انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی 
عکس: استهلال ماه مبارک رمضان 
عکس: ارزش تیم های حاضر در یورو 2016 اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
جزییات سیزدهمین دادگاه اختلاس میلیاردی
سیزدهمین جلسه دادگاه اختلاس مالی بزرگ تا دقایقی دیگر آغاز می شود.
خبرگزاری ایسنا: سیزدهمین جلسه دادگاه اختلاس مالی بزرگ تا دقایقی دیگر آغاز می شود.
در سیزدهمین جلسه اختلاس مالی بزرگ به اتهامات (ط. ن) ، (س . خ)، (الف. ط)، (ک.د)، (ع. ر)، ( م . الف)، (م . ش) ، ( ع. الف)، (غ. ن)، ( ع. ب)، ( م . س)، (ج. د) رسیدگی می شود .
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاری است.نظام رنجبر ، محمود مرادی ، غلامعلی ریاحی، وحیدرضا قدسی راد، غلامرضا صادقی قهاره، محمد جهانبخش میرزاجانی ، علیرضا شهیدی رضوی، قهرمان شجاعی ، حمیدرضا ابراهیمی، علیرضا سقفی، فلاحیان و عباسی وکالت این 12 متهم را برعهده دارند.
مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد: فاضل خداداد، شهرام جزایری و حالا مه‌آفرید... ریشه‌یابی كنید!
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاری است.
قاضی سراج در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه قبلی متهم ردیف اول مطالبی را عنوان كرد مبنی بر اینكه دست‌هایی در كار بوده تا خاوری را از كشور فراری دهند. من مدارك آن را مستند آورده‌ام و اینجا در مقام آن نیستم كه كسی را متهم یا تبرئه كنم. فقط برای تنویر افكار عمومی جریان را توضیح می‌دهم. مدارك را هم به صورت مكتوب آورده‌ام و چیزی را از خودم به صورت شفاهی نمی‌گویم.
وی ادامه داد: در تاریخ 90/6/20 آقای خاوری ـ مدیرعامل وقت بانك ملی ـ به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از كشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ 90/6/29 طی نامه‌ای با شماره 578669 با ماموریت ایشان به خارج از كشور موافقت شده است.
سراج گفت: در 90/7/6 مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی كاركنان دولت آن ماموریت را كان لم‌یكن تلقی كرده است یعنی چند روز بعد از اینكه خاوری به خارج رفته است این ماموریت كان لم یكن تلقی می‌شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فكس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌كند.
قاضی سراج، بخشی از اظهارات دشتی رییس دفتر خاوری را بدین شرح قرائت كرد: 90/6/31 آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید در نامه سفر به لندن برای شركت در جلسه بانك پی‌ال سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال كنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. برابر اطلاعاتی كه من كسب كردم آقای صفایی نیكو مدیر حراست از طریق دكتر زارعی رییس سازمان حراست كل كشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام كرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانك پی‌ال‌سی كشور را ترك می‌كند.
در ادامه، فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه قبل مسائلی مطرح شد كه مسئولان دادگستری اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.
وی ادامه داد: در بین اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وكیل مدافع وی تعارض وجود داشت. وكیل مدافع وی مطرح كرد كه احاله پرونده به دلیل انحراف در رسیدگی است ولی متهم مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز بود. یكی از متهمان نیز به سوء جریان در اداره اطلاعات اهواز اشاره كرده بود. احاله پرونده كار لازمی بود زیرا بیشتر متهمان در تهران بودند و پرونده باید در تهران مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
نماینده دادستان تهران اظهار كرد: هیچ انحرافی در رسیدگی به پرونده وجود نداشته و بنده به هیچ‌وجه به دنبال متهم كردن مسئولان دادگستری اهواز نبوده‌ام.
در این هنگام، ریاحی ـ وكیل مدافع مه آفرید امیرخسروی ـ درخواست صحبت كرد كه قاضی نپذیرفت و از نماینده مدعی العموم خواست كه كیفرخواست را قرائت كند.
فراهانی در ابتدای اظهارات خود گفت: این بخش از كیفرخواست صادره برای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران ـ در رابطه با صدور ال‌سی‌های صوری و غیر واقعی است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: پس از واگذاری شركت گروه ملی فولاد ایران به بخش خصوصی بدون اینكه مبالغی از بدهی‌های این شركت تسویه شود، شركت مذكور در اختیار مه‌آفرید امیرخسروی قرار گرفت و وی بلافاصله در صدد گشایش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانك صادرات اهواز به عنوان بانك گشایش اعتبار اسنادی انتخاب می‌شود و در مجموع حدود 136 فقره ال‌سی گشایش می‌یابد. اعتبارات اسنادی گشایش شده دارای شبهاتی است از جمله اینكه مبلغ این اعتبارات، یكسان و نزدیك به یكدیگر است. همچنین تاریخ صدور اعتبارات به یكدیگر نزدیك است و دیگر اینكه فاصله تاریخ گشایش و تاریخ تنزیل ال‌سی‌ها به یكدیگر نزدیك است.
فراهانی اظهار كرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادی بر اساس اعتبارات شركت صورت می‌گیرد؛ در حالی كه این شركت قبل از واگذاری به بخش خصوصی گشایش اعتبار چندانی انجام نداده بود.
وی خاطرنشان كرد: در جلسه تحقیق از آقای «ع.ر» در خصوص صوری بودن ال‌سی‌ها سوال شد كه وی در پاسخ گفت با توجه به اینكه فاكتورهای كالاهای صوری در تهران مدیریت می‌شد و آقای مه‌آفرید امیرخسروی با شركت‌ها توافق می كرد كه فاكتورها صوری باشد و پول به حساب آقای مه‌آفرید واریز می‌شد، بنده در این امر دخیل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبودیم و مواد اولیه را از فولاد اهواز تهیه می‌كردیم.
نماینده مدعی‌العموم تصریح كرد: پیرو كیفرخواست سابق‌الصدور برای متهمان پرونده فساد مالی در این پرونده، آقای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری باندی با گشایش اعتبارات اسنادی غیر واقعی و صوری برای شركت گروه ملی فولاد ایران موضوع گشایش 136 فقره ال‌سی به ارزش 28 هزار و 554میلیارد و 400 میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به انضمام یك دستگاه خودروی سانتافه و پرداخت رشوه به رییس بانك صادرات گروه ملی به مبلغ 33 میلیون تومان و 11 عدد سكه تمام بهار آزادی متهم است.
وی گفت: همچنین آقای «ع.ب» ـ مشاور و مدیر مالی وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری كلان از منابع بانكی با گشایش اعتبارات اسنادی صوری و غیر واقعی برای شركت مذكور متهم است.
فراهانی یادآور شد: آقای «م.س» ـ مسئول خرید مواد اولیه شركت گروه ملی ـ نیز به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری كلان از منابع بانكی با پیگیری و انجام امور گشایش اعتبارات غیر واقعی متهم است. همچنین آقای «ج.د» ـ مشاور مالی مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران ـ نیز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق پیگیری و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهیل و تسریع عملیات متقلبانه منتهی به گشایش اعتبار در بانك صادرات شعبه گروه ملی متهم است.
نماینده مدعی‌العموم تصریح كرد: با مطالعه این پرونده و اظهارات متهمان و پیرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاری شركت گروه ملی به مه‌آفرید امیرخسروی با هماهنگی‌های صورت گرفته گشایش اعتبارات اسنادی ریالی صورت می‌گیرد و حدود 136 فقره ال‌سی بدون مصوبه به نفع شركت‌های مختلف گشایش می‌یابد كه حسب نظریه كارشناسان دادگستری حتی گشایش اعتبارات اسنادی به نفع شركت فولاد خوزستان نیز دارای اشكالاتی بوده است.
وی افزود: پس از تنزیل ال‌سی‌ها، وجوه قابل توجهی از شبكه بانكی به نفع گروه امیرمنصور آریا خارج می‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده كاملا آگاه بوده‌اند در حالی كه بیش از دوسوم ال‌سی‌ها به نفع شركت‌هایی بوده كه هیچ ارتباط مالی‌ای با شركت گروه ملی فولاد ایران نداشته‌اند.
در ادامه، رضا نجفی ـ نماینده دادستان تهران ـ تصریح كرد: خانم «ج.الف» اظهار كرده است كه یك بار آقای «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملی ـ را در دفتر آقای «ش» دیده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقای «ك» اظهار كرده است كه آقای مه‌آفرید امیرخسروی تلفن كردند و گفتند كه 20 میلیون تومان به او بدهم. به جز آن در چندین مورد سكه به مبلغ 10 میلیون تومان به او دادم كه تاریخ دقیق آن یادم نیست. یك ماشین سانتافه هم در سال 89 به عنوان پاداش گرفتم. فكر می‌كنم حدود سه میلیارد تومان به حساب من واریز شده كه پول آپارتمان خریداری شده توسط من هم جزو این مبلغ است.
نجفی با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خرید گروه ملی فولاد توسط مه‌آفرید امیرخسروی خاطرنشان كرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است كه مه‌آفرید هیچ اطلاعاتی از فولاد نداشت و اصلا كارخانه را هم ندیده بود اما با توجه به ارتباطات خوبی كه «ع.د» با آقای «ك.ر» داشت بنده اعتقاد دارم كه سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات را به آقای امیرخسروی داده است. روند واگذاری و نتیجه اقدامات صورت گرفته هم نشان می‌دهد كه خرید شركت فولاد ملی صرفا یك معامله ساده نبوده است و همكاری «ك.ر» با «د» و «م.ك» جای بررسی دارد.
وی تصریح كرد: «ع.ر» همچنین گفته است كه با بالا رفتن حجم گشایش‌ها، من از امضا كردن اسناد خودداری كردم و از ابتدای سال 90 سرعت صدور ال‌سی‌های صوری شدت گرفت و ارتباطات «ك» با مه‌آفرید بیشتر شد.
در ادامه، قاضی فراهانی در جایگاه قرار گرفت تا ادامه كیفرخواست صادره علیه این چهار متهم را قرائت كند.
وی گفت: كیفرخواست كنونی در جهت كیفرخواست قبلی است و نمونه‌اش اینجاست كه آقای «ر» می‌گوید شایعات به حدی قوی شده بود كه حتی كارمندان ساده مه‌آفرید از صوری بودن ال‌سی‌ها مطلع شده بودند.
فراهانی افزود: در اظهارات آقای «ج.د» آمده است كه مه‌آفرید امیرخسروی مدعی بود كه در خارج از كارخانه به اسم گروه ملی فولاد، خرید و فروش و فعالیت تجاری انجام می‌دهد. بر اساس نظریات تكمیلی هیات كارشناسان دادگستری تعداد 103 فقره اعتبارات در دفاتر بانك ثبت نشده است و تنها 32 فقره ثبت شده است كه از این تعداد تنها در 17 مورد كالا رد و بدل شده است.
وی با بیان اینكه هر چهار متهم مذكور از غیر قانونی بودن فعالیت‌های انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان كرد: با عنایت به جمیع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذكور مجرم دانسته و مستندا به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مواد 2، 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری و نیز مواد 42، 43، 45، 592 ،593، 526 و با رعایت مواد 46، 47 و 19 همان قانون و نیز قانون آیین دادرسی كیفری تقاضای محاكمه قانونی ایشان می‌شود.
وی افزود: لازم به ذكر است كه محل وقوع جرایم مذكور شهرهای اهواز و تهران در طی سال‌های 88 تا 90 بوده كه به موجب دادنامه‌های شماره 459 و 473 صادره از شعبه اول دیوان عالی كشور و به تجویز مواد 64 و 56 قانون آیین دادرسی كیفری، رسیدگی به جرایم این گروه به دادسرای تهران احاله شده است.
فراهانی اظهار كرد: در خصوص اتهام دیگر آقای «ع.ر» دایر بر مشاركت در پرداخت رشوه به مدیرعامل سابق ایمیدرو سابقا كیفرخواست صادر شده و بابت سایر موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنین پرونده از حیث سایر مصادیق كسب مال از طریق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالای واریزی به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.
وی افزود: این پرونده همچنین از حیث اتهامات سایر كاركنان شركت گروه ملی فولاد و همچنین از حیث تبانی و تخلف در بحث خصوصی‌سازی شركت گروه ملی و ورشكسته جلوه دادن آن شركت در هنگام واگذاری موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ 90/8/19 نیز مفتوح است.
