آخرین مطالب



اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

جزئیات 7 سناریوی افزایش دستمزد 91+جدول


با اجرای روند دهه گذشته تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار، برای سال 91 باید شاهد افزایش 15 تا 21 درصدی حداقل مزد...

مهر:  با اجرای روند دهه گذشته تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار، برای سال 91 باید شاهد افزایش 15 تا 21 درصدی حداقل مزد 330 هزار و 300 تومانی امسال باشیم که رقمی بین 49 تا 69 هزار تومان است.

تا دو هفته آینده میزان رشد حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید و برای اجرا در بنگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی و اقتصادی کشور ابلاغ می شود.

نگاهی به روند افزایش حداقل ها در 10 سال گذشته نشان می دهد که شورای عالی کار نرخ تورم را به عنوان مهم ترین آیتم تاثیرگذار در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ کرده است و پس از آن در برخی سنوات نیز تا حدودی وضعیت معیشت در تقویت دستمزدها تاثیرگذار بوده است.

تورم؛ عامل تعیین مزد

برای سال گذشته که یکی از کمترین نرخ رشدها در سال 90 تعیین و تصویب شده بود، کارگران با وعده هایی مانند اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و دریافت یارانه نقدی و همچنین واگذاری کارت های اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی، راضی به افزایش 9 درصدی دستمزدها در سال جاری شدند.

نهایتا حداقل دستمزد 303 هزار تومانی سال 89 به 330 هزار و 300 تومان در سال جاری و فقط به میزان 27 هزار تومان افزایش و تصویب شده بود. متاسفانه افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه های کارگران و مشمولان قانون کار در سال های گذشته، تقاضای جامعه کارگری برای بهبود و تقویت حقوق و دستمزدها را افزایش داده است.

گروهی از کارگران معتقدند که مسائل کارفرما و ناتوانی در بهبود وضعیت تولید و بکارگیری تکنولوژی های نو، ناتوانی در تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مسائلی از این دست که سرجمع آن به تعیین حداقل هایی نامناسب برای آنها در شورای عالی کار منجر می شود، به هیچ وجه منطقی نیست و این آنها هستند که ناچارند مسائل و نوسانات بنگاه ها را تحمل کنند.

نگاه کارگران به دستمزدها

گروهی دیگر نیز معتقدند که باید به مسائل و مشکلات بنگاه ها نیز توجه کرد چرا که اگر بنگاهی نباشد هیچ کارگری هم نخواهد بود و البته برعکس.

 این دسته از کارگران فکر می کنند لازم است تا دولت نقش حمایتی خود را برای کارفرمایان تقویت کند و با درنظر گرفتن بسته های حمایتی، به پرشدن خلاء ناشی از کمبود دستمزدها و ناتوانی کارفرمایان در بهبود شرایط، کمک کند.

متاسفانه دولت در طی سالیان متمادی اخیر و دهه های گذشته هرگز نتوانست آنگونه که باید به عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان به ایفای نقش خود در حمایت از کارگر و کارفرما بپردازد و حتی در برخی موارد با وضع قوانینی باعث تضعیف کارفرمایان نیز شده است.

علی دهقان کیا در زمینه وضعیت بررسی ها و کارشناسی های مقامات کارگری برای تدوین بهترین پیشنهاد اجرایی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: تاکنون توانسته ایم نشست ها و جلسات مختلفی را در این زمینه برگزار کنیم.

7 سناریوی اصلی افزایش دستمزد 330300 تومانی سال جاری در سال 91

درصد افزایش

میزان رشد نسبت به سال جاری (تومان)

رقم نهایی (تومان)

15%

49 هزار و 545

379845

16%

52 هزار و 848

383148

17%

56 هزار و 151

386451

18%

59 هزار و 454

389754

19%

62 هزار و 757

393057

20%

66 هزار و 60

396360

21%

69 هزار و 363

399663


مستندات گزارشات کارشناسی

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: اگر بخواهیم روی واقعیت ها بحث کنیم می توانیم مستندات و نتیجه بررسی های خود را ارائه کنیم به نحوی که می توان ثابت کرد کارشناسی ها به هیچ وجه نادرست و بدون پشتوانه نیست.

