ثبت‌احوال دروغ می‌گوید؟

اخبار اجتماعی - واکنش جهاد دانشگاهی به صدور شناسنامه نوزادان رحم اجاره‌ای
ثبت‌احوال دروغ می‌گوید؟

نوشتیم اخبار حاکی از این است که صدور شناسنامه برای این نوزادان در هزارتوی امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال به بن بست خورده و مردم در پی رفع مشکل، به پاسخ قابل قبولی نمی رسند. مراکز ناباروری هشدار داده اند که در صورت ادامه این روند، زوج‌های نابارور در حالی که هر روز فرصت را از دست می‌دهند از روش‌های درمانی روی بر می‌گردانند و از مسئولان ثبت‌احوال خواسته اند برای اصلاح قوانین اقدام کنند.

حتی اگر استقبال مردم ادامه یابد، ممکن است در آینده با تعداد زیادی از این کودکان مواجه شویم که مشکلات اوراق هویت زندگی متفاوتی برای آن‌ها ساخته.

با این حال پاسخ بخش امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال به این همه اما و اگر تنها این بود که: « چه کسی گفته ثبت‌احوال شناسنامه صادر نمی کند؟ ما از سال 1370 با صدور شناسنامه این نوزادان مشکلی نداشتیم و نداریم.»

پاسخی که به واکنش مراکز درمان ناباروری انجامید و رئیس پژوهشگاه ابن سینا را واداشت جوابیه‌ای در قبال گفته‌های مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال نوشته و در اختیار «قانون» قرار دهد. محمد مهدی آخوندی، بنیان گذار موسسه رویان ( اولین مرکز پیشرفته در درمان‌های کمک باروری) که از سال 1359  فعالیت‌های خود را در راستای فراهم آوردن امکان درمان زوج‌های نابارور آغاز کرده و در حال حاضر ریاست پژوهشگاه ابن سینا را بر عهده دارد، این پژوهشگاه را یکی از نهادهای متولی در خصوص نوزادان رحم‌های جایگزین دانسته و نوشته: « به این منظور ضروری می‌دانم مواردی را در پاسخ به استحضار برسانم.»

 سکوت قانون به معنای منع استفاده از رحم جایگزین نیست
فتوای فقها و در راس آن‌هافتوای سال‌ها قبل امام خمینی (س) نشان داده که استفاده از روش رحم جایگزین، در صورت تایید شورای نگهبان مشکلی ندارد و مادر واقعی، به طور قطع صاحب تخمک است.

محمدرضا علیان، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال اما پنجم آذر ماه سال جاری در گفت و گو با «قانون» به ماده 19 قانون ثبت‌احوال اشاره کرد و گفت بر اساس این ماده قانونی ماما یا پزشکی که حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت به نام شخص زایمان کننده و ارسال آن به ثبت‌احوال است.

وی با تاکید بر اینکه بحث‌های حقوقی متعدد از همین مرحله شکل می‌گیرد، اظهار داشت که ما همچنان در این موارد قانون مدونی نداریم. رئیس پژوهشگاه ابن سینا اما در مقابل اظهارات علیان، در پاسخ مکتوب به «قانون» نوشت: «جواز استفاده از رحم جایگزین مورد اجماع فقها قرار گرفته و هیچ گونه منع شرعی در این مورد وجود ندارد. بدیهی است به رسمیت شناختن آن در قالب قانون مفید و ضروری است، ولی سکوت قانون منعی برای استفاده از آن ایجاد نمی کند.

به علاوه اینکه قرارداد رحم جایگزین در قالب ماده 10 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است" معتبر و قانونی است. لذا خلأ قانون مدون در این خصوص که آقای دکتر علیان آن را دلیلی برای عدم اصلاح ماده 19 قانون ثبت‌احوال دانسته اند به هیچ عنوان توجیه مناسبی تلقی نمی شود.»

