توکلی:دولت می خواهد به هر طریقی ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی پول نقد در جیب مردم بگذارد

گزارش هفتم توکلی به مردم:

دولت می خواهد به هر طریقی ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی پول نقد در جیب مردم بگذارد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مردم در تشریح دلایل مجلس در ممانعت از گام دوم هدفمند کردن یارانه ها به دور شدن دولت از اهداف اولیه طرح اشاره کرده و آورده است : دولت تنها یک هدف بیشتر نمی شناسد؛ اینکه به هر طریقی، ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد.

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گزارش هفتم خود به مردم تهران به دلایل مخالفت مجلس با اجرا شدن مرحله دوم هدفمندسازی یارانه اشاره و تاکید کرد: هدف اولیه ادعایی دولت را درباره هدفمندی یارانه‌ها به یادآورید؛ افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های دیگر به قصد بهبود مصرف و افزایش کارایی تولید و عادلانه کردن مصرف یارانه های آشکار و پنهان که دولت وعده ریشه کن کردن فقر را می داد. حالا تبدیل شده است به افزایش هزینه تولید و گسترش تعطیلی بنگاهها و تورم فزاینده در حالیکه دولت تنها یک هدف بیشتر نمی شناسد " به هر طریقی، ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد!"

متن کامل گزارش بدین شرح است:

روز سه شنبه 23/8/91 مجلس شورای اسلامی طرحی فوریتی را تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. این طرح به دولت تکلیف می کند اولا گران کردن حامل های انرژی، آب و نان و سایر کالاهای یارانه ای را در سال 91 کنار بگذارد. ثانیا یارانه های نقدی را از هر منبعی که باشد، اضافه نکند. متن دو تبصره که به ترتیب به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 اضافه شده چنین است .

تبصره الحاقی به بند 44 : " افزایش قیمت حامل های انرژی وسایرکالاها وخدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است."

تبصره الحاقی به بند 45 : " در ماههای باقی مانده سال 1391، هر گونه افزایش یارانه نقدی  نسبت به پرداختی شهریور سال جاری از هر منبعی ممنوع است. "

پیرامون این مصوبه مجلس توجه مردم شریف را به نکات زیر جلب می کنم :

1-  بحث هدفمند کردن یارانه ها از کجا آغاز شد ؟ طی سالیان دراز انرژی در کشور بسیار ارزان تر از قیمت بازارهای بین المللی به فروش می رسید.

یکی از اهداف دولت های پس از جنگ اصلاح این روش بود. علت این کارهم این بود که به دلیل ارزانی انرژی نسبت به کالاهای دیگر داخل کشور، درمصرف آن اسراف صورت می گرفت و این اولا به شدت به زیان تولید ملی بود و منابع طبیعی را هدر می داد، فناوری مارا عقب نگه می داشت ، اشتغال را ازرشد کافی باز می داشت و به طور خلاصه به کارآیی اقتصادی به روشنی آسیب می زد .

ثانیا چون ثروتمندان انرژی بیشتری مصرف می کردند ( چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق سطح مصرف بالاتر کالاها و خدمات ) ارزان فروشی در واقع پرداخت یارانه بیشتری به ثروتمندان بود، که این ظلم و آسیب به عدالت اجتماعی بود. به همین دلایل پس از بحث های زیاد، سرانجام دولت آقای خاتمی در ماه های آخر خدمتش ماده ای در برنامه چهارم به تصویب مجلس ششم رساند که قیمت اکثر حامل های انرژی یکباره به نرخ های عمده فروشی خلیج فارس تغییر کند.

مجلس هفتم با تغییر یکباره قیمت¬ها مخالفت کرد و این روش متوقف شد. علت اصلی این بود که تنها قیمت در مصرف موثر نیست. شهرنشینی، عادت مسافرت درون شهری ( شخصی سواری یک نفره، سطح حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری، کیفیت خودروها سبک و سنگین، کیفیت سوخت، وضع جاده ها، نسبت مسیرهای ریلی به جاده-ای، مقررات ترافیکی، سطح فناوری تولیدی، کیفیت ساختمان سازی وعوامل مختلف دیگری که قیمتی نیست، همگی در میزان مصرف موثرند.

مجلس هفتم به درستی مدعی بود که چون تغییر رفتار مصرفی وتغییرروش تولیدی زمان¬بر است، و اگر پیش از اصلاحات غیر قیمتی موثر در کاهش مصرف و افزایش کارایی، یکباره قیمت انرژی را بالا ببریم در واقع مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تنبیه می کنیم و کشوررا با تورم رکودی روبرو می سازیم .

