جزییات عیدی و پاداش بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

‌به گزارش ایسنا،  مبلغ عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا بهمن ماه اعلام می‌شود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می‌کند.

سال گذشته سازمان تامین اجتماعی موفق شد با تامین منابع مورد نیاز، عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را بهمن ماه پرداخت کند که میزان عیدی آنها همچون کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، 603 هزار و 500 تومان تعیین شده بود.

در مورد عیدی کارکنان دولت نیز هرچند هنوز رقمی اعلام نشده ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان عیدی کارمندان در سال جاری 688 هزار تومان باشد که البته مبلغ قطعی آن پس از تصویب هیات وزیران مشخص می شود و به احتمال زیاد در روزهای آ‌ینده مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

این در حالی است که دولت برای کارکنان خود در سال 1391 حدود 402 هزار تومان، در سال 1392، 503 هزار تومان و برای سال 1393 نیز 603 هزار تومان عیدی واریز کرد که از افزایش 100 هزار تومانی رقم عیدی طی این سالها حکایت دارد.

آنچه مسلم است تصمیم‌گیری در خصوص رقم عیدی کارکنان دولت، در مورد بازنشستگان کشوری نیز اعمال خواهد شد.سال گذشته رقم عیدی کارکنان و بازنشستگان کشوری 603 هزار و 500 تومان اعلام شد.

اما کارگران چقدر عیدی می‌گیرند؟
مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار در طول 15 سال اخیر فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تا به امروز اجرایی شده و نیاز نیست که همه ساله در شورای عالی کار بررسی شود.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

بر این اساس حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که کارفرمایان موظفند بپردازند.

شورای عالی کار در اسفند سال گذشته با افزایش 17 درصدی، حداقل دستمزد کارگران را ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تصویب کرد. بر این اساس حداقل عیدی کارگران مشمول قانون کار با احتساب دو ماه 1,424,850 تومان و حداکثر عیدی 2,137,275 تومان خواهد بود.

با وجود تاکید فعالان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تامین نیازهای معیشتی آنها متاسفانه برخی کارفرمایان بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و دشوار زندگی خانوارهای کارگری، عیدی و پاداش کارگران را به سال آینده موکول و در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آن را در انتهای سال و مابقی را سال بعد پرداخت می‌کنند.

هرچند که کارفرمایان تعمّدی در این زمینه ندارند و تنها به دلیل نبود نقدینگی، بضاعت کم و برخی هزینه‌های تحمیلی جانبی ناچار به در پیش گرفتن چنین رویه‌ای می‌شوند اما برخی دیگر نیز به تناسب تمکن مالی خود تمام عیدی و پاداش پایان سال را به حساب کارگران خود واریز می‌کنند.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این باره می‌گوید: عیدی و پاداش کارگران مصوبه مجلس را دارد و بر اساس همان هم باید همه ساله پرداخت شود ولی متاسفانه به بهانه شرایط اقتصادی، رکود و تورم هر سال شاهد هستیم که عیدی کارگران با تاخیر پرداخت می‌شود در صورتی که کارفرمایان باید بدانند که اگر تورم، گرانی و افزایش قیمت برای آنها هست برای کارگران هم هست و از آن مستثنا نیستند بنابر این انتظار جامعه کارگری این است که نسبت به پرداخت به موقع عیدی و پاداش آخر سال بر اساس قانون اقدام کنند.

وی درباره آن دسته کارفرمایانی که به جای دو ماه، تنها یک‌ماه حقوق را مبنا و ملاک پرداخت عیدی و پاداش قرار می دهند، گفت: چنین کاری خلاف قانون و ظالمانه است و کارگران می‌توانند در صورت مشاهده چنین رفتاری به مراجع رسیدگی کننده یا هیات‌های حل اختلاف مراجعه کنند. کارفرمایان به خوبی می‌دانند که اگر این رویه در پیش گرفته شود به ضرر خود آنها خواهد بود چون جریمه شده و جریمه این مبلغ را باید بپردازند.

