جزئیات ویژه خواری در صنعت پتروشیمی

اخبار اقتصادی - جزئیات ویژه خواری در صنعت پتروشیمی/ تلاش عوامل دولت و سهامداران برای جلوگیری از افزایش نرخ خوراک

به گزارش مهر  احمد توکلی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار  و نماینده مردم تهران در شانزد همین گزارش خود به مردم  پرده از ویژه خواری در صنعت پتروشیمی برداشت.

متن کامل گزارش توکلی به مردم به شرح زیر است:

ماجرای مقابله با ویژه خواری در صنعت پتروشیمی

چند سالی است که صنعت پتروشیمی با سود بادآوردهای ادامه کار میدهد که مکررا به آن اعتراض شده است ولی دولت ها برای جلوگیری از این ویژه خواری اقدامی نکرده اند.درکمیسیون تلفیق امسال گرایش عمومی قوی ای بود که این وضعیت پایان یابد. کمیسیون کارگروهی را با مسئولیت آقای دکتر نادران، از اقتصاددانان مجلس و دانشیار دانشگاه تهران که نایب رئیسی کمیسیون را هم دارد، تشکیل داد تا با کارشناسی دقیق، تکلیف این رانت خواری را روشن کند.

کارگروه مزبور فرمولی پیشنهاد کرد که بر اساس آن با فرض های مختلف، قیمت های متفاوتی برای گاز خوراکِ پتروشیمی حاصل می شد و اجرای درست آن مقصود را تأمین می کرد. گفتنی است که در این کارگروه، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان انجمن صنفی شرکت های پتروشیمی حضور داشتند. چون گزارش های متعدد کارشناسی موسسات و کارشناسان مستقل حاکی از این بود که این فرمول بدون کف قیمت می تواند اسباب برداشت های مختلف شده و مغایر با هدف اصلی نتیجه بدهد، بعد از تامل، پیشنهادی تکمیلی با تعیین کف قیمت تهیه کردم و به امضای حدود 40 نفر از نمایندگان رساندم.

در تلفیق، ابتدا پیشنهاد کارگروه را به رای گذاشتند و چون رئیس کمیسیون قول داد که بعدا شرط ما را به عنوان الحاق به پیشنهاد کارگروه به بحث و رای خواهد گذاشت، ما هم بدان رای مثبت دادیم ولی بعد از رای آوردن پیشنهاد کارگروه، با ادعای برخی مخالفان مبنی بر این که فرمول با قید کف قیمت تعارض دارد، رئیس از قولش عدول کرد. در جلسه روز 15/11/92 تلاش شدیدی را برخی نمایندگان برای از کار انداختن دخالت مجلس در این امر نشان دادند. ولی با مقاومت طرفداران قطع ویژه خواری، ره به جایی نبردند.

تا سرانجام من پیشنهاد تکمیلی را مطرح کردم که به تصویب رسید. ماجرا به همین جا ختم نشد؛ بلکه در روز بعد سعی کردند مصوبه را بی اعتبار سازند که رئیس مجلس زیر بار نرفت. مصوبه این بود:

«ج- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذاری این واحدها تا بیست و پنج درصد باشد، مشروط بر آن که از 15 سنت در هر مترمکعب کمتر نباشد...» در ادامه برای تشویق به سرمایه گذاری در مراحل میانی و نهایی و در مناطق محروم، حاشیه سود تا 30 درصد در نظر گرفته شده بود.

پس از ارسال مصوبه به شورای نگهبان، با تلاش برخی عوامل دولت و سهامداران پتروشیمی ها، شبهه تعارض صدر و ذیل بند ذیربط، به شورای نگهبان رسید و موجب شد که نسبت به آن ابهام پیدا شود. در جلسه 26 بهمن، تلفیق، برای رفع ابهام، با جوسازی های رسانه ای روزهای قبل، کف قیمت را حذف کرد. به تذکرات آئین نامه ای ما نیز توجه نکردند.

روز 27 بهمن در جلسه علنی کوشش فراوانی به خرج داده شد که باقیمانده بند مزبور بی خاصیت تر شود تا پتروشیمی ها محدود نگردند ولی با توضیحات نمایندگانی که این وضع را مصداق بارز وِیژه خواری می دانستند، مجلس با حامیان پتروشیمی ها همراه نشد. سرانجام با هماهنگی خوب عده ای، از جمله آقایان دکتر نادران، دکتر بحرینی، دکتر حسینی صدر، قاضی پور، مهندس سقایی و دکتر دهقان، پیشنهاد دکتر نادران که کف قیمت 13 سنت بود، با 146 رأی موافق، 44 مخالف و 13 ممتنع به تصویب رسید.