2- در دولت آقای احمدی نژاد، پس از یکی دوسال بعد از آنکه دوسه سالی سیاست های غیرقیمتی تعقیب شد و اوضاع کمی بهبود یافت، آقای رئیس جمهور مصمم شد که قیمت ها را تصحیح کند و از محل درآمد حاصل شده مقداری را برای جبران فشارتورمی به مردم بدهد، بخشی را برای جبران افزایش هزینه تولید و پیشگیری از رکود و بیکاری به تولید کنندگان برساند، و مقداری هم به دولت کمک شود. پس از چند ماه گفتگو دولت پذیرفت که این افدام اجازه مجلس را می خواهد. دولت لایحه داد. کمیسیون ویژه با کمک مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان دولت پس از حدود 9 ماه با اصلاحاتی، لایحه دولت را به صحن تقدیم کرد .

آقای احمدی نژاد با اصرارو ابرام و با توسل به مقام معظم رهبری می خواست ، هر آنچه در لایحه آورده، عینا تصویب شود.

سه اختلاف اساسی بین دولت و مجلس وجود داشت : اول – دولت اصرارمی کرد که ظرف یکی دو سال قانون را اجرا کند، مجلس بر تدریج اصرار داشت، دوم – دولت می خواست سهم مردم را از یارانه زیاد قراردهد، مجلس کمک به تولید را ارجح می دانست و سوم – دولت اختیارات خاص طلب می کرد ولی مجلس معتقد بود که دولت باید در چارچوب قانون اساسی رفتار کند.

3-  من یکی از نمایندگانی بودم که از مواضع مجلس دفاع می کردم. از جمله تدریج را در اجرای قانون ضروری می دانستم. علت اصلی همان است که گفتم. زیرا حتی پس از اجرای سیاست های غیرقیمتی، تاثیر پذیری رفتار مصرف کننده و روش تولیدِ  تولیدکنندگان محتاج زمان است. البته هر چه سیاست های غیرقیمتی بهتر و کامل تر اجرا شده باشد، این زمان کمتر می شود.

این از نظر علمی نزد همه اقتصاد دانان پذیرفته است. تمامی مدلهای محاسبه آثار تورمی نیز، تورم ناشی از این اقدام را بالا پیش بینی می کردند، جز مدل دولت . این هم خطرناک بود. در صورت تعجیل دراجرا، رکود و بیکاری را نیز باید تحمل می کردیم. برای اینکه سابقه امر قدری یادآوری شود جملاتی از مکاتبات آن ایام را که با مجلس و مسئولان انجام شده است ارائه می کنم :

• " به نظربنده این کار بزرگ یعنی هدفمند‌سازی یارانه‌ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاست‌های غیر قیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سال‌های 1384 تا 1387، حتماً باید عملی شود، اگر با حزم کافی همراه نباشد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجه در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب‌نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن برای سال‌ها، منجر خواهد شد" (نامه احمد توکلی به نمایندگان 28/7/88)

• " روز چهارشنبه 18/12/88، پس از 68 دقیقه صحبت آقای رییس جمهور و آقایان دکتر زارعی، نوروزی و عابدی نمایندگان تهران، شهریار، و فردوس و طبس به عنوان موافق و 32 دقیقه صحبت مخالفان آقایان دکتر مصباحی مقدم، دکتر نادران و اینجانب در جلسه غیر رسمی، جلسه رسمی شد و پس از آن پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای نیاورد و مجلس بر مصوبه خود که کسب حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل گران کردن قیمت حامل های انرژی ایستاد. گرچه من با همین هم موافق نبودم.

• "حسب اطلاع، آقای رییس جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمی شدن جلسه قصد حضور و صحبت در صحن را دارد. موضوع سخن نیز دفاع از پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل گران تر کردن حامل های انرژی است... 

آثار سیاسی قبول این پیشنهاد دولت نیز بسیار درخور توجه است. یکبار دیگر به سیر ماجرا فکر بفرمایید؛ سه ماه بعد از تشکیل کمیسیون ویژه، دولت دست از مقاومت برمی دارد و حاضرمی شود لایحه هدفمند کردن را به مجلس تقدیم کند.

9 ماه تلاش همکاران در کمیسیون و تعامل با دولت، منجر به این شد که کمیسیون پیشنهاد شوک آور دولت را که مبنی بر کسب درآمد 34 هزار میلیارد تومانی از گران کردن بود، نپذیرفت و 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد. در صحن علنی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون، رییس جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لایحه دولت را دربست بپذیرد. مجلس در این مورد زیر بار نرفت گرچه در برخی موارد همکاری نشان داد. سرانجام لایحه تبدیل به قانون شد و قانون هدفمند سازی در آبان 88 به دولت ابلاغ شد.

در بهمن ماه، گویی که هیچ الزام قانونی به وجود نیامده، دولت پیشنهاد 40 هزار میلیاردی را داد. کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و همان 20 هزار میلیارد تومان را تثبیت کرد. حالا رییس جمهور اصرار می کند که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد. اگر مجلس بپذیرد، چه اثری بر آبروی قوه مقننه می گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحیه تصلب دولت چه خواهید کرد؟ آبروی قانون به آبروی مجلس بستگی ندارد؟

خلاصه، خیرخواهانه به شما همکاران عزیز عرض می کنم که در دفاع از مصالح ملک و ملت به پیشنهاد احتمالی بازگشت به لایحه در این زمینه رای ندهید." 

