ثبات نسبی دلار در نخستین ماه سال

به گزارش  ایسنا، دلار در فروردین ماه با نوسان چندانی همراه نشد و در کانال 3400 تومان باقی ماند. این ارز در کمترین قیمت خود در فروردین 3460 تومان و در بیشترین نرخ 3497 تومان را تجربه کرد که نشان‌دهنده نوسان 37 تومانی در یک ماه اخیر است.

دلار در هفته اول تعطیلات عید حدود 3478 تومان در بازار قیمت داشت و در ادامه با روند افزایشی قیمت همراه شد و 10 فروردین به 3497 رسید.

دلارآمریکا در دهه دوم فروردین نوسان بیشتری پیدا کرد. در یازدهم فروردین ماه، دلار 3492 تومان در بازار فروخته شد. در پانزدهیمن روز ماه نیز درجهت نزولی حرکت کرد و به قیمت 3462 تومان کاهش یافت اما مجددا افزایش یافت.

در دهه سوم فرودین دلار نوسان کمتری پیدا کرد. بیست و یکم فروردین، دلار 3482 تومان در بازار عرضه شد و در بیست و سوم روز از نخستین ماه سال 95 نرخ 3479 تومانی را تجربه کرد.

امیدواری‌های بیشتر برای تک نرخی شدن دلار در سال جدید

همچنین در آخرین روزهای ماه بار دیگر نرخ دلار روند کاهشی پیدا کرد و به 3460 تومان کاهش یافت.

یکی از برنامه‌ها و اقداماتی که در دولت یازدهم از سوی مقامات اقتصادی و بانک مرکزی بر آن تاکید شده، موضوع تک نرخی شدن دلار است؛ سیاستی که اجرای آن در سال‌های 93 و 94 محقق نشد اما امیدواری‌ از سوی ناظران و کارشناسان اقتصادی برای اجرای این سیاست در سال جاری به دلیل تغییر فضای اقتصادی در جهت رونق و رشد بیشتر شده است.

مدیران بانک مرکزی پیشتر در مهمترین پارامترهای مدنظر خود برای ورود قطعی به یکسان سازی نرخ ارز اعلام کرده بودند که کاهش نرخ تورم همچنین تامین ارز کافی برای کشور و افزایش تعاملات بین المللی بانکی از مهمترین پیش شرط های اجرایی شدن این سیاست است و با وجود اهمیت موضوع تا هنگام فراهم شدن شرایط نمی توان نسبت به آن اقدام کرد، چراکه در غیر این صورت نتیجه مثبت و بادوامی به همراه نخواهد داشت.

اما به نظر می‌رسد با توجه به مجموع شرایط اقتصاد کشور در سال 1395 از جمله موضوع آمدن سرمایه خارجی به کشور در دوران پسا برجام ضرورت تغییر برخی ساختارها و مقررات تجاری از جمله تک نرخی شدن ارز بیش از گذشته احساس می‌شود.

اخبار  اقتصادی  -  ایسنا

ویدیو مرتبط :
‫افشاگری مهدی خزعلی: روحانی با پول #نفت ایجاد رکود کرد!!_ ثبات دلار به قیمت #خیانت به مردم!‬‎

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آئین‌نامه اجرایی بودجه سال ۹۳ را اسفند‌ماه تصویب می‌کنیم/ درآمد‌های نفتی دولت بالغ بر ۳۵ تا ۳۸ میلیارد دلار است

آئین‌نامه اجرایی بودجه سال ۹۳ را اسفند‌ماه تصویب می‌کنیم/ درآمد‌های نفتی دولت بالغ بر ۳۵ تا ۳۸ میلیارد دلار است

 آئین‌نامه اجرایی بودجه سال ۹۳ را اسفند‌ماه تصویب می‌کنیم/ درآمد‌های نفتی دولت بالغ بر ۳۵ تا ۳۸ میلیارد دلار است

 

 محمد‌باقر نوبخت سخنگوی دولت طی یک نشست خبری که صبح امروز در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا در تامین مبالغ ناشی از واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی بین شرکت‌های عرضه کننده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختلافی به وجود آمده است یا خیرگفت: بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین مواد 7 و 8 این قانون شرکت‌های فوق با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آن را به حساب خزانه و همچنین حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنند.

