اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

جزییات رسیدگی به 6 پرونده‌ فساد اقتصادی


مجتمع قضایی امور اقتصادی در تازه‌ترین آرای خود در مورد 6 پرونده‌ فساد اقتصادی نام و میزان محكومیت تعدادی از مفسدان اقتصادی شامل تعدادی از کارکنان شهرداری کرج، برخی مدیران بانک صادرات و تعدادی از قاچاقچیان کالا را اعلام كرد.

صبح بخیر دنیای: مجتمع قضایی امور اقتصادی در تازه‌ترین آرای خود در مورد 6 پرونده‌ فساد اقتصادی نام و میزان محكومیت تعدادی از مفسدان اقتصادی شامل تعدادی از کارکنان شهرداری کرج، برخی مدیران بانک صادرات و تعدادی از قاچاقچیان کالا را اعلام كرد كه طی آن متهمان علاوه بر رد مال به سیستم بانكی و سازمان‌ها به پرداخت جریمه‌های میلیاردی و حبس محكوم شده‌اند.

در مجموع این احکام محکومیت صادر شده برای متهمان، 108 سال حبس و حدود 880 میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی تعیین شده است.

9 مجرم مرتبط با بانک صادرات

آن گونه که سایت قسط (وابسته به مجتمع قضایی امور اقتصادی) گزارش داده است، شعبه68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهامات هفت متهم یک پرونده از قبیل مشارکت در اختلاس، تحصیل مال نامشروع و ارتشا رسیدگی کرد که نهایتا منتهی به صدور رای قطعی به این شرح شد:

1- عباسعلی عرب سالاری رییس وقت بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره بار مجموعا به تحمل دوازده سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 21 میلیارد و 800 میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت و یک فقره انفصال موقت به مدت سه سال و یک فقره انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل نود و چهار ضربه شلاق محکوم شد.

2- علی فلاح محمدی مسوول وقت دایره اعتبارات و تسهیلات بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره بار مجموعا به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت 10 میلیارد و 20 میلیون ریال جزای نقدی و یک فقره انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و یک فقره انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل 100 ضربه شلاق و پرداخت معادل قیمت یک دستگاه خودروی پراید (مال مورد ارتشا) محکوم شد.

3- مهدی یحیائیان، مسوول سرپرستی حوزه جنوب بانک صادرات ایران و در مقطعی سرپرست بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره‌بار مجموعا به هفت سال حبس تعزیری و پرداخت10 میلیارد ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولت محکوم شد.

4- فریبرز سعیدی مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ 252 میلیارد و 753میلیون و هشتصد و 22هزار و 582 ریال درحق بانک صادرات ایران و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشای یک دستگاه خودرو پراید به نفع صندوق دولت محکوم شد.

5- سیروس بارانی مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ 15 میلیارد و 200 میلیون ریال درحق بانک صادرات ایران و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال به میزان 300 میلیون ریال مبلغ ناشی از ارتشا محکوم شد.

6- محمد کاظمی به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ 24 میلیارد و 800 میلیون ریال در حق بانک صادرات ایران محکوم شد.

7- بهمن عالی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال در حق دولت محکوم شد. همچنین با شکایت بانک صادرات علیه دونفر به اتهام کلاهبرداری، اهمال منجر به تضییع حقوق دولت پرونده‌ای در دادسرای امور اقتصادی مطرح و نهایتا منتهی به صدور کیفرخواست شد که این کیفرخواست نیز در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی (1193 سابق) رسیدگی و رای به محکومیت متهمان صادر شد.

1) اسماعیل بیات از حیث اتهام کلاهبرداری به مبلغ 15میلیارد و 116 میلیون و 400 هزار ریال (جهت واردات چای از کشور سریلانکا به میزان 503550 کیلوگرم) به تحمل دوسال حبس و پرداخت مبلغ 15 میلیارد و 116 میلیون و 400 هزار ریال به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت به علاوه رد مبلغ 15 میلیارد و 116 میلیون و 400 هزار ریال به عنوان رد مال درحق بانک صادرات ایران محکوم شد.

2) مصطفی میراحمدی به اتهام اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به پرداخت جزای نقدی به میزان 10 میلیون ریال بدل از شلاق محکوم شد.