ثبت‌احوال بی خبری خود را کتمان نکند
 مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال با وجود تمام مشکلاتی که گفته شده برای صدور شناسنامه این نوزادان وجود دارد و در راس آن‌ها عدم صدور شناسنامه یا صدور آن به نام شخص زایمان کننده برای فرار از مشکلات بعدی قرار گرفته، تاکید داشت که تا کنون حتی یک نمونه از این مشکلات نیز به سازمان ثبت‌احوال گزارش نشده و هر کس این شایعات را پراکنده منظور دیگری داشته!

پاسخ آخوندی در مقابل این اطمینان محض، این است که مشکلات صدور شناسنامه وجود دارد. مشکلاتی که والدین را مجبور می‌کند برای دریافت شناسنامه هویت مادر حقیقی را کتمان کنند.

این مسئولان ثبت‌احوال اند که شاید از آنچه روی می‌دهد بی خبر هستند: «متاسفانه عدم نیاز مسئولان ثبت‌احوال برای رفع این معضل، کتمان حقیقتی است که  پدر و مادر طفل در هنگام صدور گواهی تولد انجام داده و به دروغ مادر صاحب جنین را بانوی زایمان کننده معرفی می‌کنند تا بدین طریق مشکلی در صدور گواهی تولد به نام مادر بیولوژیک به وجود نیاید. بدیهی است این عمل که خود از مصادیق جعل هویت است، باعث می‌شود مسئولان محترم ثبت‌احوال از ارائه گواهی نامه‌های خلاف اطلاع پیدا نکرده و شناسنامه به نام مادر بیولوژیک صادر گردد.»

علیان همچنین در گفت‌و‌گو با «قانون» به صراحت اعلام کرد که صدور شناسنامه نوزادان رحم جایگزین کوچک‌ترین مشکلی ندارد، انتقاد‌ها صحیح نیست و ثبت‌احوال خیلی هم مردم مدار است که بدون وجود قانون مدون، این کار را انجام می‌دهد!

پژوهشگاه ابن سینا از مدیر کل محترم حقوقی سازمان ثبت‌احوال که با این صراحت کلام اعلام کرده محدودیتی در این زمینه وجود ندارد خواسته که نسبت به اصلاح این قانون یا حداقل تصویب دستورالعمل یا بخشنامه‌ای برای ابلاغ به تمامی سازمان‌های ثبت‌احوال، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، اقدام لازم را مبذول فرمایند تا والدینی که در اقصی نقاط ایران با این مشکل مواجهند مجبور به کتمان حقیقت نشوند.

اظهارات ثبت‌احوال، پاسخ مناسبی بر انتقادات نیست
علیان در پاسخ به «قانون» مبنی بر اینکه مراکز ناباروری مهم‌ترین محدودیت در بحث رحم‌های جایگزین را محدودیت‌های قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین نابارور می‌دانند و معتقدند این نقص قانونی مشکلات بسیاری برای زوجین متقاضی درمان به وجود آورده، به این بسنده کرد که: « هر کس این را گفته منظور دیگری داشته!

ما علی رغم وجود خلأ قانونی با استعلام از بیمارستان شناسنامه را صادر کرده ایم و تا به حال یک مورد از این مشکلات  به ما گزارش نشده.»

پژوهشگاه ابن سینا در واکنش به این اظهارات، خود را به عنوان یکی از نهادهای متولی امر باروری در کشور معرفی کرده که همواره نسبت به مسائل حقوقی، اخلاقی، شرعی و اجتماعی روش‌های ناباروری حساس بوده و اقدامات فراوانی را در این زمینه با هدف کاهش رنج زوج‌های نابارور که اکنون مطابق آمار رسمی 20 درصد زوج‌های کشور را تشکیل می‌دهند، انجام داده و گواه آن نیز پیگیری‌های پژوهشگاه در خصوص تدوین قانون و آیین نامه‌های اهدای جنین و سقط درمانی جنین است: «در این خصوص پیگیری‌ها از سال 86 ادامه داشته که متاسفانه تا کنون به نتیجه نرسیده است.

