اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
جلوگیری از فرار مالیاتی كار بزرگی است اگر...
كاهش قیمت نفت خام منجر به كاهش درآمدهای نفتی دولت میشود كه اگر راهكاری برای جبران آن وجود نداشته باشد، كسری بودجه محتمل خواهد بود. دولت از مدتی پیش درآمدهای مالیاتی را به عنوان جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی مطرح كرده است. البته نمایندگان مجلس هم بیكار نبودند و به دنبال یافتن راهكاری بودند.
در همین رابطه دیروز سخنگوی كمیسیون تلفیق گفت: اعضای كمیسیون تلفیق درآمد مالیات مشاغل در لایحه بودجه را با رشد ۲۲ درصدی حدود ۳۷۸۰ میلیارد تومان مصوب كردند.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه ٩٤ با اشاره به بررسی ردیفها و جداول درآمدی بودجه گفت: برخی از جداول درآمدی مانند مالیات حقوق، حقوق ورودی، عوارض واردات خودرو، عوارض خروج از كشور، و مالیات برارزش افزوده تغییری نكرده است. سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینكه دو موضوع در كمیسیون تلفیق تغییر كرده است، گفت: مالیات مشاغل در ٩ ماهه امسال ٢١٠٠ میلیارد تومان محقق شده و پیشبینی عملكرد سال جاری ٣١٠٠ میلیارد تومان است.
به موجب پیش بینیهای صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، دولت پیشنهاد كرده است ٣٦٠٠ میلیارد تومان از محل مالیات مشاغل به دست آورد اما كمیسیون درآمد مالیات مشاغل را ٢٢ درصد رشد داد و آن را به ٣٧٨٠ میلیارد تومان رساند.
مفتح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه وزیر اقتصاد عنوان كرده حداكثر درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه پیشنهاد كرده است و اگر افزایش یابد منجر به عدم تحقق درآمد و فشار به تولید خواهد بود، اكنون كمیسیون تلفیق این درآمدها را افزایش داده است، گفت: ارقامی كه اضافه شده زیاد نیست و نرخ مالیات نیز تغییر نكرده و ثابت است و این افزایش از محل نرخ تورم و رشد اقتصادی پیشبینی شده است. همچنین ارقام لحاظ شده مبنای كارشناسی داشته و نظر كمیتههای تخصصی بوده است.
افزایش درآمد مالیاتهای مستقیم در بودجه سال آینده به مفهوم افزایش پایههای مالیاتی نیست بلكه بر افزایش تعداد مالیاتدهندگان در سال آینده دلالت دارد. برخی آمارها از عدم پرداخت مالیات از سوی ٤٠ درصد تولید ناخالص داخلی ایران حكایت دارد، افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش شمار مالیاتدهندگان است.
از سوی دیگر افزایش ٢٢ درصدی مالیات میتواند بخشی از مشكلات دولت را مرتفع كند اما میزان تحقق پذیر آن مورد شك و شبهه است. در شرایطی كه كشور درگیر مشكل ركود اقتصادی است، توقع پرداختن مالیات از اقشاری كه تاكنون این كار را انجام ندادهاند تا حدودی نامحتمل است و اگر این درآمدها تحقق نیابند مشكلات كسری بودجه در سال آینده به جای خود باقی خواهد ماند.
علاوه بر این نباید فراموش كرد كه در سالهای اخیر بخشهایی مانند اصناف در مقابل هرگونه افزایش مالیاتی مقاومت كردهاند و در مقابل آن ایستادهاند. البته اگر این اتفاق رخ دهد و دولت بتواند از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری كند نوید خوبی است اما در شرایط كنونی امیدواری به این مساله كمی سخت به نظر میرسد.
برای جلوگیری از فرار مالیاتی چند دهه تاخیر داشتیم
در این مورد عباس هشی، كارشناس ارشد بازار پول به اعتماد گفت: « مساله اخذ مالیات در كشور نیازمند اصلاح ساختاری است. در همین رابطه مسال مهمی كه وجود دارد این است كه تمام مقامات كشور میدانند كه اقتصاد زیر زمینی بخش غیر شفاف اقتصاد است. اقتصاد زیرزمینی در حالی كه از تمام مزایای اقتصاد كشور استفاده میكند اما مالیات نمیپردازند، فعالان بخش املاك، دلالها، ویژهخواران و فعالان حوزه توزیع از مهمترین بخشهایی هستند كه مالیات نمیپردازند. » وی ادامه داد: « البته دولت برای املاك پنج درصد ارزش معاملات را به عنوان مالیات در نظر گرفته كه رقم ناچیزی است و چیزی دست دولت را نمیگیرد. در رابطه با مشاغل هم تلاش آنها بر این است كه حساب و كتاب خود را نشان ندهند و بهصورت صنفی با دارایی حساب و كتاب میكنند.