صدور حکم متهم به اختلاس بانک رفاه

همچنین با شکایت بانک رفاه کارگران علیه متهم (ع.ر.ج) به اتهام اختلاس به مبلغ 12میلیارد و 486 میلیون و 372 هزار و 359 ریال) دادگاه وی را به تحمل دوسال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 500 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین رد باقیمانده وجه مورد اختلاس محکوم كرد.

با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و کیفرخواست‌های صادره از دادسراهای یادشده، پرونده اتهامی تعدادی از کارکنان شهرداری کرج و مرتبطین آنها در خارج از شهرداری (مجموعا 27 نفر) به اتهاماتی از قبیل جعل آرای کمیسیون ماده صد شهرداری کرج، مشارکت در جعل و تبادل رشوه در شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی نیز رسیدگی و نهایتا منتهی به صدور رای علیه متهمین مذکور شد. براساس این رای متهمین، مجموعا به تحمل 54 سال حبس تعزیری، 18 سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ 7 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

همچنین با اعلام شکایت شرکت برق منطقه‌ای تهران و همچنین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) پرونده‌ای به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و جعل در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت که سه نفر تحت اسامی حامد امن‌زاده از پرسنل نیروی انتظامی، جلیل امن‌زاده بلقیس آباد و بتول شوقی قره تپه در آن محکوم شدند.

پرونده‌های قاچاق کالا

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز هفت متهم پرونده‌ای به اتهام مباشرت و مشارکت در قاچاق کالا مجموعا به پرداخت یک‌هزار و 323 میلیارد و 838 میلیون و 183هزار و 18 ریال رد بهای مال از بین رفته و جزای نقدی محکوم شد. پس از رسیدگی رای قطعی و نهایی را علیه متهمین موصوف به شرح زیر صادر كرد:

1) علیرضا فرج به اتهام مباشرت و مشارکت در قاچاق کالا علاوه بر رد بهای مال از بین رفته به میزان 102 میلیارد و 248 میلیون و 776 هزار و 568 ریال، به پرداخت جزای نقدی به میزان 204 میلیارد و 497 میلیون و 553 هزار و 136 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

 2) مهدی فضل خدا به اتهام مشارکت و مباشرت در قاچاق کالا علاوه بر ضبط 942 دستگاه نوت بوک و 5 دستگاه سرور به نفع دولت به ردبهای مال از بین رفته به میزان 120 میلیارد و 402 میلیون و 771 هزار و 295 ریال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 255 میلیارد و 16 میلیون و 991 هزار و 790 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

 3) مرتضی شعبانی به اتهام مباشرت و مشارکت در قاچاق کالا علاوه بر رد بهای مال ازبین رفته به میزان 151 میلیارد و 140 میلیون و 842 هزار و 850 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 302 میلیارد و 281میلیون و 658 هزار و 700 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

4) رضا شعبانی به اتهام مشارکت و مباشرت در قاچاق کالا علاوه بر ردبهای مال از بین رفته به میزان 29 میلیارد و 629 میلیون و 70 هزار 333ریال به پرداخت جزای نقدی به میزان 59 میلیارد و 258 میلیون و 140 هزار و 666 ریال محکوم شد. 5

5) سید سعید مولوی فر به اتهام مشارکت و مباشرت در قاچاق کالا علاوه بر رد بهای مال از دست رفته به میزان 33 میلیارد و 120میلیون و 790 هزار و 560 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 66 میلیارد و 241 میلیون و 581 هزار و 120 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

 6) سید مهدی حسینی شیوایی و علی قنبری به اتهام معاونت در قاچاق کالا هرکدام به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند.
    


ویدیو مرتبط :
دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزییات جدید از پرونده 51 متهم فساد اقتصادی


با رسیدگی به هفت پرونده بزرگ اقتصادی برای 51 متهم به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و تضییع اموال دولتی در مجموع به مبلغ تقریبی بیش از پنج هزار میلیارد ریال قرار مجرمیت صادر شده است.

پایگاه اطلاع رسانی قسط اعلام کرد با رسیدگی به هفت پرونده بزرگ اقتصادی برای 51 متهم به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و تضییع اموال دولتی در مجموع به مبلغ تقریبی بیش از پنج هزار میلیارد ریال قرار مجرمیت صادر شده است.

 مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی (قسط) آخرین وضعیت پرونده های فساد اقتصادی را اعلام کرد.

