توضیح اشتری درباره افزایش حقوق کارکنان ناجا

به گزارش (ایسنا)، سردار حسین اشتری در حاشیه همایش سراسری معاونان و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با حضور در جمع خبرنگاران درباره خرید تجهیزات و امکانات در شهرهای مرزی، گفت: در خصوص خرید تجهیزات، امکانات و اقدامات کنترلی پیشنهادات لازم از سوی ناجا به دولت داده شده و در برنامه پنج ساله ششم نیز لحاظ شده است که امیدواریم با حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد دست ما برای خرید تجهیزات به‌روز، بازتر باشد.

وی با بیان اینکه ناجا نیازمندی‌های خود را به دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، خاطر‌نشان کرد: امیدواریم با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی بخشی از مشکلاتمان رفع شود.

اشتری درباره اینکه انسداد مرز‌ها به چه شکلی صورت گرفته است، بیا‌ن‌ کرد: در مناطقی که اولویت داشته است، انسداد صورت گرفته، ولی به یکسری تجهیزات نیازمندیم که امیدواریم آنها را به دست بیاوریم و در تمامی مرزها انسداد داشته باشیم.

ناجا اتکایی به سازمان‌های بین‌المللی ندارد
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر سازمان‌های بین‌المللی به نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر کمک می‌کنند ، توضیح داد: ما اتکایی به کمک‌ سازمان های بین‌المللی نداریم و گرچه گزارشاتی را از ماموریت‌ها به این سازمان‌ها ارائه کرده‌ایم، اما بدون اتکا به این سازمان‌ها با قاطعیت کار خود را ادامه می‌دهیم.

فرمانده ناجا در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که با بودجه فعلی نیروی انتظامی در سال 95 آیا امکان افزایش حقوق و مزایای ماموران پلیس وجود دارد یا خیر به ایسنا، گفت: معیشت و حقوق کارکنان ناجا همیشه جزئی از دغدغه‌ و اولویت‌های ما بوده و در این خصوص ما پیشنهادات خود را به ستاد کل نیروهای مسلح و دولت داده‌ایم که امیدواریم گشایش‌هایی انجام شود.

اشتری در ‌عین ‌حال افزود: البته یکسری اقدامات در ناجا در این خصوص انجام شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نظر پلیس درباره حذف اعدام قاچاقچیان در آیین‌ دادرسی کشوری جدید چیست، خاطر‌ نشان کرد: در این خصوص پیش‌تر صحبت شده و ما نیز مذاکراتی داشته‌ایم. هر چیزی که بازدارندگی داشته باشد باید عمل شود. در این خصوص منتظر نظر قوه قضاییه هستیم.

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، در همایش سراسری معاونان و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا علاوه بر فرمانده نیروی انتظامی و رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر، رحمانی فضلی وزیر کشور نیز حضور دارد.

اخبار اجتماعی  -  ایسنا

ویدیو مرتبط :
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

چگونگی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و افزایش حقوق

چگونگی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و افزایش حقوق

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز است.

در بخش مربوط به نظام اداری و مدیریت در لایحه بودجه سال 92 کل کشور، آمده که افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

همچنین در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت ( سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

بر این اساس بنا به ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدماتی اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود . همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

بنا به ماده 82 این لایحه بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

همچنین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد و از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.

بنا به این گزارش در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانون منظور شده در بودجه مصوب سال 1392 شرکتهای مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مورد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی به شمار می‌آیند.

بر اساس ماده 85 این لایحه دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت‌المال (حقوق و اموال عمومی و دولتی) از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، املاک و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت طرف دعوی به پرداخت خسارت حق الوکاله و از محل مبالغ وصولی قابل پرداخت است.

همچنین معادل ده درصد از مبالغ موضوع قانون یادشده بصورت علی‌الحساب حسب مورد و بر اساس موضوع دادخواست‌های تقدیمی، از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و در مورد شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است و پس از وصول مبالغ موضوع قانون یادشده به نحو مقتضی نسبت به اعمال حساب اقدام خواهد شد./ایسنا