جزئیات طرح جدید پرداخت حقوق کارگران

به گزارش مهر، یکی از دستور کارهای مهم امسال کارگران طرح واریز کلیه دریافتی ها و حقوق به حساب‌های بانکی است که از سال گذشته دنبال می شود. در این باره نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت در نشستی را در سال ۹۳ برگزار کردند اما با مخالفت کارفرمایان، تاکنون بدون نتیجه مانده است.

نمایندگان کارگران می گویند از این طریق امکان سوء استفاده‌های احتمالی از حق و حقوق نیروی کار از بین می رود و از سویی در زمان بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان؛ مراجع حل اختلاف می توانند با چک کردن حساب‌های بانکی افراد، رای صادر کنند.

تاکنون کارفرمایان با این طرح نمایندگان کارفرمایان مخالفت کرده و اجرای آن را باعث فشار به بنگاه‌ها می دانند. با این وجود، در شرایط فعلی بخشی از حقوق نیروی کار کشور به صورت دستی پرداخت می شود که در این بخش احتمال شکل گیری سوء استفاده نیز وجود دارد.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در روزهای اخیر با معاون روابط کار وزیر کار نامه نگاری کرده ایم، گفت: در قالب این نامه، موضوع واریز حقوق کارگران به حساب‌های بانکی و جلوگیری از ادامه پرداخت‌های دستی مورد تاکید قرار گرفته است.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درخواست کرده ایم در یک نشست سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بتوانیم در این زمینه به بحث و بررسی بپردازیم و نتیجه را برای طرح در شورای عالی کار آماده کنیم.

پورموسی ادامه داد: ماده ۳۷ قانون کار می گوید پرداختی ها به کارگران حتما باید به صورت واریز به حساب بانکی افراد باشد. با این وجود، در نشست قبلی این موضوع که در سال گذشته برگزار شده بود، نمایندگان کارفرمایان مخالفت کردند و عنوان شد ممکن است بخشی از نیروی کار با دریافتی کمتر از حداقل مصوب با کارفرما به توافق برسد که اجباری شدن واریز به حساب بانکی می تواند باعث اخراج نیروی کار شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه کارگران معتقدند پرداختی کمتر از ۷۱۲ هزارتومان مصوبه امسال شورای عالی کار، ظلم به نیروی کار کشور است گفت: یکی از معضلات فعلی جامعه کارگری این است که افراد قراردادهای کاری خود را طبق قانون کار امضا نمی کنند؛ از این رو می بینیم که برخی کارگران حتی یک نسخه از قراردادشان را نیز در اختیار ندارند.

وی افزود: براساس قانون کار، قراردادها باید در ۴ نسخه تنظیم و یک نسخه در اختیار کارگر، یکی در بنگاه، دیگری در اداره کار و قرارداد آخر نیز در اختیار نماینده کارگران قرار بگیرد. اما هم اکنون نه تنها بسیاری از کارگران قرارداد مربوط به خود را در اختیار ندارند، بلکه مجبور به امضای سفید نیز می شوند که بعد از آن کارفرما می تواند خود نسبت به تنظیم قرارداد سفید امضا با نظر خود اقدام کند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اگر قراردادها نیز مانند لیست های بیمه به صورت دیسکت تنظیم و قابل ارائه شوند، آنگاه دیگر شاهد تنظیم ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت نخواهیم بود، تصریح کرد: از این طریق ادارات کار نیز می توانند در صورت لزوم از بانک اطلاعاتی موجود استفاده و نسبت به صدور رای اقدام کنند.

پورموسی خاطرنشان کرد: به صورت کلی از معاون زویر کار خواسته ایم تا در قالب برگزاری این نشست سه جانبه ملی، تقاضای ویژه کارگران در فراهم شدن مقدمات قانونی واریز تمامی دریافتی ها به حساب های بانکی را دنبال کند.

 اخبار  اقتصادی  - مهر 

جزئیات طرح انصراف از شکایت مزدی کارگران/ شرط افزایش 25 هزارتومانی حقوق چه بود

جزئیات طرح انصراف از شکایت مزدی کارگران/ شرط افزایش 25 هزارتومانی حقوق چه بود

به گزارش مهر، بالاخره پس از ماه ها بحث و بررسی نمایندگان کارگران و برگزاری چند نشست با حضور مقامات کارفرمایی و دولت؛ روز گذشته شورای عالی کار افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن سال جاری و همچنین افزایش 15 هزارتومانی حق بن خواروبار را قطعی و در قالب یک مصوبه ارائه کرد.