دریافت تسهیلات 300 میلیون تومانی از بانک ملی با جعل امضاء
 
شعبه ششم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، فردی را که به صورت غیر قانونی و در پی ارتکاب جعل مبادرت به اخذ بیش از سه میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی کرده بود، مجرم شناخت. با شکایت بانک ملی ایران پرونده‌ای به اتهام جعل سند رهنی و انتقال آن به غیر توسط یک متهم در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد.
 
در بررسی‌های ابتدایی مشخص شد که در جریان اخذ تسهیلات از بانک ملی توسط این شخص با هویت «ج.خ.ع.چ»، سندی ملکی در قبال سه میلیارد و 330 میلیون ریال در رهن بانک ملی قرار داده شده است که در سر رسید اقساط، باتوجه به عدم بازپرداخت وام اخذ شده از ناحیه متهم، بانک درصدد تملک سند رهنی برآمده اما مشخص شده که این شخص با جعل مهر و امضای سردفتر یکی از دفترخانه‌های تهران، سند موصوف را به نام برادرش انتقال داده است.
 
پس از تکمیل تحقیقات لازم، این متهم مجرم شناخته شد و در حال حاضر در انتظار برگزاری جلسه محاکمه است. بر اساس این گزارش، همین شخص قبلا نیز به اتهام تحصیل مال نامشروع از سوی شعبه 70 دادگاه تجدید نظر مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به حبس و رد مال محکوم شده است.
 
صدور کیفرخواست برای 9 متهم یک پرونده کلاهبرداری 15 میلیون یورویی از بانک کشاورزی
 
هم‌چنین شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی 9 متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. با شکایت بانک کشاورزی و گزارشات مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا پرونده‌ای به اتهام کلاهبرداری و معاونت در آن علیه 9 متهم در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد. هفت نفر از متهمین این پرونده از مدیران یک شرکت سهامی خاص بوده که با مساعدت و همکاری دو نفر از کارکنان بانک کشاورزی موفق به کلاهبرداری به میزان پانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و سیصد و شصت و هشت یورو از بانک کشاورزی شدند.
 
متهمان مذکور با اخذ تعداد بیست فقره برات وصولی مدت دار به منظور واردات لوازم پزشکی و آرایشی از امارات اقدام به گشایش پروفرما می‌کنند که پس از وصول تسهیلات نه تنها در سررسید اقدام به تسویه بدهی نمی‌کنند بلکه با تحقیقات مشخص شد که این مبلغ را در امور خرید و احداث مسکن در دبی صرف کرده‌اند. شعبه سوم بازپرسی نیز باتوجه به شکایت بانک کشاورزی و گزارش کارشناس بانک و گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا همه متهمین را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان تقاضای کیفر قانونی کرد.
 
صدور قرار مجرمیت برای 4 متهم یک پرونده بزرگ اقتصادی
 
در پرونده‌ای دیگر شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی چهار متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. با شکایت مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار پرونده‌ای به اتهام خودداری و تأخیر در ارائه اطلاعات به سازمان بورس در شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد. بر این اساس، شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی چهار نفر از متهمان پرونده یادشده به اسامی اختصاری «س.م.ع.الف»، «س.د»، «الف.د» و »م.الف» به اتهام خودداری و تأخیر در ارائه اطلاعات وصورت‌های مالی شرکت به سازمان بورس را مجرم شناخته و از دادگاه برای‌شان تقاضای تعیین کیفر قانونی کرد.
 
مجتمع امور اقتصادی اعلام کرده است که در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
 
با شکایت بانک ملی هفت متهم با صدور کیفرخواست روانه دادگاه شدند
 
هم‌چنین شعبه سوم بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (ناحیه 22) هفت متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت و پرونده متهمان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. با گزارش مرجع انتظامی و شکایت بانک ملی ایران، بررسی پرونده‌ای با موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع توسط هفت نفر، در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت.

 این هفت متهم با تشکیل شرکتهای کاغذی و غیر فعال و عدم رعایت مقررات بانکی مبلغ 360 میلیارد و 280 میلیون ریال در قالب اعتبارات اسنادی و تسهیلات مضاربه داخلی و صادراتی از بانک ملی ایران تسهیلات اخذ کرده بودند.
 
شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی با توجه به گزارش مرجع انتظامی و شکایت واصله از بانک ملی ایران و تکمیل تحقیقات لازم، همه متهمان را مجرم شناخت و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان تقاضای تعیین کیفر قانونی کرد.
 
