اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
جزئیات معوقات بانکی اعلام شد
اخبار اقتصادی - توسط معاون نظارتی بانک مرکزی
جزئیات معوقات بانکی اعلام شد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص دلایل شکل گیری معوقات بانکی اظهارداشت: دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی میتوان به رکود تورمی، تحریمهای بین المللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی میتوان به عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
تهرانفر درخصوص جدیت بانکها در وصول مطالبات عنوان کرد: این که گفته می شود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند اساساً اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشان دهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.
به گفته وی کل نقدینگی کشور 580 هزار میلیارد ریال بوده که با این حساب 14 درصد سپردههای بانکی از گردونه کمک به تولید خارج شده که این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد دو برابری داشته است.
وی در خصوص مطالبات شرکت های زیر مجموعه بانکها گفت: مشکل در ثبت و طبقه بندی مطالبات غیر جاری شرکتهای متعلق به بانک ها می باشد. به عبارت دیگر برخی بانک ها به جهت حمایت از شرکت های زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ میکنند لذا این مطلب که عنوان می شود مطالبات از شرکت های زیرمجموعه بانکها پیگیری نمیشود اصولا" دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را می طلبد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص بدهکاران بزرگ بانکی گفت : 10 بدهکار بزرگ بانکی ، 124 هزار میلیارد ریال بدهی به بانکها دارند و 15 درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10 نفر است .
وی با بیان اینکه 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند، افزود: 200 بدهکار بزرگ 55 درصد را به خود اختصاص دادهاند و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. 48 درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری ، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.
وی درخصوص میزان مطالبات معوق بانکهای دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی گفت: 323 هزار میلیارد ریال از منابع بانکهای دولتی معوق شده که این میزان، معادل 13 درصد کل تسهیلات است.
تهرانفر میزان مطالبات بانکهای خصوصی را 250 هزار میلیارد ریال (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانکهای نیمه خصوصی را 234 هزار میلیارد ریال (برابر با12 درصد تسهیلات) عنوان کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص کل مطالبات معوق، تولید کنندگان اظهارداشت: 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 نفر بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی شان صنعت و معدن است این رقم معادل 30 درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور می باشند.
وی درخصوص رشد مطالبات معوقات گفت: سال 88 رقم این معوقات 411 میلیارد ریال بوده است و هرساله 20 درصد رشد داشته، از طرفی هر سال 25 درصد رشد نقدینگی نیز داشتهایم.
اخبار اقتصادی - تابناک
ویدیو مرتبط :
خلاصی نظام بانکی از شر معوقات بانکی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
جزئیات تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار/ تغییرات نرخهای سود بانکی اعلام شد
اخبار اقتصادی - جزئیات تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار/ تغییرات نرخهای سود بانکی اعلام شد
بانک مرکزی اعلام کرد: یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ 1393/4/3 برگزار شد.
در ادامه تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز سه شنبه مورخ 93/3/27 در خصوص نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادلهای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ سیاستهای پولی و اعتباری به شرح ذیل به تصویب رسید.
ماده 1- شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 93/2/8 در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله) سود علی الحساب موافقت نمود.
تبصره 1- بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 22.0درصد تعیین میگردد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21.0درصد تعیین میشود.
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16.0 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14.0درصد تعیین میشود.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11.0درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12.0درصد تعیین میشود.
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل 22.0درصد تعیین میشود. دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع میباشد.
ماده3- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردهها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13.5درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپردههای بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10.0درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباری معادل 10.0درصد تعیین میشود.
تبصره 2- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف2.0 واحد درصد از سپردههای قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپردهای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 4- نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علیالحساب این اوراق معادل 22.0درصد تعیین میشود. لازم است مابه التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکانپذیر نمیباشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.
ماده 5- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانکها، شهرداریها و شرکتهای دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین میگردد.
ماده 6- به بانک مرکزی اجازه داده میشود در سال 1393 و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علیالحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده 7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین میگردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود.
تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و دارای ضمانت موسسات اعتباری میباشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین میگردد.
اخبار اقتصادی - مهر