جزئیات تغییر جدید فیش‌های حقوقی/ رقم بن نقدی کارگران کاهش یافت!

 

درآمد ۵۱۴۸میلیاردی از جیب کارگران؛
جزئیات تغییر جدید فیش‌های حقوقی/ رقم بن نقدی کارگران کاهش یافت!

به تازگی بیمه تامین اجتماعی ابلاغیه ای را به شعب استانی خود ابلاغ کرده که طی آن، مصوبه تیرماه سال گذشته شورای عالی کار درباره عدم دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران لغو و دریافت حق بیمه از این محل از سر گرفته شد.

در سال گذشته بنا به خواسته کارفرمایان، شورای عالی کار مصوبه ای را گذرانده بود که طی آن، دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران به عنوان یکی از مزایای انگیزشی و جانبی حقوق‌ها، ممنوع شده بود. استدلال این بود که دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، هیچ تاثیری در وضعیت آنها ندارد و تنها یک هزینه اضافه برای مشمولان قانون کار محسوب می شود.

مقامات کارگری نیز عنوان کرده بودند دریافت حق بیمه از بن نقدی برای کارگران و حتی کارفرمایان منفعتی ندارد و تنها برای افرادی که در دو سال آخر بازنشستگی خود قرار داشتند، می توانست در تعیین حقوق دوران بازنشستگی موثر باشد و به صورت کلی برای بقیه گروه ها تنها یک هزینه اضافی است.

حال یکسال پس از توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، قرار است تامین اجتماعی دوباره دریافت حق بیمه از محل بن نقدی را از سر بگیرد. شورای عالی کار حق بن نقدی ماهیانه هر مشمول قانون کار را در سال جاری ۱۱۰ هزارتومان تعیین کرده که درآمد حق بیمه ۱۳ میلیون کارگر دارای بیمه (طبق اعلام وزیر کار) از محل بن نقدی ماهیانه ۴۲۹ میلیارد تومان خواهد شد.

همچنین در صورت ادامه این روند، از جیب کارگران و کارفرمایان در سال جاری، تامین اجتماعی تنها بابت حق بیمه بن نقدی ۵ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان درآمد کسب می کند. طبق فرمول های موجود، حق بیمه بن نقدی ۱۱۰ هزارتومانی سال جاری در هر ماه برای کارگر و کارفرما ۳۳ هزارتومان خواهد بود.

سهم هر مشمول قانون کار از حق بیمه بن نقدی ۷ هزار و ۷۰۰ تومان و سهم کارفرمایان به ازاء هر نیروی کار نیز ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان می شود. بنابراین این محاسبات نشان می دهد با ابلاغیه جدید بیمه ای، هزینه حق بن نقدی کارفرمایان برای هر کارگر در سال جاری، ماهیانه ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود که ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان آن را به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی می پردازد. ۷ هزار و ۷۰۰ تومان نیز از حقوق کارگران کسر و به بیمه می دهد و در نهایت ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ تومان به عنوان بن نقدی، به کارگر خواهد رسید.

این در حالی است که شورای عالی کار، میزان حق بن نقدی امسال کارگران را برای هر ماه کارکرد ۱۱۰ هزارتومان بدون کسری تصویب کرده و با وجود اینکه این مبلغ در ردیف دریافتی های نیروی کار در فیش های حقوقی خواهد آمد، اما در واقع ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ تومان آن به کارگر می رسد و از سویی کارفرمایان نیز با وجود اینکه پرداخت ۱۱۰ هزارتومان حق بن را پذیرفته اند؛ باید در هر ماه ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان هزینه کنند.

 

 

اخبار اقتصادی  - مهر

  
   

ویدیو مرتبط :
فیش حقوقی برای ضامن دادگاه/فیش حقوقی برای ضامن زندانی 09199285694

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پیشنهاد افزایش بن نقدی به 50هزارتومان/ جزئیات توافق کارگران و دولت

پیشنهاد افزایش بن نقدی به 50هزارتومان/ جزئیات توافق کارگران و دولت

اقتصادی: شورای عالی کار تا چند روز آینده تصمیم نهایی درباره میزان افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار را خواهد گرفت؛ با این حال تاکنون نمایندگان دولت و کارگران موافقت خود را با ارائه مصوبه جدید اعلام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تا چند روز آینده نشست فوق العاده شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد. قرار است در دور جدید از گفتگوها 3 گروه بر سر میزان افزایش حق مسکن و حق بن نقدی سال جاری به توافق برسند.

