جزئیات پرونده وام ۷۰۰ میلیاردی

ناصر سراج با بیان اینکه اگر دستگاه قضایی و اجرایی در هر استان هماهنگ عمل کنند نیروی دو چندانی اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور قصد دستگیری دارد، نه مچ گیری. وظیفه ما راهنمایی مدیر در مسیر قانون است، در مناقصات و مزایدات مدیر اجرایی می تواند با یک تلفن و هماهنگی با مدیر بازرسی راهنمایی های لازم را بگیرد.

سراج با تاکید بر رعایت قانون گفت: هر کشوری تعریف خاصی از فساد دارد اما نقطه مشترک همه رعایت قانون است و تنها راه ریشه کن کردن فساد اجرای صحیح قانون است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در چندین سال گذشته قانون مورد بی مهری قرار گرفت ادامه داد: عملکرد سلیقه ای یک مدیر نباید باعث تشویق وی شود و هرچند اخیرا، تلاش همه در مسیر قانون گرایی است و از پیام هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد ۱۴ سال می گذرد ولی عملکرد دستگاه ها در خصوص عمل به این پیام چه بود؟! دستگاه های مختلف باید در این رابطه به مردم گزارش دهند که چه میزان متعهد به عمل به این پیام بوده اند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارتقای جایگاه سلامت ایران نیز تصریح کرد: جایگاه ایران در سازمان شفافیت بین المللی در سال گذشته هشت رتبه ارتقا پیدا کرده است؛ اما ما قانع نیستیم و معتقدیم باید سالم ترین کشور در منطقه باشیم. باید همه برای اجرای صحیح قانون دست به دست هم دهیم تا جامعه عاری از فساد داشته باشیم، ستاد هماهنگی مبارزه با فساد هم خیلی فعال است.

وی گفت: اخیرا ارتباطات بین المللی بسیار خوب و سازنده ای در دنیا ایجاد کرده ایم که امیدواریم بتوانیم در راستای بازگرداندن متخلفان از این ارتباطات استفاده نماییم.

سراج با اشاره به تلاش برخی برای تطهیر چهره متخلفان اقتصادی گفت: به طور مثال چرا باید یک متهم اقتصادی که با وثیقه آزاد است، اخیرا او را به تلویزیون بیاورند و مهمان برنامه اجتماعی کنند و با این کار قصد تطهیر و متهم شویی داشته باشند، البته قطعا سازمان بازرسی برای کسانی که متخلفین را حمایت و تطهیر می کنند، چه مهمان تلویزیونی که با وثیقه آزاد است یا مدیر متخلف بانکی که دوباره مدیر شده است، سابقه تشکیل داده و در صورت تکرار با جدیت برخورد خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات استان کرمانشاه و قاچاق از مرز پرویز خان در استان کرمانشاه و خارج شدن ۹۱ هزار کامیون از این مرز به منظور صادرات خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم که چقدر ارزآوری شده است و چرا این قدر ارز کم آمده است. از استاندار کرمانشاه خواهش می کنم فکر چاره ای برای مرز پرویز خان و ساماندهی آن کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: باید از واردات کالاهای دست چندم خارجی آن هم بدون خدمات پس از فروش به کشور جلوگیری کرد. این قاچاق صنعت و تولید ما را فلج می کند.

وی با اشاره به آمار بیکاری در کشور گفت: امیدواریم دولت پس از توافق هسته ای فکر چاره ای برای بیکاری کند، بیکاری منشا بسیاری از تخلفات از جمله قاچاق و مواد مخدر است و باید به تولید سر و سامان دهیم.