مقامات کارگری می‌گویند با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره‌بهای مسکن و خوراک، بسیاری از کارگران به عیدی و پاداش پایان سال خود امید بسته‌اند لذا شایسته است کارفرمایان تا قبل از پایان سال آن را پرداخت و ترتیبی اتخاذ کنند که دستکم بهمن ماه به دست آنها برسد تا هم قدرت خرید آنها در روزهای پایانی سال کاهش نیابد و هم سال نو و ایام عید را با دلگرمی و روحیه‌ای شاد در کنار خانواده سپری کنند.

به گفته آنها رقم عیدی کارگران زیاد نیست و تفاوت بین عیدی کارمند و کارگر محسوب نمی‌شود؛ شاید عیدی کارمندان یک عیدی رسمی باشد ولی کارمندان به طور جانبی از مزایایی برخوردارند درحالی که عیدی کارگران در مقابل سختی‌هایی که در طول یک‌سال به جان می‌خرند زیاد نیست.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام مقامات کارفرمایی در خصوص نحوه پرداخت عیدی آخر سال،‌ آن دسته کارگرانی که به طور کامل یک‌سال کاری را پشت سر گذاشته و مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده باشند عیدی پایان سال را کامل دریافت می‌کنند. کارگرانی هم که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند به نسبت ماه‌های اشتغال به کار در یک‌سال عیدی می‌گیرند؛‌ اما کارگرانی که از نیمه دوم سال به کار گرفته شده‌اند، به تناسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار عیدی دریافت می‌کنند.
 

 اخباراقتصادی  -  ایسنا 

آخرین اخبار درباره میزان افزایش عیدی و حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

اخبار اجتماعی - از حقوق و عیدی مستمری بگیران چه خبر؟

محمد حسین زدا در نشست خبری معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران به قانون بخشودگی جرایم اشاره کرد و گفت: این قانون 19 دی ماه به پایان می رسد و به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود به همین دلیل از کارفرمایان سه حوزه صنعتی، کشاورزی و صنفی تقاضا داریم که تا پایان مهلت باقی مانده برای استفاده از قانون بخشودگی جرایم به شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور مراجعه کنند.

به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، این سازمان تا پایان شهریور ماه با دریافت 524 میلیارد تومان اصل حق بیمه، 333 میلیارد بخشودگی کامل جرایم کارفرمایی را اجرا کرده است.

وی گفت: 2 هزار و 250 میلیارد تومان میزان جرایم کارفرمایان است و همچنین میزان مطالبات نیز 4 هزار میلیارد تومان است.

معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در لایحه بودجه برای سال آینده قانون بخشودگی جرایم پیش بینی نشده است و کارفرمایان بدانند که بعد از گذشت تاریخ 19 دی ماه از بخشودگی جرایم خبری نیست.

زدا با اشاره به اینکه یک میلیون و 200 هزار کارفرما در سراسر کشور وجود دارد، گفت: بالای 90 درصد این کارفرمایان دارای مانده بدهی به سازمان تامین اجتماعی هستند و همچنین برای کارفرمایان خوش حساب نیز اقدامی انجام نداده ایم.

وی در مورد بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: تا پایان سال 92 بر اساس قانون مکلف هستیم که 800 هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و تا به امروز علی رغم تخصیص اعتبارات کامل توانستیم 750 هزار نفر از آنان را تحت پوشش قرار دهیم و به محض دریافت حق بیمه، 50 هزار نفر باقیمانده را بیمه خواهیم کرد.

معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش مرخصی زایمان نیز گفت: تا زمانی که اعتباری پیش بینی نشده باشد نمی توانیم ورود پیدا کنیم و به اجرای این گونه قوانین که نیاز به تخصیص اعتبارات دارند و یکی از دلایل تاخیر در اجرای این چنین قوانینی می تواند بار مالی باشد.

زدا در مورد بازنشستگی 10 سال سابقه نیز گفت: منابعی که برای اجرای قانون بازنشستگی 10 ساله پیش بینی شده از محل یک در ده هزارم حق الثبت اموال غیرمنقول بود که با این درآمد می توان آن را اجرا کرد و این قانون با توجه به اینکه به تصویب رسیده لازم الاجرا است و ما نیز مقدمات اجرای آن را فراهم کرده ایم و منتظر تخصیص اعتبارات لازم برای آن هستیم.

