توضیح درباره پرونده «م.ر» و احمدی‌ نژاد

خبرگزاری فارس: محسن افتخاری در خصوص اینکه آیا پرونده م-ر برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی رفته است یا خیر، گفت: این حکم هنوز به اصحاب دعوا ابلاغ نشده است و 20 روز پس از ابلاغ حکم متهم فرصت تجدیدنظرخواهی دارد.

وی افزود: تشریفات قانونی برای ابلاغ حکم معمولاً بیش از یک ماه طول می‌کشد چرا که حکم علاوه بر اصحاب دعوا باید به دادستان هم ابلاغ شود.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق گفت: این پرونده در وقت احتیاطی قرار دارد.

افتخاری در تشریح وقت احتیاطی تصریح کرد: وقت احتیاطی به این جهت برای یک پرونده تعیین می‌شود که این پرونده از دستور کار قضایی خارج نشود.

وی افزود: برای مثال زمانی که ما در یک پرونده نیاز به استعلام پزشکی قانونی داریم وقت احتیاطی از سوی قاضی مشخص می‌شود تا در زمانی که مراحل قانونی و نامه‌نگاری‌ها طی می‌شود پرونده از مسیر قضایی خود خارج نشود بنابراین فعلاً نمی‌توانیم درخصوص زمان نهایی برای اعلام نتیجه این پرونده حرفی بزنیم.

خبرگزاری فارس: غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در رابطه با سوالی مبنی بر وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق، گفت: پرونده وی در حال رسیدگی است و طی مراحل قانونی دارد انجام می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با موضوع تجاوز 6 نفر که گفته می‌شود معتاد هستند به یک دختربچه 12 ساله، گفت: چنین‌ گزارشی از دادیار به من نرسیده است و ابهاماتی از جمله اینکه محل وقوع جرم کجاست وجود دارد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور وکلا در مراحل اولیه پرونده مبنی بر تبصره ماده 48 این قانون که در جرایم امنیتی وکلا با نظر رئیس قوه انتخاب می‌شوند، گفت: آنچه که گفته شده است وکلا با نضر رئیس قوه تعیین می‌شوند برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است که در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود ولی ما در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی نداریم.

وی افزود: در مورد اینکه در مرحله مقدماتی وکیل بپذیریم یا خیر، گفت: باید از وکلای خاصی استفاده کنیم که موجب خراب شدن پرونده‌ها نشود.

اسماعیلی گفت: بنابراین حد وسطی انتخاب شد که در مراحل مقدماتی وکلایی انتخاب شوند که در مرحله دادسرا نیاز بود که اصلاً وکیلی نباشد ولی در این نوع پرونده‌ها بنا براین شد که از وکلای خاصی با نظر رئیس قوه انتخاب شود.