(نامه احمد توکلی به نمایندگان 18/12/88)

• " استدال مطرح شده از سوی دولت محترم برای افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها این است که، براساس بیست هزار میلیارد تومان، یارانه پرداختی  به خانوارها اندک است و اثر جبرانی ندارد. متاسفانه در این استلال یک روی سکه دیده شده است، روی دیگر سکه این است که پرداخت یارانه بیشتر مستلزم دریافت پول بیشتر از مردم است، که مردم را دو برابر تحت فشار قرار می دهد و آثار تورمی آن سنگین‌تر است.

به علاوه، اصلاح ساختارهای تولیدی و کاهش مقدار مصرف آنها نیازمند زمان است، در سال اول چنین فرصتی برای تولید کنندگان فراهم نمی‌شود، ولی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اجرای پیشنهاد دولت موجب خروج تولید کنندگان ازعرصه  رقابت با تولیدات خارجی و احیانا خروج از چرخه تولید و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران خواهد شد.

در پایان، تقاضای ما این است که بر رای قبلی خود تاکید کنید تا سال اول اجرای قانون را که جنبه تجربه برای اجرای آن دارد با آرامش نسبی پشت سر بگذاریم." ( نامه غلامرضا مصباحی مقدم – الیاس نادران – احمد توکلی به نمایندگان 18/12/88)سرانجام مجلس تقریبا همه پیشنهادهای رئیس جمهور را پذیرفت، جز تعجیل در اجرا و نقض قانون اساسی را. در موقع تصویب قانون در مجلس، من پنج بار پیشنهاد حذف کلمه "حداکثر" را درباره حامل های انرژی و آب و نان دادم و عبارت " به تدریج حداکثر تا پایان برنامه پنجم " با رای مجلس تبدیل شد به "به تدریج تا پایان برنامه پنجم " قصد این بود که از تعجیل دولت جلوگیری شود.

4-  در عمل چه اتفاقی افتاد؟ اولا دولت با ترفندهایی، سعی کرد مجلس را دوربزند و بر اساس همان هدفش که اتمام اجرای قانون ظرف دو سال بود، سال اول گام بزرگی برداشت و افزایش قیمت های فاحشی را برمردم و تولید کنندگان تحمیل کرد.

ثانیا برخلاف نص قانون، از درآمد جدید، دیناری به تولید نداد، برای دولت هم برنداشت ، همه درآمدها را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کرد. علاوه برآن، چون مبلغ یارانه پرداختی را غیر واقع بینانه بالا در نظر گرفته بود، از منابع دیگری نیز به طور غیر قانونی اعتبار گرفت و پرداخت نقدی را انجام داد. برای 15 ماه اول اجرا ( از28 آذر 89 تا آخر اسفند90) دولت جمعا 9000 میلیارد تومان از بانک مرکزی و 300 میلیارد از منابع وزارت نیروگرفت که بعداً بدون تصویب مجلس از محل نفت مقداری از بدهی به بانک مرکزی تسویه شد و تا مهر 91 مبلغ 5700 میلیارد تومان آن باقی مانده بود. معنای این کار چاپ اسکناس و افزودن پول پرقدرت در جامعه است (این رقم در 7/4 ضرب می شود و نقدینگی را بالا می برد) .

در سال 1390 در آمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و بقیه کالاهای یارانه ای تنها 52% پرداخت یارانه نقدی را تامین کرد و بقیه را دولت به طور غیر قانونی از حساب شرکتهای دولتی و منابع دیگر برداشت. زیان این کار که باعث کاهش سرمایه گذاری در توسعه است، در سال های بعد در این شرکتها ظاهرمی شود.

5-  آثار تورمی حاصل از طرف فشارهزینه ( در مصرف وتولید)، همراه با آثار تورمی پرداخت نقدی و افزایش نقدینگی ناشی از روش تامین فوق الذکر، آشکار بود و اعتراضات مجلس به این خطر و آن رفتارهای غیرقانونی بالا گرفت. البته طی چندین ماه اولیه دولت توانست از طریق عرضه بیشتر کالاهای وارداتی و کنترل تهدیدآمیز عرضه کنندگان، از افزایش شدید نرخ تورم جلوگیری کند.

دولت منتقدان خویش را در این مورد مکرراً به استهزاء گرفت که کجاست تورم شدید؟ غافل از آنکه اولا آثار شوکِ افزایش قیمت انرژی با وقفه ظاهر می شود نه در ماههای اولیه اجرا، ثانیاً سیاست وفور واردات قابل تداوم نیست در عین آنکه با فشار بر تولید کنندگان داخلی زمینه عرضه داخل را کمتر می سازد و ثالثاً کنترل قیمت ها نیز تنها در کوتاه مدت جواب می دهد.