صدور کیفرخواست برای 16 متهم کلاهبرداری از بانک ملت
 
هم‌چنین برای شانزده متهم یک پرونده در دادسرای امور اقتصادی کیفرخواست صادر شد. با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و شکایت بانک ملت و همچنین گزارش آگاهی ناجا پرونده‌ای به اتهام کلاهبرداری و معاونت در آن، علیه شانزده نفر متهم در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد. با طرح شکایت علیه متهمین پرونده به اتهام جعل امضاء، کلاهبرداری از بانک ملت و معاونت در آن و پرداخت و دریافت رشوه پرونده در دستور کار شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت.
 
براساس کیفرخواست صادره از این دادسرا متهم ردیف اول با همکاری تعدادی دیگر از متهمین و ارتباط با برخی کارمندان بانک با استفاده از اسناد مجعول و ارائه اسناد شرکتهای صوری و ارزیابی غیرواقعی املاک مجموعاً موفق به کلاهبرداری به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد و ششصد و چهل و دو میلیون و ده هزار و نهصد و هشت ریال به اضافه مبلغ دو میلیون و پانصد و سی و دو هزار و پانصد دلار شده‌اند.
 
متهمان در تسهیل عمل خود نیز جمعاً مبلغ نهصد و سیزده میلیون ریال به برخی کارمندان بانک موصوف رشوه پرداخت کرده‌اند.

شعبه سوم بازپرسی نیز باتوجه به شکایت بانک ملت، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و گزارش آگاهی ناجا و هم‌چنین نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته خط و اقاریر صریح متهمین همه آنها را مجرم تشخیص و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان درخواست تعیین کیفر قانونی کرد.
 
مجتمع امور اقتصادی در پایان  اعلام کرده است که  در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
 
یک مدیر هواپیمایی و 10 متهم دیگر مجرم شناخته شدند
 
به گزارش این منبع خبری در یکی از این پرونده‌ها شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی 11 نفر را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی مجرم تشخیص داد. با گزارش وزارت اطلاعات و شکایت صندوق بازنشستگی و ذخیره و رفاه شرکت «هما»، بررسی پرونده‌ای در مورد 11 نفر در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

 این شعبه با وصول گزارش و شکایت طرح شده علیه 11 متهم مذکور به اتهام تحصیل مال نامشروع، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی اقدام به تحقیقات و بازجویی کرد که پس از تکمیل تحقیقات مشخص شد متهم ردیف اول در جریان خرید 11 فروند هواپیما ـ مدلهای فوکر 100، 747 باری، ایرباس 320 و ... با بهره‌گیری از تبدیل نرخ ارز و اخذ پورسانت جمعا به مبلغ چهار میلیون و 523 هزار و 954 یورو مال نامشروع تحصیل کرده است.
 
وی هم‌چنین با سوء استفاده از مدیریت عاملی خود اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ 470 هزار پوند کرده و علاوه بر این نیز مبلغ 800 هزار دلار به متهم ردیف دوم به عنوان حق کمیسیون در معامله خارجی پرداخت کرده است.
 
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی پس از تکمیل تحقیقات و به استناد اقاریر صریح متهمان کلیه آنان را مجرم شناخت و دادستان نیز با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان درخواست تعیین کیفر قانونی کرد.
 
صدور کیفرخواست برای سه متهم یک پرونده 43.5 میلیاردی
 
همچنین شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی برای سه متهم یک پرونده کیفرخواست صادر کرد. که در این پرونده با شکایت موسسه قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین و گزارش سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک پرونده به اتهام تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد بانکی و... در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت.
 
سه نفر از متهمان این پرونده به اسامی اختصاری «ح.ر.ر»، «هـ .س» و «ج. ش.الف» به اتهام‌های سوء استفاده از اختیارات خود و صدور اسناد جعلی و سندسازی موفق به تصاحب مجموعاً مبلغ چهل و سه میلیارد و پانصد و شانزده میلیون و دویست و بیست و یک هزار و ششصد و پانزده ریال از وجوه موسسه مذکور شدند.
 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی باتوجه به شکایت و گزارشات واصله و پس از تکمیل تحقیقات متهمین مذکور را مجرم تشخیص داده و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشـان تقاضای تعیین کیفر قانونی کرد.


منبع: مهر