در ادامه، «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: بیوگرافی من نشان‌دهنده آن است كه یك تولیدكننده هستم.
وی ادامه داد: هنگامی كه بخش خصوصی، شركت گروه ملی را خرید اولین كاری كه كرد این بود كه بخش مالی را از بخش مدیریتی جدا كرد؛ یعنی مدیریت خرید، فروش و نقدینگی به تهران منتقل شد. در حقیقت تصمیم‌سازی‌ها در تهران صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینكه من برای انجام امور التماس می‌كردم اما دزدی نمی‌كردم، افزود: پس از خصوصی‌سازی، دیگر من تصمیم‌گیر نبودم. سیاست ورود به امضای تقاضاهای گشایش اعتبار عمل مجرمانه نبوده است. هنگامی كه شركت خصوصی شد، اولین ال‌سی را به نفع فولاد ملی باز كردیم. تا پایان سال 88 فقط برای فولاد خوزستان شمش گشایش می‌شد و استارت كار برای تامین شمش فولاد خوزستان نیز صحیح بود.
«ع.ر» اظهار كرد: اتهام امضای تقاضاهای گشایش اعتبارها به من تفهیم شد و حالا كه امضاها گم شده موارد دیگری را در خصوص من مطرح كردند. گم شدن این امضا، داستانی دارد.
متهم یاد آور شد: ما فقط به عنوان متقاضی، این امضاها را انجام می‌دادیم. مگر امضای ما چقدر ارزش داشت؟ در مواردی كه من هم امضا نمی‌كردم روند ادامه می‌یافت. نظر من این است كه آوردن امضاهای ما برای گشایش اعتبارات، برنامه‌ای بوده كه آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ك» می‌خواستند به ما نشان دهند كه روند كار قانونی است. تمام اقساط ال‌سی‌ها در تهران پرداخت می‌شد. ما باید حواسمان باشد كه در كشور حد اعتباری به چه كسی می‌دهیم. من به اندازه یك ثانیه كه وقت برای امضا داشتم وقتی برای پیگیری ادامه كار نداشتم.
«ع.ر» خطاب به قاضی گفت: هر تصمیمی بگیرید من مطیع هستم اما باید مطرح كنم كه ما در گروه ملی فقط و فقط به دنبال ورود مواد اولیه به كارخانه بودیم. در كیفرخواست عنوان شد كه روزی یك مرتبه ال‌سی گشایش می‌شد اما هفته‌ای یك ال‌سی بوده است و اولین كسی كه در مورد روند كار ال‌سی‌ها سوال كرد خودم بودم و پاسخی كه شنیدم نیز این بود كه ما به دنبال كار بازرگانی هستیم.
وی افزود: هنگامی كه روند كار را دیدیم واقعا به ادامه كار خوش‌بین بودیم. برداشت ما این بود كه پول به گروه ملی می‌آید و كار در حال انجام است. ما فكر می‌كردیم این روند برای شركت ما مفید است. اواخر سال 89 و اوایل سال 90 بود كه شایعه صوری بودن فاكتورها را شنیدیم و مسائل كم كم برای ما روشن شد. پس از اینكه مه‌آفرید دستگیر شد، همه گروه امیرمنصور من را مقصر می‌دانستند زیرا هنگامی كه امضای من برای گشایش اعتبارها نبود، كار به هم ریخت. كاملا مشخص است كه اقدامات با هماهنگی همه صورت می‌گرفته است. یك ریال پول بدون اجازه مه‌آفرید جابه‌جا نمی‌شد.
این متهم اضافه كرد: همكاران ما در گروه ملی هیچ نقشی در عمل مجرمانه نداشتند. این پرونده باید خوب ریشه‌یابی شود وگرنه چهار سال دیگر دوباره چنین اتفاقی می‌افتد. همان طور كه فاضل خداداد بود و پس از آن جزایری و پس از جزایری، امیرخسروی.
«ع.ر» در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز گفت: متاسفم كه این واژه برای من به كار می‌رود. تمام صنایع فولاد آرزویشان این است كه من مدیرعامل آنها شوم. حقوق‌های ما در شرایط سخت و آب و هوای نامناسب نسبت به حقوق‌های كارمندی بالا بود. آنها را با حقوق كارمندی مقایسه نكنید.
وی یاد آور شد: سیاست‌گذاری ال‌سی‌ها توسط مه‌آفرید امیرخسروی انجام می‌گرفت و ما از حجم گشایش‌ها بی‌خبر بودیم زیرا جز. وظایف ما نبود. داستان آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ك»، داستان گلدكوئیستی‌هاست زیرا بقای یكی در گرو بقای دیگری بود.
ریاحی: شما می‌دانید كه كانادا خاوری را پس نمی‌دهد
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاری است.
قاضی سراج در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه قبلی متهم ردیف اول مطالبی را عنوان كرد مبنی بر اینكه دست‌هایی در كار بوده تا خاوری را از كشور فراری دهند. من مدارك آن را مستند آورده‌ام و اینجا در مقام آن نیستم كه كسی را متهم یا تبرئه كنم. فقط برای تنویر افكار عمومی جریان را توضیح می‌دهم. مدارك را هم به صورت مكتوب آورده‌ام و چیزی را از خودم به صورت شفاهی نمی‌گویم.
وی ادامه داد: در تاریخ 90/6/20 آقای خاوری ـ مدیرعامل وقت بانك ملی ـ به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از كشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ 90/6/29 طی نامه‌ای با شماره 578669 با ماموریت ایشان به خارج از كشور موافقت شده است.
سراج گفت: در 90/7/6 مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی كاركنان دولت آن ماموریت را كان لم‌یكن تلقی كرده است یعنی چند روز بعد از اینكه خاوری به خارج رفته است این ماموریت كان لم یكن تلقی می‌شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فكس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌كند.
قاضی سراج، بخشی از اظهارات «د» ـ رییس دفتر خاوری ـ را بدین شرح قرائت كرد: 90/6/31 آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید در نامه سفر به لندن برای شركت در جلسه بانك پی‌ال سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال كنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. برابر اطلاعاتی كه من كسب كردم آقای صفایی نیكو مدیر حراست از طریق دكتر زارعی رییس سازمان حراست كل كشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام كرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانك پی‌ال‌سی كشور را ترك می‌كند.
در ادامه، فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه قبل مسائلی مطرح شد كه مسئولان دادگستری اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.
وی ادامه داد: در بین اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وكیل مدافع وی تعارض وجود داشت. وكیل مدافع وی مطرح كرد كه احاله پرونده به دلیل انحراف در رسیدگی است ولی متهم مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز بود. یكی از متهمان نیز به سوء جریان در اداره اطلاعات اهواز اشاره كرده بود. احاله پرونده كار لازمی بود زیرا بیشتر متهمان در تهران بودند و پرونده باید در تهران مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
نماینده دادستان تهران اظهار كرد: هیچ انحرافی در رسیدگی به پرونده وجود نداشته و بنده به هیچ‌وجه به دنبال متهم كردن مسئولان دادگستری اهواز نبوده‌ام.
در این هنگام، ریاحی ـ وكیل مدافع مه آفرید امیرخسروی ـ درخواست صحبت كرد كه قاضی نپذیرفت و از نماینده مدعی العموم خواست كه كیفرخواست را قرائت كند.
فراهانی در ابتدای اظهارات خود گفت: این بخش از كیفرخواست صادره برای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران ـ در رابطه با صدور ال‌سی‌های صوری و غیر واقعی است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: پس از واگذاری شركت گروه ملی فولاد ایران به بخش خصوصی بدون اینكه مبالغی از بدهی‌های این شركت تسویه شود، شركت مذكور در اختیار مه‌آفرید امیرخسروی قرار گرفت و وی بلافاصله در صدد گشایش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانك صادرات اهواز به عنوان بانك گشایش اعتبار اسنادی انتخاب می‌شود و در مجموع حدود 136 فقره ال‌سی گشایش می‌یابد. اعتبارات اسنادی گشایش شده دارای شبهاتی است از جمله اینكه مبلغ این اعتبارات، یكسان و نزدیك به یكدیگر است. همچنین تاریخ صدور اعتبارات به یكدیگر نزدیك است و دیگر اینكه فاصله تاریخ گشایش و تاریخ تنزیل ال‌سی‌ها به یكدیگر نزدیك است.
فراهانی اظهار كرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادی بر اساس اعتبارات شركت صورت می‌گیرد؛ در حالی كه این شركت قبل از واگذاری به بخش خصوصی گشایش اعتبار چندانی انجام نداده بود.
وی خاطرنشان كرد: در جلسه تحقیق از آقای «ع.ر» در خصوص صوری بودن ال‌سی‌ها سوال شد كه وی در پاسخ گفت با توجه به اینكه فاكتورهای كالاهای صوری در تهران مدیریت می‌شد و آقای مه‌آفرید امیرخسروی با شركت‌ها توافق می كرد كه فاكتورها صوری باشد و پول به حساب آقای مه‌آفرید واریز می‌شد، بنده در این امر دخیل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبودیم و مواد اولیه را از فولاد اهواز تهیه می‌كردیم.
نماینده مدعی‌العموم تصریح كرد: پیرو كیفرخواست سابق‌الصدور برای متهمان پرونده فساد مالی در این پرونده، آقای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری باندی با گشایش اعتبارات اسنادی غیر واقعی و صوری برای شركت گروه ملی فولاد ایران موضوع گشایش 136 فقره ال‌سی به ارزش 28 هزار و 554میلیارد و 400 میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به انضمام یك دستگاه خودروی سانتافه و پرداخت رشوه به رییس بانك صادرات گروه ملی به مبلغ 33 میلیون تومان و 11 عدد سكه تمام بهار آزادی متهم است.
وی گفت: همچنین آقای «ع.ب» ـ مشاور و مدیر مالی وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری كلان از منابع بانكی با گشایش اعتبارات اسنادی صوری و غیر واقعی برای شركت مذكور متهم است.
فراهانی یادآور شد: آقای «م.س» ـ مسئول خرید مواد اولیه شركت گروه ملی ـ نیز به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری كلان از منابع بانكی با پیگیری و انجام امور گشایش اعتبارات غیر واقعی متهم است. همچنین آقای «ج.د» ـ مشاور مالی مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران ـ نیز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق پیگیری و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهیل و تسریع عملیات متقلبانه منتهی به گشایش اعتبار در بانك صادرات شعبه گروه ملی متهم است.
نماینده مدعی‌العموم تصریح كرد: با مطالعه این پرونده و اظهارات متهمان و پیرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاری شركت گروه ملی به مه‌آفرید امیرخسروی با هماهنگی‌های صورت گرفته گشایش اعتبارات اسنادی ریالی صورت می‌گیرد و حدود 136 فقره ال‌سی بدون مصوبه به نفع شركت‌های مختلف گشایش می‌یابد كه حسب نظریه كارشناسان دادگستری حتی گشایش اعتبارات اسنادی به نفع شركت فولاد خوزستان نیز دارای اشكالاتی بوده است.
وی افزود: پس از تنزیل ال‌سی‌ها، وجوه قابل توجهی از شبكه بانكی به نفع گروه امیرمنصور آریا خارج می‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده كاملا آگاه بوده‌اند در حالی كه بیش از دوسوم ال‌سی‌ها به نفع شركت‌هایی بوده كه هیچ ارتباط مالی‌ای با شركت گروه ملی فولاد ایران نداشته‌اند.
در ادامه، رضا نجفی ـ نماینده دادستان تهران ـ تصریح كرد: خانم «ج.الف» اظهار كرده است كه یك بار آقای «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملی ـ را در دفتر آقای «ش» دیده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقای «ك» اظهار كرده است كه آقای مه‌آفرید امیرخسروی تلفن كردند و گفتند كه 20 میلیون تومان به او بدهم. به جز آن در چندین مورد سكه به مبلغ 10 میلیون تومان به او دادم كه تاریخ دقیق آن یادم نیست. یك ماشین سانتافه هم در سال 89 به عنوان پاداش گرفتم. فكر می‌كنم حدود سه میلیارد تومان به حساب من واریز شده كه پول آپارتمان خریداری شده توسط من هم جزو این مبلغ است.