بدیهی است اقدامات مذکور متضمن نفع مستقیم برای مراکز درمانی نیست و اظهارات جناب آقای علیان مبنی بر اینکه کسانی که موضوع را پیگیری می‌کنند منظور دیگری دارند، به هیچ عنوان پاسخ مناسبی بر انتقادات  و کمک به رفع معضل زوج‌های نابارور نیست.

علی الخصوص اینکه سیاست‌های کلی نظام نیز همواره بر انتقاد سازنده از دستگاه‌ها و کمک به حل مشکل شهروندان بنا شده است.»

ثبت‌احوال دروغ می‌گوید؟
مشکلات حقوقی پیرامون صدور اوراق هویت نوزادان رحم‌های جایگزین این روزها بیش از همیشه سر زبان هاست. باور اینکه والدین، مراکز ناباروری، رسانه‌ها و تمام جامعه دروغ می‌گویند یا هدف دیگری دارند و تنها  ثبت‌احوال حقیقت گو است دور از ذهن به نظر می‌رسد.

سر سوزنی نگاه مسئولانه نشانمان می‌دهد در تمام این کشمکش‌ها و مشکلات را از گریبان خود باز کردن، کتمان کردن یا به گردن دیگران افکندن‌ها تنها یک گروه هستند که آسیب می‌بینند: «نوزادان.» بچه‌هایی که شاید پس از سال‌ها درمان از سوی والدینشان به زندگی وارد می‌شوند و همان ابتدا مشکلاتی که حالا درکش نمی‌کنند اما در آینده سرنوشت ساز خواهد بود، گریبا‌نگیرشان خواهد شد.

باور اینکه با رفع نواقص بسیار شایسته تر از زمانی هستیم که سعی می‌کنیم خود را مطلق بی عیب و نقص نشان دهیم شاید هنوز برای برخی مسئولان ما باور پذیر نیست. با این حال کتمان مسئولان دلیل بر فقدان مشکل نیست. همان طور که مشکلات نوزادان رحم‌های جایگزین هم چنان به قوت خود باقی است.
اخبار اجتماعی - قانون

یارانه هدفمند اشتباهات ثبت احوال را لو داد

اخبار اجتماعی - یارانه هدفمند اشتباهات ثبت احوال را لو داد

پس از ماجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و واریز یارانه‌های نقدی، عده‌ای که تعدادشان هم کم نیست متوجه شدند که مرده‌اند و خودشان خبر ندارند. یکی از جوانب واریز یارانه‌های نقدی به مردم این بود که با ساز و کار سازمان ثبت‌احوال بیشتر آشنا شویم.

در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع وجه ۴۵هزارو۵۰۰تومانی بین مردم، زمانی که هنوز حساب کار دستشان نیامده بود، برخی از افراد سودجو از مبتدی‌گری دولت در اجرای طرح، سوءاستفاده کردند و برای اموات خود هم یارانه گرفتند.

این اخبار همه‌جا پیچید و دولت که هزینه سنگینی را صرف پرداخت یارانه‌ها به دوش می‌کشد، بر دقت خود در پرداخت یارانه به مشمولان افزود و شرایط احراز هویت افراد برای گرفتن یارانه را سفت و سخت‌تر کرد تا جایی که به زنده‌بودن برخی از مشمولان اعتماد نکرد و یارانه نقدیشان را قطع کرد.

فرهنگ که نام واقعی‌اش در این گزارش تغییر کرده، یکی از آن دسته افرادی است که سازمان آمار با ارسال پیامک اعلام فوتش، از او خواسته سرپرست خانواده بعد از خودش را معرفی کند تا واریز یارانه اعضای خانواده از سر گرفته شود. او درباره اعلام فوتش از طریق سازمان آمار و قطع یارانه خود و خانواده‌اش می‌گوید: «تقریبا دو ماه پیش، پیامکی از سوی سازمان آمار دریافت کردم مبنی بر اینکه دارنده این کد ملی که کد ملی خودم بود یارانه‌اش قطع شده است. سوای بحث قطعی یارانه‌ها بیشتر نگران دردسرهای ابطال مدارکم و مشکلات بعد از آن بودم.»