به همین دلایل به تدریج قیمت های تورمی خود را نشان دادند. در گزارشی که یک  نهاد امنیتی برای دولت تهیه کرده بود و به مجلس هم داده شد، برای 52 کالای مهمتر سبد مصرفی عامه مردم تورم طی 5/1 سال اول اجرای قانون ر1 (28 آذر 89 تا 31خرداد 91) به طورمتوسط حدود 50 درصد برآورد کرده بود.

در سال 91 نیز دولت به نقض مکرر مواد مختلف قانون هدفمند کردن ادامه داد. یعنی سهم تولید، بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری را نداد و تا 17/7/ 91 سازمان هدفمند کردن یارانه ها مبلغ 10 هزار و 200 میلیارد تومان به بانک مرکزی (6200) و خزانه (4000) بدهکاراست. در برابر هزینه 3500 میلیارد تومانی ماهانه برای اجرای مقاصد دولت در اجرای قانون، تنها 2700 میلیارد تومان درآمد این کار است، به همین دلیل، آن بدهی افزایش خواهد یافت و آثارمنفی آن در تورم و آسیب به عملکرد بخش تولید، به ویژه شرکت های مهم دولتی مانند شرکت نفت و توانیر آشکار خواهد شد.

6-  در گزارش به مردم پیشین ( داستان نوسانات فزاینده قیمت ارز- اول مهر 1391) شرح دادم که بحران بازار ارز که یک سال از آغاز آن می گذرد چه بر سر اقتصاد آورده و خواهد آورد. یکی از آثار این پدیده شوم، افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای وارداتی و از آن طریق افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی، و تشدید انتظارات تورمی است .

این پدیده علاوه بر تبعات مذکور، خاصیت اجرای مرحله اول هدفمند ی را نیز تا حد بسیار زیادی خنثی کرد؛ زیرا آن وقتی که دلار 1000 -1200 تومان بود ، نرخ های اعمال شده (مثلاً بنزین 700 تومانی) می توانست مصرف را کنترل کند، قاچاق را تقریباً متوقف سازد و تدریجاً در رفتار مردم ( مصرف کننده و تولید کننده) اثر بگذارد.

ولی وقتی نرخ ارز 2500 – 3500 می شود دیگر قیمت نسبی بنزین نسبت به سایر کالاها مانند قبل باقی نمی ماند و دوباره سوخت نسبت به کالاهای دیگر ارزان می شود و خاصیت های حاصل شده خنثی می گردد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفته پیش منتشر کرده است ( شماره مسلسل 12622 – آبان 1391) اثر اجرای مرحله اول را با توجه به اهداف قانون ، به طور میانگین ساده 53% برآورد کرده بود ( با ارز 1000 تومانی) این اثر مثبت با ارز 2550 تومانی مبادلاتی به 15 درصد و با ارز 3300 تومانی به 13 در صد کاهش می یابد.

موضوع بسیار مهمتر این است که در وضعیت فعلی که دولت قیمت ارز را با راه بینداز، جابینداز، بیش از دوبرابر کرده است، اگر می خواست هدفمند کردن مرحله دوم را اجرا کند و به قول خودش کار را تمام کند، نرخ تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، تنها برای تولید کننده، در فرض ارز مبادلاتی 32 درصد و با ارز آزاد حدود 42 درصد می شد.

این غیر از تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهایی است که مصرف کنندگان مستقیما ً استفاده می کردند مانند بنزین. به این اضافه کنید تورم انتظاری را، آن وقت ببینید چه بلایی سرمردم می آمد. آیا مجلس وظیفه نداشت تصویب کند " افزایش قیمت حامل های انرژی وسایرکالاها وخدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است" و با ممنوع کردن افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای دیگر یارنه ای، جلوی این سیل خانمان بر انداز را می گرفت؟

7- روش قانون شکنانه دولت را در دو سال اخیر در همین ارتباط دوباره در نظر آورید . لااقل یکی ار دلایل تعلل و یا تعمد دولت در بالا رفتن و یا بالا بردن نرخ ارز، تا مین منبع برای افزایش یارانه نقدی به خانوارها بود. این ادعا نیست حقیقی است که وزیر اقتصاد ودارایی نزد رهبری در شرفیابی دولت در تاریخ 2/6/1391 طی نطق خویش صراحتاً به آن اشاره کرد.