نجفی با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خرید گروه ملی فولاد توسط مه‌آفرید امیرخسروی خاطرنشان كرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است كه مه‌آفرید هیچ اطلاعاتی از فولاد نداشت و اصلا كارخانه را هم ندیده بود اما با توجه به ارتباطات خوبی كه «ع.د» با آقای «ك.ر» داشت بنده اعتقاد دارم كه سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات را به آقای امیرخسروی داده است. روند واگذاری و نتیجه اقدامات صورت گرفته هم نشان می‌دهد كه خرید شركت فولاد ملی صرفا یك معامله ساده نبوده است و همكاری «ك.ر» با «د» و «م.ك» جای بررسی دارد.
وی تصریح كرد: «ع.ر» همچنین گفته است كه با بالا رفتن حجم گشایش‌ها، من از امضا كردن اسناد خودداری كردم و از ابتدای سال 90 سرعت صدور ال‌سی‌های صوری شدت گرفت و ارتباطات «ك» با مه‌آفرید بیشتر شد.
در ادامه، قاضی فراهانی در جایگاه قرار گرفت تا ادامه كیفرخواست صادره علیه این چهار متهم را قرائت كند.
وی گفت: كیفرخواست كنونی در جهت كیفرخواست قبلی است و نمونه‌اش اینجاست كه آقای «ر» می‌گوید شایعات به حدی قوی شده بود كه حتی كارمندان ساده مه‌آفرید از صوری بودن ال‌سی‌ها مطلع شده بودند.
فراهانی افزود: در اظهارات آقای «ج.د» آمده است كه مه‌آفرید امیرخسروی مدعی بود كه در خارج از كارخانه به اسم گروه ملی فولاد، خرید و فروش و فعالیت تجاری انجام می‌دهد. بر اساس نظریات تكمیلی هیات كارشناسان دادگستری تعداد 103 فقره اعتبارات در دفاتر بانك ثبت نشده است و تنها 32 فقره ثبت شده است كه از این تعداد تنها در 17 مورد كالا رد و بدل شده است.
وی با بیان اینكه هر چهار متهم مذكور از غیر قانونی بودن فعالیت‌های انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان كرد: با عنایت به جمیع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذكور مجرم دانسته و مستندا به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مواد 2، 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری و نیز مواد 42، 43، 45، 592 ،593، 526 و با رعایت مواد 46، 47 و 19 همان قانون و نیز قانون آیین دادرسی كیفری تقاضای محاكمه قانونی ایشان می‌شود.
وی افزود: لازم به ذكر است كه محل وقوع جرایم مذكور شهرهای اهواز و تهران در طی سال‌های 88 تا 90 بوده كه به موجب دادنامه‌های شماره 459 و 473 صادره از شعبه اول دیوان عالی كشور و به تجویز مواد 64 و 56 قانون آیین دادرسی كیفری، رسیدگی به جرایم این گروه به دادسرای تهران احاله شده است.
فراهانی اظهار كرد: در خصوص اتهام دیگر آقای «ع.ر» دایر بر مشاركت در پرداخت رشوه به مدیرعامل سابق ایمیدرو سابقا كیفرخواست صادر شده و بابت سایر موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنین پرونده از حیث سایر مصادیق كسب مال از طریق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالای واریزی به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.
وی افزود: این پرونده همچنین از حیث اتهامات سایر كاركنان شركت گروه ملی فولاد و همچنین از حیث تبانی و تخلف در بحث خصوصی‌سازی شركت گروه ملی و ورشكسته جلوه دادن آن شركت در هنگام واگذاری موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ 90/8/19 نیز مفتوح است.
در ادامه، «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: بیوگرافی من نشان‌دهنده آن است كه یك تولیدكننده هستم.
وی ادامه داد: هنگامی كه بخش خصوصی، شركت گروه ملی را خرید اولین كاری كه كرد این بود كه بخش مالی را از بخش مدیریتی جدا كرد؛ یعنی مدیریت خرید، فروش و نقدینگی به تهران منتقل شد. در حقیقت تصمیم‌سازی‌ها در تهران صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینكه من برای انجام امور التماس می‌كردم اما دزدی نمی‌كردم، افزود: پس از خصوصی‌سازی، دیگر من تصمیم‌گیر نبودم. سیاست ورود به امضای تقاضاهای گشایش اعتبار عمل مجرمانه نبوده است. هنگامی كه شركت خصوصی شد، اولین ال‌سی را به نفع فولاد ملی باز كردیم. تا پایان سال 88 فقط برای فولاد خوزستان شمش گشایش می‌شد و استارت كار برای تامین شمش فولاد خوزستان نیز صحیح بود.
«ع.ر» اظهار كرد: اتهام امضای تقاضاهای گشایش اعتبارها به من تفهیم شد و حالا كه امضاها گم شده موارد دیگری را در خصوص من مطرح كردند. گم شدن این امضا، داستانی دارد.
متهم یاد آور شد: ما فقط به عنوان متقاضی، این امضاها را انجام می‌دادیم. مگر امضای ما چقدر ارزش داشت؟ در مواردی كه من هم امضا نمی‌كردم روند ادامه می‌یافت. نظر من این است كه آوردن امضاهای ما برای گشایش اعتبارات، برنامه‌ای بوده كه آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ك» می‌خواستند به ما نشان دهند كه روند كار قانونی است. تمام اقساط ال‌سی‌ها در تهران پرداخت می‌شد. ما باید حواسمان باشد كه در كشور حد اعتباری به چه كسی می‌دهیم. من به اندازه یك ثانیه كه وقت برای امضا داشتم وقتی برای پیگیری ادامه كار نداشتم.
«ع.ر» خطاب به قاضی گفت: هر تصمیمی بگیرید من مطیع هستم اما باید مطرح كنم كه ما در گروه ملی فقط و فقط به دنبال ورود مواد اولیه به كارخانه بودیم. در كیفرخواست عنوان شد كه روزی یك مرتبه ال‌سی گشایش می‌شد اما هفته‌ای یك ال‌سی بوده است و اولین كسی كه در مورد روند كار ال‌سی‌ها سوال كرد خودم بودم و پاسخی كه شنیدم نیز این بود كه ما به دنبال كار بازرگانی هستیم.
وی افزود: هنگامی كه روند كار را دیدیم واقعا به ادامه كار خوش‌بین بودیم. برداشت ما این بود كه پول به گروه ملی می‌آید و كار در حال انجام است. ما فكر می‌كردیم این روند برای شركت ما مفید است. اواخر سال 89 و اوایل سال 90 بود كه شایعه صوری بودن فاكتورها را شنیدیم و مسائل كم كم برای ما روشن شد. پس از اینكه مه‌آفرید دستگیر شد، همه گروه امیرمنصور من را مقصر می‌دانستند زیرا هنگامی كه امضای من برای گشایش اعتبارها نبود، كار به هم ریخت. كاملا مشخص است كه اقدامات با هماهنگی همه صورت می‌گرفته است. یك ریال پول بدون اجازه مه‌آفرید جابه‌جا نمی‌شد.
این متهم اضافه كرد: همكاران ما در گروه ملی هیچ نقشی در عمل مجرمانه نداشتند. این پرونده باید خوب ریشه‌یابی شود وگرنه چهار سال دیگر دوباره چنین اتفاقی می‌افتد. همان طور كه فاضل خداداد بود و پس از آن جزایری و پس از جزایری، امیرخسروی.
«ع.ر» در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز گفت: متاسفم كه این واژه برای من به كار می‌رود. تمام صنایع فولاد آرزویشان این است كه من مدیرعامل آنها شوم. حقوق‌های ما در شرایط سخت و آب و هوای نامناسب نسبت به حقوق‌های كارمندی بالا بود. آنها را با حقوق كارمندی مقایسه نكنید.
وی یاد آور شد: سیاست‌گذاری ال‌سی‌ها توسط مه‌آفرید امیرخسروی انجام می‌گرفت و ما از حجم گشایش‌ها بی‌خبر بودیم زیرا جزو وظایف ما نبود. داستان آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ك»، داستان گلدكوئیستی‌هاست زیرا بقای یكی در گرو بقای دیگری بود.
«ع.ر» گفت: من 32 سال سابقه خدمت صادقانه دارم و 14 سال حضور در كنار جهادگران، شخصیت من را شكل داده است.
وی ادعا كرد كه وزیر دفاع به خاطر تولید خط لوله شخصا از من تشكر كرده است.
قاضی سراج از «ع.ر» پرسید: یك مدیر باسابقه دولتی چرا زیر بار این كارها رفته است؟
متهم پاسخ داد: در مورد این صحبت كه ما از این جریانات اطلاع داشته‌ایم باید بگویم كه ما اصلا آن موقع شك هم نمی‌كردیم. من در بازجویی هم گفته‌ام كه اصلا شخصیت من این‌طور نبوده است. اینكه چرا سیستم بانكی به گروه ملی اعتبار داده است هم سوالی است كه خود من شش ماه است دارم آن را می‌پرسم.
وی ادامه داد: انتخاب آقای «س» واقعا مجرمانه نبوده است. آقای «س» مسئول خرید مواد اولیه ما بود.
قاضی سراج گفت: در یك روز 32 میلیارد تومان توسط گروه ملی فولاد به حساب گروه آریا در تهران واریز شده است.
متهم پاسخ داد: در رابطه با فاكتورهای صوری، ما منتظر جنس نبودیم و این عرف است.
وی ادامه داد: من مطالبی را آماده كرده‌ام كه در آن، پاسخ خیلی از سوال‌ها وجود دارد. من 32 سال سابقه خدمت صادقانه دارم. 14 سال حضور در كنار جهادگران شخصیت من را شكل داده است. من همیشه اعتقاد داشته‌ام كه خدمت به نظام و مقام معظم رهبری در مسیر تولید و شكوفایی این بخش صورت می‌گیرد.
این متهم اظهار كرد: من با این سابقه وارد بخش خصوصی شدم و در آن مقطع كاملا از اهداف پلید مه‌آفرید امیرخسروی بی‌اطلاع بودم ولی حالا كاملا محرز است كه مه‌آفرید امیرخسروی از حسن نیت من و امثال من سوءاستفاده كرده است و به نظرم این جرم از فساد 2800 میلیاردی سنگین‌تر است. چه انسان‌های پاكی كه متهم شدند و چه مدیران لایقی كه كار خود را از دست دادند و چه فرزندانی در جامعه تحقیر شدند. آیا افرادی مثل من لایق بازداشت بودند؟
«ع.ر» خاطرنشان كرد: به نظرم رسید برخی از اهداف و شگردهای مه‌آفرید را در این خصوص بگویم و چهره او را افشا كنم كه به ظاهر كارآفرین بود و در باطن از من و همكارانم در جهت نیل به اهداف صاحبان ثروت و قدرت كه به دنبال قدرت‌نمایی در عرصه سیاسی كشور هستند، سوء استفاده كرد.
غلامعلی ریاحی ـ وكیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی ـ به این صحبت‌های متهم واكنش نشان داد.
قاضی سراج خطاب به ریاحی گفت: وقتی تعریف می‌كند شما چیزی نمی‌گویید.
ریاحی پاسخ داد: آن مطالب درست است.
این صحبت ریاحی خنده حضار را در پی داشت.
«ع.ر» ادامه داد: مه‌آفرید شگردهایی از جمله از بین بردن سیستم شركت‌ها به طوری كه هركسی نقش خود را در آن تشخیص نمی‌داد و خرید شركت‌های ورشكسته مثل گروه ملی فولاد و تراورس ولی دارای قابلیت جذب سرمایه و استفاده از سپر انسانی برای رسیدن به اهداف خود را داشت.
وی گفت: همچنین مه‌آفرید این شركت‌ها را برای اخذ اعتبارات، سودده جلوه می‌داد و برای كتمان اهداف خود از مدیران شناخته شده و باسابقه استفاده می‌كرد. مه‌آفرید روحیه كاذب پیشرفت و توسعه را در بدنه كارخانه تزریق می‌كرد و حداكثر استفاده را از پتانسیل سیستم معیوب بانكی می‌برد.
«ع.ر» با اشاره به پرداخت رشوه توسط مه‌آفرید امیرخسروی به برخی مسئولان خاطرنشان كرد: مه‌آفرید با تابلوی كارآفرینی و اشتغال از مسئولان كشور سوء استفاده كرد و اعمال صورت گرفته توسط گروه تحت فرمان او مانند این است كه كارمندانی به ساخت قطعاتی مشغول بوده‌اند ولی فقط مه‌آفرید امیرخسروی می‌دانست كه دارد اسلحه ساخته می‌شود.
