اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

جریمه 400 هزار تومانی خلاف کاران ترافیکی


این روزها صحبت از افزایش دو برابری نرخ جرایم رانندگی است. ارایه دهندگان این پیشنهاد با تاکید بر این که هدف پلیس از افزایش نرخ جرایم رانندگی، نه درآمدزایی بلکه ارتقای فرهنگ رانندگی و جلوگیری از وقوع تخلف و کاهش کشته های حوادث رانندگی است، خاطرنشان می کنند: براساس قانون، جرایم رانندگی در کشور باید هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار بگیرد بنابراین هر زمان که دولت نرخ های پیشنهادی جدید را به تصویب برساند، پلیس نیز برای اعمال قانون آماده است.





هفته نامه امید جوان - سعید اکبرزاده: این روزها صحبت از افزایش دو برابری نرخ جرایم رانندگی است. ارایه دهندگان این پیشنهاد با تاکید بر این که هدف پلیس از افزایش نرخ جرایم رانندگی، نه درآمدزایی بلکه ارتقای فرهنگ رانندگی و جلوگیری از وقوع تخلف و کاهش کشته های حوادث رانندگی است، خاطرنشان می کنند: براساس قانون، جرایم رانندگی در کشور باید هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار بگیرد بنابراین هر زمان که دولت نرخ های پیشنهادی جدید را به تصویب برساند، پلیس نیز برای اعمال قانون آماده است.

در پیشنهاد جدید، حداکثر نرخ جریمه تخلفات رانندگی 400 هزار تومان خواهد بود که در مورد تخلف های حادثه ساز اعمال می شود.

این پیشنهاد پس از بررسی های کارشناسی هم اکنون در کمیسیون های دولت در حال چکش کاری برای تصمیم گیری نهایی است اما ممکن است در مصوبه نهایی دولت، نرخ های پیشنهادی با درصد کمتر یا بیشتر به تصویب برسند.

البته گفته می شود نرخ بسیاری از تخلفاتی که هم اکنون در جدول جرایم رانندگی گنجانده شده به خصوص در مقایسه با مجازاتی که در بسیاری از کشورها برای بازدارندگی از تخلفات رانندگی اعمال می شود، نیست. به طور مثال جریمه رانندگی کردن در حال مصرف مواد الکلی و روانگردان در انگلیس 5 هزار پوند معادل 26 میلیون تومان همراه با شش ماه زندان و یک سال محرومیت از رانندگی است. در کویت نیز این تخلف 300 دینار معادل سه میلیون و 300 هزار تومان جریمه دارد. در حالی که نهایت جریمه ای که برای تخلفات رانندگی در قانون فعلی در نظر گرفته شده 200 هزار تومان است.

نگاهی به جدول جرایم رانندگی، بیانگر آن است که هم اکنون 171 کد برای تخلفات ترافیکی در نظر گرفته شده که هر کدام از آنها جریمه خاص خود را دارد اما برخی حرکات و رفتارها در رانندگی هستند که رانندگان هنگام انجام آن علاوه بر هم زدن نظم ترافیکی شهر، تصادف یا حادثه ای را نیز رقم می زنند، در حالی که این تخلفات نه در جدول رانندگی جایی دارد و نه جریمه ای برای ارتکاب آنها درنظر گرفته شده است. بر این اساس رعایت نکردن فاصله طولی، رانندگی بین خطوط یا حرکات نمایشی و مارپیچ از جمله مواردی است که پیشنهاد شده در جدول نرخ های جدید تخلفات رانندگی گنجانده شود.

از طرفی در این سال ها به دلیل نبود ساز و کار مناسب برای اعمال قانون، جریمه عابران پیاده هیچگاه رنگ اجرایی به خود نگرفته است. بر این اساس از آنجا که عابران هم سهمی در حوادث ترافیکی دارند باید تدابیری برای گنجاندن رفتارهای ترافیکی عابران در فهرست تخلفات رانندگی اندیشیده شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی درباره افزایش نرخ جرایم رانندگی می گوید: جریمه رانندگان متخلف به عنوان یک ابزار بازدارنده می تواند دروقوع تصادفات نقش داشته باشد، البته در کنار آن می بایست فرهنگسازی انجام شده و مردم نسبت به قوانین آگاه شوند. پلیس هیچ گاه دوست ندارد کسی را جریمه کند و ما از جریمه کردن دیگران خوشحال نمی شویم اما این اقدام در پیشگیری از حوادث و حفظ ایمنی شهروندان تاثیر گذرا است.

سردار تقی مهری درباره جریمه رانندگانی که تخلفات حادثه ساز دارند، یادآور می شود: برای افرادی که با انجام تخلفات حادثه ساز جان خود و دیگران را به خطر می اندازند بایستی محرومیت های اجتماعی وجود داشته باشد. ضمن آن که برای افرادی که باعث مرگ فردی در حادثه رانندگی می شوند نیز اعمال مجازات سنگین ضروری است.

به گفته وی آمارها نشان می دهد که در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اعمال قانون خودروها و رانندگان متخلف 10 درصد کاهش داشته است اما در مورد مبلغ واریزی به خزانه دولت که از محل درآمدهای جرایم رانندگی بوده است شاهد افزایش حدود 10 درصدی هستیم.

برخلاف مسوولان ترافیک شهری و پلیس راهنمایی و رانندگی که طرفدار افزایش نرخ جرایم رانندگی هستند، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه قانون گذار دیدگاه متفاوتی در این باره دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: بهترین راهکار برای کاهش تخلفات رانندگی، برنامه ریزی برای تامین زیرساخت ها است و تا وقتی که زیرساخت ها برای کاهش تخلفات آماده نشود، افزایش جرایم در کاهش تخلفات موثر نیست.

