اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

جزئیات نامه کارگران به رئیس‌جمهور/ حداقل مزد چقدر دوام می‌آورد؟



هشدار افت شدید قدرت خرید خانوار؛
جزئیات نامه کارگران به رئیس‌جمهور/ حداقل مزد چقدر دوام می‌آورد؟

با وجود اینکه رئیس‌جمهور معتقد به واقعی شدن حقوق کارگران و اجرای قانون کار است، اما تصویب دو بسته حقوقی در دولت تدبیر و امید و تشدید شکاف هزینه و درآمد، باعث نگرانی کارگران و نامه‌نگاری با وی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل چانه زنی ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت از راه رسید و بزودی نشست هایی در شورای عالی کار به منظور تدوین بسته سال آینده افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برگزار می شود. تاکنون برخی نشست ها و گفتگوها پیرامون چگونگی ورود به گفتگوها در کمیته های تخصصی شورای عالی کار برگزار شده است.

نمایندگان کارگران می گویند به دنبال راهکارهایی برای خروج از بن بست افزایش منطقی و واقعی دستمزد که سالیان متمادی وجود دارد هستند. آنها معتقدند در طول یکی دو دهه فاصله گرفتن از اجرای ماده ۴۱ قانون کار درباره افزایش دستمزد کارگران، حالا شرایط برای زندگی و معیشت خانوارهای کارگری به نحوی است که آنها توان تامین مخارج خود در برابر دریافتی ها را ندارند و از این بابت اقشار کم درآمد مشمول قانون کار دچار سختی ها و مسائل جدی معیشتی هستند.

آنها همچنین معتقدند هیچ راهی نیست که بتوان رویه غلط افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار را اصلاح و آن را به ریل اصلی بازگرداند مگر آنکه به قانون عمل شود. ماده ۴۱ قانون کار تکلیف را روشن کرده و می گوید حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود و در ادامه نیز بر این مطلب تاکید می شود که دستمزد باید تامین کننده معیشت خانوار کارگری باشد، چیزی که سال ها به یک معضل بزرگ برای خانوارهای کم درآمد کارگری کشور تبدیل شده است.

بن بست مزدی برای اقشار کم درآمد
اهمیت موضوع تعیین حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در آن است که بدانیم بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تحت پوشش این قانون هستند و هر تصمیمی که توسط این شورا اتخاذ شود، قطعا بر معیشت و حقوق و دستمزد میلیون ها نفر تاثیرخواهد گذاشت.

به گفته مقامات کارگری، هم اکنون دستکم ۳ میلیون نفر از نیروی کار کشور ماهیانه تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار که برای سال جاری تنها ۷۱۲ هزارتومان است را دریافت می کنند که این ارقام به هیچ وجه تامین کننده مایحتاج و هزینه های زندگی خانوارهای کارگری به ویژه در شهرها و کلانشهرهای کشور نیست. این گروه میلیونی از کارگران، با دشوارترین و پیچیده ترین مسائل معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

دولت ها در طول سالیان اخیر مدام بر این موضوع تاکید داشته اند که تنها نقش برقراری روابط کار بین کارگران و کارفرمایان را داشته و هیچگونه دخالتی در تعیین بسته های مزدی سالیانه مشمولان قانون کار ندارند، اما مقامات کارگری و حتی کارفرمایان می گویند این دولت است که تصمیم نهایی را درباره دستمزدها می گیرد و از طریق وزارت کار نظرات و برنامه های خود را در شورای عالی کار دنبال و پیاده می کند.

دولت ها در طول سالیان اخیر هر بار به بهانه ای از اجرای هدفمندی یارانه ها، تحریم ها، رکود اقتصادی و خطر ریزش نیروی کار، توانسته اند جلوی افزایش منطقی دستمزدها به نفع کارفرمایان را بگیرند و کارگران معتقدند این رفتار دولت ها از آنجا ناشی می شود که خود کارفرمای بزرگ است و اقتصاد کشور را در اختیار گرفته؛ از اینرو افزایش منصفانه حقوق و دستمزد به معنای افزایش هزینه های دولت هم خواهد بود و تنها مسئله ای برای کارفرمایان نیست.

مخالفت‌های پیدا و پنهان دولت‌ها با منطقی شدن حقوق‌ها
در یک مورد مشخص دولت تدبیر و امید از افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال کارگران که به توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان رسیده بود جلوگیری و با آن مخالفت کرد. برای این منظور حتی علی ربیعی؛ وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور در دی ماه سال گذشته خواستار تصویب به قید فوریت آن در هیئت وزیران شده بود. کارگران عنوان کرده اند دولت به منظور جلوگیری از افزایش هزینه پرداختی خود به کارگران شاغل در بدنه دولت، با این موضوع مخالفت کرده است.

