تکلیف کاربران با وایبر، وی‌چت، تانگو و... را روشن کنید

اخبار اجتماعی - سیاست‌های یک بام و دو هواِ در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی
تکلیف کاربران با وایبر، وی‌چت، تانگو و... را روشن کنید

به گزارش ایسنا ، روز گذشته برخی کاربران وایبر هنگام استفاده از این اپلیکیشن موبایلی با مشکل مواجه شده و در مواردی نیز با صفحه پیوندها که مخصوص سایتهای فیلتر شده است مواجه شدند.

حتی بنا بر اعلام سایتهای مختلف، صفحه‌ای در توئیتر نیز با نام بردن از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای این گونه ادعا کرده بود که این شبکه موبایلی به دستور این کمیته فیلتر شده که البته این موضوع از سوی دبیر این کارگروه تکذیب شده است.

معمولا سایتهایی که باید فیلتر شوند از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای مشخص و به شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام می شوند تا این شرکت که بخش فنی کار را بر عهده دارد اقدامات لازم را انجام دهد.

اما حسن کریمی - معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگویی با ایسنا در این باره اظهار کرد: به هیچ عنوان طی روز گذشته و روزهای قبل دستوری مبنی بر فیلترینگ وایبر به ما نرسیده است.

وی ادامه داد:‌ البته با این وجود بعد از ظهر و شب گذشته کاربران این شبکه با مشکلات و اختلالاتی مواجه بودند که احتمالا این اختلالات از سوی خود آن سایت بوده است.

اکنون چند هفته‌ای از فیلتر شدن وی‌چت و صحبت‌های مقامات مختلف مبنی بر ضرر‌هایی که این شبکه و شبکه‌ای مانند اینستاگرام بر جای می‌گذارند گذشته است و طی این مدت وی‌چت فیلتر شده و اینستاگرام تا مرز فیلترینگ پیش رفته است.

حال که چند هفته‌ای از فیلتر‌شدن وی‌چت می‌گذرد و فیلتر‌شدن این شبکه اجتماعی موبایل بازار نسبتا خوبی را برای فروشندگان فیلتر‌شکن فراهم آورده نیروی انتظامی که خود از پیشنهاد دهندگان فیلترینگ این شبکه بوده، این‌گونه مطرح می‌کند که می شود بخش‌های مفید این شبکه به فعالیت خود ادامه دهند.

حال این‌که چگونه می‌توان بخش‌های مفید و غیرمفید وی‌چت را از یکدیگر تفکیک کرد و اصلا چگونه می‌توان بخش‌بندی در آن به وجود آورد موضوعی است که خود جای بحث دارد، اما با این وجود سردار احمدی‌مقدم در این باره اظهار کرده است: شورای عالی فضای مجازی پیش از این جلسه‌ای با حضور رییس جمهوری تشکیل داده و در آن به پیشنهاد نیروی انتظامی و حمایت وزیر ارتباطات مقرر شده است کارگروهی در رابطه با نوسازی مصادیق مجرمانه و نوسازی فیلترینگ با روش‌های نوین ایجاد شود.

وی با بیان این‌که اگر شبکه‌ای مانند وی‌چت خوبی‌هایی دارد نباید کل آن مسدود شود گفته بود: این کارگروه نسبت به شناسایی مضرات برنامه‌ها اقدام کرده و تنها بخش‌های مضر را حذف می‌کند.

اکنون با وجود این‌که حتی هنوز بر سر فیلتر‌شدن وی‌چت بحث وجود دارد وبسیاری معتقدند که هم‌چنان این شبکه قابل استفاده به‌شمار می‌رود فعالیت کاربران در برخی شبکه‌های دیگر طی هفته گذشته با اختلالات متعدد همراه شده و هربار این شائبه را ایجاد کرده که این شبکه‌ها فیلتر شده‌اند.

حال پس از گذشت چند هفته و اظهارات مختلف از سوی مقامات مختلف کشور که در بسیاری از موارد کاملا متفاوت با یکدیگر به نظر می‌رسند لازم است سیاستی کلی برای برخورد با شبکه‌های اجتماعی اتخاذ شود و شاید برای یکبار برای همیشه تکلیف شبکه‌هایی مانند وایبر، تانگو، وی‌چت، اینستاگرام، واتس‌آپ و ... مشخص شود تا از این پس اگر اختلالی هم در فعالیت این شبکه‌ها ایجاد شد دیگر جایی برای انتشار شایعات باقی نماند.
اخبار اجتماعی - ایسنا