آنجا که در دفاع از بازار بورس و فروش گواهی ارزی با قیمت بالای آن روزها حرف می زد، هدف را چنین شرح داد :"معاملات گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی ارز برای تسهیل تامین نیازهای واقعی غیر از کالاهای اساسی و دارو... طبعا منابع (مابه التفاوت) حاصل می تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود."               روزیکشنبه 21/8/91 که بحث همین طرح فوریتی در مجلس آغاز شد، رئیس جمهور عصرهمان روز در جمع بازنشستگان گفت تا ما می خواهیم پولی در جیب مردم بگذاریم، عده ای مخالفت می کنند! قصد دولت این بود که 90 هزار تومان بر مبلغ یارانه نقدی بیفزاید. پیش از عید 1391 نیزهمین را اعلام کرده بود.

حال اگر منبع این کار افزایش نرخ حامل های انرژی بود، خودتان قضاوت بفرمایید چه می شد. و اگر می خواست با زور به شکل غیر قانونی از بانک مرکزی تأمین کند، باز هم با چاپ اسکناس تورم شدیدی را از طرف تقاضا بر مردم تحمیل می کرد. و اگر چنان که پیداست با این قصد با گرانی ارز مقابله نکرده بودند، باز هم واویلا است؛ چرا که تورم رکودی شدیدتری را زمینه سازی کرده اند. آیا مجلس با آن اطلاعات آشکار و اطلاعات غیر آشکار، وظیفه نداشت تصویب کند که " در ماههای باقی مانده سال 1391، هر گونه افزایش یارانه نقدی  نسبت به پرداختی شهریور سال جاری از هر منبعی ممنوع است".

8- آخرین نکته این است. هدف اولیه ادعایی دولت را درباره هدفمندی یارانه ها به یادآورید: افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های دیگر به قصد بهبود مصرف و افزایش کارایی تولید و عادلانه کردن مصرف یارانه های آشکار و پنهان که دولت وعده ریشه کن کردن فقر را می داد.

حالا تبدیل شده است به افزایش هزینه تولید و گسترش تعطیلی بنگاهها و تورم فزاینده در حالیکه دولت تنها یک هدف بیشتر نمی شناسد : به هر طریقی، ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد! مگر دولت بر سرکار می آید که در جیب مردم پول بگذارد؟ دولت باید کشور را چنان اداره کند که مردم با کار، ابتکار و سرمایه خویش تلاش کنند، تولید را بالا ببرند، در آمد کسب کنند و بخشی از درآمد خویش را به عنوان مالیات در جیب دولت بگذارند. خدا ما را از شرور خودمان حفظ فرماید. آمین

مهر

 

ویدیو مرتبط :
اگر قصد دارید 15 میلیون تومان پول نقد تو جیب داشته باشید

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توکلی: دولت دنبال گران کردن ارز برای پرداخت پول نقد به مردم است

توکلی:

دولت دنبال گران کردن ارز برای پرداخت پول نقد به مردم است

احمدتوکلی در گزارشی به مردم نوشت: دولت الان اجازه می خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می رسد.

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد توکلی در ادامه سلسله گزارشات خود به مردم ، گزارشی از نا بسامانی وضعیت ارز به مردم ارائه کرد.

متن این گزارش به این شرح است:  

از سال 1381 ارز در ایران تک نرخی شد. این وضع نزدیک به ده سال ادامه داشت. درسال های اخیر، بازار دونرخی مجددا ایجاد شد. اواسط سال گذشته فاصله نرخ ها رو به افزایش نهاد. این فرایند در ماه های آخر سال 1390 شکل مخرب و نگران کننده تری یافت. در طول این مدت در شورای پول و اعتبار، جلسات کمیسیون ها، جلسات غیرعلنی، جلسات علنی، مصاحبه های رسانه ای و محیط های علمی در نقد و ارایه راه حل مطالبی عرضه کردم. از آن میان، با حفظ و رعایت جوانب مختلف گزارش زیر تقدیم می شود.

الف )  شرح موضوع  - ویژگیهای این وضعیت بدین قرار بوده است:

• افزایش شتابنده نرخ ارزی طی دو ماه آذر و دی 1390 ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد. نرخ ارز از 1320 تومان برای هر دلار در 30 آبان، در 4 بهمن 90 به 2050 تومان رسید؛ یعنی طی حدود دو ماه، ارزش پول ملی 55 درصد کاهش یافت.

• مهمتر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخربش بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از 4 بهمن 90 تا 24 اردیبهشت 91 هر دلار از 2050 به 1577 تومان و از آن تاریخ تا 30 شهریور به 2442 تومان تغییر قیمت داد، یعنی پس از آن سقوط ارزش 55 درصدی اولیه، 23 درصد تقویت پول ملی را شاهد بودیم، بعد مجددا 55 درصد دیگر کاهش ارزش پول ملی !  این نوسانات که در نمودار زیر ملاحظه می فرمایید، با افزایش نا اطمینانی و ریسک، ضد سرمایه گزاری و تولید عمل می کند و با افزایش انتظارات تورمی وغیر قابل پیش بینی تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می زند و به دلیل رانتی که ایجاد می کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می نماید. حتی به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده می شود.

