اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

جزئیات طرح انصراف از شکایت مزدی کارگران/ شرط افزایش 25 هزارتومانی حقوق چه بود



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

جزئیات طرح انصراف از شکایت مزدی کارگران/ شرط افزایش 25 هزارتومانی حقوق چه بود

پس از ماه‌ها چانه‌زنی برای افزایش 10هزارتومانی حق مسکن و 15هزارتومانی حق بن ماهیانه کارگران، خبر می‌رسد برخی مقامات شورای عالی کار با این پیش شرط که کارگران شکایت خود را از دیوان عدالت اداری پس بگیرند با افزایش جدید موافقت کرده‌اند. با این حال، کارگران می‌گویند شکایت مربوط به تخلف دیگری است و پس گرفته نمی‌شود.

به گزارش مهر، بالاخره پس از ماه ها بحث و بررسی نمایندگان کارگران و برگزاری چند نشست با حضور مقامات کارفرمایی و دولت؛ روز گذشته شورای عالی کار افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن سال جاری و همچنین افزایش 15 هزارتومانی حق بن خواروبار را قطعی و در قالب یک مصوبه ارائه کرد.

بر این اساس و طبق توافق کارگران و کارفرمایان، قرار است از پایان مردادماه سال جاری به حق مسکن هر نیروی مشمول قانون کار مبلغ 10 هزارتومان به عنوان حق مسکن و همچنین 15 هزارتومان به عنوان حق بن خواروبار افزوده شود و در مجموع هر کارگر از پایان مرداد، در مجموع 25 هزارتومان نسبت به ماه های گذشته از سال دریافتی داشته باشد.

افزایش حداقل مزد کارگران از 25 به 28 درصد
هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 2 ماه برای کسب نظر موافق نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش 25 هزارتومانی مجموع دریافتی کارگران در سال جاری صبر کرد، اما در نهایت کارفرمایان همچنان بر موضع مخالف خود پافشاری کردند و شورای عالی کار با استفاده از رای گیری، مصوبات جدید را نهایی کرد.

حال وزارت کار عنوان می کند با افزایش جدید در مجموع دریافتی های کارگران، میزان حداقل دستمزد امسال از 25 درصد به 28 درصد افزایش یافته است و تاکنون در هیچ زمان دیگری چنین افزایش سالیانه ای در دستمزد کارگران اعمال نشده است.

البته درباره حق مسکن کارگران، توافق اخذ شده از شورای عالی کار از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت وزیران خواهد رفت و احتمالا در جلسه نهم مردادماه امسال هیئت وزیران دولت دهم، این افزایش به تایید دولت نیز خواهد رسید.

طرح پیش شرط جدید برای کارگران
یک مقام مسئول کارگری عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر با بیان اینکه بحث باز پس گیری شکایت جمعی از کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار مطرح شد گفت: کارفرمایان گفتند باید شکایت صورت گرفته توسط کارگران از دیوان عدالت اداری پس گرفته شود.

وی بیان داشت: همچنین توسط دولت از نمایندگان کارگران پرسیده شد که آیا مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران را قبول دارند و یا خیر؟

حسین حبیبی در گفتگو با مهر در ارتباط با مطرح شدن طرح انصراف کارگران از شکایت به دیوان عدالت اداری درباره حداقل دستمزد امسال به عنوان پیش شرط افزایش 25 هزارتومانی حق مسکن و حق بن نقدی گفت: شکایت صورت گرفته در دیوان، شکایت یک تشکل کارگری است و پس گرفته نمی شود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: اگر امروز شورای عالی کار به این نتیجه رسیده که حق مسکن و حق بن کارگران را باید افزایش دهد، تاثیر و نتیجه همین شکایت است. ما می گوییم بر اساس استناد به قانون، شکایت صورت گرفته به نفع کارگران تمام می شود.

تضمینی وجود ندارد
حبیبی خاطر نشان کرد: ما در شکایت بحث حداقل دستمزد را مطرح کردیم و اعلام شد هم اکنون 6 میلیون نفر مشمول قانون کار در ایران حداقل بگیر هستند و درباره نیمی از این افراد حتی حداقل های مصوب شورای عالی کار نیز اجرا نمی شود و افراد به مراتب دستمزدهای کمتری از چیزی که شورا تعیین می کند دریافت می کنند.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در حالی که بسیاری از افراد شاغل و مشمول قانون کار از حداقل های دستمزد نیز محروم هستند، چه تضمینی وجود دارد که بتوانند از افزایش حق مسکن و بن نقدی بهره مند شوند.