محمداسماعیل سعیدی با بیان این که میزان جریمه های رانندگی بایستی متناسب با تخلف باشد، خاطرنشان می کند: لازم است مسوولان ذیربط زمینه های تخلف را از بین برده و با عاملان تخلف واقعی برخورد کنند.

وی با تاکید بر این که مردم نباید تاوان بی مسوولیتی عده ای را بدهند، ادامه می دهد: متاسفانه به دلیل این که در بخری از مراکز تجاری، درمانی، آموزشی و... پارکینگ به اندازه کافی تعبیه نشده، شهروندان به اجبار خودروی خود را در خیابان پارک می کنند، در حالی که به جای جریمه واحدهای مذکور، شهروندان جریمه و تاوان بی برنامگی عده ای را می دهند.

این نماینده تاکید می کند: وقتی فضای لازم برای توقف خودروها در معابر شهری وجود ندارد و اعمال قانون و جریمه کردن مردم به علت پارک خودرو عمل درستی نیست. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد می دهد: لازم است مسوولان با بررسی و موشکافی دقیق، راهکارهای مناسبی برای کاهش میزان تخلفات رانندگی ارایه دهند. در این راستان فرهنگ صحیح رانندگی و استفاده از ظرفیت های ایجادشده برای پارک خودروها برای تسهیل تردد شهری و کاهش ترافیک موثر است.

سعیدی می گوید: از طرفی مسوولان قبل از آن که برای تخلفات رانندگی ضریب افزایش در نظر بگیرند، ارزیابی دقیقی از میزان بازدارندگی آنها داشته و تاثیرشان را در کاهش تخلفات مورد ارزیابی قرار دهند.

این نماینده مجلس در عین حال می گوید: البته افزایش جرایم رانندگی در برخی تخلفات نقش بازدارنده دارد. به طور مثال رانندگانی که در مسیرهای بین شهری سرعت غیرمجاز داشته و موجب بروز تخلفات بی شماری می شوند افزایش جرایم می تواند در کاهش تخلفات آنها نقش بازدارنده و موثر داشته باشد.

به گفته وی دستکاری بسیاری از قوانین موجب شده که از آنها فقط پوسته ای باقی بماند لذا همان طور که گفته شد تا زمانی که زیرساخت ها اصلاح نشود، افزایش جریمه ها، تنها کارکرد درآمدزایی خواهدداشت.


ویدیو مرتبط :
جریمه 900 هزار تومانی بخاطر بد حجابی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پیش فروش سکه فعلا منتفی است/ نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی تائید شد



پیش فروش سکه فعلا منتفی است/ نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی تائید شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی را تورم‌زا دانست و گفت: زمانی بانک مرکزی اقدام به پیش فروش سکه می‌کند که بخواهد تعدیل قیمت در این حوزه اتفاق بیفتد در حالی که هم‌اکنون قیمت فعلی سکه حبابی نیست.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

به گزارش مهر، اصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در شرایط تهدیدات مختلف خارجی نقش پژوهش در زمینه بانکداری بسیار حائز اهمیت است، گفت: بانک محوری برای تامین منابع مورد نیاز در حوزه های مختلف از مشکلات اساسی فعلی بخش پولی کشور است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این موضوع برای نظام بانکی مساله ساز است، به نقدینگی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و اظهار داشت: رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود، ضمن اینکه از طریق بانکها نمی توان همه نیازهای بخش تولید را تامین کرد.

ابوالحسنی در خصوص وضعیت بدهی بانکها و مطالبات بانک مرکزی از دولت، این موضوع را از پایه های اصلی نقدینگی برشمرد و افزود: بانک مرکزی تلاش کرد تا بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یابد و امیدواریم در قالب بودجه سال آینده این روند بهبود یابد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، یکی از ابعاد بدهی بانکها به بانک مرکزی را اضافه برداشت سیستم بانکی دانست و تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، روند اضافه برداشت بانکها کندتر شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ارتباط با روند پرداخت وام ازدواج به متقاضیان اظهار داشت: این موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانکها باید از محل منابع قرض الحسنه براساس سهمی که برای آنها تامین شده است، اقدام کنند.

ابوالحسنی با تاکید بر عملکرد 100 درصدی برخی بانکها در این بخش، افزود: اگر بانکی سهم تعیین شده خود را پرداخت نموده باشد، دیگر اجازه ثبت نام جدید ندارد ، چون در غیر این صورت باید از منابع دیگری برای این موضوع استفاده کند.

وی در ارتباط با وضعیت پیش فروش سکه ادامه داد: قبلا که این کار انجام شد، یک حباب قیمتی ناشی از نرخ ارز و نوسانات جهانی قیمتها در سکه وجود داشت که هم اکنون این حباب در نرخ سکه وجود ندارد ، بنابراین زمانی بانک مرکزی اقدام به پیش فروش سکه می کند که بخواهد تعدیل قیمت در این حوزه اتفاق بیفتد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به نقش بانکها در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ، این طرح  را یکی از طرح های بزرگ کشور دانست که در آن بانکها نقش مهمی داشتند. وی ادامه داد: ظرفیت بانکداری الکترونیکی نیز در اجرای هدفمندی توانست به خوبی آزمایش شود.

وی در خصوص افزایش وام اشتغال و تصویب آن در شورای پول و اعتبار گفت: این مصوبه به منظور حمایت از مشاغل خورد و کوچک انجام شده است./مهر

 

قیمت سکه و طلا در بازار ایران