وی افزود: بخشی از این مبلغ به عنوان سهم شرکت‌های تولید‌کننده برداشت می‌شود قسمتی از آن به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز شده و بقیه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: ممکن است اختلاف حساب‌هایی بین این دو وجود داشته باشد اما خوشبختانه با برگزاری چند جلسه تمام مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد و در 22 شهریورماه امسال همه توانستند یارانه خود را دریافت کنند.

نوبت در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: تا زمان ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارگروه مشترکی از امکانات موجود در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استفاده خواهد کرد تا کار به پیش برود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه مجلس نیز یک طرح یک فوریتی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد گفت: امیدواریم بتوانیم در کوتاه مدت با همکاری مجلس شورای اسلامی نسبت به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام کنیم چرا که ایجاد این سازمان می‌تواند سبب تسهیل امور در اجرای مصوباتی باشد که پیش از این تشریح شد.

همچنین نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در آینده‌ای نزدیک تشکیل می‌شود بودجه سال 92 را به مجلس تقدیم بکند گفت: من فکر نمی‌کنم که این اتفاق بیفتد چرا که ما می‌خواهیم بودجه را در زمان مقرر و بدون هیچگونه تاخیر به مجلس شورای اسلامی تحویل دهیم و البته امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز این بودجه را در زمان مقرر تصویب کند تا آئین‌نامه اجرایی آن در اسفند‌ماه سال 92 به تصویب برسد.

وی افزود: ما با امید و با انرژی حرکت می‌کنیم و امیدواریم دوستان این انرژی و انگیزه را از ما نگیرند.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه مبالغی که در متمم بودجه سال 92 صرف خواهد شد چگونه برای پیمانکاران عمرانی بخش‌های خصوصی جبران می‌شود گفت: من فکر می‌کنم که به جای استفاده از عنوان متمم از استفاده از عنوان اصلاحیه برای بودجه بهتر باشد.

وی افزود: بودجه سال جاری که سقفی در حدود 210 هزار میلیارد تومان دارد با توجه به عملکرد سال گذشته و عملکرد 6 ماه جاری قابل حصول نیست.

وی افزود: دولت در این باره چند راه مقابل خود دارد. اول اینکه عجله نکند و تا پایان سال صبر کند تا دستگاه‌ها به همان تعهدات خود در بودجه عمل کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: من 16 سال سخنگوی کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه بوده‌ام و با تعداد زیادی از اصلاحیه‌های بودجه در پایان سال سر و کار داشته‌ام که حالا برای حقوق فرهنگیان چه کنیم. برای حقوق کارگران چه کنیم و مسائل دیگری که اتفاق می‌افتاد.

نوبخت گفت: در آن هنگام معمولا دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌روند که همین مسئله سبب افزایش تورم می‌شود. این تورمی که ما امروز با آن روبرو هستیم از کرات دیگر نیامده است و محصول همین تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شود.

نوبخت در ادامه و با اشاره به نکته دیگری در بودجه امسال گفت: در لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ماده‌ای قرار داده است که از درآمد‌های نفتی باید 20 درصد آن به صندوق ذخیره ارزی اختصاص پیدا کند.

وی افزود: ما این مسئله را قبول می‌کنیم که چنین مبالغی به صندوق توسعه ملی واریز شود اما بند دیگری در همان قانون است که سالانه سه درصد به این میزان اضافه شود که این به معنای این است که امسال 26 درصد درآمد‌ها باید به صندوق ملی توسعه واریز شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: این مصوبه برای زمانی است که درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی به یکصد و بیست میلیارد دلار می‌رسید در حالی که هم‌اکنون این درآمد به 35 تا 38 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

نوبخت گفت: ما به دوستان مجلس می‌گوییم که اجازه دهید ما همان 20 درصد را به صندوق ملی توسعه واریز کنیم و 6 درصد بقیه را نیز تنها صرف کارهای تولیدی خواهیم کرد./ خبرگزاری فارس