دهقان کیا ادامه داد: متاسفانه وضعیت قیمت ها در بازار مرتبا در حال نوسان و تغییر است و عدم شفاف سازی در قیمت ها باعث افزایش هزینه های کارگران شده است. نبود اطلاعات دقیق و روشن از وضعیت بازار هرگز نمی تواند ما را به یک هدف روشنی برساند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: استخراج قیمت ها در بازار به خوبی نشانگر شکاف موجود بین دریافتی های کارگران و وضعیت قیمت ها است. البته اگر بخواهیم واقعیت بنگاه ها را نیز بیان کنیم، این است که کارفرمایان توان پرداخت دستمزدهای واقعی را ندارند.

وی تاکید کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها هزینه های بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور 6.5 برابر شده است اما تا زمانی که 80 درصد بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور دولتی باشند، این بخش خصوصی است که متضرر می شود چرا که بنگاه های دولتی خیلی به اینگونه موارد نمی پردازند.

پیشنهادات مزدی

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در زمینه اعللام پیشنهادات 400، 500 و 900 هزار تومانی در زمینه حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: همه این پیشنهادات درست است اما دیدگاه هر یک متفاوت خواهد بود. هم اکنوندر سبد معیشت خانوار تغییرات قیمتی بالا است و اگر ما بخواهیم به درستی سبد هزینه ها را تقویت کنیم، باید در این بخش 60 درصد افزایش دریافتی ها اتفاق بیافتد.

دهقان کیا خاطر نشان کرد: به صورت کلی درخواست های واقعی کارگران باید بیش از 600 هزار تومان حداقل دستمزد باشد اما در این حالت بنگاه ها توان پرداخت را ندارند، بنابراین شاهد ریزش نیروی کار و تضعیف واحدهای مختلف تولیدی کشور خواهیم بود.

این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: دولت در این بخش باید نقش خود را تقویت کند و با حمایت از بخش خصوصی، شرایطی را ایجاد کند که نه تنها نیروی کار بتواند معیشت مناسبی را داشته باشد، بلکه کارفرمایان هم بتوانند پرداخت ها را انجام دهند.  


ویدیو مرتبط :
جزئیات سناریوی «سیکل سازش» مهدی محمدی کارشناس راهبردی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احتمال افزایش دوباره دستمزد/ جزئیات سناریوی پیشنهادی کارگران



احتمال افزایش دوباره دستمزد/ جزئیات سناریوی پیشنهادی کارگران

 با افزایش شکاف بین درآمد و هزینه‌های مشمولان قانون کار در ماه‌های اخیر، نمایندگان کارگری به دنبال طرح دوباره افزایش دستمزد 389700 تومانی سال‌جاری در شورای‌عالی کار و ترمیم آن در نیمه دوم 91 هستند.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار به دلایلی مانند ناتوانی شورای عالی کار در انطباق تصمیمات نهایی با واقعیت های معیشتی و نرخ تورم، همچنین اظهار ناتوانی کارفرمایان در تامین دستمزدهای واقعی و تلاش دولت به دستوری بودن مصوبه نهایی؛ سالیان متمادی است که به چالش مهمی در بین ذینفعان بازار کار تبدیل شده است.

بر پایه این گزارش، طبق دلایلی که برشمرده شده امروز شاید دو دهه از تعیین حداقل دستمزدهای واقعی و منطبق بر واقعیت های هزینه و درآمد خانوار کارگری می گذرد و متاسفانه هر سال نیز به افزایش شکاف جدید در هزینه ها و درآمد کارگران دامن زده می شود.

تصمیمات دستوری در شورا

سالیان متمادی است که کارگران تلاش می کنند تا به روش های علمی و مستند، درخواست های خود را در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد مناسب برای کارگران و مشمولان قانون به کار می گیرند، اما در نهایت سایه تصمیمات دستوری و از پیش تعیین شده است که بر مناسبات بین کارگران و کارفرمایان سایه می افکند.

