اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

توضیح درباره پرونده اختلاس میلیاردی و «ب.ز»


برنامه های قوه قضائیه برای کارآمدی بیشتر دستگاه قضا، بازداشت 30 جاعل عنوان و امضاء ، رسیدگی به پرونده های آقا و آقازاده های در مظان اتهام ، آخرین وضعیت پروندهای سه هزار میلیاردی و " ب.ز" و برخورد با فتنه گران از مهمترین محورهای مصاحبه سخنگوی قوه قضائیه بود.

خبرگزاری مهر: برنامه های قوه قضائیه برای کارآمدی بیشتر دستگاه قضا، بازداشت 30 جاعل عنوان و امضاء ، رسیدگی به پرونده های آقا و آقازاده های در مظان اتهام ، آخرین وضعیت پروندهای سه هزار میلیاردی و " ب.ز" و برخورد با فتنه گران از مهمترین محورهای مصاحبه سخنگوی قوه قضائیه بود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای با حضور در برنامه نگاه یک  اظهار داشت:  قوه قضائیه تلاش کرده که هر دوره ار دوره قبلش موفق تر باشد.در این دوره رئیس قوه قضائیه و همکارن تلاش کردند که انتظارات مردم و رهبری را برآورده کنند. در این دوره به خصوص سال 92 یکی از مواردی که مورد اهتمام قوه قضائیه بود، مبارزه با فساد با همه بعاد آن بود. مبارزه با فساد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جزء وظایف قوه قضائیه است.

وی افزود: احیای حقوق عمومی یکی از وظایف قوه قضائیه است. برای مثال دادستانی به پرونده آتش سوزی خودروها وارد شد و این آتش سوزی تکرار نشد. در سیل استان های مازندران و گلستان نیز قوه قضائیه اقداماتی در حقوق عمومی و صیانت از آن انجام داد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات دستگاه قضا برای کارآمدی بیشتر قوه قضائیه گفت: برای کارآمدی بیشتر قوه قضاییه تمهیدات لازم از لحاظ نیروی انسانی ، بودجه ،و آموزش دیده شده است.تعداد خیلی خوبی قضات جذب شدند. در بحث سلامت، در این دوره بخش نظارت دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، دادسرای عالی قضات و حفاظت و اطلاعات تقویت شد.

بازداشت 30جاعل عنوان و امضاء

دادستان کل کشور تاکید کرد: قوه قضائیه به دنبال این بوده که هر نوع تخلفی که بوده پیگیری و برخورد کند و در این راستا به دو چیز در خارج از قوه رسیدیم. مورد نخست دلال ها بودند که به دروغ و به نام قوه قضائیه تخلفاتی را انجام دادند که تعدادی از این افراد در سال 91 شناسایی و در سال 92 بازداشت شدند. عده ای هم ممکن است با قوه قضائیه در ارتباط باشند که در سال 92 بیش از 30 مورد که جعل عنوان و امضاء کرده بودند بازداشت شدند. وکلای متخلف هم بازداشت شده و هم اکنون در بازداشت به سر می برند و عده ای هم در درون قوه صلب صلاحیت شدند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره لایحه جامع وکالت و نقش وکیل در پرونده ها گفت: در قانون اساسی تاکید شده فردی که می خواهد به حق خود برسد باید وکیل بگیرد و اگر نتواند خکومت برای وی وکیل بگیرد. ما در برخی پرونده ها مشاهده می کنیم وکلا به جای دفاع از موکل خود، به موکلش دروغ یاد می دهد.

دادستان کل کشور گفت: موضوعی دیگری که مطرح است این است که یک وکیل شاید در یک پرونده 10 میلیارد تومان حق وکالت از یک پرونده می‌گیرد، بر چه مبنایی این 10 میلیارد شما می‌گیرند؟ مالیات این حق الوکاله را نمی‌دهد ، به قوه قضائیه هم میزان حق وکاله را نمی گوید. گاهی وکیل وکالت دو طرف پرونده را می گیرد که در پرونده سه هزار میلیاردی شاهد آن نیز بودیم. در یک پرونده من از وکیل پرسیدم که چقدر گرفته‌ای ، وقتی متوجه شدم به او گفتم که شما در یک پرونده فلان مقدار گرفتید که به اندازه 30 سال حقوق یک قاضی هست.

وی افزود: لایحه جامع وکالت تهیه شده است که باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

برخورد با آقا و آقازاده ها

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره تاثیرپذیری قوه قضائیه از صاحبان قدرت نیز گفت: ادعای من این است که دستگاه قضائیه در برابر فشار صاحبان قدرت و ثروت و تیزهوش تسلیم نمی شود. پرونده هایی امنیتی داشتیم که می گفتند افرادی که متهم هستند بازداشت نشوند و یا در صورت بازگشت به ایران بازداشتشان نکنیم. در یک مورد فشار زیادی برای آزادی فرد به قوه قضائیه وارد شد اما وی تا زمانی که تحقیقات تمام شد در بازداشت بود که دو ماه به طول انجامید.