وی یادآور شد: من و همكارانم در گروه ملی از جنس این پرونده نیستیم. شما هر تصمیمی بگیرید قابل اجراست ولی امیدوارم شما هم به این جمع‌بندی برسید.
در ادامه، غلامحسین صادقی ـ وكیل مدافع «ع.ر» ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار كرد: موكل سابقه خود را تشریح كرد و من در این مورد زیاد توضیح نمی‌دهم ولی او در مراسمی كه در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شده بود به عنوان صنعت‌گر نمونه كشور انتخاب شد. ضمن اینكه همسر ایشان فرزند شهید است.
وی گفت: در مورد عملكرد موكل بیش از 40 مورد تایید و تقدیرنامه وجود دارد. موكل من كارخانه‌ای را با پنج هزار كارگر اداره می‌كرده است.
صادقی افزود: حسب اظهارات موكل در زمان دولتی بودن كارخانه فولاد حتی یك ریال ال‌سی صادر نشده است. مه‌آفرید گروه ملی فولاد را به مبلغ 94 میلیارد تومان می‌خرد و با وجود اینكه مه‌آفرید هیچ آشنایی با فولاد نداشته و در آن زمان وضعیت كارخانه بسیار بد بوده است، این خرید هیچ توجیهی نداشته است اما بعدا مشخص می‌شود كه او برنامه‌هایی داشته است.
وكیل مدافع «ع.ر» گفت: از آنجا كه موكل از برنامه‌های مه‌آفرید اطلاعی نداشته، برای حركت در جهت خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر شكوفایی تولید، سمت پیشنهادی مدیرعاملی كارخانه را از سوی مه‌آفرید قبول می‌كند.
وی در رابطه با دیگر اتهام انتسابی به موكلش مبنی بر مشاركت او در كلاهبرداری نیز توضیح داد: در طول مدیریت موكل، قبل از واگذاری هیچ ال‌سی صادر نشده است. در مورد اینكه چرا موكل اسناد را امضا می‌كرده لازم به ذكر است كه امیرخسروی تامین شمش را منوط به صدور ال‌سی داخلی دانسته است و موكل هم قانع شده است. این در صورتی است كه هیچ‌گونه شك و تردیدی در آن زمان وجود نداشته و اعضای گروه ملی از جمله موكل من با این امید كه شمش مورد نیاز كارخانه تامین می‌شود و بدهی‌ها و حقوق كاركنان پرداخت می‌شود دعاگوی آقای امیرخسروی نیز بوده‌اند.
وكیل مدافع «ع.ر» با بیان اینكه نمی‌شود عمل مجرمانه‌ای برای موكل حتی در دوران خصوصی‌سازی تصور كرد، یادآور شد: در حال حاضر فقط به نكات منفی توجه می‌شود و موارد مثبت در نظر گرفته نمی‌شود. فقط گفته می‌شود نمایندگان مجلس و معاونان وزیر با این پرونده مرتبط هستند. آنچه مشخص است این است كه موكل هیچ‌گونه آگاهی قبلی و اطلاعی از برنامه‌های مه‌آفرید امیر خسروی نداشته و وحدت قصد مفقود است.
صادقی در مورد اتهام پرداخت رشوه توسط موكلش نیز اظهار كرد: موكل من در این رابطه گفته است كه یك بار آقای مه‌آفرید امیرخسروی به من زنگ زد و گفت آقای «ك» نیاز به 20 میلیون تومان پول دارد. موكل هم از حسابی كه آقای مه‌آفرید در اختیارش قرار داده بود پرداخت كرده است.
وكیل مدافع «ع.ر» افزود: مبالغی هم به عنوان عیدی سالانه به آقای «س.ك» داده شده تا بین كارمندان بانك توزیع شود و میزان آن نشان‌دهنده این است كه مبلغ متعارف بوده است.
وی خاطرنشان كرد: موكل اعلام می‌كند همكاری او در ارائه كمك امیرخسروی به آقای «خ.الف» به جهت اقدامات این فرد بوده است.
صادقی در پایان گفت: با توجه به خدمات سازنده موكل و تعلق داشتن او به خانواده شهدا و روحیه دلسوزانه وی نسبت به بیت‌المال، درخواست صدور رای عادلانه همراه با رافت اسلامی را برای وی دارم.
قاضی سراج از «ع.ر» خواست كه در جایگاه حاضر شود و آخرین دفاعیات خود را ارائه كند كه متهم در آخرین دفاع خود گفت: خدا را گواه می‌گیرم كه هر چه بوده بیان كرده‌ام. به من ایراد گرفتند كه از خودتان تعریف كردید. شش ماه است كه در شرایط سختی به سر می‌برم. یك دقیقه نمی‌توانم از خودم تعریف كنم؟ من معتقدم كه از ما سوء استفاده شده و ما به آنان اعتماد كرده بودیم.
متهم افزود: به من می‌گویند كه چرا به انجام عملیات شك نكرده‌اید؟ پاسخ من این است كه عمدا همگی خوابیدند. بستر از قبل فراهم شده بود تا اقدامات صورت گیرد و امضای من جایی قرار گرفت كه بستر از پیش آماده بود و من ورود آگاهانه به این موضوع را رد می‌كنم.
در ادامه، مهدی فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ اظهار كرد: ما از آقای «ع.ر» به خاطر بیان حقایق قدردانی می‌كنیم اما باید بداند همان‌طور كه مدعی می‌شوند كه برخی از متهمان به دلیل اینكه در مظان اتهام هستند، تمام حقایق را بیان نمی‌كنند، این مورد شامل حال وی نیز خواهد شد.
وی افزود: كیفرخواستی كه برای وی صادر شده، با لحاظ همكاری وی و اینكه گروه مه‌آفرید امیرخسروی به دنبال آنها رفته، نه اینكه آنها به دنبال این گروه باشند، صادر شده است و ما با توجه به درصد نقش آنها، حداكثر تخفیف را داده‌ایم و برای وی اتهام افساد فی‌الارض را در نظر نگرفته و اشد مجازات را نیز تقاضا نكرده‌ایم.
فراهانی افزود: كیفرخواست صادره، چكیده ادله و مستندات چهار جلد پرونده مربوط به وی و همكارانش است و ما در آن بیش از 12 دلیل ذكر كرده‌ایم. آقای «ع.ر» صراحتا ادعای آقای «ك» را تكذیب كرده است ولی چرا آقای «ك» باید در مورد شما دروغ بگوید؟ ما هم می‌دانیم كه تیم گروه ملی فولاد با این نگاه با گروه آریا همكاری كرده كه كار پیش خواهد رفت.
نماینده مدعی‌العموم افزود: آقای «ع.ر» در اظهارات خود بیان كردند كه اسنادی كه امضا كرده است گم شده در حالی كه این اسناد گم نشده است. ما از همان ابتدا به دنبال این اسناد در شركت گروه ملی رفتیم اما در این شركت با این همه سابقه فعالیت، كوچك‌ترین اثری از 136 گشایش اعتبار وجود نداشت كه استدلال ما بر پنهان‌كاری است. از سوی دیگر متهم سعی كرد بیان كند كه مقصران اصلی در تهران به سر می‌برند. ما مقصران تهران را تبرئه نكرده‌ایم و به اتهامات آنان در جای خود رسیدگی خواهد شد اما اتهامات شما نیز در جای خود رسیدگی می‌شود.
اظهار كرد: بحث ما این است كه این پروسه توسط باند، گروه یا شبكه انجام شده است. قبح كار را كاهش ندهید. از خودتان دفاع كنید. این حقتان است اما موضوع این‌گونه نیست كه كسی خود را مقصر نداند.
وی افزود: اگر كشور دیگری بود و این اتفاق در آن افتاده بود، با مسئولانی كه در این امر دخیل بودند برخورد شدیدتری صورت می‌گرفت. در مجلس، وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود. بانك ملی پس از گذشت هفت ماه حاضر به شكایت نیست. پس از هفت ماه هنگامی كه ما اخطار قانونی می‌دهیم و آنها متوجه می‌شوند كه شكایت حقشان است، اكراها شكایت می‌كنند اما نه علیه آقای خاوری بلكه علیه دیگران. ما از آنها سوال كردیم كه چرا علیه خاوری شكایت نمی‌كنید، گفتند شكایت نمی‌كنیم. رییس فعلی باید توضیح دهد كه چرا شكایت نكردند. اگر نگویند، من دلیلش را بیان می‌كنم.
فراهانی اظهار كرد: از طرف دیگر بازگرداندن آقای خاوری پیگیری نمی‌شود.
در این هنگام قاضی سراج یادآور شد: برای وی وانتد قرمز (حكم تعقیب ویژه) صادر شده است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: كار قوه قضاییه در این رابطه تمام شده است و بقیه پیگیری‌ها با دولت است كه باید رایزنی كند. تا كنون نشنیده‌ام كه مقامات وزارت خارجه كوچك‌ترین صحبتی با مسئولان كانادا كرده باشند. این ابراز تاسف نسبت به عملكرد مسئولان بالا در رده‌های دیگر نیز وجود دارد.
بر اساس این گزارش، با اخذ آخرین دفاعیات از مدیرعامل سابق شركت گروه ملی فولاد ایران و اظهارات وكیل مدافع وی، نوبت صبح این جلسه با اعلام قاضی سراج در ساعت 13:45 پایان یافت و ادامه رسیدگی به نوبت عصر موكول شد.
با آغاز نوبت عصر، غلامعلی ریاحی ـ وكیل مدافع مه‌آفرید ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: اگر مقداری بحث من با نمایندگان دادستان و شخص رییس دادگاه چالشی شد، چاره‌ای نیست.
قاضی سراج در پاسخ گفت: شما آزاد هستید كه هر چه دل تنگتان می‌خواهد بگویید.
ریاحی ادامه داد: گزارش كامل بانك مركزی از صفحه 5695 تا 5716 مساله اخلال در نظام اقتصادی كشور را به طور كلی نفی كرده است و ما در اینجا دچار تناقض می‌شویم. این گزارش، اعداد و ارقام است و تحلیل نیست كه بتوان از آن برداشت‌های متفاوتی كرد.
وی ادامه داد: كار ما، دفاع از متهم است. من اگر با شما اختلاف دارم، اختلاف در عناوین است. شما می‌گویید اخلال در نظام اقتصادی ولی من می‌گویم كه اخلال نیست زیرا شما كارشناس این موضوع نیستید. مرجع صلاحیت‌دار در این زمینه كه مشخص كند اخلال در نظام اقتصادی تحقق یافته یا خیر، دادسرا نیست بلكه مراجع اقتصادی هستند.
ریاحی در ادامه به اظهارات یكی از نمایندگان دادستان اشاره كرد و گفت: من احساس می‌كنم تقابلی از سوی شما حداقل نسبت به بخش‌هایی از دولت وجود دارد. من در خارج از این دادگاه تا فرق سرم با این دولت مشكل دارم. در انتخابات نیز به اینها رای نداده‌ام. من وكیل اصلاح‌طلبان بودم اما اكنون از بد حادثه به اینجا پناه آورده‌ام و وقتی آمدیم داخل كار، مشاهده می‌كنیم چیزهایی دارد خلاف واقع پیش می‌رود و اكنون خیلی خوشحالم كه از بقیه متهمان با رد عنوان اخلال باید دفاع كنم.
وی افزود: من نمی‌گویم كه در این پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است اما چرا فاز قضیه را بالا برده‌اید كه اكنون در جامعه انتشار یافته كه حكم این پرونده صادر شده است و همه می‌گویند تصمیم این پرونده گرفته شده است؟ طرح این موضوع به من بر می‌خورد.
ریاحی خطاب به رییس دادگاه گفت: شما می‌دانید كه كانادا خاوری را پس نمی‌دهد.
قاضی سراج پاسخ داد: اكنون این فرد در كانادا نیست. كانادا آماده تحویل این فرد بود كه وی متوجه شد و جایش را تغییر داد.
ریاحی افزود: خلاف به عرضتان رسانده‌اند. با توجه به عنوان اتهامی این فرد، كانادا یك مورچه هم به شما پس نمی‌دهد زیرا آنها می‌گویند كه شما می‌خواهید وی را اعدام كنید.
ریاحی اعلام كرد: برای یكی از اشخاصی كه موكلم اسم وی را در دادگاه برد اتفاقی افتاده و من از شما تقاضا دارم كه دستور بررسی دهید.
