اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
توضیح سازمان حمایت درباره یک خبر
سازمان حمایت درباره خبر" ناگفتههای پژویان از ماجرای انحصاری بودن خودرو و مذاکراتش با نعمتزاده " که در سایت ایسنا منتشر شده، توضیحاتی ارائه کرد.
دستورالعمل صادره تغییرات قیمت متناسب با تغییرات هزینه را در مقطع زمانی یک ساله برای خودروهایی که دارای قیمت قبلی هستند استخراج مینماید و در واقع صرفا جهت خودروهایی که دارای قیمت قبل میباشند مصداق داشته و در مورد خودروهای جدید کارآیی لازم را دارا نمیباشد.
شورای مذکور با استفاده از دستورالعمل یاد شده به تعیین قیمت محصولات صرفا دو شرکت تولیدکننده خودرو اقدام کرده است که محصولات منتخب شامل کلیه محصولات این شرکتها نیز نمیباشد.
در مصوبات صادره شورای مذکور قیمتگذاری آپشن خودرو در اختیار خودروساز قرار داده شد که این موضوع منجر به افزایش قیمت به بهانه آپشن و در نهایت مفری برای تغییرات قیمت از سوی خودروسازان میگردید.
صرفنظر از ابهامات و ایرادات وارده به دستورالعمل مصوب شورای رقابت، اساسیترین نقد وارده به عملکرد شورای مذکور ورود به مبحث اجرایی و عملیاتی «قیمتگذاری کالاهای انحصاری» نظیر خودرو میباشد چرا که در مجموعه مفاد قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی شورا صرفا مکلف به تنظیم دستورالعمل قیمت بوده است و در هیچ یک از مواد قانون مجاز به قیمتگذاری نبوده است که این موضوع مورد تایید مراجع قانونگذار قرار گرفته است که به عنوان خواستههای دیرینه کشور و جامعه نیز مطرح بوده و امید میرفت با تشکیل این شورا برای اینگونه مسائل قاعدهگذاریهای لازم صورت گرفته و راهکار برنامه عملیاتی تدوین و به اجرا گذاشته شود.
متاسفانه آنچه در عمل مشاهده میشود خالی ماندن عرصههای مهم و تاثیرگذار در موارد مذکور از حضور شورای رقابت است به نحوی که انبوهی از وظایف مهم آن نهاد در فضای کسب و کار جاری نشده است.بیشک وضعیت اسفبار اشاره شده به صورت قابل توجهی ناشی از نحوه مدیریت و تلقی از قوانین دکتر پژویان بوده است که طی مدت ریاست ایشان بر شورای رقابت ایجاد گردید در حالیکه ایشان اهمیت حضور و نقش موثر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را به دلیل مسائل و مشکلات شخصی فاقد ضرورت جلوه میدهد هر چند که ضرورتی به توضیح طیف وسیع مجموعه وظایف و مسئولیتهای این سازمان در پاسخ به ادعاهای بیاساس دکتر پژویان نمیباشد و لیکن به جهت تنویر افکار عمومی خاطر نشان میسازد این سازمان هر ساله نسبت به دریافت و بررسی میزان قابل توجهی از شکواییههای مصرفکنندگان اقدام که پس از طی مراحل رسیدگی و تطبیق با قوانینی منجر به استیفای حقوق مصرفکنندگان میگردد لذا ادعای نامبرده در خصوص پیگیری بلااثر شکواییه بعد از 10 سال جای تامل دارد.
در پایان خاطرنشان میسازد با توجه به مفاد ماده 21 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی که به عنوان موثرترین قانون در زمینه قیمتگذاری کالا و خدمات ابلاغ گردیده قیمتگذاری را با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود مینماید و بر اساس تبصره ذیل آن مقرر گردیده دستورالعمل نحوه تعیین کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی به تصویب شورای اقتصاد برسد که محلی برای ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاری خودرو باقی نمیگذارد.