وی افزود: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی نیز فشار زیادی بر روی قوه قضائیه بود اما ما تسلیم نشدیم و هرکسی که مورد اتهام بود تحت تعقیب قرار گرقت و از وی بازجویی شد. در فتنه 88 هم قوه قضائیه فشار سنگینی را تحمل کرد. برخی افراد قلم به مزد علیه قوه قضائیه چه در داخل و چه در خارج از کشور مطالبی را علیه قوه قضائیه نوشتند. قوه قضائیه هیچگاه سیاسی کاری نمی کند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: آقا یا آقازاده هایی تعقیب شد و بازداشت شدند. یکی از همین آقایان دانه درشت صاحب قدرت یکی از فرزندانش بازداشت و دیگری در حال بازجویی بود.البته بگویم تا فردی محکوم نشده و مجازاتش قطعی نشده باشد ، نمی توانیم محرومیت اجتماعی برای او در نظر گرفت.

وی در خصوص برخورد با فتنه گران سال 88 هم گفت: در سال 88 فتنه گران به اموال مردم و عمومی آسیب زده و عده ای کشته شدند که هم شاکی خصوصی داشت و هم مدعی العموم وارد شد. به پرونده افرادی که در ایران بودند رسیدگی شد و احکام صادر شد برخی غیابی محاکمه شدند.اگر کسی جرمی را مرتکب شد ، نه توبه کرد و نه پشیمان شد ماجرایش فرق می‌کند و در فتنه 88 نظام با سعه صدر بسیار زیادی با فتنه‌گران برخورد کرد.همان موقع نظام سعه صدر زیادی به خرج داد و از آنها خواست تا بیایند ادعاها‌یشان را مطرح کنند.

محسنی اژه ای افزود: مدتها به اینها فرصت داده شد، خیلی‌ها نه تنها توبه نکردند، نه تنها جبران نکردند بلکه آمدند آن خسارت سنگین را به نظام وارد کردند، اگر سعه صدر نظام و رأفت اسلامی نبود باید مجازات خیلی سنگینی برای این افراد در نظر گرفته می شد.

آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت فساد سه هزار میلیاردی نیز گفت: سه نفر دیگر که حکم اعدام برایشان صادر شده درخواست اعاده دادرسی کردند که در مرحله رسیدگی است . اعاده دادرسی حکم قبل را متوقف نمی‌کند و از زندان آزاد نشدند . اگر چنانچه ادعایی که کردند رد شد که بحثی نیست و اگر مورد قبول واقع شد باید دوباره رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص معوقات بانکی هم گفت: اگر بانک مرکزی عزم جدی داشت و وزارت دارایی نظارت می کرد نباید شاهد چنین معوقاتی بودیم.در اینگونه موارد مشتری حتما مقصر است اما بانک مقصر تر است.

وی افزود: از خود بانک مرکزی صورت‌هایی گرفتیم که در سال 91 کسانی که بالای 10 میلیارد تومان معوقه داشتند ما گرفتیم ، در سال 92 معوقاتی که از 10 میلیارد به بالا بود حدود 80 هزار میلیارد تومان بود.

وی در خصوص بحث رانت 600 میلیون یورویی گفت: این فرد معوقه ای داشته و معوقات در حال تسویه است شاید هم با بانک توافق کرده اما نسبت به اصل موضوع قوه قضائیه ورود پیدا نکرده است. در قانون عنوان مجرمانه رانت نداریم که قوه قضائیه بخواهد وارد شود.

آخرین وضعیت "ب.ز"

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده ب.ز گفت: یکی از اتهامات این فرد جعل است.این فرد بنا بر گفته بازجوها بیان صادقانه ندارد و هنوز زمان نهایی نمی توان برای رسیدگی به این پرونده عنوان کرد. دستگاه های مرتبط در حال شناسایی اموال این فرد هستند اما اموالی که تا امروز شناسایی شده کفایت بدهی را نمی کند.البته هنوز به خزانه دولت و دادگستری چیزی واریز نشده است.اتهام اخلال در نظام اقتصادی هم می تواند مطرح باشد.

وی در خصوص زمین خواری اظهار داشت: بیش از 250 هزار هکتار زمین تصرف شده به بیت المال برگشته در سال 92، بیش از 100 هزار هکتار برگشته اما در حقیقت باید دستگاه های مختلف هم وظایف خود را انجام دهند زیرا این موضوع تنها وظیفه قوه قضائیه نیست.

