اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

جزئیات ابلاغیه جدید افزایش حق مسکن کارگران/ 8 ماه انتظار برای 10 هزارتومان!



اخبار ,اخبار اقتصادی , افزایش حق مسکن کارگران

 

اخبار اقتصادی - دولت به وزارت کار دستور داد؛
جزئیات ابلاغیه جدید افزایش حق مسکن کارگران/ 8 ماه انتظار برای 10 هزارتومان!

ماه ها پس از تصویب افزایش حق مسکن کارگران از 10 به 20 هزارتومان در شورای عالی کار، در حالی که قرار بود این افزایش که دستکم در 7 سال گذشته ثابت مانده بود برای اجرا در سال 92 ابلاغ شود، اما معاون اول رئیس جمهور در پایان سال گذشته دستور اجرای آن از ابتدای سال جاری را صادر کرد و هم اکنون نیز این ابلاغیه در سایت وزارت کار قرار گرفته است. مقامات دولت تدبیر و امید می گویند حق مسکن کارگران 100 درصد، (منظور همان 10هزارتومان) افزایش یافته است!

به گزارش مهر، هفتم مردادماه سال گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه ای فوق العاده که در شورای عالی کار تشکیل شده بود موافقت کردند حق مسکن کارگران پس از سال ها توقف از 10 به 20 هزارتومان در هر ماه افزایش یابد.

آنها همچنین موافقت کرده بودند حق بن نقدی کارگران نیز از 35 هزارتومان به 50 هزارتومان افزایش یابد که این بخش از توافق کارگران و کارفرمایان در همان سال گذشته به اجرا گذاشته شد و امسال نیز شورای عالی کار مبلغ بن نقدی را از 50 هزارتومان به 80 هزارتومان افزایش داد.

با این حال، به دلیل اینکه طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران پس از توافق کارگران و کارفرمایان باید راهی دولت می شد و از سوی هیئت وزیران نیز به تایید نهایی می رسید، این کار در واپسین روزهای فعالیت دولت سابق به انجام نرسید و پرونده آن به دولت یازدهم منتقل شد.

در دولت تدبیر و امید نیز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه در چندماه اول فعالیت اعلام کردند چنین مصوبه ای از سوی دولت سابق بررسی نشده و پرونده ای برای آن وجود ندارد؛ در حالی که مسئولان سابق وزارت کار مدعی بودند دولت دهم در آخرین نشست هیئت وزیران این مصوبه را برای اجرا تصویب و ابلاغ کرده است.

سرانجام در پایان سال گذشته در حالی که کارگران منتظر تعیین تکلیف سرنوشت افزایش حق مسکن و اجرای آن از سوی کارفرمایان در سال 92 بودند، محمدباقر نوبخت اعلام کرد دولت افزایش حق مسکن کارگران را برای اجرا ابلاغ کرده است.

اندکی بعد نیز معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد دستور اجرای آن از ابتدای سال جاری داده شده است و قرار نیست مصوبه افزایش حق مسکن در مردادماه 92 در همان سال به اجرا گذاشته شود. بنابراین این بند از افزایش مزایای جانبی حقوق مشمولان قانون کار که از پیش تعیین شده بود یکبار دیگر در نشست تعیین افزایش حداقل دستمزد سال 93 از سوی شورای عالی کار مطرح و اینبار نیز مورد تاکید قرار گرفت.

حال در روزهای پایانی فروردین ماه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه ای را در خروجی پرتال این وزارتخانه قرار داده که تصویب نامه هیئت وزیران درباره افزایش حق مسکن امسال کارگران به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است.

در متن این ابلاغیه امده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392.10.04 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (2) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359.01.27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370؛ تصویب نمود:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال 1393 به میزان دویست هزار (200000) ریال تعیین می شود.

بنابراین حالا می توان انتظار داشت پس از سال ها توقف افزایش حق مسکن کارگری، مشمولان قانون کار بتوانند به همراه حقوق فرودین خود از افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن نیز برخوردار شوند.

مبلغ کل پرداختی به مشمولان قانون کار در سال جاری بابت حق مسکن، 240 هزارتومان است.


تصویر ابلاغیه افزایش حق مسکن کارگران

اخبار ,اخبار اقتصادی , افزایش حق مسکن کارگران

اخبار اقتصادی - مهر

 


ویدیو مرتبط :
ابلاغ افزایش تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مخالفت شدید با افزایش حق مسکن کارگران/ همه اختلافات برای 10 هزارتومان است!



افزایش حق مسکن کارگران,تعیین حداقل دستمزد سال جاری

مخالفت شدید با افزایش حق مسکن کارگران/ همه اختلافات برای 10 هزارتومان است!

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران وعده هایی داده بودند و حالا نباید با این موضوع مخالفت شدید داشته باشند، گفت: همه بحث افزایش حق مسکن کارگران فقط برای 10 هزار تومان است و در این زمینه بزرگنمایی شده است.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اشاره به تاخیر شورای عالی کار در برگزاری نشست فوق العاده شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن و بن نقدی امسال کارگران و اینکه این تصمیم از زمان تعیین حداقل دستمزد سال جاری در اسفندماه سال گذشته گرفته شده بود گفت: برخی در اعلام افزایش حق مسکن کارگران بزرگ نمایی می کنند و می گویند حق مسکن کارگران 100 درصد افزایش خواهد یافت.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه تمام افزایشی که برای حق مسکن کارگران قرار است اتفاق بیافتد تنها 10 هزارتومان است اظهار داشت: اینگونه افزایش ها مشکلی از معیشت کارگران حل نخواهد کرد.

عباسی خاطر نشان کرد: اینکه برخی کارفرمایان می گویند ما مشکل داریم و توان پرداخت مبلغ ناچیز افزایش حق مسکن کارگران را نداریم، باید گفت نپرداختن اینگونه ارقام مشکلی از آنان حل نمی کند. اما اگر این خواسته قطعی و به تصویب نهایی شورای عالی کار برسد می تواند در انگیزه تولید کارگران تاثیر مثبتی داشته باشد.

وی ادامه داد: باید به اهمیت بالای نیروی انسانی توجه شود و لازم است تا انگیزه نیروی کار مورد تقویت قرار گیرد. در هر صورت کارفرمایان باید توجه داشته باشند که مخالفت شدید با این موضوع انجام نشود. در مسئله افزایش دستمزد کارگران متضرر شدند و حالا کارفرمایان باید آن را جبران کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: در موضوع افزایش حداقل دستمزد امسال حتی کف قانون نیر رعایت نشد و در حالی که نرخ تورم 32 درصد بود، حداقل دستمزد به میزان 25 درصد افزایش یافت. باید از کارفرمایان پذیرفت چگونه کارگران آن را قبول کردند، حال امروز آنها نیز باید با افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران آن را جبران کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: کارفرمایان در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته وعده کردند که این موضوع بررسی می شود نه به این معنی که با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران مخالفت کنند بلکه به این معنی که میزان آن تعیین شود.

به گفته وی، کارگران از دولت نیز انتظار دارند تا با عناوین مختلف کسری حقوق کارگران را جبران کند. متاسفانه مسئله واگذاری کارت های اعتباری به کارگران که فقط در حد حرف بود، اما دولت می تواند از روش های گوناگون معیشت کارگران را مورد تقویت قرار دهد./مهر