كه در نتیجه مالیات تعداد زیادی از طلا فروشان در چند سال گذشته تنها ٧٠٠ هزار تومان در سال بود ولی یك حقوق بگیر كه تنها ٨٠٠ هزار تومان حقوق میگیرد و زیر خط فقر قرار دارد، سالانه ٤٥٠ هزار تومان مالیات میدهد. پرواضح است كه ساز و كار مالیاتی در كشور ایراد دارد كه این اتفاق رخ میدهد.» این كارشناس بازار مالی مشكل اصلی دولت در زمینه مالیات را مشكل در شناسایی درست پایههای مالیاتی دانست و تصریح كرد: « حرف وزیر اقتصاد حرفی علمی و در حوزه اقتصاد است كه باید پایههای مالیاتی شناخته شوند كه این باعث رشد مالیات اخذ شده به مشاغل تا چندین برابر میشود.» هشی گفت: «در میان افرادی كه مالیات پرداخت میكنند دو دسته خوش حساب داریم. یك دسته حقوق بگیران هستند كه قبل از دریافت حقوق خود مالیات را پرداختهاند.
دسته دیگر هم شركتهای بورسی هستند كه با توجه به قوانین جدی كه وجود دارد، امكان دور زدن مالیاتی ندارند. در شرایط فعلی و با توجه به پتانسیل بازار، مالیاتی كه از مشاغل و واحدهای تولیدی تنها ٤٠ درصد از واقعیت بازار ایران هستند و اگر قوانین بهصورت اصولی تدوین شوند امكان یك و نیم برابر شدن میزان مالیات فعلی وجود دارد.» او خاطرنشان كرد: «همچنین نباید فراموش كرد كه در سالهای گذشته همواره اصناف و بخشهای مختلف اقتصاد در برابر افزایش مالیات مقاومت كردند و مقاومت آنها همواره باعث عقبنشینی دولت شده است.
حال اگر مجلس قصد دارد تا مالیات این بخش را افزایش دهد باید به تدابیری بیندیشد كه در صورت به وجود آمدن مقاومت اینبار دست به عقبنشینی نزند.» وی گفت: « جان كلام این است كه اگر مجلس میخواهد پایه مالیاتی را افزایش دهد، بسیار هم خوب است و وظیفه ملی خود را انجام میدهد البته با چند دهه تاخیر ولی اگر براساس همین مبنای كنونی باشد اتفاق خاصی نیفتاده است و به همین واسطه میتوان گفت مجلسی هنری نكرده است. چراكه در این صورت در كماكان بر همان پاشنه میچرخد.»
تصمیم مجلس منطقی است
از سوی دیگر شاهین شایانآرانی، كارشناس ارشد بازارهای مالی به خبرنگار «اعتماد» گفت: « افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بر درآمد یك بحث است و افزایش درصد میزان مالیاتدهندگان یك بحث كه البته هر كدام و با توجه به شرایط فعلی میتوانند نقشهای متفاوتی بازی كنند.
مجلس اگر میخواهد رقم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، راه منطقی آن است كه از فرار مالیاتی گستردهای كه در كشور اتفاق میافتد جلوگیری كند. زیرا جلوگیری از فرار مالیاتی منجر به ایجاد فضای شفاف در اقتصاد میشود. ولی اگر درصد مالیات را افزایش دهند، این موضوع تبدیل به یك معضل در اقتصاد خواهد شد كه میتواند نتایج تورمزا داشته باشد و فشار زیادی به كلیه اقشار جامعه وارد كند.» وی ادامه داد: « در صورتیكه مساله جلوگیری از فرار مالیاتی باشد به نفع همه مردم و مسوولان تمام خواهد شد زیرا در ایران متاسفانه حقوقبگیران مورد بیعدالتی قرار گرفتهاند و مالیاتهایی را كه برای آنها مقرر شده تمام و كمال میپردازند اما بخشهای دیگر اقتصاد به فراخور حال از پرداخت مالیات خودداری میكنند. درواقع شكافی به وجود میآید بین كسانیكه مالیات میپردازند و كسانی كه فرار مالیاتی میكنند. درنتیجه تصمیم منطقی آن است كه در مقابل این بیعدالتی تدابیری اتخاد شود.»
او گفت: «علاوه بر این نباید فراموش كنیم كه كشور ایران در شرایط ركودی قرار دارد. بسیاری از كشورها در شرایط ركودی با كاهش درصد مالیات نیروهای مولد در مقابل ركود میایستند و مالیات را به عنوان اهرمی برای این بازی در نظر میگیرند. اما كشور ما دچار بحران تورم ركودی است و با توجه به كاهش جهانی قیمت نفت به نظر نمیرسد كه دولت توانایی چنین كاری را داشته باشد اما همانطور كه اشاره شد باید از افزایش درصد مالیات جلوگیری كرد.»
شایانآرانی تصریح كرد: «با توجه به شنیدهها به نظر میرسد كه مجلس محترم تصمیمی منطقی اتخاذ كرده و بر این اساس تصمیم دارد با تعیین یك استراتژی مناسب از فرارهای گاه و بیگاه مالیاتی جلوگیری كند. این كار قابل قدردانی است زیرا سالها پیش باید این اتفاق میافتاد و این موضوع در اقتصاد ایران تبدیل به دمل چركینی شده بود كه كسی هم به سمت آن نمیرفت.»
