جزئیات نشست جدید کمیته ویژه دستمزد/ بازار گمانه‌زنی‌ مزدی داغ شد

جزئیات نشست جدید کمیته ویژه دستمزد/ بازار گمانه‌زنی‌ مزدی داغ شد

 اقتصادی: با آغاز برگزاری نشست‌های کمیته ویژه مزد شورای عالی کار، گمانه زنی‌ها و پیشنهادات برای نحوه تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار به حداکثر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است تا حداکثر 2 ماه آینده و قبل از پایان سال جاری میزان افزایش حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار کشور که جمعیتی بالغبر 10 میلیون نفر معادل 50 درصد کل بازار کار را تشکیل می دهند نهایی و اعلام شود.

حداقل دستمزد که هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار و با توجه به نرخ تورم و معیشت خانوار 4 نفره بررسی و به تصویب می رسد در حداقل یک دهه گذشته نتوانسته است انتظارات جامعه کارگری کشور را برآورده سازد و می توان گفت با گذشت هر سال شکاف بین هزینه های خانوار و دستمزدهای ماهیانه آنان، افزایش داشته است.

برای سال آینده چند نشست مقدماتی در قالب کمیته های دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده است و در این گفتگوها نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت به تبادل نظر درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری، مسائل نقدینگی و تامین مالی بنگاه ها و همچنین مشکلات تولید پرداخته اند.

محور گفتگوهای مزدی

گمانه زنی های مختلف درباره میزان افزایش حداقل مزد 92، طرح پیشنهادات گوناگون و بیان سناریوهای مزدی از سوی گروه های فعال کارگری؛ همچنین تلاش کارگران، کارفرمایان و دولت برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود برای جمع بندی نهایی و طرح در شورای عالی کار از مهم ترین اقداماتی بود که تاکنون انجام شده است.

هرچه به روزهای برگزاری نشست های تعیین حداقل دستمزد سال 92 نزدیک می شویم، گمانه های مختلفی در این باره از سوی فعالان بازار کار کشور عنوان می شود و دیدگاه‌های مختلفی نیز مطرح است. با این حال آخرین حداقل دستمزدی که برای سال جاری در حال اجرا است، توسط شورای عالی کار به میزان 389 هزار و 700 تومان تعیین شد که این رقم با افزایش یکباره قیمتها در ماههای گذشته بسیار ناچیز و تامین کننده بخش کوچکی از نیازهای ماهیانه یک خانوار کارگری است.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از آخرین تصمیمات و اقدامات صورت گرفته برای نحوه ورود کارگران به نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: یکی از اساسی ترین خواسته های جامعه کارگری این است که بتوانیم در شورای عالی کار، مزد را براساس ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و تامین معیشت) تعیین و نهایی کنیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم نظرات جامعه کارگری را درباره معیشت و دستمزد دریافت کنیم، این موضوع را در قالب تشکیل کمیته های استانی مزد دنبال می کنیم.

نرخ تورم و معیشت

علی بیگی ادامه داد: کمیته های ویژه دستمزد کارگران در استانها به دنبال ارائه تحلیل‌‎های روشن از وضعیت معیشت خانوار کارگری و تامین نیازهای علمی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هستند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پیش تر تشکیل و آغاز به کار این کمیته ها را به استان‌ها ابلاغ کردیم و امروز کمیته ها به دنبال بررسی وضعیت قیمت‌ها و نوسانات بازار کشور به ویژه در ماه های دی و بهمن خواهند بود و در نهایت جمع بندی ها از طریق روسای کانون های استانی به کانون عالی ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: در پایان بهمن ماه امسال نشست نهایی کارگران برای تعیین حداقل دستمزد برگزار و در آن جلسه تصمیمات به نمایندگان کارگری کشور برای طرح در شورای عالی کار ابلاغ می شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین از برگزاری نشست جدید کمیته ویژه دستمزد شورای عالی کار در روزهای گذشته خبر داد و اظهار داشت: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در دبیرخانه شورای عالی کار نشستی را برگزار کردند و در این جلسه دیدگاه‌های مختلف هر یک از گروه ها مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش مزد نمی خواهیم ولی...