بر این اساس و طبق توافق کارگران و کارفرمایان، قرار است از پایان مردادماه سال جاری به حق مسکن هر نیروی مشمول قانون کار مبلغ 10 هزارتومان به عنوان حق مسکن و همچنین 15 هزارتومان به عنوان حق بن خواروبار افزوده شود و در مجموع هر کارگر از پایان مرداد، در مجموع 25 هزارتومان نسبت به ماه های گذشته از سال دریافتی داشته باشد.

افزایش حداقل مزد کارگران از 25 به 28 درصد
هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 2 ماه برای کسب نظر موافق نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش 25 هزارتومانی مجموع دریافتی کارگران در سال جاری صبر کرد، اما در نهایت کارفرمایان همچنان بر موضع مخالف خود پافشاری کردند و شورای عالی کار با استفاده از رای گیری، مصوبات جدید را نهایی کرد.

حال وزارت کار عنوان می کند با افزایش جدید در مجموع دریافتی های کارگران، میزان حداقل دستمزد امسال از 25 درصد به 28 درصد افزایش یافته است و تاکنون در هیچ زمان دیگری چنین افزایش سالیانه ای در دستمزد کارگران اعمال نشده است.

البته درباره حق مسکن کارگران، توافق اخذ شده از شورای عالی کار از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت وزیران خواهد رفت و احتمالا در جلسه نهم مردادماه امسال هیئت وزیران دولت دهم، این افزایش به تایید دولت نیز خواهد رسید.

طرح پیش شرط جدید برای کارگران
یک مقام مسئول کارگری عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر با بیان اینکه بحث باز پس گیری شکایت جمعی از کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار مطرح شد گفت: کارفرمایان گفتند باید شکایت صورت گرفته توسط کارگران از دیوان عدالت اداری پس گرفته شود.

وی بیان داشت: همچنین توسط دولت از نمایندگان کارگران پرسیده شد که آیا مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران را قبول دارند و یا خیر؟

حسین حبیبی در گفتگو با مهر در ارتباط با مطرح شدن طرح انصراف کارگران از شکایت به دیوان عدالت اداری درباره حداقل دستمزد امسال به عنوان پیش شرط افزایش 25 هزارتومانی حق مسکن و حق بن نقدی گفت: شکایت صورت گرفته در دیوان، شکایت یک تشکل کارگری است و پس گرفته نمی شود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: اگر امروز شورای عالی کار به این نتیجه رسیده که حق مسکن و حق بن کارگران را باید افزایش دهد، تاثیر و نتیجه همین شکایت است. ما می گوییم بر اساس استناد به قانون، شکایت صورت گرفته به نفع کارگران تمام می شود.

تضمینی وجود ندارد
حبیبی خاطر نشان کرد: ما در شکایت بحث حداقل دستمزد را مطرح کردیم و اعلام شد هم اکنون 6 میلیون نفر مشمول قانون کار در ایران حداقل بگیر هستند و درباره نیمی از این افراد حتی حداقل های مصوب شورای عالی کار نیز اجرا نمی شود و افراد به مراتب دستمزدهای کمتری از چیزی که شورا تعیین می کند دریافت می کنند.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در حالی که بسیاری از افراد شاغل و مشمول قانون کار از حداقل های دستمزد نیز محروم هستند، چه تضمینی وجود دارد که بتوانند از افزایش حق مسکن و بن نقدی بهره مند شوند.

وی بیان داشت: در هر صورت شکایت به قوت خود باقی است و ما می گوییم همان نرخ تورم 31.5 درصدی که در زمان تعیین حداقل دستمزد در اسفندماه سال گذشته بوده است را باید اعمال کنند. مابقی افزایش ها ارتباطی به حداقل دستمزد ندارد.
به گفته حبیبی، اگر روند افزایش حداقل دستمزدها از دهه های قبل به درستی اجرا می شد امروز باید حداقل دستمزد 700 هزارتومان باشد نه 489 هزار و 700 تومان./مهر