چون پیرامون این تصمیم مجلس غوغاسالاری صاحبان منفعت ابهاماتی ایجاد کرده است وظیفه دیدم نکات زیر را تقدیم حضور کنم:

1. این صنعت عمدتا از گاز طبیعی برای سوخت و خوراک استفاده می کند. به عبارت دیگر، هم انرژی مصرفی و هم ماده اولیه آن، گاز طبیعی است. قیمت گذاری گاز به عنوان سوخت تابع سیاست های ترجیحی بخش صنعت است و در اینجا محل بحث نیست ولی فروش گاز به عنوان خوراک به قیمت تقریبا مفت (حدود 2.5سنت در هر مترمکعب)، سود این صنعت را به نحو بسیار غیرمعقولی بالا برده است. به طوری که 11 شرکت ذیربط طی پنج سال 87 تا 91 کمترین سودشان مربوط به سال 88 است که بیش از دوسوم سرمایه پرداخت شده شان سود خالص به دست آوردند. بالاترین سود خالص نیز مربوط به سال 91 است که نزدیک به 3.5 برابر سرمایه پرداخت شده سود برده اند!
 
منبع : ترازنامه و صورتهای مالی ارسالی به سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سالهای مختلف
 
در حالی که طی این مدت سود کل مبلغ 11،603 میلیارد تومان شده است، تنها مبلغ 474 میلیارد تومان، یعنی 4 درصد، مالیات پرداخته اند!

منبع : ترازنامه و صورتهای مالی ارسالی به سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سالهای مختلف

 این وضعیت تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی دارد که در ادامه به¬طور خلاصه شرح شان می¬دهم.

1. نخستین زیان این سود بادآورده، بی میلی نسبت به تکمیل زنجیره تولیدات پتروشیمیایی است. این صنعت در سه سطح بالادستی، میانی و نهایی فعال است. در حالیکه در بالادستی تنها مواد معدودی از محصولات پایه با ارزش  افزوده ناچیز تولید می گردد، در سطح میانی صدها و در حلقه نهایی ده ها هزار محصول با ارزش افزوده بالا به دست می آید.

تکمیل این زنجیره می تواند ضمن تامین سود عقلایی برای سرمایه گذاران، منافع ملی را نیز تضمین نماید. تکمیل این فرایند به قدری اهمیت دارد که همه حلقه های زنجیره تولید معمولا در کنار هم احداث می شوند و به این محصولات تولید یکپارچه (Integrated Manufacturing) گفته می شود (همجواری این بنگاه ها علل مهم دیگری نیز دارد). ولی وقتی این زنجیره ناقص باشد و سرمایه گذاران با فروش محصولات پایه (که در واقع با فروش گاز طبیعی چندان متفاوت نیست) بتوانند سود سرشار کسب کنند، ارزش افزوده و اشتغال بالا نصیب کشورهای دیگر می گردد.

3. 60.4 درصد صادرات پتروشیمیایی ما را در سال 1390 محصولات پایه و مشابه آن تشکیل داده است که با بهای هر تن 805.9 دلار (متوسط وزنی) صادر شد، در حالیکه هر تن محصول صادراتی میانی 1590دلار ارزش داشت؛ یعنی تقریبا 2 برابر ارزش افزوده. در واقع اگر بجای همین مقدار صادرات محصولات پایه، آن را به محصولات میانی تبدیل و بعد صادر میکردیم بجای 9.67 میلیارد دلار، درآمد، 19 میلیارد دلار نصیب کشور کرده بودیم. بیشترین محصولات پایه ما به کشورهای امارات، کره، چین و ترکیه صادر می شود.

آن ها همین محصولات را به عنوان ماده اولیه صنایع میانی و نهایی بکار می گیرند. سه کشور چین، امارات و ترکیه که بیشترین صادرات محصولات پتروشیمیایی را به ایران دارند، در سال 90 مبلغ 5.2 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته اند. به عبارت روشن این وضعیت به شدت در بازرگانی خارجی به زیان ماست.

