جزئیات نشست بی‌نتیجه اصل نودی‌ها با شورای رقابت‌/ احاله قیمت‌گذاری خودرو به ۹۲

جزئیات نشست بی‌نتیجه اصل نودی‌ها با شورای رقابت‌/ احاله قیمت‌گذاری خودرو به ۹۲

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: به دلیل عدم توافق این کمیسیون با شورای رقابت و سازمان حمایت، پرونده قیمت‌گذاری خودرو در سال جاری بسته و به سال ۹۲ موکول شد.

مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با  فارس، به تشریح نشست بی‌نتیجه عصر دیروز کمیسیون اصل 90 با مسئولان وزارت صنعت، شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌‌کنندگان برای تعیین تکلیف قیمت خودرو پرداخت.

وی تصریح کرد: شورای رقابت در جلسه هفته گذشته کمیسیون اصل 90 وعده داد تا روز پنجشنبه اخیر دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را ارائه کند، اما به تعهد خود عمل نکرد.

افضلی‌فرد ادامه داد: قرار بود در تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو برخی شرایط زائد رفع شده و راه‌ها محدودتر شود که هر چه سریع‌تر نتیجه‌گیری شود که با این وجود موضوع تحقق نیافت.

وی بر همین اساس اعلام کرد که به دلیل عدم توافق کمیسیون اصل 90 با شورای رقابت و سازمان حمایت قیمت‌گذاری خودرو امسال انجام نشده و به سال آینده موکول شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 در تشریح روند قانونی قیمت‌گذاری خودرو توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد و ابلاغیه وزیر صنعت، قیمت‌گذاری خودرو بر عهده سازمان حمایت است که این کار را بر اساس فرمول شورای رقابت انجام می‌دهد که برای خودروسازان لازم‌الاتباع است.

افضلی‌فرد افزود: انجمن خودروسازان رأسا اقدام به تهیه و توزیع دستورالعملی کرد که خلاف دستورالعمل موجود در سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودرو است و لذا هزینه‌ها و قیمت‌های مورد نظر آنها تأیید نشد.

وی اضافه کرد: کمیسیون اصل 90 نسبت به رعایت روند قانونی قیمت‌گذاری خودرو به انجمن خودروسازان هشدار داد و تأکید کرد: بر اساس قانون، مرجع قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت است که باید طبق فرمول شورای رقابت عمل کند.

افضلی‌فرد متذکر شد: ا‌ز آنجا که قیمت نهایی خودرو بر اساس هزینه‌های تمام شده به علاوه 5 درصد سود تعیین می‌شود، مهم است که قیمت نهایی خودرو طبق نظر سازمان حمایت یا بر اساس نظر خودروسازان باشد؛ چرا که ارقام مورد نظر آنها متفاوت است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با فارس ارقام اعلام شده از سوی معاون اول رئیس ‌جمهور برای کاهش قیمت خودرو و اعلام قیمت جدید را فاقد وجاهت قانونی دانست.

افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت و مرجع تعیین قیمت سازمان حمایت است، بنابراین آنچه از سوی آقای رحیمی اعلام شده، قیمت قانونی نیست، بلکه نظر خود اوست.

وی اضافه کرد: ما منتظریم تا قیمت‌گذاری خودرو مطابق قانون و توسط مرجع آن و بر مبنای قانونی صورت گیرد نه اینکه اشخاصی که غیر مرتبط با موضوع هستند به طور پراکنده قیمت‌هایی را برای خود اعلام کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان یادآور شد: اگر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس هزینه‌های تمام شده به علاوه 5 درصد سود تأیید شود، رقم نهایی آن باید پایین‌تر از ارقامی درآید که اعلام شده است.

چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‌جمهور در سخنانی از کاهش قیمت خودرو از 500 هزار تا 4 میلیون تومان خبر داده بود که از نظر کارشناسان با توجه به رشد ناگهانی و چند برابری قیمت خودرو در ماه‌های گذشته، رقمی ناچیز بود./فارس

 

ویدیو مرتبط :
عقب نشینی شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات جلسه امروز شورای رقابت/ قیمت‌ گذاری خودرو براساس دستورالعمل جدید

جزئیات جلسه امروز شورای رقابت/ قیمت‌ گذاری خودرو براساس دستورالعمل جدید

رئیس شورای رقابت با اعلام جزئیاتی از جلسه عصر امروز یکشنبه این شورا از نهایی شدن دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو تا پایان فروردین ماه خبر داد.

به گزارش مهر، جمشید پژویان درباره جلسه عصر امروز یکشنبه شورای رقابت گفت: در این جلسه قرار شد دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو تا پایان فروردین ماه تهیه و نهایی شود.

وی، هرگونه اظهارنظر مسئولان قوای مقننه، مجریه و قضائیه درباره قیمت خودرو را فاقد وجهات قانونی دانست و با بیان اینکه آنها را از این کار منع می‌کنم، گفت: این کار از اختیارات شورای رقابت است و هرگونه اظهارنظر در این باره توسط قوای سه گانه می‌تواند منجر به اختلال در بازار شود.

 

در همین حال، محمد علی مددی عضو شورای رقابت نیز درباره نشست امروز شورای رقابت گفت: شورا عصر امروز درباره اظهارنظرهای غیر کارشناسی یک عده افراد درباره نحوه قیمت گذاری خودرو تشکیل جلسه داد که شورا از این گونه موارد حمایت نمی کند و آنها را قبول ندارد، چون قابل اجرا نیست.

عضو شورای رقابت اظهار داشت: متاسفانه اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و بدون مسئولیت در این حوزه زیاد شده اما تنها مرجع رسیدگی درباره قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و تصمیم گرفته شد تا تصمیمات کارشناسی در این رابطه گرفته شود.

 

مددی با تاکید بر اینکه سه شنبه هفته جاری نیز نشست دیگری در این رابطه خواهیم داشت، از تدوین دستورالعمل جامع تعیین قیمت خودرو تا پایان فروردین ماه سال جاری خبر داد و افزود: شورا در نظر دارد دستورالعملی را برای نحوه قیمت گذاری خودرو ارائه کند. وظیفه شورا در رابطه با قیمت گذاری خودرو روشن و صریح است و خودروسازان ، قطعه سازان و مصرف کنندگان باید از آن تبعیت کنند.

 

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دستورالعمل شورای رقابت برای تمام خودروسازان ارائه می شود و مردم نباید نگران قیمت گذاری خودرو باشند، از جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها بر اساس دستوالعمل جدید خبر داد و خاطرنشان کرد: شورا سعی دارد برای افزایش‌های 7 ماه گذشته دستورالعمل روشنی ارائه کند.

 

وی تصریح کرد: اگر قرار است از این پس قیمت قطعه ای افزایش یابد، باید براساس دستورالعمل باش و اقدام شورا تکلیف افزایش قیمت ا و متغیرهایی که در آنجا وجود دارد را روشن می کند که اگر سوءاستفاده ای بخواهد از سوی قطعه ساز یا خودروسازان صورت گیرد، به لحاظ قانونی جلوگیری خواهد شد.

 

مددی از اعمال جرائم هنگفت برای خودروسازانی که بخواهند بدون دستورالعمل شورا نسبت به قیمت‌گذاری خودروها اقدام کنند، خبر داد و گفت: در نهایت اگر مجبور شویم علیرغم میل باطنی، تعرفه واردات خودرو را صفر خواهیم کرد.

 

عضو شورای رقابت در پاسخ به این سئوال که آیا در سال جاری درخواست‌هایی برای افزایش دوباره قیمت انواع خودرووجود دارد، گفت: در این رابطه درخواست‌هایی را داریم ولی هر گونه افزایش باید متناسب با تورم باشد و تکلیف قیمتها از طریق دستورالعمل کارشناسی شورای رقابت گرفته می شود./مهر