 

 

مأخذ : http://www.eranico.com/fa/currency/20/1/149471/4/default.aspx

• بین عوامل متعدد این وضعیت، عامل نقدینگی، مهمترین علت است. نقدینگی از 318 هزار میلیارد تومان در آخر شهریور 90 به بیش از 395 هزار میلیارد تومان در ایام اخیر رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی کاهش می یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازار سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد. بعد از نقدینگی، سوء تدبیر و مدیریت و تحریم موثر بوده اند.

•  دولت میگوید که تا کنون 24 میلیارد دلار برای واردات کالا های اساسی ارز به قیمت مرجع داده است. نرخ مرجع چه مبنایی دارد؟ تعجب نکنید اگر می شنوید که این اصطلاح هیچ مبنای قانونی و منطقی ندارد. پس ازکجا پیدا شده است؟ در هنگام تهیه و تصویب لایحه بودجه، وقتی منابع بودجه عمومی دولت تعیین می شود، برای آن که در باره منابع ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی به عددی برسیم که با اطمینان نسبی قابل قبول باشد، باید مقدمتا، سه عدد برآورد گردد: مقدار صادرات، قیمت نفت و قیمت دلار به ریال. مثلا در بودجه سال 91 پیش بینی این بود که روزانه 68/2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادرات داشته باشیم، هر بشکه به طور متوسط 80 دلار فروخته شود و هر دلار 1225 تومان به فروش رود. معمولا در برآورد این ارقام با احتیاط عمل می شود و دست پائین را می گیرند. در واقع این ارقام فرضی هیچ الزام قانونی نمی آورد؛ بلکه یک اقدام حسابداری است. به همین دلیل قیمت متوسط فروش ما در 5 ماهه هر بشکه 107 دلار بوده است، ولی ما نگفتیم چون مبنای محاسبه حسابدارانه در بودجه 80 دلار بوده پس 107 دلار نفروشیم! حتی اصطلاح ارز مرجع  در لایحه و قانون نیامده است بلکه بانک مرکزی آن را جعل کرده است.

• این پرسش بجاست: پس دولت ارزهای به دست آمده را به چه نرخی بفروشد؟ پاسخ در ماده 81 قانون برنامه پنجم چنین آمده است:

" ج ـ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. "

در قانون بودجه سال 91 نیز دولت مکلف شده که از درآمد ارزی نفتی اول سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت را بدهد سپس " با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید[و پس از تأمین سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5) این قانون]،.مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور...". بنابراین تکلیف روشن است: دولت ابتداء باید نرخ ارزی که اقتصاد ملی را در رقابت خارجی و همچنین شرایط اقتصاد کلان به سمت مطلوبی سوق می دهد و حد معقولی از ذخایر را نیز باقی می گذارد، تعیین کند و بعد آن را با دخالت های مناسب در حدود مطلوب نگهدارد. درحالی که نرخ حسابدارانه 1226 تومان و نام جعلی ارز مرجع هیچ پایه ای ندارد. ولی بانک مرکزی تسلیم فشار رئیس جمهور شد و قانون را نادیده گرفت.

• اگر دولت به این وظیفه اش عمل می کرد و درحالی که آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر میشد، تدریجا نرخ ارز را حساب شده و متناسب با مصالح اقتصاد کلان تغییر می داد، آیا به این وضعیت مخرب می رسیدیم؟ و آیا رانتی عظیم، برای عده معدودی و شاید افراد خاصی پیدا می گردید؟ اگر متوسط اختلاف قیمت ارز مرجع با ارز آزاد را در این مدت 600 تومان بگیریم ، ثروتی حدود 15 هزار میلیارد تومان از جیب ملت به کیسه افراد معدودی سرازیر شده است.

• هنگامی که در آذر و دی 90 نرخ ارز افسارگسیخته افزایش می یافت، هرچه  اعتراض می شد دولت توجه نمی کرد. تا نرخ ارز از 2000 تومان گذشت و در 4 بهمن ماه به 2050 تومان رسید، دولت تصمیمی را که 18 روز پیش از آن گرفته بود، عملیاتی کرد و ظرف سه روز نرخ دلار با 20 درصد کاهش به 1650 تومان فروافتاد. اگر آن تاخیر غیرقابل توجیه نبود، شاید همین 20 درصد کاهش پیدا می شد و نرخ ارز را به حدود 1300 باز می گرداند. چرا تاخیر اعمال شد؟

• در ماه شهریور نیز رئیس جمهور دستور داده است بانک مرکزی برای مهار نرخ مداخله نکند و ارز تزریق ننماید در حالی که ارز دارند. چرا؟ آیا نمی داند این نوسانات چه به روز اقتصاد می آورد؟ جیب چه کسانی راخالی و کیسه چه کسانی را پر می کند؟ در بند 2 به تبعات این نوسانات، که مخرب تر از افزایش است، اشاره کوتاهی کردم.