با اینکه در هیچ یک از سال های گذشته تعیین تغییرات در بسته سالیانه حداقل دستمزد در دو مرحله صورت نگرفته است، اما اینباره با نظر موافق دولت در جلسه اسفندماه سال گذشته، قرار شد نشست جداگانه ای در روزهای آینده برگزار و دو بخش باقیمانده از پرونده حداقل دستمزد سال جاری نیز تکمیل شود.

بسته مزد 92 تکمیل می شود

اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز نظر قطعی دولت درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار را اعلام کرد و گفت: دولت با اعمال تغییرات در این دو بخش موافق است.

در واقع با موافق بودن نظر دولت با افزایش حق مسکن کارگران و بن نقدی سال 92، هچنین موافقت نمایندگان کارگران با این موضوع؛ تنها باید منتظر اعلام نظر و دیدگاه نمایندگان کارفرمایان در نشست ویژه بود.

هرچند رویکرد شورای عالی کار توافق نظر و دستیابی به توافق در تصمیم گیری ها است اما همچنان که در برخی سال ها پیش آمده، اگر کار به رای گیری نیز بکشد احتمالا کارفرمایان با 2 رای موافق افزایش کارگران و دولت مواجه خواهند شد.

به تازگی برخی مقامات کارگری به مهر اعلام کردند که با توجه به توقف 7 سال از افزایش حق مسکن سالیانه کارگران در رقم 10 هزارتومان ماهیانه؛ این رقم باید حداقل به میزان 5 برابر یعنی تا 50 هزارتومان افزایش یابد.

افزایش حق مسکن و حق بن به 50 هزارتومان

همچنین درباره نظر کارگران درباره افزایش حق بن نقدی سال جاری نیز مطرح شده است که با وجود افزایش حق بن نقدی از 28 هزارتومان به 35 هزارتومان در سال 91، احتمالا این رقم نیز تا 50 هزارتومان برای هر ماه افزایش خواهد یافت.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در زمان تعیین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری در نشست اسفندماه سال گذشته، این توافق انجام شد که بتوانیم حق بن نقدی و حق مسکن را به عنوان دو آیتم جدا از بسته مزدی در سال جاری بررسی و تعیین کنیم.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: حق بن نقدی و حق مسکن دو قلم از بسته مزد کارگران هستند که در مقابل حق السعی پرداخت می شود. با این حال هزینه های آن در قیمت تمام شده کالا و خدمات لحاظ می شود.

صالحی خاطر نشان کرد: در هر صورت افزایش ها در این بخش باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود. البته نباید بدون محاسبه و به صورت شعارگونه در اینباره صحبت کرد ولی واقعیت این است که کارگران بیشتر به دنبال این هستند که دولت بتواند از طریق اعمال سیاست های روشنی، جلوی افزایش روزانه قیمت ها را در بازار کالا و خدمات مصرفی بگیرد.

جلوگیری از افزایش غیرعادی قیمت ها

نماینده مذاکره کننده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: اگر دولت نتواند جلوی افزایش قیمت ها را در بازار بگیرد، هرگونه افزایش در این بخش قادر به ایجاد قدرت خرید نخواهد بود. متاسفانه برخی اقلام در یکسال اخیر بین 100 تا 150 درصد رشد قیمت داشته اند.

وی تاکید کرد: کارگران می خواهند بگویند دولت باید کاری کند تا قیمت ها حداقل برای یکسال ثابت بماند. در هر صورت، نمایندگان کارگران قبل از برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار جلسه ای را برگزار می کنند و در اینباره جمع بندی هایی را که برایند نظرات همه گروه های کارگری باشد، انجام خواهند داد.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با اینکه افزایش قیمت ها در بیشتر کشورها رخ می دهد و برخی کشورها در اینباره مصوباتی را هم ارائه می کنند، اما رشد قیمت ها در یکسال گذشته در کشور روندی غیرعادی به خود گرفته است.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: در هر صورت در زمان تعیین حداقل دستمزد 25 درصدی نرخ تورم بیش از 30 درصد بود و در این زمینه یک بحث کسری 6 درصدی افزایش حداقل دستمزد کارگران وجود دارد./مهر