4.  صنایع بالادستی سرمایه بر، آلوده سازِ محیط زیست و محتاج فناوری وارداتی است و چنانکه دیدید ارزش افزوده کمی دارد. علاوه بر این ها فرصت شغلی بسیار کمتری نسبت به مراحل پایین دست ایجاد میکند و سرمایه گذاری سرانه بیشتری می خواهد. با یک میلیون تن تولید در بالادستی، تنها 500 فرصت شغلی ایجاد می شود، درحالیکه در مرحله میانی 2200 شغل و در نهایی 200،000 شغل عرضه خواهد شد! همین طور سرمایه لازم به ازاء هر شغل به ترتیب 940، 773 و 21 هزار دلار است.

5. ویژه خواری یا رانت خواری (Rent Seeking Activity) بهره‌برداری از مناسبات ساختاری – سیاسی برای کسب منافع اقتصادی است. در ادبیات علم اقتصادِ سیاسی مطالعات بسیار گسترده و عمیقی در باره تبعات مخرب و زیانبار رانت خواری بر كارایی و عدالت توزیعی انجام شده است. درمحیط رانتی، شركت ها برای افزایش سود، باید خود را به افرادی خاص كه «توزیع كننده رانت» یا «حامی تاثیر‌گذار» در ساخت قدرت هستند نزدیك نمایند. رقابت شركتی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوانسالاران تبدیل می‌شود.

شركت ها به جای تلاش بیشتر و مواجهه با ریسكی كه بایستی قبل از آن در جریان رقابت واقعی با سایر شركت‌ها تجربه می‌كردند، اینك باید در فرایندی كانالیزه شده و با تبدیل شدن به موسسات چنگالی جستجوگر رانت (Grabber-Friendly Institiutions) به فعالیت تجاری ادامه دهند. ثروت مفتِ به چنگ آمده وسیله ای می شود برای تجارت نفوذ (Trading Influence) و جلب حمایت ویژه(Patronage). این پدیده شوم تبعات دیرپای مخربی بر اقتصاد و اجتماع و سیاست دارد.
 
6. عجیب این است که طبق تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه ها، مصوب دی ماه 1388، دولت ها چهار سال تمام وقت داشتند نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها را اصلاح کنند و آن را تا حدود 25 سنت تعیین نمایند ولی نکردند. جالب این است که در اردیبهشت 1392، یعنی 10 ماه پیش، «مدیربرنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: پس از جلساتی که با وزارت نفت داشتیم و قیمت‌های مختلفی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها ارائه شد که این قیمت‌ها از 11 سنت تا 17 سنت در ازای هر مترمکعب خوراک گاز است»(بورس نیوز کد خبر 95791). ولی باز هم کاری نشد.

در ماجرای اخیر، آقای مهندس زنگنه به جد پشتیبان قیمت 15 سنت بود و حتی 18 سنت را نیز معقول خوانده بود. آقای نوبخت و طیب نیا نیز با استدلال رعایت تدریج و احتیاط، بر قیمت 8 تا 10 اصرار داشتند. نکته قابل توجه  آن است که مدیران ذیربط میانی دولت دم به دم با من تماس می گرفتند و با اصرار می خواستند که به هر طریق ممکن رقم تعیین شود. استدلالشان این بود که سهامداران در دولت نفوذ دارند و نخواهند گذاشت فرمول درست اجرا شود.

7. مخالفان پیشنهاد ما روی چند نکته تاکید داشتند: 1) این دخالت ها ارزش سهام را پایین آورده و به سهامداران جزء آسیب وارد کرده است. 2) ارزش بازار بورس را کم کرده و این امر به سرمایه گذاری لطمه می زند. 3) سهامداران اغلب صندوق های بازنشستگی هستند و نباید به بازنشسته ها فشار آید. 4) این کار، قدرت رقابت را از پتروشیمی ما می گیرد.
اولا، سیر شاخص کل چنین ادعایی را ثابت نمی کند.

گرچه شاخص از این ماجرا متاثر شده باشد، ولی دقت در زمان ها و رفتار شاخص، ارتباط دقیقی را نشان نمی دهد. نزول شاخص از چند روز پیش از تعیین 15 سنت آغاز می شود و صعود بعد از تعیین 13 سنت نیز ادامه یافته است. ظاهرا جوسازی سهامداران بیشتر موثر بود تا واقعیت، و وقتی مایوس شدند مسئله حل شد!
 