• حتی اگر مانند برخی اقتصاددانان معتقد باشیم که ارزش ریال در برابر دلار به طور مصنوعی بالا نگاه داشته شده بود و باید به کاهش ارزش پول ملی دست می زدیم تا قدرت رقابت خارجی را احیاء کنیم، باز اعمال مدیریت در این باره با رهاسازی جاهلانه یا عامدانه بازار و سبب سازی برای این نوسانات بسیار فزاینده با هیچ منطق علمی سازگار نیست و نتیجه عکس می دهد که علائم آن آشکار است.

• شکی نیست که تحریم خصمانه و مغایر قوانین بین المللی اعمال شده به رهبری آمریکا، دست دولت را برای مدیریت بازار ارز تنگ کرده است. ولی اگر آن روزها که امثال بنده مرتبا از برداشت های از حساب ذخیره ارزی انتقاد می کردیم و نسبت به چنین روزهایی هشدار می دادیم، آقای احمدی نژاد دست از ولخرجی ارزی برمی داشت، امروز ملت و نظام را به این گرفتاری مبتلا می ساخت؟

• صرف نظر از تحریم، آقای احمدی نژاد مانند همیشه با فرافکنی، علت این فاجعه را دستان آشکار و پنهان دشمنان خارجی و داخلی شمرد. البته سهم کوچکی برای اشتباهات همکارانش قائل شد زیرا به تذکر او که به آن ها هشدار داده بود توجه نکرده بودند!

بلاشک، چنانکه گفتم تحریم یکی از علل مهم این وضعیت بوده است. اما سوء مدیریت، سوء سیاست، بی ارادگی مسئولان اقتصادی در برابر رئیس جمهور و تاخیر های عمدی غیرقابل توجیه، اهمیت کمتری ندارد.

ب ) راه حل دولت

دولت برای خروج از این وضعیت بسیار زیانبار اعلام کرد که با ایجاد بورس ارز یک نرخی را تجدید می کند. در عین حال برای کالاهای اساسی ارز مرجع! می دهد. این تصمیم در کمیته ارزی دولت با حضور پنج نماینده مجلس، اواسط مرداد گرفته شد.

دولت مدعی است که در بازار بورس ارز، فقط گواهی ارزی برای واردات کالا و خدمت خرید و فروش می شود. در نتیجه محلی است برای این که صادرکنندگان ارز خود راعرضه کنند و واردکنندگان تقاضای خود را به میدان آورند و قیمت آزاد ناشی از عرضه و تقاضا آشکار می شود و بانک مرکزی هم می تواند با نرخی بسیار نزدیک به آن، ارز دولت را بفروشد و از رانت خواری جلوگیرد و درآمد ریالی بیشتری کسب کند. 

واردکنندگان کالاهای اساسی نیز با کنترلی که اعمال می شود، متناسب با ارز ارزانی که می گیرند(ارز مرجع) کالای خود را می فروشند. بدین ترتیب تقاضاهای واقعی در بازار موثر است. برای بالا رفتن ضریب اطمینان، شرکت نفت، پتروشیمی های دولتی و صندوق توسعه ملی بخشی از درآمد ارزی شان را که می خواهند به ریال تبدیل کنند، در این بازار عرضه می کنند. پس تقاضا کنترل و عرضه تشویق شده است. تا این جا دو نرخی را پذیرفته است. حسن این راه حل این است که میزان هنگفتی از درآمد حاصل از فروش ارز را به جای آن که نصیب دلالان شود، نصیب خزانه دولت می کند. اما چندین عیب دارد:

• مغایرت آشکار با بند ج ماده 81 قانون برنامه و بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال جاری دارد.

• بورس ارز تحت عنوان (Forex =Foreign Exchange Market) در دنیا متداول است. حجم عظیمی در حد 98/3 تریلیون دلار ( آوریل 2010) گردش مالی روزانه این بازار در جهان است. ولی آن بازار رقابتی است، درحالی که در بازار ارز ایران، عرضه کننده اصلی بانک مرکزی  است. و اگر کل دولت را در نظر بگیریم، تقاضا کننده اصلی نیز دولت است. بنابراین ادعای تشکیل بورس برای کشف قیمت رقابتی، ادعایی بی اساس است. در واقع باز هم بانک مرکزی و دولت همه کاره اند با این فرق که در آن صورت، هر نرخ بالایی که پیدا شود، می توانند از خود سلب مسئولیت کنند.

دولت هم هر وقت اراده کند برای تأمین کسری بودجه خود، با بازار به ظاهر رقابتی بازی می کند و هر قدر بخواهد به دست می آورد؛ چنان که الان اجازه می خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می رسد.