قاضی سراج گفت: آن آقا «م.م» است كه بر اثر سكته فوت كرده است.
در سیزدهمین جلسه اختلاس مالی بزرگ به اتهامات (ط. ن) ، (س . خ)، (الف. ط)، (ک.د)، (ع. ر)، ( م . الف)، (م . ش) ، ( ع. الف)، (غ. ن)، ( ع. ب)، ( م . س)، (ج. د) رسیدگی می شود .
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاری است.نظام رنجبر ، محمود مرادی ، غلامعلی ریاحی، وحیدرضا قدسی راد، غلامرضا صادقی قهاره، محمد جهانبخش میرزاجانی ، علیرضا شهیدی رضوی، قهرمان شجاعی ، حمیدرضا ابراهیمی، علیرضا سقفی، فلاحیان و عباسی وکالت این 12 متهم را برعهده دارند.
مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد: فاضل خداداد، شهرام جزایری و حالا مه‌آفرید... ریشه‌یابی كنید!
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاری است.
قاضی سراج در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه قبلی متهم ردیف اول مطالبی را عنوان كرد مبنی بر اینكه دست‌هایی در كار بوده تا خاوری را از كشور فراری دهند. من مدارك آن را مستند آورده‌ام و اینجا در مقام آن نیستم كه كسی را متهم یا تبرئه كنم. فقط برای تنویر افكار عمومی جریان را توضیح می‌دهم. مدارك را هم به صورت مكتوب آورده‌ام و چیزی را از خودم به صورت شفاهی نمی‌گویم.
وی ادامه داد: در تاریخ 90/6/20 آقای خاوری ـ مدیرعامل وقت بانك ملی ـ به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از كشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ 90/6/29 طی نامه‌ای با شماره 578669 با ماموریت ایشان به خارج از كشور موافقت شده است.
سراج گفت: در 90/7/6 مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی كاركنان دولت آن ماموریت را كان لم‌یكن تلقی كرده است یعنی چند روز بعد از اینكه خاوری به خارج رفته است این ماموریت كان لم یكن تلقی می‌شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فكس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌كند.
قاضی سراج، بخشی از اظهارات دشتی رییس دفتر خاوری را بدین شرح قرائت كرد: 90/6/31 آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید در نامه سفر به لندن برای شركت در جلسه بانك پی‌ال سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال كنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. برابر اطلاعاتی كه من كسب كردم آقای صفایی نیكو مدیر حراست از طریق دكتر زارعی رییس سازمان حراست كل كشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام كرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانك پی‌ال‌سی كشور را ترك می‌كند.
در ادامه، فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه قبل مسائلی مطرح شد كه مسئولان دادگستری اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.
وی ادامه داد: در بین اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وكیل مدافع وی تعارض وجود داشت. وكیل مدافع وی مطرح كرد كه احاله پرونده به دلیل انحراف در رسیدگی است ولی متهم مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز بود. یكی از متهمان نیز به سوء جریان در اداره اطلاعات اهواز اشاره كرده بود. احاله پرونده كار لازمی بود زیرا بیشتر متهمان در تهران بودند و پرونده باید در تهران مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
نماینده دادستان تهران اظهار كرد: هیچ انحرافی در رسیدگی به پرونده وجود نداشته و بنده به هیچ‌وجه به دنبال متهم كردن مسئولان دادگستری اهواز نبوده‌ام.
در این هنگام، ریاحی ـ وكیل مدافع مه آفرید امیرخسروی ـ درخواست صحبت كرد كه قاضی نپذیرفت و از نماینده مدعی العموم خواست كه كیفرخواست را قرائت كند.
فراهانی در ابتدای اظهارات خود گفت: این بخش از كیفرخواست صادره برای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران ـ در رابطه با صدور ال‌سی‌های صوری و غیر واقعی است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: پس از واگذاری شركت گروه ملی فولاد ایران به بخش خصوصی بدون اینكه مبالغی از بدهی‌های این شركت تسویه شود، شركت مذكور در اختیار مه‌آفرید امیرخسروی قرار گرفت و وی بلافاصله در صدد گشایش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانك صادرات اهواز به عنوان بانك گشایش اعتبار اسنادی انتخاب می‌شود و در مجموع حدود 136 فقره ال‌سی گشایش می‌یابد. اعتبارات اسنادی گشایش شده دارای شبهاتی است از جمله اینكه مبلغ این اعتبارات، یكسان و نزدیك به یكدیگر است. همچنین تاریخ صدور اعتبارات به یكدیگر نزدیك است و دیگر اینكه فاصله تاریخ گشایش و تاریخ تنزیل ال‌سی‌ها به یكدیگر نزدیك است.
فراهانی اظهار كرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادی بر اساس اعتبارات شركت صورت می‌گیرد؛ در حالی كه این شركت قبل از واگذاری به بخش خصوصی گشایش اعتبار چندانی انجام نداده بود.
وی خاطرنشان كرد: در جلسه تحقیق از آقای «ع.ر» در خصوص صوری بودن ال‌سی‌ها سوال شد كه وی در پاسخ گفت با توجه به اینكه فاكتورهای كالاهای صوری در تهران مدیریت می‌شد و آقای مه‌آفرید امیرخسروی با شركت‌ها توافق می كرد كه فاكتورها صوری باشد و پول به حساب آقای مه‌آفرید واریز می‌شد، بنده در این امر دخیل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبودیم و مواد اولیه را از فولاد اهواز تهیه می‌كردیم.
نماینده مدعی‌العموم تصریح كرد: پیرو كیفرخواست سابق‌الصدور برای متهمان پرونده فساد مالی در این پرونده، آقای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری باندی با گشایش اعتبارات اسنادی غیر واقعی و صوری برای شركت گروه ملی فولاد ایران موضوع گشایش 136 فقره ال‌سی به ارزش 28 هزار و 554میلیارد و 400 میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به انضمام یك دستگاه خودروی سانتافه و پرداخت رشوه به رییس بانك صادرات گروه ملی به مبلغ 33 میلیون تومان و 11 عدد سكه تمام بهار آزادی متهم است.
وی گفت: همچنین آقای «ع.ب» ـ مشاور و مدیر مالی وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری كلان از منابع بانكی با گشایش اعتبارات اسنادی صوری و غیر واقعی برای شركت مذكور متهم است.
فراهانی یادآور شد: آقای «م.س» ـ مسئول خرید مواد اولیه شركت گروه ملی ـ نیز به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری كلان از منابع بانكی با پیگیری و انجام امور گشایش اعتبارات غیر واقعی متهم است. همچنین آقای «ج.د» ـ مشاور مالی مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران ـ نیز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق پیگیری و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهیل و تسریع عملیات متقلبانه منتهی به گشایش اعتبار در بانك صادرات شعبه گروه ملی متهم است.
نماینده مدعی‌العموم تصریح كرد: با مطالعه این پرونده و اظهارات متهمان و پیرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاری شركت گروه ملی به مه‌آفرید امیرخسروی با هماهنگی‌های صورت گرفته گشایش اعتبارات اسنادی ریالی صورت می‌گیرد و حدود 136 فقره ال‌سی بدون مصوبه به نفع شركت‌های مختلف گشایش می‌یابد كه حسب نظریه كارشناسان دادگستری حتی گشایش اعتبارات اسنادی به نفع شركت فولاد خوزستان نیز دارای اشكالاتی بوده است.
وی افزود: پس از تنزیل ال‌سی‌ها، وجوه قابل توجهی از شبكه بانكی به نفع گروه امیرمنصور آریا خارج می‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده كاملا آگاه بوده‌اند در حالی كه بیش از دوسوم ال‌سی‌ها به نفع شركت‌هایی بوده كه هیچ ارتباط مالی‌ای با شركت گروه ملی فولاد ایران نداشته‌اند.
در ادامه، رضا نجفی ـ نماینده دادستان تهران ـ تصریح كرد: خانم «ج.الف» اظهار كرده است كه یك بار آقای «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملی ـ را در دفتر آقای «ش» دیده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقای «ك» اظهار كرده است كه آقای مه‌آفرید امیرخسروی تلفن كردند و گفتند كه 20 میلیون تومان به او بدهم. به جز آن در چندین مورد سكه به مبلغ 10 میلیون تومان به او دادم كه تاریخ دقیق آن یادم نیست. یك ماشین سانتافه هم در سال 89 به عنوان پاداش گرفتم. فكر می‌كنم حدود سه میلیارد تومان به حساب من واریز شده كه پول آپارتمان خریداری شده توسط من هم جزو این مبلغ است.
نجفی با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خرید گروه ملی فولاد توسط مه‌آفرید امیرخسروی خاطرنشان كرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است كه مه‌آفرید هیچ اطلاعاتی از فولاد نداشت و اصلا كارخانه را هم ندیده بود اما با توجه به ارتباطات خوبی كه «ع.د» با آقای «ك.ر» داشت بنده اعتقاد دارم كه سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات را به آقای امیرخسروی داده است. روند واگذاری و نتیجه اقدامات صورت گرفته هم نشان می‌دهد كه خرید شركت فولاد ملی صرفا یك معامله ساده نبوده است و همكاری «ك.ر» با «د» و «م.ك» جای بررسی دارد.
وی تصریح كرد: «ع.ر» همچنین گفته است كه با بالا رفتن حجم گشایش‌ها، من از امضا كردن اسناد خودداری كردم و از ابتدای سال 90 سرعت صدور ال‌سی‌های صوری شدت گرفت و ارتباطات «ك» با مه‌آفرید بیشتر شد.
در ادامه، قاضی فراهانی در جایگاه قرار گرفت تا ادامه كیفرخواست صادره علیه این چهار متهم را قرائت كند.
وی گفت: كیفرخواست كنونی در جهت كیفرخواست قبلی است و نمونه‌اش اینجاست كه آقای «ر» می‌گوید شایعات به حدی قوی شده بود كه حتی كارمندان ساده مه‌آفرید از صوری بودن ال‌سی‌ها مطلع شده بودند.
فراهانی افزود: در اظهارات آقای «ج.د» آمده است كه مه‌آفرید امیرخسروی مدعی بود كه در خارج از كارخانه به اسم گروه ملی فولاد، خرید و فروش و فعالیت تجاری انجام می‌دهد. بر اساس نظریات تكمیلی هیات كارشناسان دادگستری تعداد 103 فقره اعتبارات در دفاتر بانك ثبت نشده است و تنها 32 فقره ثبت شده است كه از این تعداد تنها در 17 مورد كالا رد و بدل شده است.
وی با بیان اینكه هر چهار متهم مذكور از غیر قانونی بودن فعالیت‌های انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان كرد: با عنایت به جمیع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذكور مجرم دانسته و مستندا به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مواد 2، 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری و نیز مواد 42، 43، 45، 592 ،593، 526 و با رعایت مواد 46، 47 و 19 همان قانون و نیز قانون آیین دادرسی كیفری تقاضای محاكمه قانونی ایشان می‌شود.
وی افزود: لازم به ذكر است كه محل وقوع جرایم مذكور شهرهای اهواز و تهران در طی سال‌های 88 تا 90 بوده كه به موجب دادنامه‌های شماره 459 و 473 صادره از شعبه اول دیوان عالی كشور و به تجویز مواد 64 و 56 قانون آیین دادرسی كیفری، رسیدگی به جرایم این گروه به دادسرای تهران احاله شده است.
فراهانی اظهار كرد: در خصوص اتهام دیگر آقای «ع.ر» دایر بر مشاركت در پرداخت رشوه به مدیرعامل سابق ایمیدرو سابقا كیفرخواست صادر شده و بابت سایر موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنین پرونده از حیث سایر مصادیق كسب مال از طریق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالای واریزی به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.
وی افزود: این پرونده همچنین از حیث اتهامات سایر كاركنان شركت گروه ملی فولاد و همچنین از حیث تبانی و تخلف در بحث خصوصی‌سازی شركت گروه ملی و ورشكسته جلوه دادن آن شركت در هنگام واگذاری موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ 90/8/19 نیز مفتوح است.
در ادامه، «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: بیوگرافی من نشان‌دهنده آن است كه یك تولیدكننده هستم.