ویدیو مرتبط :
چتروم فارسی . چتروم ایرانی . چت . تانگو چت . چت روم . ناز چت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تکلیف "مقامات متهم" را روشن کنید/ادامه مدیریت متهمان بلاتکلیف ، راه رفتن بر روی اعصاب مردم و آبرو ریزی نظام است

ادامه مدیریت متهمان بلاتکلیف ، راه رفتن بر روی اعصاب مردم و آبرو ریزی نظام است

تکلیف "مقامات متهم" را روشن کنید/ خط قرمزهای جعلی را بشکنید

آنچه مردم را به شدت آشفته کرده، این است که هم در این پرونده و هم در پرونده های دیگر ، سخن از اتهامات مدیران رده های بالای دولت است که اسم و رسم شان نیز بر همه مشخص است.ماجرا از دو حال خارج نیست.یا این افراد که با اتهامات سنگین مالی مواجهند، واقعاً بی گناهند و مورد اتهامات ناروا قرار گرفته اند و یا این که مجرمان یقه سفیدی هستند که میلیارد میلیارد سوء استفاده کرده اند و راست راست می گردند! بدیهی است استمرار حالت بلاتکلیفی درباره این افراد ، نه با مبانی عدالت همخوانی دارد و نه به نفع جامعه است.

عصر ایران - یکی از آرمان های امام (ره) و مردمی که انقلاب تاریخی 1357 را شکل دادند و به پیروزی رساندند ، حضور مسوولانی "پاک دست"  در مناصب مختلف کشور بود.

این مهم ، در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب ، به طور جدی یک ارزش به حساب می آمد و اصل بر این بود که هر کس که در یک جایگاه حکومتی مدیریت می کند ، "لابد انسان پاک دستی است". آن سال ها از این افراد با نام نیروهای"متعهد" یاد می شد و هر چقدر سمت ها بالاتر می رفت ، میزان اعتماد مردم به پاک بودن مدیران افزون تر می شد.

در آن روزگر هر چند می شد در میان نیروهای ادارات دولتی ، افرادی را یافت که در کار رشوه و اختلاس و حیف و میل هستند ولی در مخیله مردم نمی گنجید که مدیرکلی رشوه بگیرد ، استانداری دست کج کند و وزیر و معاون وزیری با اختلاسگران همکاری کند و ... .

فاضل خداداد

 

فاضل خداداد که در ماجرای موسوم به اختلاس 123 میلیاردی در آذر 1374 اعدام شد

 

تقویم ها ، بی توقف ورق خوردند و زمانی که ماجرای موسوم به اختلاس 123 میلیارد تومانی پیش آمد و مشخص شد که برخی مسوولان میانی در آن ماجرا ، دچار قصور و تقصیر شده بودند ، شوکی بزرگ به جامعه ایران وارد شد. با این حال ، بسیاری آن را به حساب یک اتفاق گذاردند که با عواملش هم برخورد شد و حتی یک نفر هم - البته نه از مسوولان - اعدام شد.

اما در ادامه ، رفته رفته ، این که در فلان اداره و نهاد و وزارتخانه و سازمان ، اختلاس های کلان صورت گرفته است ، برای مردم عادی شد. اگر در یک سوء استفاده مثلاً 5 میلیون تومانی می شد پذیرفت که یک کارمند عادی کج دستی کرده است ، اما در رقم های میلیاردی -که دیگر تکراری هم شده بود- هیچ کس نمی توانست بپذیرد که چنین جابجایی هایی ، می تواند بدون همراهی سازمان یافته گروه هایی از "مدیران" انجام شود.

اگر تا پیش از این ، تصدی پست های مدیریتی ، برای خدمت به مردم و حفظ انقلاب بود ، در گذشت زمان ، گروهی از مدیران بر سر کار آمدند که صندلی های ریاست را "فرصتی تاریخی و احتمالاً تکرار ناپذیر" می دانستند که باید از آن حداکثر استفاده را برای "بستن" خود و اطرافیان به کار گرفت. البته این قضیه ، عمومیت مطلق ندارد و نمی توان تر و خشک را با هم سوزاند اما در عین حال کتمان واقعیت هم کاری از پیش نمی برد.

در این میان ، تنها ، ارقام کلانی از بیت المال متعلق به مردم ایران به تاراج نرفته ، بلکه مهم تر از آن ، اعتماد و آرامش روانی جامعه است که دچار شدیدترین لطمات شده است.