ویدیو مرتبط :
تفاهمنامه سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف کنند
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
افزایش بیسر و صدای قیمتها در بازار/ دولت از مجوزهای سازمان حمایت خبر دارد؟
اخبار اقتصادی - افزایش بیسر و صدای قیمتها در بازار/ دولت از مجوزهای سازمان حمایت خبر دارد؟
به گزارش مهر، دولت طی هفته های گذشته بارها و بارها اعلام کرده است که فعلا با هرگونه افزایش قیمت موافق نیست و هیچ تولیدکننده ای حق ندارد بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمتی بر روی کالاهای خود اعمال کند اما آنچه که مصرف کنندگان در بازار مشاهده می کنند، این گونه نیست و افزایش آرام و بی سر و صدای قیمتها را نشان می دهد.
این افزایش بی سر و صدای قیمتها در حالی صورت می گیرد که حتی گزارشات بانک مرکزی نیز به خوبی این را نشان می دهد که قیمت برخی از کالاها افزایش یافته، این در شرایطی است که گویا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرونده افزایش قیمت برخی از کالاها را که از سوی تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت داشته اند را بررسی کرده و با رای مثبت به افزایش قیمت، اجازه داده است تا این تغییر در بازار رخ دهد.
این تغییر قیمت را می توان در کالاهای پرتقاضای روزهای گرم تابستان بیش از هر کالای دیگری مشاهده کرد.
بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشانگر این است که قیمت هر بطری کوچک آب معدنی که هنوز هم در سامانه ir.124 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت 350 تومان را دارد، اکنون به 475 تومان رسیده است که افزایش قیمت 125 تومانی را نشان می دهد.
از سوی دیگر، قیمت انواع بستنی نیز بین 200 تا 500 تومان گران شده است و مردم با مراجعه به مغازه های سطح شهر، با قیمتهای جدید درج شده بر روی کالاها مواجه هستند.
البته قیمت شیر نیز به صورت چراغ خاموش افزایش داشته است و به بهانه تبدیل شیر کم چرب به نیم چرب، قیمت حدود 150 تومان افزایش یافته، این در حالی است که قیمت هر بطری شیرکاکائو که تا پیش از این 900 تومان بوده، اکنون به 1025 تومان افزایش یافته است.
قیمت برخی محصولات دیگر از جمله کالاهای فله ای نیز با افزایش قیمت مواجه است و اگرچه دولت اجازه افزایش قیمت را نداده اما کالاهایی که به صورت فله ای و بدون بسته بندی ارایه می شوند، با افزایش قیمت مواجه هستند، به نحوی که عرضه کنندگان برای بهره برداری از سود بیشتر، ترجیح می دهند که بیشتر به عرضه کالاهای فله ای بپردازند.
در این میان، قیمت برخی از انواع میوه و سیب زمینی نیز در سایه نبود نظارت در بازار گران شده است و علیرغم اینکه گزارشها حکایت از فراوانی انواع میوه و سیب زمینی دارد، اما باز هم قیمت در بازار بالا است و مدام نوسان دارد.
این در شرایطی است که به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تکلیف خود را با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص کند، به این معنا که اگر این سازمان قرار است موجودیت داشته باشد، منابع دولتی را مصروف خود کند و عملکردی در بازار نداشته باشد و تولیدکنندگان راه خود را بروند و مصرف کنندگان نیز از این بازار متضرر شوند، بنابراین باید این سازمان منحل شود، اما اگر قرار است به کار خود ادامه دهد، باید تکلیف را مشخص کرده و با نظارتها در بازار، شرایطی را به وجود آورد که حامی مصرف کننده باشد.
به هرحال، این افزایش بی سر و صدای قیمتها در سکوت خبری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حالی صورت می گیرد که این سازمان به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و گویا قصد هم ندارد که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشد؛ این در حالی است که تماس های خبرنگار مهر بیش از هفته ها است که از سوی مسئولان این سازمان بی پاسخ مانده است؛ البته برخی از مسئولان این سازمان نیز تنها به جمله ای کوتاه بسنده می کنند که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت تمام مسئولان این سازمان را ممنوع المصاحبه کرده است؛ موضوعی که روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را رد کرد و معتقد است که چنین دستوری صادر نشده و برخی معاونان کم کاری خود را به وزیر نسبت می دهند.
اخبار اقتصادی - مهر