وی ادامه داد: هنگامی كه بخش خصوصی، شركت گروه ملی را خرید اولین كاری كه كرد این بود كه بخش مالی را از بخش مدیریتی جدا كرد؛ یعنی مدیریت خرید، فروش و نقدینگی به تهران منتقل شد. در حقیقت تصمیم‌سازی‌ها در تهران صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینكه من برای انجام امور التماس می‌كردم اما دزدی نمی‌كردم، افزود: پس از خصوصی‌سازی، دیگر من تصمیم‌گیر نبودم. سیاست ورود به امضای تقاضاهای گشایش اعتبار عمل مجرمانه نبوده است. هنگامی كه شركت خصوصی شد، اولین ال‌سی را به نفع فولاد ملی باز كردیم. تا پایان سال 88 فقط برای فولاد خوزستان شمش گشایش می‌شد و استارت كار برای تامین شمش فولاد خوزستان نیز صحیح بود.
«ع.ر» اظهار كرد: اتهام امضای تقاضاهای گشایش اعتبارها به من تفهیم شد و حالا كه امضاها گم شده موارد دیگری را در خصوص من مطرح كردند. گم شدن این امضا، داستانی دارد.
متهم یاد آور شد: ما فقط به عنوان متقاضی، این امضاها را انجام می‌دادیم. مگر امضای ما چقدر ارزش داشت؟ در مواردی كه من هم امضا نمی‌كردم روند ادامه می‌یافت. نظر من این است كه آوردن امضاهای ما برای گشایش اعتبارات، برنامه‌ای بوده كه آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ك» می‌خواستند به ما نشان دهند كه روند كار قانونی است. تمام اقساط ال‌سی‌ها در تهران پرداخت می‌شد. ما باید حواسمان باشد كه در كشور حد اعتباری به چه كسی می‌دهیم. من به اندازه یك ثانیه كه وقت برای امضا داشتم وقتی برای پیگیری ادامه كار نداشتم.
«ع.ر» خطاب به قاضی گفت: هر تصمیمی بگیرید من مطیع هستم اما باید مطرح كنم كه ما در گروه ملی فقط و فقط به دنبال ورود مواد اولیه به كارخانه بودیم. در كیفرخواست عنوان شد كه روزی یك مرتبه ال‌سی گشایش می‌شد اما هفته‌ای یك ال‌سی بوده است و اولین كسی كه در مورد روند كار ال‌سی‌ها سوال كرد خودم بودم و پاسخی كه شنیدم نیز این بود كه ما به دنبال كار بازرگانی هستیم.
وی افزود: هنگامی كه روند كار را دیدیم واقعا به ادامه كار خوش‌بین بودیم. برداشت ما این بود كه پول به گروه ملی می‌آید و كار در حال انجام است. ما فكر می‌كردیم این روند برای شركت ما مفید است. اواخر سال 89 و اوایل سال 90 بود كه شایعه صوری بودن فاكتورها را شنیدیم و مسائل كم كم برای ما روشن شد. پس از اینكه مه‌آفرید دستگیر شد، همه گروه امیرمنصور من را مقصر می‌دانستند زیرا هنگامی كه امضای من برای گشایش اعتبارها نبود، كار به هم ریخت. كاملا مشخص است كه اقدامات با هماهنگی همه صورت می‌گرفته است. یك ریال پول بدون اجازه مه‌آفرید جابه‌جا نمی‌شد.
این متهم اضافه كرد: همكاران ما در گروه ملی هیچ نقشی در عمل مجرمانه نداشتند. این پرونده باید خوب ریشه‌یابی شود وگرنه چهار سال دیگر دوباره چنین اتفاقی می‌افتد. همان طور كه فاضل خداداد بود و پس از آن جزایری و پس از جزایری، امیرخسروی.
«ع.ر» در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز گفت: متاسفم كه این واژه برای من به كار می‌رود. تمام صنایع فولاد آرزویشان این است كه من مدیرعامل آنها شوم. حقوق‌های ما در شرایط سخت و آب و هوای نامناسب نسبت به حقوق‌های كارمندی بالا بود. آنها را با حقوق كارمندی مقایسه نكنید.
وی یاد آور شد: سیاست‌گذاری ال‌سی‌ها توسط مه‌آفرید امیرخسروی انجام می‌گرفت و ما از حجم گشایش‌ها بی‌خبر بودیم زیرا جز. وظایف ما نبود. داستان آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ك»، داستان گلدكوئیستی‌هاست زیرا بقای یكی در گرو بقای دیگری بود.
ریاحی: شما می‌دانید كه كانادا خاوری را پس نمی‌دهد
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاری است.
قاضی سراج در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه قبلی متهم ردیف اول مطالبی را عنوان كرد مبنی بر اینكه دست‌هایی در كار بوده تا خاوری را از كشور فراری دهند. من مدارك آن را مستند آورده‌ام و اینجا در مقام آن نیستم كه كسی را متهم یا تبرئه كنم. فقط برای تنویر افكار عمومی جریان را توضیح می‌دهم. مدارك را هم به صورت مكتوب آورده‌ام و چیزی را از خودم به صورت شفاهی نمی‌گویم.
وی ادامه داد: در تاریخ 90/6/20 آقای خاوری ـ مدیرعامل وقت بانك ملی ـ به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از كشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ 90/6/29 طی نامه‌ای با شماره 578669 با ماموریت ایشان به خارج از كشور موافقت شده است.
سراج گفت: در 90/7/6 مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی كاركنان دولت آن ماموریت را كان لم‌یكن تلقی كرده است یعنی چند روز بعد از اینكه خاوری به خارج رفته است این ماموریت كان لم یكن تلقی می‌شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فكس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌كند.
قاضی سراج، بخشی از اظهارات «د» ـ رییس دفتر خاوری ـ را بدین شرح قرائت كرد: 90/6/31 آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید در نامه سفر به لندن برای شركت در جلسه بانك پی‌ال سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال كنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. برابر اطلاعاتی كه من كسب كردم آقای صفایی نیكو مدیر حراست از طریق دكتر زارعی رییس سازمان حراست كل كشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام كرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانك پی‌ال‌سی كشور را ترك می‌كند.
در ادامه، فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه قبل مسائلی مطرح شد كه مسئولان دادگستری اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.
وی ادامه داد: در بین اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وكیل مدافع وی تعارض وجود داشت. وكیل مدافع وی مطرح كرد كه احاله پرونده به دلیل انحراف در رسیدگی است ولی متهم مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز بود. یكی از متهمان نیز به سوء جریان در اداره اطلاعات اهواز اشاره كرده بود. احاله پرونده كار لازمی بود زیرا بیشتر متهمان در تهران بودند و پرونده باید در تهران مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
نماینده دادستان تهران اظهار كرد: هیچ انحرافی در رسیدگی به پرونده وجود نداشته و بنده به هیچ‌وجه به دنبال متهم كردن مسئولان دادگستری اهواز نبوده‌ام.
در این هنگام، ریاحی ـ وكیل مدافع مه آفرید امیرخسروی ـ درخواست صحبت كرد كه قاضی نپذیرفت و از نماینده مدعی العموم خواست كه كیفرخواست را قرائت كند.
فراهانی در ابتدای اظهارات خود گفت: این بخش از كیفرخواست صادره برای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران ـ در رابطه با صدور ال‌سی‌های صوری و غیر واقعی است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: پس از واگذاری شركت گروه ملی فولاد ایران به بخش خصوصی بدون اینكه مبالغی از بدهی‌های این شركت تسویه شود، شركت مذكور در اختیار مه‌آفرید امیرخسروی قرار گرفت و وی بلافاصله در صدد گشایش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانك صادرات اهواز به عنوان بانك گشایش اعتبار اسنادی انتخاب می‌شود و در مجموع حدود 136 فقره ال‌سی گشایش می‌یابد. اعتبارات اسنادی گشایش شده دارای شبهاتی است از جمله اینكه مبلغ این اعتبارات، یكسان و نزدیك به یكدیگر است. همچنین تاریخ صدور اعتبارات به یكدیگر نزدیك است و دیگر اینكه فاصله تاریخ گشایش و تاریخ تنزیل ال‌سی‌ها به یكدیگر نزدیك است.
فراهانی اظهار كرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادی بر اساس اعتبارات شركت صورت می‌گیرد؛ در حالی كه این شركت قبل از واگذاری به بخش خصوصی گشایش اعتبار چندانی انجام نداده بود.
وی خاطرنشان كرد: در جلسه تحقیق از آقای «ع.ر» در خصوص صوری بودن ال‌سی‌ها سوال شد كه وی در پاسخ گفت با توجه به اینكه فاكتورهای كالاهای صوری در تهران مدیریت می‌شد و آقای مه‌آفرید امیرخسروی با شركت‌ها توافق می كرد كه فاكتورها صوری باشد و پول به حساب آقای مه‌آفرید واریز می‌شد، بنده در این امر دخیل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبودیم و مواد اولیه را از فولاد اهواز تهیه می‌كردیم.
نماینده مدعی‌العموم تصریح كرد: پیرو كیفرخواست سابق‌الصدور برای متهمان پرونده فساد مالی در این پرونده، آقای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری باندی با گشایش اعتبارات اسنادی غیر واقعی و صوری برای شركت گروه ملی فولاد ایران موضوع گشایش 136 فقره ال‌سی به ارزش 28 هزار و 554میلیارد و 400 میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به انضمام یك دستگاه خودروی سانتافه و پرداخت رشوه به رییس بانك صادرات گروه ملی به مبلغ 33 میلیون تومان و 11 عدد سكه تمام بهار آزادی متهم است.
وی گفت: همچنین آقای «ع.ب» ـ مشاور و مدیر مالی وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری كلان از منابع بانكی با گشایش اعتبارات اسنادی صوری و غیر واقعی برای شركت مذكور متهم است.
فراهانی یادآور شد: آقای «م.س» ـ مسئول خرید مواد اولیه شركت گروه ملی ـ نیز به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشاركت در كلاهبرداری كلان از منابع بانكی با پیگیری و انجام امور گشایش اعتبارات غیر واقعی متهم است. همچنین آقای «ج.د» ـ مشاور مالی مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران ـ نیز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق پیگیری و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهیل و تسریع عملیات متقلبانه منتهی به گشایش اعتبار در بانك صادرات شعبه گروه ملی متهم است.
نماینده مدعی‌العموم تصریح كرد: با مطالعه این پرونده و اظهارات متهمان و پیرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاری شركت گروه ملی به مه‌آفرید امیرخسروی با هماهنگی‌های صورت گرفته گشایش اعتبارات اسنادی ریالی صورت می‌گیرد و حدود 136 فقره ال‌سی بدون مصوبه به نفع شركت‌های مختلف گشایش می‌یابد كه حسب نظریه كارشناسان دادگستری حتی گشایش اعتبارات اسنادی به نفع شركت فولاد خوزستان نیز دارای اشكالاتی بوده است.
وی افزود: پس از تنزیل ال‌سی‌ها، وجوه قابل توجهی از شبكه بانكی به نفع گروه امیرمنصور آریا خارج می‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده كاملا آگاه بوده‌اند در حالی كه بیش از دوسوم ال‌سی‌ها به نفع شركت‌هایی بوده كه هیچ ارتباط مالی‌ای با شركت گروه ملی فولاد ایران نداشته‌اند.
در ادامه، رضا نجفی ـ نماینده دادستان تهران ـ تصریح كرد: خانم «ج.الف» اظهار كرده است كه یك بار آقای «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملی ـ را در دفتر آقای «ش» دیده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقای «ك» اظهار كرده است كه آقای مه‌آفرید امیرخسروی تلفن كردند و گفتند كه 20 میلیون تومان به او بدهم. به جز آن در چندین مورد سكه به مبلغ 10 میلیون تومان به او دادم كه تاریخ دقیق آن یادم نیست. یك ماشین سانتافه هم در سال 89 به عنوان پاداش گرفتم. فكر می‌كنم حدود سه میلیارد تومان به حساب من واریز شده كه پول آپارتمان خریداری شده توسط من هم جزو این مبلغ است.
نجفی با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خرید گروه ملی فولاد توسط مه‌آفرید امیرخسروی خاطرنشان كرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است كه مه‌آفرید هیچ اطلاعاتی از فولاد نداشت و اصلا كارخانه را هم ندیده بود اما با توجه به ارتباطات خوبی كه «ع.د» با آقای «ك.ر» داشت بنده اعتقاد دارم كه سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات را به آقای امیرخسروی داده است. روند واگذاری و نتیجه اقدامات صورت گرفته هم نشان می‌دهد كه خرید شركت فولاد ملی صرفا یك معامله ساده نبوده است و همكاری «ك.ر» با «د» و «م.ك» جای بررسی دارد.