اینک ، در ایرانِ سال 1391 ، دیگر سخن از این نیست که در فلان اداره ، فلان مدیرکل خطای مالی داشته است ، حتی بحث ، این هم نیست که فردی گمنام توانسته در کوتاه مدت ، سه هزار میلیارد تومان به جیب بزند ، بلکه آنچه مردم را به شدت آشفته کرده ، این است که هم در این پرونده و هم در پرونده های دیگر ، سخن از اتهامات مدیران رده های بالای دولت است که اسم و رسم شان نیز بر همه مشخص است.

 

قاضی سراج در حال رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی

 

ماجرا از دو حال خارج نیست . یا این افراد که با اتهامات سنگین مالی مواجهند ، واقعاً بی گناهند و در میانه میدان سیاست ، از سوی رقبا بدنام شده و مورد اتهامات ناروا قرار گرفته اند و یا این که مجرمان یقه سفیدی هستند که میلیارد میلیارد سوء استفاده کرده اند و راست راست می گردند!

بدیهی است استمرار حالت بلاتکلیفی درباره این افراد ، نه با مبانی عدالت همخوانی دارد و نه به نفع جامعه است.

در بسیاری از کشورها ، اگر مسوولی متهم به فساد شود ، یا سیستم او را تعلیق می کند و در اختیار قضات قرار می دهد یا خودش استعفا می کند و منفک می شود.

علت این رفتار هم مشخص است: آنها می دانند که ادامه مدیریت فردی که - به حق یا به ناحق - متهم است ، به اعتماد مردم و جایگاه جایی که در آن است ، لطمه می زند. بنابراین ، دستگاه قضایی ، فوراً وارد عمل می شود و تکلیف را یکسره می کند ، اگر فرد مجرم باشد که مجازات می شود و اگر بی گناهی اش ثابت شود ، می تواند با رهایی از کابوس اتهام ، با سری بلند ، به خدمت ادامه دهد.

اما متأسفانه در کشوری شیعی که شعارش این است که پیرو علی و عدالت علی(ع) است ، شاهدیم که  مدت های مدیدی  است تعدادی از کارگزاران نظام اسلامی ، متهم به فسادهای سهمگین مالی هستند و در همان حال ، رئیس جمهوری که ادعا می کرد اگر از پسرش هم خطایی سر بزند ، باید محاکمه شود ، صراحتاً از خط قرمزهای کذایی صحبت می کند و با بهره مندی از جایگاه حقوقی و سیاسی اش ، برای محاکمه متهمان بلندپایه دولتی ، مشکل تراشی می کند تا دست یازیدن به پرونده این افراد ، مساوی باشد با هزینه سازی برای کشور!

 

آیا مقامات دولتی ، در این سوی خط قرمز مصونیت خواهند داشت؟مسوولان قضایی که گفته اند هیچ خط قرمزی جز قانون وجود ندارد

بدیهی است ادامه این وضعیت ، تیرخلاص بر بقایای اعتماد مردم است. مردم حق دارند بگویند که این افراد باید هر چه سریعتر محاکمه شوند تا تکلیف مشخص شود. اگر واقعاً بی گناهند ، معلوم شود تا نگویند فلان جایگاه دولتی در اختیار یک متهم مفاسد اقتصادی است (فکرش را بکنید که برای نظام چقدر بد است که درباره مسوولانش این گونه ذهنیتی وجود داشته باشد!). اگر هم گناهکارند که باید هر چه سریعتر همانند علف های هرز ، برچیده شوند و به مجازات برسند.

حتی اگر بخواهیم از زاویه صرفاً مصلحت گرایانه هم به موضوع بنگریم ، باز هم خواهیم دید که محاکمه این افراد ، به مصلحت کشور و نظام است. اگر در محاکمه ، بی گناهی اینان واقعاً ثابت شد که چه بهتر ، ولی اگر جرمشان ثابت شد و محکوم شدند ، مردم نخواهند گفت" وای چه مسوولان فاسدی! بلکه خواهد گفت: درود بر این سیستم پاک که خلافکاران را تشخیص می دهد و حذف می کند.

وانگهی ، درس عبرتی برای دیگران هم خواهد شد که بدانند گزاره "منصب مصونیت می آورد" کهنه شده و تنها رهاورد منصب در جمهوری اسلامی "مسوولیت" است.

در روزهایی که همه از آرمان های امام (ره) سخن می گویند ، قدمی در اره این آرمان ها برداشتن ، جای دوری نمی رود و الا دم زدن و عمل نکردن مصداق "دو صد گفته چون نیم کردار نیست" خواهد بود!/عصرایران