اخبار اقتصادی - اعتماد
ویدیو مرتبط :
ایجاد سامانه جدید مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
رییس سازمان امور مالیاتی اعلام كرد:نمیتوان فرار مالیاتی را كتمان كرد/پایان دو فاز طرح جامع مالیاتی تا پایان سال
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه طرح تحول مالیاتی از 5 پروژه تشكیل شده كه همه آنها در دست انجام است و عمده آنها پیشرفت مناسبی داشته است، گفت: در مورد دریافت مالیات از خانههای خالی ما مجری قانون هستیم و هر چیزی را كه قانون تكلیف كند اجرا میكنیم.
علی عسكری –رییس سازمان امور مالیاتی درباره حذف مالیاتی نهادها و بنیادها و سپس بازپرداخت درآمدهای حاصل از این اقدام به عنوان كمك به آنها، اظهار كرد: نهادها و بنیادها مشمول پرداخت مالیات هستند و مالیاتشان را به خزانه واریز میكنند اما ما به خزانه تاییدیه میدهیم تا به میزان تایید شده به آنها پرداخت كند.
وی در ادامه درباره دریافت مالیات 25 درصدی از افرادی كه در طول سال درآمدی بیش از 100 میلیون تومان دارند، تصریح كرد: در اصلاح قانون مالیات آمده كه افرادی كه گردش مالی آنها در سال كمتر از 60 میلیون تومان است را جزو مودیانی می دانیم كه نیاز به رسیدگی ندارند و توافقی قبول میكنیم اما در مورد درآمدهای بالای 60 میلیون تومان ممكن است رسیدگی كنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره انتقاد برخی نسبت به توافقی بودن مالیات اصناف و اینكه مالیاتی كه از حقوق كسر میشود در مجموع بیشتر از مالیات اصناف است، گفت: رویه جدیدی اتخاذ كردیم كه بر اساس آن توافق با اصناف در مورد مشمولان بند (ج) صورت میگیرد به این صورت كه اگر مالیاتشان را 15 درصد بیشتر از مالیات سنوات قبل پرداخت كنند، نمونه گیری میكنیم و از بین كسانی كه اظهارنامه دادهاند، اظهارنامهها را میپذیریم. البته اگر در چارچوب توافق عمل كنند.
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینكه توافق خوداظهاری شرایطی دارد، گفت: اگر مشمولان بند (ج) به این شروط عمل كنند و 15 درصد هم اضافه مالیات بدهند و 4 درصد هم ما رسیدگی كنیم در چارچوب توافق خواهد بود.
وی با بیان اینكه برای مشمولان بند الف و ب در سال جاری توافقی نكردهایم، افزود: بر اساس ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت خود اظهاری، رویه را اعلام كردیم به این صورت كه هر كس در این چارچوب مالیات بدهد میپذیریم و خودمان تعدادی را به عنوان نمونه میپذیریم بنابراین در این مورد توافق امضا شدهای با اصناف نداریم اما بر اساس خوداظهاری اظهارات مودیان را میپذیریم مگر اینكه خارج از چارچوبی كه اعلام كردهایم عمل كرده باشند.
عسكری در ادامه با اشاره به این كه در سال جاری بیش از 4 میلیون و 700 هزار اظهارنامه گرفتهایم، اظهار كرد: تعداد اظهارنامهها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و همچنین 95 درصد مودیان اظهار نامه خود را به صورت الكترونیكی ارائه كردهاند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد دریافت مالیات از خانههای خالی تصریح كرد: ما مجری قانون هستیم و هر چیزی را كه قانون تكلیف كند اجرا میكنیم.
رییس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره فرار مالیاتی گفت: با اجرایی شدن ماده 120 قانون برنامه و همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی مسیر بخش عمدهای از فرار مالیاتی را كنترل میكنیم اما در شرایط فعلی نمیتوان فرار مالیاتی را كتمان كرد در واقع مانند اقتصادهای دیگر اقتصاد ما هم با فرار مالیاتی روبرو است كه البته ممكن است در مقایسه با كشورهای توسعهیافته در ایران بیشتر باشد كه ناشی از نقصان موجود در دسترسی به اطلاعات است اما با برنامهریزی در سنوات آینده این مسائل بر طرف خواهد شد.
وی درباره طرح تحول مالیاتی و زمان اجرای آن خاطرنشان كرد: طرح تحول مالیاتی از چند پروژه تشكیل شده كه در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده مسیرهای كاری پیگیری میشود.
عسكری با بیان اینكه اصلاح قانون نیز در دست دولت است كه به زودی به مجلس میرود، گفت: در مورد طرح جامع مالیاتی نیز در فاز چهارم هستیم و دو فاز دیگر تا پایان سال به اتمام می رسد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی زیرساخت های لازم برای نظام مالیاتی تا 90 درصد پیشرفت كرده است، افزود:اگر این زیرساختها موجود نبود در سال جاری نمی توانستیم این تعداد از اظهارنامه الكترونیكی را بگیریم.
به گفته او پروژه دیگر تجدید ساختار نیروی انسانی است كه روی آن كار می كنیم./ایسنا