حتی ممکن است دولت بخواهد این افزایش را به عنوان یک آیتم در بسته مزد سال آینده مطرح و آن را دنبال کند در حالی که این افزایش باید در بسته حقوقی امسال پیش بینی و اعمال می شد؛ بنابراین اینگونه اقدامات توسط دولت ها در طول سالیان متمادی باعث شده تا جامعه میلیونی کارگری کشور امروز با حقوق های منصفانه و منطقی فرسنگ ها فاصله داشته باشند.

متاسفانه دولت ها در یک دهه اخیر تمایل شدیدی به برقراری تناسب و توازن بین افزایش سالیانه حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان دارند و این رویه را به صورت نامحسوس دنبال می کنند؛ در حالی که قوائد تعیین حقوق کارگران و کارمندان کاملا متفاوت و از قوانین مختلفی پیروی می کند.

 

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

 

متن نامه کارگران به روحانی
حال در آستانه تعیین بسته حقوق و دستمزد سال ۹۵ بیش از ۱۳ میلیون کارگر و مشمول قانون کار، کارگران در نامه ای به رئیس جمهور درخواست ها و نگرانی های خود را وی در میان گذاشته اند.

در نامه کارگران به رئیس جمهور که توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ارسال شده، آمده است: احتراما به استحضار می رساند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط حاکم بر رکود و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالا، متاسفانه شاهد کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران و کمرنگ شدن سفره کارگری هستیم و آنچه که قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی نموده، حداقل دستمزد را باید متناسب با معیشت کارگران همچنین تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران تعیین نمود.

طی سال های گذشته با تمامی تلاش های کارگروه سه جانبه (دولت - کارگر - کافرما) همچنان حداقل دستمزد با واقعیت هزینه های سبد خانوار کارگران اختلافی فاحش دارد به طوری که در حال حاضر حداقل دستمزد فقط یک پنجم هزینه های این سبد را پوشش می دهد لذا به نظر می رسد دولت محترم تدبیر و امید بهید طوری موضوع را هدایت نماید که حداقل دستمزد به هزینه های زندگی کارگران نزدیک شده و این امر گذشته از ایجاد طیب خاطر در کارگران باعث ارتقاء بهره وری آنان شود.

در پایان امید است دولت تدبیر و امید، امید کارگران را در رسیدن به دستمزدی منصفانه احیاء نماید. پیشاپیش از لطف و عنایت حضرتعالی و همکاران محترمتان در هیئت دولت نسبت به جامعه کارگری و بازنشستگان سپاسگزاری می نماید.

 

اخبار اقتصادی - مهر

 


ویدیو مرتبط :
ماجرای نامه 40 روز پیش کارگران به رئیس جمهور: هنوز خبری از پاسخ نیست!

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات نامه جدید کارگران به رئیس جمهور/ تکلیف افزایش حق مسکن را مشخص کنید



جزئیات نامه جدید کارگران به رئیس جمهور/ تکلیف افزایش حق مسکن را مشخص کنید

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از نامه نگاری با رئیس جمهور خبر داد و گفت: در این نامه از رئیس جمهور درخواست کردیم افزایش حق مسکن و بن امسال کارگران را تعیین تکلیف کند.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از نامه نگاری جدید کارگران با رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این نامه برای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز ارسال می شود.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: از ابتدای سال جاری قرار بود در زمینه افزایش حق مسکن امسال کارگران و همچنین بن نقدی ماهیانه تصمیمات جدیدی توسط شورای عالی کار گرفته شود، با این حال تاکنون مجموعه نشست ها نتیجه ای در بر نداشته است.

عباسی با بیان اینکه آخرین جلسه شورای عالی کار در این رابطه در هفتم خردادماه امسال بوده است، افزود: پس از آن بنا به دلایل نامعلوم وزارت تعاون کار و رفاه نشستی برای جمع بندی کار برگزار نکرد.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه به نظر می رسد در آستانه آخرین روزهای فعالیت دولت دهم مقامات وزارت کار تمایلی برای به نتیجه رسیدن این پرونده ندارند، تصریح کرد: با این حال ما به نمایندگی از کارگران نامه دومی را فردا شنبه برای رئیس جمهور و وزیر کار ارسال خواهیم کرد.

عباسی خاطر نشان کرد: امیدواریم در مدت باقیمانده از فعالیت دولت دهم تا قبل از نیمه مرداد امسال، شورای عالی کار و همچنین هیات وزیران بتوانند درباره افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

به گزارش مهر، هم اکنون حق مسکن ماهیانه هر مشمول قانون کار 10 هزار تومان و حق بن نقدی نیز 35 هزار تومان است که کارفرمایان باید در فیش های حقوقی ماهیانه کارگران آن را به ثبت و به مجموع دریافتی مشمولان قانون کار بیفزایند.

از 7 سال گذشته تاکنون حق مسکن کارگران هیچ گونه افزایشی نداشته و محمود احمدی نژاد در یازدهم اردیبهشت امسال (روز جهانی کارگر) اعلام کرد دولت در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد و از این رو وزیر تعاون کار و رفاه را مامور به پیگیری این موضوع کرد با این حال تاکنون کارگران نتوانستند از این موضوع نتیجه ای بگیرند./مهر