• نکته بسیار مهم این است که قطعا بازار سومی برای ارز شکل خواهد گرفت. 70 تا 90 درصد معاملات در بورس های ارز جهان، سفته بازی است، یعنی خرید ارز برای فروش، نه برای استفاده در معاملات واقعی. البته در بازارهای رقابتی ارز، حاشیه سود حاصل از سفته بازی به ازای مثلا هر دلار بسیار ناچیز است.

در طرح دولت بنا بر این است که در بورس فقط گواهی ارزی مبادله شود، احتمالا به این دلیل که سفته بازی جلوگیری شود. اما با توجه به سابقه نوسانات شدید و سود هنگفتی که خرید و فروش ارز در این وضعیت دارد، حتما بعد از اجرای طرح بورس ارز، انگیزه سفته بازی باقی میماند. علاوه بر این، وقتی ارزش پول ملی با آن شدت کاهش می یابد، ارزش پس اندازهای مردم به سرعت پایین می آید.

در نتیجه خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی پولی نیز وجود دارد. چون سیاست های دولت سست، متغیر و درهم برهم است، انگیزه خرید ارز برای فرار سرمایه نیز به دو تقاضای قبلی اضافه می گردد. این سه تقاضا در بازار بورس پاسخ داده نمی شود.  این سه انگیزه قوی به علاوه انگیزه پنهانکاری بخش خصوصی در مورد درآمد صادراتی (شرکت در بازار بورس، درآمد صادراتی صادرکنندگان را آشکار می سازد)، بازار سومی را در کنار بازار اداری ارز مرجع و بازار بورس ارز شکل می دهد. و ماجرا تکرار می شود.

راه حل مناسب این است این است که:• بر اساس قانون عمل شود و ارز مرجع کنار گذاشته شود.

• دولت به وظیفه قانونی برنامه پنجم در تعیین نرخ ارز مناسب برای اقتصاد عمل کند و با این نرخ بازار ارز شناور را راه بیندازد و آن را مدیریت کند.

• از ابتداء اعلام کند که بازار غیررسمی ارز باقی خواهد ماند.

• با ثبات این سیاست به تدریج که اعتماد به بازار رسمی احیاء شود، فاصله نرخ دو بازار کاهش می یابد و در میان مدت بازار یکی می شود.

• ارز برای کالاهای اساسی نیز در همان بازار رسمی و به نرخ آزاد این بازار فروخته شود. اگر واردکنندگان این کالاها با نرخ جعلی مرجع پس از واردات قابل کنترل اند، این جا هم می توان کنترل شان کرد. می شود  در بدو ورود کالا به گمرک،  به آن ها یارانه وارداتی داد و تعهد گرفت که کالا را با قیمت تعیین شده عقلایی توسط دولت، توزیع کنند. واقعیت این است که در این شکل و در طرح دولت، اگر با واقع بینی بنگریم، تا حدود 80 درصد امکان کنترل وجود دارد. با این تفاوت که یارانه ارز واردات کالای اساسی به کسی تعلق می گیرد که واقعا به واردات دست زده باشد. محل تامین یارانه نیز فروش ارزهای مربوط به قیمت آزاد به جای قیمت مرجع است.

• راه حل های تفضیلی تر محتاج اطلاعاتی است که در اختیار ما نیست.

• واقعیت تلخ این است که بازار ارز دچار بحران اعتماد است. مدیریت پولی و ارزی و مدیریت اقتصادی کشور ناتوان، غیرمستقل و بدون راهبرد است. به دلیل مجموعه رفتارهای زیگزاگی سال های اخیر، مورد اعتماد هم نیست. اصلی ترین بخش راه حل احیاء این اعتماد  است که راه سیاسی دارد. تا این ترکیب برجاست، چاره ای نداریم جز این که به آن ها کمک کنیم تا با کارشناسی دقیق تصمیمات درست بگیرند، آنها را زود تغییر ندهند، زیر بار دستورات غیرکارشناسی نروند و در باره بازار ارز و پول کم و صادقانه سخن بگویند. نمایندگان مجلس نیز همچنین.

نکته آخر این است که بر اساس بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 بانک مرکزی مکلف به حفظ ارزش پول ملی است:

" ماده 10 - ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است."

حفظ ارزش ریال به تصمیمات ارزی بستگی دارد. بند ج ماده 11 همان قانون، تصمیم در باره مقررات و معاملات ارزی را تنها پس از تصویب شورای پول و اعتبار قانونی می شمارد:" ماده 11 - بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویبشورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی."

بنابراین تصمیم کمیته ارزی دولت، حتی اگر امضای نمایندگان مجلس هم پای صورت جلسه آن باشد، معتبر نیست. طبق اصل هشتادوپنجم و یکصدوسی و هشتم اصلاح مسیر فعلی در این موضوع بر عهده رئیس محترم مجلس است. بنده این مطلب را در گزارش محرمانه جلسه 24 مرداد شورای پول و اعتبار به هیات رئیسه محترم مجلس، آورده ام./مهر