به گفته علی بیگی، کمیته های دستمزد در هر یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت نمی توانند درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد تعیین کننده باشند و این موضوع باید در نشست اعضای اصلی شورا مطرح و نهایی شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه کارگران هیچگاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده اند، گفت: البته این موضوع در زمانی می تواند محقق شود که دولت بتواند بازار را کنترل کند و اجازه ندهد قیمت ها به شکل افسارگسیخته ای بالا بروند به نحوی که هر روز و هر ساعت در برخی اقلام قیمت ها متفاوت باشد.

وی با اشاره به اینکه نمی توان حداقل دستمزد را افزایش داد و بعد از آن نرخ تورم و قیمتها 5 برابر حداقل مزد بالا برود و بعد انتظار داشته باشیم در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار، بهبودی حاصل شود. دولت باید بتواند سیاست‌های اقتصادی و برنامه ها را به سمتی ببرد که در نهایت منجر به تقویت معیشت کارگران و همچنین مهار قیمتها در بازار شود.

حقوق فعلی فقط 10 روز کفاف می‌دهد

علی بیگی درباره دیدگاه دولت در مسئله افزایش حداقل دستمزد سال 92 کارگران، گفت: دولت باید به وضعیت قیمتها و نرخ تورم احترام بگذارد. امروز سفره‌های معیشت کارگران خالی شده است و حقوق ماهیانه افراد بیش از 10 روز نمی تواند تامین کننده نیازهای آنان باشد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: اگر ما بخواهیم به قانون عمل کنیم باید واقعیتها را درباره مزد نیز درنظر بگیریم، بنابراین اگر بخواهیم نرخ تورم را مبنا قراردهیم، باید رشد دستمزدها بتواند منجر به تقویت معیشت کارگران شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: امیدواریم جمع بندی‌های نهایی دستمزد سال 92 کارگران به نحوی پیش برود که بتوانیم علاوه بر تامین معیشت و بهبود زندگی کارگران را داشته باشیم، موضوع بهره وری نیروی کار و ارتقای بنگاه ها نیز اتفاق بیافتد./مهر

 

ویدیو مرتبط :
گمانه زنی ها درباره قرارداد کی روش

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بازار گمانه زنی‌های مزدی داغ شد/ جهش هزینه خانوار در آستانه نوروز

به گزارش مهر، علی ربیعی گفت: بحث افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد مطالعه قرار گرفت و شیوه افزایش پلکانی برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شد.

با وجود اینکه دولت مدیریت اداره امور کشور را در اختیار دارد، ۸۳ درصد اشتغال بازار کار ایران خصوصی شده و هرگونه تکانه و لرزشی در این بخش می‌تواند به قیمت نابودی اشتغال صدها هزار نفر تمام شود. طبق آخرین آمارهای رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، سهم بخش دولتی از اشتغال زایی تنها ۱۷.۱ درصد است، در حالی که ۸۲.۹ درصد بازار کار ایران در بستر فعالیت های خصوصی شکل گرفته است.

با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی ها پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به عنواه هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.

با اینکه نرخ بیکاری عمومی کشور در پائیز امسال ۱۰.۷ درصد بوده اما این نرخ برای جوانان تا ۲۴ ساله بین ۲۲ تا ۵۲.۹ درصد در نوسان گزارش شده است. در پاییز امسال، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله کشور که از مهمترین گروه های جستجو کننده شغل در بازار کار ایران هستند، ۲.۴ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور بوده است. اوضاع زمانی بهتر قابل درک است که بدانیم این نرخ در مورد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله جوینده شغل ۴.۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور بوده است.