اینکه در دو فصل پایانی سال کارشناسان کارگری کشور اقدامات وسیعی را به منظور کشف درصد افزایش حداقل دستمزد متناسب با واقعیت و تورم انجام می دهند و در واپسین روزهای هر سال، دولت تصمیم و نظر خود را بر دیدگاه کارگران و کارفرمایان دیکته می کند؛ باعث کمرنگ شدن تاثیرگذاری کانون های عالی کارگری بر پیگیری حقوق نیروی کار شده است.

یکی از مقامات کارگری در این باره و اینکه نمایندگان دولت به راحتی در نشست های پایانی شورای عالی کار نظرات خود را به کارگران و کارفرمایان اعلام و تقریبا همان خواسته را نیز نهایی می کنند، گفت: به عنوان نمونه در سال گذشته کارگران درخواست افزایش 42 درصدی حداقل دستمزد را داشتند که برای آن کار کارشناسی انجام شده بود.

درخواست 42درصدی؛ مصوبه 18درصدی!

وی معتقد است، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نظرات قوی تر و تاثیرگذارتری را در شورای عالی کار در زمان تعین حداقل دستمزدهای سالیانه ارائه می کند ولی کارگران توان تاثیرگذاری بیشتر از 3 رای را در تصمیم گیری ها ندارند که البته آن نیز می تواند اعمال نشود و تصمیم نهایی با 3 نظر کارفرمایان و 3 نظر دولت تصوب و نهایی شود!

افزایش یکباره قیمتها در سبد معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید کارگران پس از تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، باعث به راه افتادن برخی زمزمه ها درباره امکان طرح دوباره افزایش دستمزد نیمه دوم سال در شورای عالی کار شده است.

مسعود نیازی در گفتگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه پس از تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، بررسی ها نشان داد که افزایش 18 درصدی امسال دستمزد کارگران فقط تا اردیبهشت ماه در سبد معیشت آنها تاثیر داشته است، گفت: مسئله مربوط به عدم انطباق مزد با نیازهای واقعی کارگران، یک معضل و مشکل جدی در جامعه کارگری تلقی می شود.

تاثیر یکماهه یک تصمیم یکساله

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران استان تهران، اظهار داشت: بررسی در 60 قلم کالای ضروری و مورد مصرف کارگران نشان دهنده بروز نوسانات قیمتی تا 130درصد است که این مسئله به صورت مستقیم در معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است.

نیازی خاطر نشان کرد: هم اکنون با احتساب خانوارهای کارگری کشور، مجموعا 30 میلیون نفر از افراد جامعه تحت پوشش قانون کار و در ارتباط مستقیم با مصوبات سالیانه دستمزد شورای عالی کار هستند که این دایره وسیع نشان دهنده اهمیت فوق العاده بالای تصمیم گیری ها در این بخش است.

این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: متاسفانه دولت در سال های اخیر به برخی از تعهدات و وظایف خود در قبال ترمیم تدریجی فاصله بین مزد و هزینه ها عمل نکرد. در سال 81 تصمیم گرفته شده بود که دولت سالیانه با اجرای برخی برنامه های حمایتی، فاصله دستمزد واقعی و مصوبات سالیانه شورای عالی کار را در طول 4 سال به حداقل برساند.

بی‌توجهی دولت به تعهدات

وی با بیان اینکه پس از یکسال از اجرای تعهد دولت در اینباره، برنامه های حمایتی دولت متوقف شد، اظهار داشت: به صورت کلی پرداخت دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار طبق بررسی ها و محاسبات انجام شده 12 تا 13 درصد کل هزینه های هر بنگاه را تشکیل می دهد.

به گفته نیازی، کارگران در زمان انجام مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی امسال خواستار افزایش حداقل دستمزد سال گذشته به میزان 42 درصد بودند، اما از آنجایی که 75 درصد اختیارات شورای عالی کار در دست دولت است، موفق به تحقق این خواسته نشدیم./مهر

 


ویدیوهای مرتبط


دیگر کاربران چه میخوانند....

درج آگهی رایگان
دانلود