از مردم عذرخواهی کند، طلبکار است». با تمام این تفاسیر باید گفت که رئیس دولت مهرورز همچنان طلبکارانه عمل می‌کند.

دلتنگی برای تیتر یک شدن
آنچه مبرهن است این است که محمود احمدی نژاد قفل سکوتش شکسته شده است و بازار بگم بگم هایش دوباره درحال گرم شدن است. جلسات پی در پی در ساختمان ولنجک، در ساختمان دانشگاه ایرانیان، سفرهای استانی اش و در چند هفته اخیر شکایت از دولتمردان یازدهم نه تنها حاکی از دلتنگی هایش نسبت به لنزهای دوربین و خبر اولی رسانه‌ها شدن است، بلکه این تیتر یک شدن های متوالی اش پیام آور یک هشدار است.

هشدار برای در راس امور قرار گرفتن. اینکه به خواهد با شکایت از دولتمردان تدبیر و امید بر مفاسد اقتصادی صورت گرفته در دولتش سرپوش بگذارد و در قالب یک طلبکار ظاهر شود نوعی زنگ خطر محسوب می‌شود. این هشدار و زنگ خطر حضور مجددش را می‌توان از صحبت های اخیرش در نشست هایی که برگزار می‌کند، نیز دریافت. از یک سو اعلام می‌دارد که «ما قصد آمدن مجدد نداریم » از سویی دیگر از نزدیک بودن «پیروزی» سخن می‌گوید. در همه اظهارنظرها هم از علاقه و اصرار مردم به بازگشتش خبر می‌دهد. باید گفت که همانند هشت سال ریاست جمهوری اش از مردم هزینه می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد تا خرج اقداماتش را بپردازند.

هزینه فسادهای برخی از نزدیکانش و اطرافیانش در دولت پاکدستان را! همان مردمی که آنچنان کاسه صبرشان از سوء مدیریت های رئیس دولت پاکدستان لبریز شده بود که با حضوری باشکوه به حسن روحانی رای دادند و بی شک این شکایت و شکایت بازی‌ها برایشان رنگی ندارد و بیشتر به مثابه طنز و شوخی است تا آنکه به خواهد خریداری داشته باشد.از طرفی طرح شکایت های متعدد از سوی رئیس دولت پاکدستان نشان دهنده کام تلخ وی از پیروزی دولت یازدهم و مردم ایران در مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق تاریخی است که می‌خواهد با شکایت از دولتمردان تدبیر و امید هم کام مردم را تلخ نماید و هم سرپوشی بر عدم موفقیت خود در این مذاکرات بگذارد. اما باید بداند که دیگر در بر پاشنه قبلی نمی چرخد.

 اخبار  سیاسی  -  آفتاب  یزد 

شکایت 11 نماینده مجلس از رئیس جمهور برای پرونده اختلاس بزرگ

به دنبال واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه اعمال شود.

به گزارش مهر، در پی واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه درباره رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.

در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رای گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود.

متن نامه از این قرار است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیات رئیسه

سلام علیکم
رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. بی شک بررسی بیطرفانه و دقیق این فاجعه و کشف عوامل تعیین کننده در پیدایش آن و گزارش نتایج به مردم می تواند از ابعاد این بی اعتمادی بکاهد و رسیدگی قضایی را تسهیل نماید.

بررسی های مقدماتی نشان می دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی مسئولیتی یا ندانمکاری اعمال نشده است. احتمال زد و بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. چون در فرایند این امر احکام متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانکها مصوب 1358، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر مجموعه دولت، نقض شده یا نادیده گرفته شده است ؛ ما امضاء کنندگان ذیل خواهان اعمال ماده 233 در این باره هستیم.

امضاء کنندگان: 1-حسین نجابت(تهران) 2- احمد توکلی(تهران) 3- الیاس نادران(تهران) 4- علی زاکانی(تهران) 5- پرویز سروری(تهران) 6-حمیدرضا فولادگر(اصفهان) 7- جواد جهانگیرزاده(ارومیه) 8- نادر قاضی پور(ارومیه) 9- محمد دهقان(طرقبه و چناران) 10- امین حسین رحیمی(ملایر) 11- سیدحسین دهدشتی(آبادان)

به گزارش مهر، ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدین قرار است:

"ماده 233- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.".../تحلیل:عصرایران