جزئیات افزایش یارانه نقدی/ توافق جدید احمدی‌نژاد و لاریجانی

خبرگزاری فارس: معاون پارلمانی دولت سابق با اشاره به اینکه رویکرد دولت کنونی مانند کارگزارانی‌ها تعدیل اقتصادی و آزادسازی است، گفت: دولت دهم عقیده داشت می‌توان با افزایش قیمت حامل‌ها یارانه نقدی را نیز افزایش داد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی در همایش هدفمندی یارانه و چالش‌ها که در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به اینکه تصویب قانون هدفمندی مجلس هفتم شروع شد و به مجلس هشتم کشیده شد، اظهار داشت: یکی از مباحث مهم ضرورت اجرای هدفمندی یارانه‌ها و نیز تفاوت آن در دولت دهم و یازدهم است و همچنین این موضوع برای شکوفایی اقتصادی یک بحث ضروری بوده و پس از جنگ تحمیلی همه سیاسیون و اقتصادیون به فکر اجرای این مسئله بودند که البته با نام‌های متفاوت مطرح می‌شد.

وی ادامه داد: از برنامه سوم پنج ساله به بعد بحث هدفمندی یارانه در برنامه‌های ۵ ساله در قالب بودجه به صورت محدود پیش‌بینی می‌شد، اما اصل موضوع از سوی دولت‌ها فراموش می‌شد و بن‌های خرید و یارانه به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شد، اما اکنون این موضوع در حد و اندازه و رقم‌های ۵۰ هزار میلیارد تومان مطرح است.

به گفته معاون پارلمانی دولت دهم این موضوع در سال‌های اخیر به صورت یک گفتمان تکمیل شد و همچنین یکی هدفمندی یکی از لازمه‌های اقتصاد مقاومتی بوده و معبر اصلی آن اجرای صحیح این قانون است و در صورتی که بخواهیم اقتصاد مقاومتی را بشناسیم، یعنی اقتصاد قوی که روی پای خود ایستاده که ناشی از تولید و بهره‌وری همراه با سرمایه‌گذاری است. هدفمندی هم در ارتقاء بهره‌وری و نقد کردن سرمایه ارتباط مستقیم دارد که راه مستقیم به اقتصاد مقاومتی است.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه تولید نفت قبل از تحریم‌ها روزانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود، اکنون با شروع تحریم‌ها به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش داشته، تصریح کرد: ‌هر آنچه که تولید می‌شد، نصف مصرف داخلی و نصف آن صادر می‌شد و با توجه به اینکه سال ۹۱ تحریم‌های شدت گرفت، صادرات ۱۰۰ میلیارد دلار قبل از این سال بود. اما در حال حاضر ۹۸ میلیارد دلار پول نفت و نیز در عین حال ۱۳۵ تا ۱۵۰ میلیارد دلار فروش گاز و میعانات آن است. با این حال به نظر می‌رسد ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات از محل نفت و گاز وجود دارد.

وی تاکید کرد: فرق بین دولت احمدی‌نژاد و دولت یازدهم در خصوص پرداخت یارانه‌ها است و دولت فعلی به دنبال حذف یارانه‌ها بوده تا قیمت‌ها را آزاد کند، اما دولت قبل به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها بود، تا پول آن را به صورت مستقیم به مردم بدهد تا بتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند.

همچنین معاون پارلمانی دولت دهم در پاسخ به این سؤال که مبنای دهک‌ها و اینکه احمدی‌نژاد می‌گفت ۷۰ درصد یارانه را ۳ دهک جامعه مصرف می‌کنند و مابقی را ۷ دهک دیگر اظهار داشت: این موضوع بر اساس کار کارشناسان بود و آمارهایی که از دستگاه‌های رسمی کشور به دست آمده آنچه که این موضوع را نشان می‌دهد و همچنین آمارها مربوط به سال ۸۶ بوده اما قانون از سال ۸۹ بوده و اینکه تفاوت میان آمارها در این چند سال وجود داشته باشد، طبیعی است و نیز در عین حال اگر آمارها دقیق نیست، قابل قبول است. اما باز هم بی‌عدالتی در آمارها مشهود بوده و مبنای اجرای مرحله اول قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت نان متوقف شده و همچنین آثار و نتایج هدفمندی یارانه‌ها در پایان دولت دهم نشان می‌دهد که ۱۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی از این محل وجود داشت که به خزانه کشور واریز شد و مردم کمتر مصرف کرده و جلوی قاچاق گرفته شد، همچنین در بحث مصرف بنزین، قبل از اجرای قانون ۷۴ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌شد، با این وجود سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو اضافه شده و بعد از ۳ سال الان مصرف روزانه بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون لیتر است که اگر قانون اجرا نمی‌شد، مصرف روزانه به ۱۲۰ میلیون لیتر می‌رسید که در شرایط تحریم یک خطر محسوب می‌شود، در حالی که ما در آن دوران حتی صادرکننده بنزین شدیم.