ثانیا، اگر قرار باشد با بخشش منابع عمومی سوددهی بنگاه ها را افزایش دهیم و از این طریق ارزش دارایی بورس را بالا ببریم، چرا فقط پتروشیمی؟ به همه بنگاه های اقتصادی حاضر در بورس مثلا سوخت مجانی بدهید؛ همان نتیجه حاصل می-شود و می¬توانیم بیشتر تفاخر کنیم! بورس طبق تعریف محل رقابت بنگاه¬هاست و اساسا با رانت و رانت¬خواری جمع نمی شود. بورس محل عرضه سهام رقابتی-هاست نه ویژه¬خواران. عجیب این است که نمایندگانی بیشتر و حتی با عصبانیت با حذف رانت مخالفت می¬کردند که همواره سرسختانه از قواعد بازار آزاد دفاع کرده-اند! به قیمت نان و گازوئیل که می¬رسد می¬گویند مردم باید هزینه واقعی مصرفشان را بپردازند ولی این تولیدکنندگان باید گاز مفت مصرف کنند!

ثالثا، اینکه بخشی از سهام به صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولت تعلق دارد؛ پس نباید ارزش واقعی گاز را بپردازند، از کجا آمده است؟ این حرف بی اساس از نظر شرع و علم، یک حقیقت را آشکار می کند و آن،  نفوذ در بنگاه های پتروشیمیایی است. من در پاسخ این برادران گفتم ویژه خواری زشت و ظالمانه است از هر کس که می خواهد باشد، باشد. سهامداران باید سود ببرند و ما مدافع سوددهی همه بنگاههای بورس هستیم؛ البته سودی که به کارکرد آنان برگردد نه به امتیاز ویژه از منابع متعلق به عموم مردم.

رابعا، ادعای ارزانفروشی گاز خوراک پتروشیمیهای همسایگان کاملا غیرمستند است. نبود قدرت رقابت در بنگاه های ما به دلیل قیمت نیست. علل مهم دیگری دارد، از جمله:
ـ بالاتر بودن مخاطرات سرمایه گذاری
- هزینه بیشتر بیمه فاینانس
ـ بالاتر بودن سود تسهیلات دریافتی
ـ افزایش هزینه های تولید و نگهداری برخی واحدهای پتروشیمی به دلیل مدیریت غیرکارآمد
ـ تاخیرهای طولانی در زمان به بهره برداری رسیدن واحدها (تقریباً دو برابر کشورهای رقیب) و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده آن واحدها
ـ تاخیرات چند ساله در بهره برداری کامل از ظرفیت طراحی شده یا تولید زیر ظرفیت
ـ سیاست گذاریهای نادرست انجام شده در این صنعت، مثل انجام برخی پروژه¬ها که فرآورده¬هایی با تقاضای اندک و قیمتی نازل¬تر از برآوردهای اولیه داشته¬اند یا ترکیب درصد نوع خوراک مورد استفاده برای واحدهای تولید اتیلن (الفین) در کشور.

افزون بر این، قیمتگذاری صحیح و شفاف یکی از عوامل انگیزشی اساسی برای ورود به قابلیت های رقابتی در یک صنعت است در حالی که فرض وجود قیمت نازل برای رقابت با کشورهای منطقه، نمی تواند صنعت را برای بلند مدت و حتی میان مدت درون فضای رقابتی نگه دارد.
اخبار اقتصادی - مهر

جزئیات استراتژی صنعت خودرو

در حالی که هنوز و به جز کلیاتی، خبری از نحوه ورود استراتژی صنعت خودرو به اصلاح این صنعت نیست، خبرنگار ما به جزئیاتی از این استراتژی دست یافته است . بر این اساس استراتژی صنعت خودرو کشور به چهار بخش تولید، فروش، صادرات و حضور در بازارهای جهانی تقسیم شده است که در زیر بخشهای آن به بحث درباره رفع موانع موجود از یکسو و هدف گذاری از سوی دیگر پرداخته شده است.