 او با اشاره به دردسرهای مراجعه به ادارات و مراکز ثبت‌احوال ادامه می‌دهد: «از پلیس +۱۰ شروع کردم. با دیدن مدارکم مردنم را تایید کردند و با تعجب از این اتفاق به دبیرستان البرز که بخشی از دبیرستان به ثبت‌احوال و بخشی هم به ستاد یارانه‌ها و امور مرتبط با آن اختصاص داده شده بود، حواله‌ام کردند و از آنجا به ثبت‌احوال مرکزی استان تهران و بعد از آن هم به ثبت‌احوال شرق تهران که کد ملی‌ام به آن منطقه از تهران تعلق داشت.»

فرهنگ با بیان اینکه در این چندروز که باید به مراکز مختلف ثبت‌احوال برای پیگیری مراجعه می‌کردم، موارد مشابه بسیاری دیدم، می‌گوید: «هریک از مراکز ثبت‌احوال مدعی بود مشکل از مرکز دیگری است و باید به آن مرکز مراجعه کنم و در این رفت‌وآمد‌ها، بسیاری از مراجعه‌کنندگان را که برای پیگیری همین موضوع آمده بودند، دیدم و گویا افراد زیادی با این مشکل مواجه هستند؛ به طوری که یکی از پرسنل ثبت‌احوال شرق تهران می‌گفت روزی ده‌ها مراجعه‌کننده با این مشکل داریم و جای نگرانی نیست.»

او با اشاره به اظهارنظر برخی از پرسنل ثبت‌احوال درباره چرایی این اشتباه، می‌گوید: «هیچ‌یک از متصدیان رسیدگی به این مشکل مراجعه‌کنندگان، پاسخ درستی نمی‌دهند که هیچ، دلایل عجیبی هم می‌آورند. برای مثال، یکی از متصدیان دلیل اصلی این اشتباه را تاریخ تولدم که متعلق به سال ۵۷ بود، عنوان کرد با اینکه من نسبت به تعویض شناسنامه اقدام کرده بودم و شناسنامه‌ام قدیمی نیست.»

هرچند این اشتباه سازمان ثبت‌احوال که زنده‌ها را مرده اعلام می‌کند سهوی است، اما دلیل آن از سوی برخی از پرسنل و متصدیان باجه‌های رسیدگی به مراجعه‌کنندگان شنیدنی است؛ یکی از کار‌شناسان حقوقی سازمان ثبت‌احوال استان تهران، علت این اشتباه را استفاده‌نکردن از شناسنامه می‌داند و می‌گوید: «احتمالا مدت زیادی است که از شناسنامه خود استفاده نکردند و بعد از ارایه شناسنامه و کارت‌ملی به ثبت‌احوالی که شناسنامه و کارت ملی از آنجا صادر شده است، مشکل حل می‌شود.»

در حالی که ثبت‌احوالی‌ها از رفع مشکل طی ۲۴ساعت حرف می‌زنند، فرهنگ که این مشکل برایش پیش آمده و پیگیر کار‌هایش بوده، می‌گوید: «بیشتر از دوهفته، روزهای کاری و اداری چندساعتی را در مراکز مختلف ثبت‌احوال گذراندم و باید از این مرکز به مرکز دیگر می‌رفتم پیگیری مدارکم، آنقدر دردسر داشت که قید پیگیری واریز یارانه را زدم.»

سریع‌ترین حالتی که افراد از پیوستن به فهرست فوتی‌های ثبت‌احوال مطلع می‌شوند، این است که پیامکی مبنی بر اعلام قطع یارانه‌هایشان از سوی سازمان آمار دریافت می‌کنند. کاووسی، مسوول روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با بیان اینکه این مشکل از طرف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیست، می‌گوید: «سازمان ثبت‌احوال و سازمان هدفمندی یارانه‌ها بانک اطلاعاتی مشترک دارند و به محض اینکه ثبت‌احوال فردی را فوت‌شده اعلام کند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هم یارانه متوفی را قطع می‌کند.