وی تصریح كرد: «ع.ر» همچنین گفته است كه با بالا رفتن حجم گشایش‌ها، من از امضا كردن اسناد خودداری كردم و از ابتدای سال 90 سرعت صدور ال‌سی‌های صوری شدت گرفت و ارتباطات «ك» با مه‌آفرید بیشتر شد.
در ادامه، قاضی فراهانی در جایگاه قرار گرفت تا ادامه كیفرخواست صادره علیه این چهار متهم را قرائت كند.
وی گفت: كیفرخواست كنونی در جهت كیفرخواست قبلی است و نمونه‌اش اینجاست كه آقای «ر» می‌گوید شایعات به حدی قوی شده بود كه حتی كارمندان ساده مه‌آفرید از صوری بودن ال‌سی‌ها مطلع شده بودند.
فراهانی افزود: در اظهارات آقای «ج.د» آمده است كه مه‌آفرید امیرخسروی مدعی بود كه در خارج از كارخانه به اسم گروه ملی فولاد، خرید و فروش و فعالیت تجاری انجام می‌دهد. بر اساس نظریات تكمیلی هیات كارشناسان دادگستری تعداد 103 فقره اعتبارات در دفاتر بانك ثبت نشده است و تنها 32 فقره ثبت شده است كه از این تعداد تنها در 17 مورد كالا رد و بدل شده است.
وی با بیان اینكه هر چهار متهم مذكور از غیر قانونی بودن فعالیت‌های انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان كرد: با عنایت به جمیع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذكور مجرم دانسته و مستندا به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مواد 2، 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری و نیز مواد 42، 43، 45، 592 ،593، 526 و با رعایت مواد 46، 47 و 19 همان قانون و نیز قانون آیین دادرسی كیفری تقاضای محاكمه قانونی ایشان می‌شود.
وی افزود: لازم به ذكر است كه محل وقوع جرایم مذكور شهرهای اهواز و تهران در طی سال‌های 88 تا 90 بوده كه به موجب دادنامه‌های شماره 459 و 473 صادره از شعبه اول دیوان عالی كشور و به تجویز مواد 64 و 56 قانون آیین دادرسی كیفری، رسیدگی به جرایم این گروه به دادسرای تهران احاله شده است.
فراهانی اظهار كرد: در خصوص اتهام دیگر آقای «ع.ر» دایر بر مشاركت در پرداخت رشوه به مدیرعامل سابق ایمیدرو سابقا كیفرخواست صادر شده و بابت سایر موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنین پرونده از حیث سایر مصادیق كسب مال از طریق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالای واریزی به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.
وی افزود: این پرونده همچنین از حیث اتهامات سایر كاركنان شركت گروه ملی فولاد و همچنین از حیث تبانی و تخلف در بحث خصوصی‌سازی شركت گروه ملی و ورشكسته جلوه دادن آن شركت در هنگام واگذاری موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ 90/8/19 نیز مفتوح است.
در ادامه، «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شركت گروه ملی فولاد ایران ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: بیوگرافی من نشان‌دهنده آن است كه یك تولیدكننده هستم.
وی ادامه داد: هنگامی كه بخش خصوصی، شركت گروه ملی را خرید اولین كاری كه كرد این بود كه بخش مالی را از بخش مدیریتی جدا كرد؛ یعنی مدیریت خرید، فروش و نقدینگی به تهران منتقل شد. در حقیقت تصمیم‌سازی‌ها در تهران صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینكه من برای انجام امور التماس می‌كردم اما دزدی نمی‌كردم، افزود: پس از خصوصی‌سازی، دیگر من تصمیم‌گیر نبودم. سیاست ورود به امضای تقاضاهای گشایش اعتبار عمل مجرمانه نبوده است. هنگامی كه شركت خصوصی شد، اولین ال‌سی را به نفع فولاد ملی باز كردیم. تا پایان سال 88 فقط برای فولاد خوزستان شمش گشایش می‌شد و استارت كار برای تامین شمش فولاد خوزستان نیز صحیح بود.
«ع.ر» اظهار كرد: اتهام امضای تقاضاهای گشایش اعتبارها به من تفهیم شد و حالا كه امضاها گم شده موارد دیگری را در خصوص من مطرح كردند. گم شدن این امضا، داستانی دارد.
متهم یاد آور شد: ما فقط به عنوان متقاضی، این امضاها را انجام می‌دادیم. مگر امضای ما چقدر ارزش داشت؟ در مواردی كه من هم امضا نمی‌كردم روند ادامه می‌یافت. نظر من این است كه آوردن امضاهای ما برای گشایش اعتبارات، برنامه‌ای بوده كه آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ك» می‌خواستند به ما نشان دهند كه روند كار قانونی است. تمام اقساط ال‌سی‌ها در تهران پرداخت می‌شد. ما باید حواسمان باشد كه در كشور حد اعتباری به چه كسی می‌دهیم. من به اندازه یك ثانیه كه وقت برای امضا داشتم وقتی برای پیگیری ادامه كار نداشتم.
«ع.ر» خطاب به قاضی گفت: هر تصمیمی بگیرید من مطیع هستم اما باید مطرح كنم كه ما در گروه ملی فقط و فقط به دنبال ورود مواد اولیه به كارخانه بودیم. در كیفرخواست عنوان شد كه روزی یك مرتبه ال‌سی گشایش می‌شد اما هفته‌ای یك ال‌سی بوده است و اولین كسی كه در مورد روند كار ال‌سی‌ها سوال كرد خودم بودم و پاسخی كه شنیدم نیز این بود كه ما به دنبال كار بازرگانی هستیم.
وی افزود: هنگامی كه روند كار را دیدیم واقعا به ادامه كار خوش‌بین بودیم. برداشت ما این بود كه پول به گروه ملی می‌آید و كار در حال انجام است. ما فكر می‌كردیم این روند برای شركت ما مفید است. اواخر سال 89 و اوایل سال 90 بود كه شایعه صوری بودن فاكتورها را شنیدیم و مسائل كم كم برای ما روشن شد. پس از اینكه مه‌آفرید دستگیر شد، همه گروه امیرمنصور من را مقصر می‌دانستند زیرا هنگامی كه امضای من برای گشایش اعتبارها نبود، كار به هم ریخت. كاملا مشخص است كه اقدامات با هماهنگی همه صورت می‌گرفته است. یك ریال پول بدون اجازه مه‌آفرید جابه‌جا نمی‌شد.
این متهم اضافه كرد: همكاران ما در گروه ملی هیچ نقشی در عمل مجرمانه نداشتند. این پرونده باید خوب ریشه‌یابی شود وگرنه چهار سال دیگر دوباره چنین اتفاقی می‌افتد. همان طور كه فاضل خداداد بود و پس از آن جزایری و پس از جزایری، امیرخسروی.
«ع.ر» در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز گفت: متاسفم كه این واژه برای من به كار می‌رود. تمام صنایع فولاد آرزویشان این است كه من مدیرعامل آنها شوم. حقوق‌های ما در شرایط سخت و آب و هوای نامناسب نسبت به حقوق‌های كارمندی بالا بود. آنها را با حقوق كارمندی مقایسه نكنید.
وی یاد آور شد: سیاست‌گذاری ال‌سی‌ها توسط مه‌آفرید امیرخسروی انجام می‌گرفت و ما از حجم گشایش‌ها بی‌خبر بودیم زیرا جزو وظایف ما نبود. داستان آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ك»، داستان گلدكوئیستی‌هاست زیرا بقای یكی در گرو بقای دیگری بود.
«ع.ر» گفت: من 32 سال سابقه خدمت صادقانه دارم و 14 سال حضور در كنار جهادگران، شخصیت من را شكل داده است.
وی ادعا كرد كه وزیر دفاع به خاطر تولید خط لوله شخصا از من تشكر كرده است.
قاضی سراج از «ع.ر» پرسید: یك مدیر باسابقه دولتی چرا زیر بار این كارها رفته است؟
متهم پاسخ داد: در مورد این صحبت كه ما از این جریانات اطلاع داشته‌ایم باید بگویم كه ما اصلا آن موقع شك هم نمی‌كردیم. من در بازجویی هم گفته‌ام كه اصلا شخصیت من این‌طور نبوده است. اینكه چرا سیستم بانكی به گروه ملی اعتبار داده است هم سوالی است كه خود من شش ماه است دارم آن را می‌پرسم.
وی ادامه داد: انتخاب آقای «س» واقعا مجرمانه نبوده است. آقای «س» مسئول خرید مواد اولیه ما بود.
قاضی سراج گفت: در یك روز 32 میلیارد تومان توسط گروه ملی فولاد به حساب گروه آریا در تهران واریز شده است.
متهم پاسخ داد: در رابطه با فاكتورهای صوری، ما منتظر جنس نبودیم و این عرف است.
وی ادامه داد: من مطالبی را آماده كرده‌ام كه در آن، پاسخ خیلی از سوال‌ها وجود دارد. من 32 سال سابقه خدمت صادقانه دارم. 14 سال حضور در كنار جهادگران شخصیت من را شكل داده است. من همیشه اعتقاد داشته‌ام كه خدمت به نظام و مقام معظم رهبری در مسیر تولید و شكوفایی این بخش صورت می‌گیرد.
این متهم اظهار كرد: من با این سابقه وارد بخش خصوصی شدم و در آن مقطع كاملا از اهداف پلید مه‌آفرید امیرخسروی بی‌اطلاع بودم ولی حالا كاملا محرز است كه مه‌آفرید امیرخسروی از حسن نیت من و امثال من سوءاستفاده كرده است و به نظرم این جرم از فساد 2800 میلیاردی سنگین‌تر است. چه انسان‌های پاكی كه متهم شدند و چه مدیران لایقی كه كار خود را از دست دادند و چه فرزندانی در جامعه تحقیر شدند. آیا افرادی مثل من لایق بازداشت بودند؟
«ع.ر» خاطرنشان كرد: به نظرم رسید برخی از اهداف و شگردهای مه‌آفرید را در این خصوص بگویم و چهره او را افشا كنم كه به ظاهر كارآفرین بود و در باطن از من و همكارانم در جهت نیل به اهداف صاحبان ثروت و قدرت كه به دنبال قدرت‌نمایی در عرصه سیاسی كشور هستند، سوء استفاده كرد.
غلامعلی ریاحی ـ وكیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی ـ به این صحبت‌های متهم واكنش نشان داد.
قاضی سراج خطاب به ریاحی گفت: وقتی تعریف می‌كند شما چیزی نمی‌گویید.
ریاحی پاسخ داد: آن مطالب درست است.
این صحبت ریاحی خنده حضار را در پی داشت.
«ع.ر» ادامه داد: مه‌آفرید شگردهایی از جمله از بین بردن سیستم شركت‌ها به طوری كه هركسی نقش خود را در آن تشخیص نمی‌داد و خرید شركت‌های ورشكسته مثل گروه ملی فولاد و تراورس ولی دارای قابلیت جذب سرمایه و استفاده از سپر انسانی برای رسیدن به اهداف خود را داشت.
وی گفت: همچنین مه‌آفرید این شركت‌ها را برای اخذ اعتبارات، سودده جلوه می‌داد و برای كتمان اهداف خود از مدیران شناخته شده و باسابقه استفاده می‌كرد. مه‌آفرید روحیه كاذب پیشرفت و توسعه را در بدنه كارخانه تزریق می‌كرد و حداكثر استفاده را از پتانسیل سیستم معیوب بانكی می‌برد.
«ع.ر» با اشاره به پرداخت رشوه توسط مه‌آفرید امیرخسروی به برخی مسئولان خاطرنشان كرد: مه‌آفرید با تابلوی كارآفرینی و اشتغال از مسئولان كشور سوء استفاده كرد و اعمال صورت گرفته توسط گروه تحت فرمان او مانند این است كه كارمندانی به ساخت قطعاتی مشغول بوده‌اند ولی فقط مه‌آفرید امیرخسروی می‌دانست كه دارد اسلحه ساخته می‌شود.
وی یادآور شد: من و همكارانم در گروه ملی از جنس این پرونده نیستیم. شما هر تصمیمی بگیرید قابل اجراست ولی امیدوارم شما هم به این جمع‌بندی برسید.