در بخش تولید خودرو تا سال ۱۴۰۴ باید به تولید سه میلیون دستگاه برسیم. اما این امر مستلزم مقدماتی است که در سند استراتژی ذکر شده است. براین اساس رفع موانع تولید خودرو باید در اولویت قرار گیرد.استراتژی یاد شده در برخی موارد راه حلهایی را نیز برای این مشکل ارائه داده است که از آن جمله می توان به راه اندازی بانک ویژه خودروسازان اشاره کرد. تأسیس بانک فناوری با دعوت از متخصصان تراز اول جهانی برای ارتقای فناوری خطوط تولید، تولید قطعه، ارتقای طراحی و روشهای تولید از دیگر راه حلهای مورد نظر است.استراتژی صنعت خودرو یکی از اهداف مهم خودروسازان تا سال ۱۴۰۴ را رسیدن به بهره وری مناسب در نیروی انسانی و سایر عوامل تولید ذکر کرده و بر به کارگیری روشهای نوین مدیریتی در خودروسازان تأکید کرد.

● مدیر هنری

نکته بارز در این بخش از استراتژی را می توان تغییر فرهنگ مدیریتی خودروسازان برشمرد که در این راستا برای نخستین بار سخن از «مدیر حرفه ای» به جای مدیر انتصابی نام برده شده است.این الگو، مشابه الگوی تمامی کارخانجات بزرگ صنعتی جهان است که سهامداران مدیری را نه از میان خود، بلکه به عنوان یک فرد حکم خارج از مجموعه به عنوان مدیر حرفه ای انتخاب نموده و امور را به وی می سپارند، حقوق کافی و حتی کلان به او می دهند، اما اهدافی کلی را در برنامه های توسعه با افق سه تا پنج ساله برایش مشخص می کنند و رسیدن یا نرسیدن به آن اهداف ملاک موفقیت وی خواهد بود. این الگو قرار است درباره تمام کارخانجات خودروسازی کشور نیز به اجرا درآید.

● فروش

استراتژی صنعت خودرو درباره روشها و شیوه های فروش خودرو نیز ایده ها و افقهای جدیدی را مطرح کرده که متأثر از تجربه جهانی است. هدف گذاریها در این بخش کیفی و شامل محورهایی چون خدمات پس از فروش، خوش قولی هنگام فروش، مدیریت خردمند فروش، روشهای فروش و... است. اما بیشتر تمرکز استراتژی روی دو محور خدمات پس از فروش و ارتقای کیفی و کمی آن و مدیریت خردمند فروش است که به خوش قولی و انجام تعهدات اخلاقی فروش تکیه دارد.

● صادرات

در بخش صادرات نیز استراتژی یک هدف کلی یک میلیون دستگاهی برای صادرات خودرو تا سال ۱۴۰۴ متصور شده است. در این بخش استراتژی تأکید ویژه ای به بازاریابی دارد. اما تفاوتی که دریچه نگاه استراتژی صنعت خودرو با تلقی فعلی خودروسازان کرده، این است که صادرات خودرو را جدا از احداث هر گونه سایت جدیدی برای ساخت خودرو در کشورها دیده است. استراتژی صنعت خودرو می گوید، راه اندازی کارخانه جدید نیازی نخواهد بود، بلکه فروش خودرو صرفاً باید از طریق بازاریابی صورت گیرد و یافتن بازارهای جدید در اولویت است.

● حضور در بازارهای جهانی

این گزارش می افزاید، چهارمین و آخرین بخش استراتژی صنعت خودرو که در عین حال چالش برانگیزترین آن نیز هست، بحث حضور ایران در سازمان تجارت جهانی و تبعات و پیامدهای آن با صنعت خودرو و سرانجام نوع رفتار با صنعت خودروست. ویرایش نخست این استراتژی بر کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو به کشور برای ایجاد آمادگی در خودروسازان برای جهانی شدن و رقابت و حضور در بازارهای جهانی تأکید داشته است.

اما با اعتراض خودروسازان این قید حذف شد و جای آن را عبارت منطقی شدن تعرفه واردات خودرو به کشور تا سال ۱۴۰۴ گرفته است.اما ظاهراً هدف این است که در سال پایانی هدف، تعرفه واردات خودرو به کشور به کمتر از ۴۰ درصد برسد. البته این استراتژی پیش بینی کرده است که وزارت بازرگانی حین انجام مذاکرات پیوستن به WTO ، خودرو را جزو فهرست کالاهای استراتژیک کشور که مشمول سیاست تعرفه ای می شوند، قرار دهد.