علاوه بر اینکه نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال کشور هم اکنون دو برابر نرخ بیکاری مردان جوان در این سن است، نرخ بیکاری زنان ساکن در شهرهای کشور نیز ۱.۸ برابر بیشتر از نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال ساکن در روستاهای کشور است. به بیان ساده تر، نرخ بیکاری در مهمترین گروه سنی جوینده شغل کشور در پاییز امسال حداقل ۲۲ درصد و حداکثر ۵۲.۹ درصد بوده است.

نمایندگان کارگران می‌گویند با حقوق‌های ۷۱۲ هزار تا نهایتا ۱.۲میلیون تومانی امکان تامین مخارج شب عید وجود ندارد. برهمین اساس، خانوارهای کارگری دراسفندماه یکبار دیگر مزه افت قدرت خرید را می‌چشند. متوسط دریافتی امسال کارگران رقمی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه از سوی وزارت کار اعلام شده که این ارقام به خوبی نمایانگر شکاف عمیق بین مخارج و درآمد خانوارهای کارگری کشور است.

کارشناسان می‌گویند هیات‌های اقتصادی خارجی در یک ماه گذشته برای فروش تولیداتشان در ایران به رقابت افتاده‌اند و ما فعلا با هر خریدی که انجام می‌دهیم، کمک می‌کنیم تا جوانان آنها بیکار نمانند. کشور در دوران پسابرجام قرار دارد و در مدت کوتاهی که از توافقات هسته ای می گذرد، یا مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور به سفر خارجی رفته اند و یا هیات‌های خارجی از برخی کشورها مانند چین به ایران آمده اند. به عقیده کارشناسان، خارجی ها تصور می کنند در شرایط جدید بازاری بکر و دست نخورده برای آنها فراهم شده است تا بتوانند محصولات و تولیدات خود را وارد آن کرده و به فروش برسانند.

قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل گفت: اگر شرایط اعزام نیروی کار به خارج فراهم شود، امکان صدور نیرو خواهیم داشت. چنانچه شرایط مناسبی در کشور ما فراهم شود، نه تنها آمادگی اعزام نیروی کار را به کشورهای دیگر داریم بلکه می توانیم پذیرای نیروی کار خارجی هم باشیم.

وزارت کار در آستانه تعیین مزد سال ۹۵ کارگران، با تحلیل وضعیت دستمزد ۲۲ کشور و اعلام اینکه فشار هزینه‌ها باعث شده تا بیکاران با حقوق اندک کار کنند، پیشنهادهایی را به شورای عالی کار ارائه کرد. وزارت کار در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار و کارگران با ارائه تحلیلی از اوضاع دستمزد در برخی کشورها به ویژه در منطقه آسیا، پیشنهاداتی را در این باره به شورای عالی کار ارائه کرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام اینکه در ۴ محور به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۵ کارگران وارد می‌شویم، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مرجع رسمی اعلام آمار را مشخص کند.

سازمان جهانی کار اعلام کرد: نتایج یک مطالعه در ۳۲ کشور در حال توسعه نشان می‌دهد ۷۲ درصد جوانان به لحاظ اقتصادی دچار غیرفعالی هستند. بررسی ها درباره وضعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۳۲ کشور در حال توسعه نشان می دهد که ۷۶ درصد از این گروه سنی به لحاظ اقتصادی غیرفعال هستند و نرخ بیکاری زنان جوانان ۲ برابر بیکاری مردان است. شکاف بیشتر دستمزدها و بالاتر بودن نرخ بیکاری؛ از ویژگی های اشتغال جوانان است.

کارگران می‌گویند پیشنهاد احیاء بن غیرنقدی را به شورای‌عالی کار خواهند بُرد و معتقدند ۱۱۰ هزارتومان بن نقدی ماهیانه نه تنها قدرت خرید ندارد، بلکه به بسیاری از شاغلان هم پرداخت نمی‌شود.

 اخبار اقتصادی  - مهر