این مسوول تاکید کرد که وقت حرف گذشته است و باید فقط عمل کنیم و مردم نتیجه را بر سر سفره هایشان ببینند، ما ۸۰۰ هزار میلیارد نقدینگی در ایران داریم؛ اما تولیدی ها از بی پولی می نالند و بانک ها خودشان خارج از وظیفه شان بنگاه داری می کنند و به تولید ضرر می زنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بررسی کرده ایم فردی با تشکیل شرکت های صوری و کاغذی توانسته وام های سنگینی از بانک ها بگیرد. با علم و آگاهی ۷۰۰ میلیارد تومان به شخصی وام داده اند اما آیا با دستگیری این فرد می توان مشکل را حل کرد.

وی با بیان اینکه یکی از کارهای اساسی و اولویت های ما شفافیت است افزود: البته خیلی ها در برابر تلاش سازمان برای شفافیت، مقاومت می کنند. معتقدم تنها با تشکیل دولت الکترونیک شفافیت ایجاد می شود. الآن کشورهای پیشرفته دنیا با همین دولت الکترونیک شفاف سازی نموده اند، البته نمی خواهیم حیثیت فرد و سازمانی را ببریم؛ اما باید تخلفات رصد و رسیدگی شود تا مدیران اجرایی حواسشان جمع باشد.

وی همچنین گفت: نباید مدیران ارشد استان ها جزیره ای فکر کنند، بلکه باید ملی فکر کنند. هدف ما از تشکیل مناطق آزاد چه بود؟! آیا به اهدافمان رسیده ایم. امیدوارم بتوانیم با هماهنگی دستگاه های مختلف این استان، این استان را در کشور نمونه و الگو قرار دهیم.

اخبار اقتصادی - مهر

جزئیات جدید از پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی

 اخبار اجتماعی - جزئیات جدید از پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی /پای معاون سابق وزیر نیرو در خرید یک نیروگاه در میان است

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه گفت: به نظر می‌رسد، وزارت نیرو با تقلب در عرض 2 روز رای ماده 18 را گرفته باشد، تا شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو واگذار نشود.

او با بیان اینکه این رای ماده 18 جعلی است، ادامه داد: هیأت رئیسه مجلس و یا رئیس قوه قضائیه اگر بخواهد از ماده 18 رای بگیرد 6 ماه طول می‌کشد، چرا که باید قضات عالیرتبه کشور آن را بخوانند و رای و نظر بدهند، بنابراین چند ماه طول می‌کشد.

پیش‌تر قاضی پور اعلام کرده بود که یک وکیل با وزارت نیرو قراردادی به ارزش 32 میلیارد تومان امضاء کرده بود، تا مانع خصوصی سازی شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه شود.

نماینده مردم ارومیه گفت: وزارت نیرو با این رای مورد نظر در حقیقت می‌خواست از واگذاری شرکت‌های در حال واگذاری جلوگیری کند.

قاضی‌پور گفت: اقدامات وزارت نیرو فریبنده است و می‌خواهند شرکت‌های قابل واگذاری را به افرادی که خودشان می‌خواهند، بدهند.

او گفت: باید از وزارت نیرو پرسید که نیروگاه ارومیه را چه کسی خریده است و بنده می‌دانم که خودشان یعنی معاون قدیمی وزارت نیرو آن نیروگاه را خریداری کرده است.

او ادامه داد: این نیروگاه با قیمت 480 میلیارد تومان خریداری شده است و بعد از دو سال قیمت آن به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.

او گفت: امسال نیروگاه تبریز را از مدار خارج کردند و نیروگاه ارومیه سه شیفته کار کرد.

قاضی‌پور در پاسخ به این سوال که منظور شما از شرکتهایی که وزارت نیرو نمی‌خواهد واگذار شود کدام شرکت‌ها هستند، گفت: به طور دقیق من حضور ذهن ندارم و اسامی شرکت‌ها را نمی‌دانم.

او گفت: آیا وزیری که 32 میلیارد تومان پرداخت می‌کند، می‌تواند وزیر باشد و حال که برخی از نمایندگان پیگیر سوال در مورد این موضوع هستند، چرا هیأت رئیسه آن را اعلام وصول نمی‌کند.

اخبار اجتماعی - فارس