دادستان کل کشور در ادامه این برنامه در پاسخ به پرسشی در مورد بحث عفاف و حجاب گفت: موضوعات فرهنگی پیچیدگی خود را دارند و دستگاه های ذی ربط به دنبال انجام وظایف خود هستند آنچه مهم است و نظر شخصی من است این است باید نسبت به مسائل ضدفرهنگی حساسیت داشته باشیم.عده ای می گویند چرا به 4 تا بی حجاب گیر می دهید؟ از نظر ما اگر با این افراد که تعدادشان کم نیست برخورد نشود مشکلات بیشتر ایجاد می شود. یادم نمی رود در دوره ریاست جمهوری ششم و هفتم برخی روزنامه ها برخی سیاست های اقتصادی دولت را زیر سوال بردند از ان طرف برخی‌ها به قوه فشار آوردند که روزنامه تعطیل شود اما امروز همان ها می گویند اجازه آزادی به مردم بدهید.

وی درباره شبکه های اجتماعی هم گفت: در بحث شبکه های اجتماعی هم یک خلط مبحث می کنند که آیا با شبکه های جدید و فناوری های جدید مخالف هستید؟ نه ما مخالف نیستیم اما بحث ما این است که اگر باعث فساد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شود چه کار باید کرد؟در حال حاضر بسیاری از شبکه های اجتماعی خسارت هایی که به جوانان ما وارد می کند زیاد است. اواخرسال 90 شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد. شورای عالی مصوبه ای ندارد ما کارگروهی داریم به عنوان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه. این کارگروه مسائلی را بررسی کرد و دو شبکه شناسایی شد برای فیلترینگ اما انجام نشد.


ویدیو مرتبط :
کنایه فردوسی پور به پرونده اختلاس 3000 میلیاردی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توضیح درباره پرونده اختلاس 12 هزار میلیاردی


رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مورد پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی هم گفت: این موضوع توسط رییس بانک مرکزی اصلاح و به ۷۰ میلیارد تومان کاهش یافت و پرونده در اختیار قوه قضائیه است تا گردش مالی ۶ ساله این بانک ها و افراد متخلف را بررسی کند.

خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که ابایی از اعلام اسامی مدیران متخلف وجود ندارد.

محمد علی پور مختار صبح امروز در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هیچ ابایی از اعلام اسامی مدیران متخلف ندارد گفت: مدیرانی که به طور مستمر تخلفی را تکرار می کنند قابل گذشت نیست و در این خصوص لیستی را آماده کرده ایم که در صورت لزوم منتشر می کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون تا وقتی حکم تخلف اثبات نشده و قوه قضائیه در مورد آن ورود پیدا نکند نمی توان اسامی متخلفان را اعلام کرد اما این قانون مشمول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نمی شود.

بررسی پرونده کرسنت در اختیار شورای عالی امنیتی ملی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده در قوه قضائیه نیست بلکه در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی می شود و در مورد اینکه چرا رسیدگی به متخلفان این پرونده در کشورهای دیگر به اتمام رسیده اما در ایران طولانی شده باید گفت که بر اساس اطلاع رسانی و مصوبات در حوزه مسئولیت شورای عالی امنیت ملی است و باید از آنها سوال کنیم.

اعلام اسامی بدهکاران بانکی و متخلفان در پرونده کرسنت

پورمختار با بیان اینکه مردم با درایت و اطلاع کافی از فساد و تخلفات با این کمیسیون ارتباط برقرار می کنند گفت: در این خصوص گزارشاتی تهیه شده اما برخی اطلاعات طبقه بندی است و نمی توان اعلام کرد با این حال اگر مدیران بر تخلفات خود پافشاری کنند اسامی را اعلام می کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد اعلام لیست اسامی بدهکاران بانکی هم گفت: این افراد را دسته بندی کرده با آنها جلساتی داشتیم که مدیران بانک ها هم سخنان خود را مطرح کردند و قرار شد بر اساس زمانبندی تعریف شده بدهی بازگردانده شود و اگر شاهد اقدام عملی نبودیم اسامی آنها را هم اعلام می کنیم.

پورمختار در مورد پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی هم گفت: این موضوع توسط رییس بانک مرکزی اصلاح و به ۷۰ میلیارد تومان کاهش یافت و پرونده در اختیار قوه قضائیه است تا گردش مالی ۶ ساله این بانک ها و افراد متخلف را بررسی کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده پدیده شاندیز هم گفت: یک سال است موضوع را بررسی می کنیم و جلسات زیادی تشکیل دادیم و در خصوص پدیده، فروش سهام و نحوه تطبیق ارزش سهام با اموال شرکت که باید مطابق هم باشد مطرح است. چراکه شرکتی با سهامی خاص نمی تواند سهام عام بفروشد. در این خصوص مکاتبات با دستگاه ها و استانداری خراسان و وزارت راه و جهاد کشاورزی انجام شده و در حال بررسی میزان عوارض دولتی آن هستند.

وی در مورد اینکه گفته شده مدیر پدیده شاندیز فرار کرده است گفت: من خبری ندارم اما چنین چیزی بعید است. پورمختار همچنین در مورد بدهی ۹۴ هزار میلیاردی شرکت پدیده هم گفت: این بدهی امکان ندارد و نیاز به کار کارشناسی است که موضوع را با کانون کارشناسان رسمی دادگستری مطرح کرده و در حال بررسی هستند.