وقتی کد ملی افراد از فهرست مشمولان حذف شود، یارانه‌ای هم به آنها تعلق نمی‌گیرد که معمولا با اعلام فوتی افراد یا مهاجرت افراد به خارج از کشور کد هم حذف می‌شود که اعلام فوتی‌ها با ثبت‌احوال است و اگر هم اشتباهی صورت بگیرد، از طرف سازمان ثبت‌احوال است.»

در خوشبینانه‌ترین حالت با وقوع این اشتباه، افرادی که دچار این دردسر شدند، حداقل از یک دوره از دریافت یارانه نقدی جا می‌مانند که حال باید دید یارانه دوره‌هایی که با اشتباه سازمان ثبت‌احوال به این افراد داده نشده، بازگردانده می‌شود یا نه. ‌پورمحمودی، کار‌شناس این حوزه در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با بیان اینکه سازمان یارانه معوقه نمی‌پردازد، می‌گوید: «سازمان هیچ تعهدی ندارد که معوقه یارانه افرادی که با این مشکل مواجه شدند را بپردازد و تا زمانی هم که کد ملی این افراد به فهرست مشمولان برنگردد، یارانه به این افراد تعلق نمی‌گیرد.»

در دوره‌ای، ارایه تسهیلات به بازماندگان متوفی باعث شد تا عده‌ای سودجو زنده‌های خود را مرده جا بزنند و امتیاز استفاده از تسهیلات و وام‌های بانکی را به دست بیاورند اما با جدی‌شدن بحث یارانه‌ها و با واریز اولین دوره، همین افراد که خودشان اعلام فوت کرده بودند، معترضانه راهی ثبت‌احوال شدند که «چرا به زنده‌های ما یارانه تعلق نگرفته است.»

محسن کرمی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت‌احوال کشور، با بیان اینکه سازمان ثبت‌احوال با این موارد پس از واریز یارانه‌ها مواجه شد، می‌گوید: «این اشتباه که سازمان ثبت‌احوال افرادی که در قید حیات هستند را فوت‌شده اعلام کند، انگشت‌شمار است و پس از مراجعه افراد به ثبت‌احوال و پیگیری‌های سازمان هم این مشکل حل می‌شود اما عده‌ای که نسبت به این موضوع معترض هستند و تعدادشان هم بیشتر از دسته اول است، افرادی هستند که خودشان اعلام فوتی کرده‌اند.»

وی با اشاره به قانون ادامه می‌دهد: «طبق قانون تمام بستگان درجه‌یک می‌توانند فوت‌ بستگان و اعضای خانواده خود را ثبت و اعلام کنند. سال گذشته مراجعه‌کننده‌ای داشتیم که نسبت به قرارگرفتن نام همسرش در فهرست فوت‌شده‌ها و عدم‌پرداخت یارانه به همسرش معترض بود و بعد از پیگیری‌های سازمان مشخص شد چندی پیش همین فرد معترض به همراه دو شاهد که از بستگانشان بودند، فوت همسرش را اعلام و ثبت کرده است.»

وی در ادامه صحبت‌های خود می‌افزاید: «داستان این است که در دوره‌ای بعد از زلزله بم، از طرف دولت به متوفیان تسهیلاتی ارایه شد و افرادی هم برای استفاده از این تسهیلات برای بستگان خود اعلام فوتی کردند اما بعد از پرداخت یارانه نقدی با ارایه مدارکی دال بر زنده‌بودن همین افراد، نسبت به عدم پرداخت یارانه نقدی معترض شدند و ادعای این را داشتند که سازمان به اشتباه اعلام فوتی کرده است. البته شاید سازمان ثبت‌احوال به اشتباه کدملی عده‌ای انگشت‌شمار را فوتی اعلام کرده باشد، اما علت مراجعه تمام افراد با این مشکل، اشتباه سازمان ثبت‌احوال نیست.»
اخبار اجتماعی -   روزنامه شرق