وی بیان داشت: در هر صورت شکایت به قوت خود باقی است و ما می گوییم همان نرخ تورم 31.5 درصدی که در زمان تعیین حداقل دستمزد در اسفندماه سال گذشته بوده است را باید اعمال کنند. مابقی افزایش ها ارتباطی به حداقل دستمزد ندارد.
به گفته حبیبی، اگر روند افزایش حداقل دستمزدها از دهه های قبل به درستی اجرا می شد امروز باید حداقل دستمزد 700 هزارتومان باشد نه 489 هزار و 700 تومان./مهر

 

 


ویدیو مرتبط :
واکنش کارگران و فعالان دانشگاهی نسبت به اجرای طرح کارورزی و تضییع حقوق کارگران

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

افزایش 25 هزارتومانی حقوق کارگران متوقف شد/ سرنوشت نامعلوم مصوبه دولت دهم



افزایش 25 هزارتومانی حقوق کارگران

افزایش 25 هزارتومانی حقوق کارگران متوقف شد/ سرنوشت نامعلوم مصوبه دولت دهم

در حالی که قرار بود با توافق کارگران و کارفرمایان و صورتجلسه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از اول مردادماه سال جاری به میزان 10 هزارتومان و حق بن نقدی نیز 15 هزارتومان افزایش یابد، اما کارگران می گویند به دلیل عدم ابلاغ مصوبه هیئت وزیران دولت دهم، سرنوشت افزایش های جدید نامعلوم است و در حقوق مردادماه مشمولان قانون کار اعمال نخواهد شد!

به گزارش مهر، چندماه پس از مطرح شدن مباحث گوناگون برای افزایش تنها 10 هزارتومان حق مسکن کارگران که در کل دوره فعالیت دولت های نهم و دهم بدون افزایش باقی مانده بود، سرنوشت مصوبه شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به خواسته کارگران و با وجود مخالفت کارفرمایان مصوبه افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار را در شورای عالی کار نهایی کرد و قرار بود برای دریافت مصوبه نهایی هیئت وزیران، در آخرین جلسه هیئت دولت دهم این موضوع نهایی و برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور که حدود 12 میلیون بیمه شده معادل بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را تحت پوشش دارند، ابلاغ شود.

سرنوشت نامعلوم افزایش 25 هزارتومانی حقوق
اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم که سه شنبه هفته جاری جای خود را به علی ربیعی؛ وزیر کار دولت تدبیر و امید داد درباره سرنوشت مصوبه حق مسکن و بن نقدی کارگران تاکید کرد که هیئت وزیران دولت دهم در آخرین نشست خود افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران را تایید و آن را نهایی کرده بود.

در حالی که قرار بود افزایش مجموع 25 هزارتومانی حقوق کارگران و مشمولان قانون کار (10 هزارتومان افزایش حق مسکن و 15 هزارتومان حق بن نقدی) از ابتدای مردادماه امسال اجرایی شود و این رقم در فیش های حقوقی مردادماه افراد وارد شود، اما به دلیل آنچه که کارگران از آن به عنوان سرنوشت نامعلوم مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نام می برند، چنین اتفاقی در حقوق کارگران نیفتاده است و طلسم توقف 7 ساله افزایش حق مسکن ناچیز کارگران همچنان باقی مانده است.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تا به امروز ابلاغیه هیئت وزیران دولت دهم به دست ما نرسیده است و در اینباره ابهام وجود دارد گفت: اگر چیزی را که وزیر کار دولت دهم اعلام کرد و دولت سابق افزایش حق مسکن کارگران را نهایی کرده است، چه دلیلی دارد که ابلاغیه آن حتی به دست نمایندگان کارگران در کانون های عالی نیز نرسد.

حذف 4 ماه اول سال از مصوبه
عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: با وجود اینکه تاکنون سرنوشت توافق کارگران و کارفرمایان برای افزایش 25 هزارتومانی حقوق امسال روشن نیست، اما کارگران بر سر اینکه افزایش مبلغ یادشده برای 4 ماه ابتدای سال جاری محاسبه نشود نیز اعتراض دارند.

ابوی خاطر نشان کرد: چرا باید حق کارگر ضایع شود و مصوبه شورای عالی کار از ماه پنجم سال باشد؟ حال اگر جلسات چند ماه دیگر هم طول می کشید آیا قرار بود به همان نسبت اجرا نیز به تعویق بیافتد؟ در هر صورت کارگران تصمیم گرفته شده برای اجرای افزایش 25 هزارتومانی حقوق از مردادماه و حذف 4 ماه اول سال را منطقی نمی دانند و به آن اعتراض دارند.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: از وزیر جدید کار خواستیم حال که بحث مبارزه با فساد و رعایت عدالت مطرح است، 3 جانبه گرایی اجرا شود چرا که تبعیض قائل شدن بین تشکل های کارگری خود فسادآور است.

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: در هر صورت مصوبه شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان باید اجرا شود و این حق کارگران است ولی با این وضعیت که معلوم نیست چرا ابلاغ آن انجام نشده است، احتمالا ورود آن به حقوق مردادماه کارگران امکانپذیر نیست./مهر