وی از دیگر اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را عدالت‌محوری دانست که بر اساس آمارها ضریب جینی در کشور برای شهرها ۳ و برای روستاها ۵ درصد بهبود یافت و از ۳۹.۵ به ۳۴.۵ رسید.

وی در پاسخ به این سؤال که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وضعیت مردم بدتر شده تا جایی که خواهان بازگشت به شرایط قبل از اجرای آن هستند، بیان داشت: شاخص‌های اقتصادی در مسئله تورم و هدفمندی یارانه‌ها و نیز ارز باید جستجو کرد و نمی‌توان همه این‌ها را گردن هدفمندی گذاشت. با این وجود کمتر از ده درصد تورم در فاصله سال اول تا سال ۹۱ ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت و باید تورم بعد از آن را در شوک‌های اقتصادی مربوط به ارز جستجو کرد.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت قبل از قانون هدفمندی یارانه‌ها از نظر کارشناسی استفاده نکرد و بر اساس اطلاعات درست به دنبال اجرای قانون نبود، تصریح کرد: دولت به مدت یک سال کار کارشناسی روی این موضوع انجام داد و قبل از آن هزاران ساعت روی این موضوع بررسی صورت گرفته و نیز یک و نیم سال لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون اقتصادی بحث و بررسی شد. آمارها نیز در دولت بر اساس گزارش دستگاه‌ها کامل بود و البته متوجه نشدیم که آقای صمصامی آیا موافق اجرای قانون هدفمندی بودند یا خیر که البته این گونه استنباط شد که موافق اجرا نیستند.

وی عنوان کرد: همچنین این کارشناس نگفت که تأثیر ارز در هدفمندی یارانه‌ها چه میزان بود و چه رابطه اقتصادی میان این دو بخش وجود داشت.

معاون پارلمانی دولت دهم با اشاره به اینکه ۳ راه در هدفمندی وجود دارد، اظهار داشت: اول اینکه این موضوع اجرا نشود،‌ دوم اینکه دولت فعلی مانند حزب کارگزاران به دنبال تعدیل اقتصادی در هدفمندی یارانه‌ها است و ۷۲ میلیون نفری که ثبت‌نام کرده‌اند را نمی‌توان نیازمند نامید، بلکه یارانه برای مردم است و در دنیا چنین تلقی می‌شود که ۷۰ میلیون نیازمند در کشور وجود دارد، درحالی که یارانه مابه‌ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و با این حال همه توضیحات و استدلال‌های مسئولان دولت برای انصراف از یارانه‌ها مردم را قانع نکرد و همه ثبت‌نام کردند.

وی تاکید کرد: دولت به دنبال آن است که با افزایش تدریجی قیمت‌ها و با افزایش ندادن یارانه نقدی کم‌کم آن را حذف کند، اما راهکار سوم برنامه احمدی‌نژاد برای یارانه‌ها بود که با افزایش قیمت‌ها به دنبال افزایش نقدی یارانه مردم بود.

میرتاج‌الدینی در خصوص بخش تولید بیان داشت: زمانی که تولید از انرژی ارزان استفاده نکند، تجهیزات و بهره‌وری خود را اصلاح می‌کند و همچنین دولت قبلی معتقد بود یارانه نقدی می‌تواند تا ۵ برابر افزایش یابد و باز هم سهم دولت در جیبش باقی بماند. همچنین هر سال ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه به بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود و می‌توان با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نفت و گاز تا ۲۱۰ هزار میلیارد تومان آن را به مردم پرداخت کرد و با این حال جلوی قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه را نیز گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها شکست نخورده و آثار مثبت آن هنوز باقی است.