در ادامه، غلامحسین صادقی ـ وكیل مدافع «ع.ر» ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار كرد: موكل سابقه خود را تشریح كرد و من در این مورد زیاد توضیح نمی‌دهم ولی او در مراسمی كه در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شده بود به عنوان صنعت‌گر نمونه كشور انتخاب شد. ضمن اینكه همسر ایشان فرزند شهید است.
وی گفت: در مورد عملكرد موكل بیش از 40 مورد تایید و تقدیرنامه وجود دارد. موكل من كارخانه‌ای را با پنج هزار كارگر اداره می‌كرده است.
صادقی افزود: حسب اظهارات موكل در زمان دولتی بودن كارخانه فولاد حتی یك ریال ال‌سی صادر نشده است. مه‌آفرید گروه ملی فولاد را به مبلغ 94 میلیارد تومان می‌خرد و با وجود اینكه مه‌آفرید هیچ آشنایی با فولاد نداشته و در آن زمان وضعیت كارخانه بسیار بد بوده است، این خرید هیچ توجیهی نداشته است اما بعدا مشخص می‌شود كه او برنامه‌هایی داشته است.
وكیل مدافع «ع.ر» گفت: از آنجا كه موكل از برنامه‌های مه‌آفرید اطلاعی نداشته، برای حركت در جهت خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر شكوفایی تولید، سمت پیشنهادی مدیرعاملی كارخانه را از سوی مه‌آفرید قبول می‌كند.
وی در رابطه با دیگر اتهام انتسابی به موكلش مبنی بر مشاركت او در كلاهبرداری نیز توضیح داد: در طول مدیریت موكل، قبل از واگذاری هیچ ال‌سی صادر نشده است. در مورد اینكه چرا موكل اسناد را امضا می‌كرده لازم به ذكر است كه امیرخسروی تامین شمش را منوط به صدور ال‌سی داخلی دانسته است و موكل هم قانع شده است. این در صورتی است كه هیچ‌گونه شك و تردیدی در آن زمان وجود نداشته و اعضای گروه ملی از جمله موكل من با این امید كه شمش مورد نیاز كارخانه تامین می‌شود و بدهی‌ها و حقوق كاركنان پرداخت می‌شود دعاگوی آقای امیرخسروی نیز بوده‌اند.
وكیل مدافع «ع.ر» با بیان اینكه نمی‌شود عمل مجرمانه‌ای برای موكل حتی در دوران خصوصی‌سازی تصور كرد، یادآور شد: در حال حاضر فقط به نكات منفی توجه می‌شود و موارد مثبت در نظر گرفته نمی‌شود. فقط گفته می‌شود نمایندگان مجلس و معاونان وزیر با این پرونده مرتبط هستند. آنچه مشخص است این است كه موكل هیچ‌گونه آگاهی قبلی و اطلاعی از برنامه‌های مه‌آفرید امیر خسروی نداشته و وحدت قصد مفقود است.
صادقی در مورد اتهام پرداخت رشوه توسط موكلش نیز اظهار كرد: موكل من در این رابطه گفته است كه یك بار آقای مه‌آفرید امیرخسروی به من زنگ زد و گفت آقای «ك» نیاز به 20 میلیون تومان پول دارد. موكل هم از حسابی كه آقای مه‌آفرید در اختیارش قرار داده بود پرداخت كرده است.
وكیل مدافع «ع.ر» افزود: مبالغی هم به عنوان عیدی سالانه به آقای «س.ك» داده شده تا بین كارمندان بانك توزیع شود و میزان آن نشان‌دهنده این است كه مبلغ متعارف بوده است.
وی خاطرنشان كرد: موكل اعلام می‌كند همكاری او در ارائه كمك امیرخسروی به آقای «خ.الف» به جهت اقدامات این فرد بوده است.
صادقی در پایان گفت: با توجه به خدمات سازنده موكل و تعلق داشتن او به خانواده شهدا و روحیه دلسوزانه وی نسبت به بیت‌المال، درخواست صدور رای عادلانه همراه با رافت اسلامی را برای وی دارم.
قاضی سراج از «ع.ر» خواست كه در جایگاه حاضر شود و آخرین دفاعیات خود را ارائه كند كه متهم در آخرین دفاع خود گفت: خدا را گواه می‌گیرم كه هر چه بوده بیان كرده‌ام. به من ایراد گرفتند كه از خودتان تعریف كردید. شش ماه است كه در شرایط سختی به سر می‌برم. یك دقیقه نمی‌توانم از خودم تعریف كنم؟ من معتقدم كه از ما سوء استفاده شده و ما به آنان اعتماد كرده بودیم.
متهم افزود: به من می‌گویند كه چرا به انجام عملیات شك نكرده‌اید؟ پاسخ من این است كه عمدا همگی خوابیدند. بستر از قبل فراهم شده بود تا اقدامات صورت گیرد و امضای من جایی قرار گرفت كه بستر از پیش آماده بود و من ورود آگاهانه به این موضوع را رد می‌كنم.
در ادامه، مهدی فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ اظهار كرد: ما از آقای «ع.ر» به خاطر بیان حقایق قدردانی می‌كنیم اما باید بداند همان‌طور كه مدعی می‌شوند كه برخی از متهمان به دلیل اینكه در مظان اتهام هستند، تمام حقایق را بیان نمی‌كنند، این مورد شامل حال وی نیز خواهد شد.
وی افزود: كیفرخواستی كه برای وی صادر شده، با لحاظ همكاری وی و اینكه گروه مه‌آفرید امیرخسروی به دنبال آنها رفته، نه اینكه آنها به دنبال این گروه باشند، صادر شده است و ما با توجه به درصد نقش آنها، حداكثر تخفیف را داده‌ایم و برای وی اتهام افساد فی‌الارض را در نظر نگرفته و اشد مجازات را نیز تقاضا نكرده‌ایم.
فراهانی افزود: كیفرخواست صادره، چكیده ادله و مستندات چهار جلد پرونده مربوط به وی و همكارانش است و ما در آن بیش از 12 دلیل ذكر كرده‌ایم. آقای «ع.ر» صراحتا ادعای آقای «ك» را تكذیب كرده است ولی چرا آقای «ك» باید در مورد شما دروغ بگوید؟ ما هم می‌دانیم كه تیم گروه ملی فولاد با این نگاه با گروه آریا همكاری كرده كه كار پیش خواهد رفت.
نماینده مدعی‌العموم افزود: آقای «ع.ر» در اظهارات خود بیان كردند كه اسنادی كه امضا كرده است گم شده در حالی كه این اسناد گم نشده است. ما از همان ابتدا به دنبال این اسناد در شركت گروه ملی رفتیم اما در این شركت با این همه سابقه فعالیت، كوچك‌ترین اثری از 136 گشایش اعتبار وجود نداشت كه استدلال ما بر پنهان‌كاری است. از سوی دیگر متهم سعی كرد بیان كند كه مقصران اصلی در تهران به سر می‌برند. ما مقصران تهران را تبرئه نكرده‌ایم و به اتهامات آنان در جای خود رسیدگی خواهد شد اما اتهامات شما نیز در جای خود رسیدگی می‌شود.
اظهار كرد: بحث ما این است كه این پروسه توسط باند، گروه یا شبكه انجام شده است. قبح كار را كاهش ندهید. از خودتان دفاع كنید. این حقتان است اما موضوع این‌گونه نیست كه كسی خود را مقصر نداند.
وی افزود: اگر كشور دیگری بود و این اتفاق در آن افتاده بود، با مسئولانی كه در این امر دخیل بودند برخورد شدیدتری صورت می‌گرفت. در مجلس، وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود. بانك ملی پس از گذشت هفت ماه حاضر به شكایت نیست. پس از هفت ماه هنگامی كه ما اخطار قانونی می‌دهیم و آنها متوجه می‌شوند كه شكایت حقشان است، اكراها شكایت می‌كنند اما نه علیه آقای خاوری بلكه علیه دیگران. ما از آنها سوال كردیم كه چرا علیه خاوری شكایت نمی‌كنید، گفتند شكایت نمی‌كنیم. رییس فعلی باید توضیح دهد كه چرا شكایت نكردند. اگر نگویند، من دلیلش را بیان می‌كنم.
فراهانی اظهار كرد: از طرف دیگر بازگرداندن آقای خاوری پیگیری نمی‌شود.
در این هنگام قاضی سراج یادآور شد: برای وی وانتد قرمز (حكم تعقیب ویژه) صادر شده است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: كار قوه قضاییه در این رابطه تمام شده است و بقیه پیگیری‌ها با دولت است كه باید رایزنی كند. تا كنون نشنیده‌ام كه مقامات وزارت خارجه كوچك‌ترین صحبتی با مسئولان كانادا كرده باشند. این ابراز تاسف نسبت به عملكرد مسئولان بالا در رده‌های دیگر نیز وجود دارد.
بر اساس این گزارش، با اخذ آخرین دفاعیات از مدیرعامل سابق شركت گروه ملی فولاد ایران و اظهارات وكیل مدافع وی، نوبت صبح این جلسه با اعلام قاضی سراج در ساعت 13:45 پایان یافت و ادامه رسیدگی به نوبت عصر موكول شد.
با آغاز نوبت عصر، غلامعلی ریاحی ـ وكیل مدافع مه‌آفرید ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: اگر مقداری بحث من با نمایندگان دادستان و شخص رییس دادگاه چالشی شد، چاره‌ای نیست.
قاضی سراج در پاسخ گفت: شما آزاد هستید كه هر چه دل تنگتان می‌خواهد بگویید.
ریاحی ادامه داد: گزارش كامل بانك مركزی از صفحه 5695 تا 5716 مساله اخلال در نظام اقتصادی كشور را به طور كلی نفی كرده است و ما در اینجا دچار تناقض می‌شویم. این گزارش، اعداد و ارقام است و تحلیل نیست كه بتوان از آن برداشت‌های متفاوتی كرد.
وی ادامه داد: كار ما، دفاع از متهم است. من اگر با شما اختلاف دارم، اختلاف در عناوین است. شما می‌گویید اخلال در نظام اقتصادی ولی من می‌گویم كه اخلال نیست زیرا شما كارشناس این موضوع نیستید. مرجع صلاحیت‌دار در این زمینه كه مشخص كند اخلال در نظام اقتصادی تحقق یافته یا خیر، دادسرا نیست بلكه مراجع اقتصادی هستند.
ریاحی در ادامه به اظهارات یكی از نمایندگان دادستان اشاره كرد و گفت: من احساس می‌كنم تقابلی از سوی شما حداقل نسبت به بخش‌هایی از دولت وجود دارد. من در خارج از این دادگاه تا فرق سرم با این دولت مشكل دارم. در انتخابات نیز به اینها رای نداده‌ام. من وكیل اصلاح‌طلبان بودم اما اكنون از بد حادثه به اینجا پناه آورده‌ام و وقتی آمدیم داخل كار، مشاهده می‌كنیم چیزهایی دارد خلاف واقع پیش می‌رود و اكنون خیلی خوشحالم كه از بقیه متهمان با رد عنوان اخلال باید دفاع كنم.
وی افزود: من نمی‌گویم كه در این پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است اما چرا فاز قضیه را بالا برده‌اید كه اكنون در جامعه انتشار یافته كه حكم این پرونده صادر شده است و همه می‌گویند تصمیم این پرونده گرفته شده است؟ طرح این موضوع به من بر می‌خورد.
ریاحی خطاب به رییس دادگاه گفت: شما می‌دانید كه كانادا خاوری را پس نمی‌دهد.
قاضی سراج پاسخ داد: اكنون این فرد در كانادا نیست. كانادا آماده تحویل این فرد بود كه وی متوجه شد و جایش را تغییر داد.
ریاحی افزود: خلاف به عرضتان رسانده‌اند. با توجه به عنوان اتهامی این فرد، كانادا یك مورچه هم به شما پس نمی‌دهد زیرا آنها می‌گویند كه شما می‌خواهید وی را اعدام كنید.
ریاحی اعلام كرد: برای یكی از اشخاصی كه موكلم اسم وی را در دادگاه برد اتفاقی افتاده و من از شما تقاضا دارم كه دستور بررسی دهید.
قاضی سراج گفت: آن آقا «م.م» است كه بر اثر سكته فوت كرده است.
ویدیو مرتبط :
اختلاس ٣٠٠٠ میلیاردی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
جزییات پانزدهمین دادگاه اختلاس میلیاردی
پانزدهمین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ بانکی با حضور 3 متهم و یک مطلع آغاز شد.