به گفته وی در حال حاضر تاکنون 21 هزار پرونده به استفاده از قانون 10 سال سابقه در شعب وجود دارد که رسیدگی می شود که به محض تامین اعتبار این پرونده ها در جریان قرار می گیرند.

زدا در مورد حق بیمه پرداختی در قانون بازنشستگان 10 ساله نیز گفت: هم اکنون حداقل بیمه 130 هزار تومان و حداقل مستمری 500 هزار تومان است و بیمه شده ای که مراجعه و ادعای سابقه می کند برای 20 سال پیش خود باید سود سرمایه گذاری زمان از دست رفته را محاسبه و به استناد ماده 40 قانون تامین اجتماعی علی الارس حساب کنیم و در این صورت مبلغ حق بیمه از آنها دریافت خواهد شد.

وی گفت: بیمه های اختیاری چون تابع یک قرارداد هستند و بین دو نفر اجرا می شوند مشمول این قانون نمی شوند و تنها بیمه شدگان اجباری از آن برخوردارند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین در ادامه در مورد افرادی که طی مدت مشخصی شاغل بوده و حق بیمه آنها توسط کارفرما یا سازمان مربوطه پرداخت نمی‌شود، اظهار کرد: تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی بر عهده وزارت رفاه است و ما در این زمینه نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم. همچنین بخشنامه 539 را در واحدهای نام‌نویسی صادر کرده‌ایم تا اگر افرادی طی سالیان گذشته شاغل بوده و به هر دلیل کارفرمایشان نتوانسته حق بیمه آنها را به واحدهای سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، در این رابطه اقدام کرده و فرم مربوطه را برای احیای سوابق گذشته خود دریافت کنند.

وی افزود: این موضوع قانون مصوب است و سازمان تامین اجتماعی نیز علاقه‌مند به اجرای آن است و در این رابطه نرم‌افزارهای لازم را پیش‌بینی کرده و تنها منتظر دریافت منابع مالی موضوع است.

وی درباره میزان افزایش عیدی و حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال آینده گفت: نزدیک به دو میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری داریم و مبالغی که به این افراد پرداخت می‌شود، در اقتصاد کشور موثر است، بنابراین سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند تصمیم مجزایی از تصمیم دولت بگیرد.

به گفته وی منتظر هستیم تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری به صورت کلی تصویب شود و بنابر آن سازمان تامین اجتماعی نیز در این رابطه افزایش حقوق مستمری‌بگیران خود را اعلام کند، هر چند در سال گذشته نتوانستیم به تکالیف قانونی خود عمل کنیم.

وی در مورد زمان و پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز بیان کرد: در مورد عیدی هم به محض اعلام عیدی از سوی دولت، سازمان تامین اجتماعی نیز در این رابطه تصمیم می‌گیرد اما مطمئنا پرداخت‌های به موقع بازنشستگان را در دستور کار قرار می‌دهیم، چرا که منابع مالی برای عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز دیده شده است.

زدا در مورد بیمه زنان سرپرست خانوار، تاکید کرد: قانون در بودجه سال 93 پیش‌بینی کرده که از محل اعتبارات دولت، 100 میلیارد تومان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد تا از این محل، 200 هزار زن سرپرست خانوار توسط صندوق بیمه عشایری و سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش قرار گیرند.

وی از تدوین آیین‌نامه بیمه زنان سرپرست خانوار در این وزارتخانه خبر داد و عنوان کرد: در این رابطه مباحثی همچون شرط سنی، سابقه کاری و سهم هر صندوق از تعداد بیمه‌شدگان در حال بررسی است، اما تدوین آیین‌نامه تقریبا در حال اتمام است.

زدا با اشاره به اینکه اعتبار طرح مذکور در حال وصول است، بیان کرد: به محض وصول اعتبار طرح زنان سرپرست خانوار، به زودی این تعداد افراد تحت پوشش قرار می‌گیرند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد نحوه تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار در صندوق بیمه روستایی و عشایری و نیز سازمان تامین اجتماعی، خاطر نشان کرد: درصورتی که زنان سرپرست خانواری بخواهند تحت پوشش قرار بگیرند، هفت درصد حق بیمه را خودشان و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند.

اخبار اجتماعی - مهر