اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
توصیه قائم مقام بانک مرکزی به سپردهگذاران
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بهتر است سایر نهادها در سیاست گذاری های بازار پول مداخله نکنند گفت: بزودی نتیجه مطالعات اصلاح نرخ های سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود.
قائم مقام بانک مرکی اظهارداشت: نرخ تورم با ۱۹.۱ واحد درصد کاهش از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. با احتساب نرخهای سود عملکردی بانک ها، در حال حاضر نرخ سود واقعی در سطح بالایی قرار دارد که این نرخ با شرایط اقتصاد کلان کشور و بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد همخوانی چندانی ندارد.
کمیجانی ادامه داد: چنین نرخهای سود بالایی، تنها با فعالیت های غیرمولد و پُرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها میتواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانک ها به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بازدهی سپردهگذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنیداری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و میتواند زمینه ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر داراییها، لازم است نرخهای سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی یکی از اشکالات موجود در این بخش است افزود: ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جستجو نمود. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بودهاند تا به منظور حفظ سپردههای خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخهای سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانک های مجاز نیز سرایت نموده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: علاوه بر این، با توجه به مدت دار بودن قراردادهای سپردهگذاری، هزینه تجهیز منابع بانک ها از یک چسبندگی برخوردار است و لذا امکان تعدیل ناگهانی آن وجود ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ با وضع ممنوعیت سپردهپذیری بانک ها در سررسیدهای بالاتر از یکسال، چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک ها را به میزان زیادی کاهش داده است. در شرایط چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک ها، کاهش ناگهانی نرخهای سود بانکی میتواند زمینه ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانک ها باشد. بنابراین، کاهش نرخ سود بانکی باید به صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپردهای بانک ها صورت پذیرد تا به عدم تعادل در جریان منابع - مصارف بانک ها منجر نشود.
قائم مقام بانک مرکزی درباره نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در زمینه اخلال در بازار پول و افزایش نرخهای سود بانکی بیان داشت: تشدید سرکوب مالی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ زمینه مناسبی را برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوری نرخهای سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالین اقتصادی (اعم از سپردهگذاری و یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد.
کمیجانی ادامه داد: علیرغم تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳، تلاشها و پیگیریهای جدی بانک مرکزی در جهت ساماندهی این موسسات به دلیل عدم همراهی و حمایت سایر نهادها و دستگاههای ذیربط عملا به جایی نرسید. در حال حاضر و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم تودیع سپرده قانونی از سوی موسسات اعتباری غیرمجاز، شرایط رقابت بازار پول به نفع این موسسات تغییر یافته است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، موسسات اعتباری غیرمجاز امکان پرداخت سودهای بیشتر به سپردهگذاران خود را دارند که این امر در نهایت به خروج منابع سپردهای بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز منجر شده است. در عین حال، رقابت میان بانک ها و موسسات اعتباری غیرمجاز در خصوص افزایش سهم از بازار، زمینهساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی نیز بوده که در مواردی به تخطی بانک ها از سقف نرخهای سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذرماه سال ۱۳۹۳ نسبت به انتظامبخشی به بازار پول اقدام نمود و در آینده نیز این مهم را با جدیّت دنبال خواهد کرد. همچنانکه بانک مرکزی به کرّات در خصوص مخاطرات سپردهگذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز اطلاعرسانی نموده، به سپردهگذاران توصیه مینماید، صرفا به خاطر کسب سود چند واحد درصدی بالاتر، اصل سرمایه و سپرده خود را در معرض ریسکهای غیرمتعارف قرار ندهند و از بانک ها و موسسات اعتباری نیز انتظار میرود تا به توافقات انجام شده پایبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهیز نمایند.
قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: همانطور که در بیان انتظارات مسئولین، صاحبنظران و نمایندگان مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخهای سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارائه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصیترین و مهمترین مسائل سیاستگذاری پولی به شمار میآید که تصمیمگیری درباره آن نیز باید متناسبا به نهاد سیاستگذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود.
به گفته کمیجانی، متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتا به شکل سیاست های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پُرهزینهای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بیتوجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شده که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها را به همراه داشت.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از نرخهای سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماههای پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخهای سود بانکی را در دستور بررسیهای خود قرار داده و نتیجه این مطالعات بزودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همانطور که در سخنان اخیر رئیس محترم جمهور در سفر ایشان به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیمگیری در خصوص نرخهای سود بانکی به شورای پول و اعتبار احاله شده است. قطعا، بانک مرکزی با ارائه استدلالهای منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح نرخهای سود بانکی را به شورا ارائه خواهد کرد و این شورا نیز بر اساس استدلالهای کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود که متعاقبا برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
ویدیو مرتبط :
هشدار معاون نظارتی بانک مرکزی به سپرده گذاران
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
پورمحمدی: قائم مقام بانک مرکزی متهم فساد بانکی است/ نسبت فامیلی با او ندارم
پورمحمدی: قائم مقام بانک مرکزی متهم فساد بانکی است/ نسبت فامیلی با او ندارم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به هکشدن رمز کارتهای بانکی گفت: در این زمینه به بانک مرکزی تذکر داده شده بود، ولی جدی گرفته نشد.
انتخاب :حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی با حضور در جمع اساتید دانشگاههای استان هرمزگان با تبریک روز معلم و استاد گفت: افتخار میکنیم جامعه ما قدرت تربیت افرادی چون شهید مطهری را دارد که موجب مباهات ما است. جامعه معلمان و استادان الگو و اسوهای چون شهید مطهری دارد؛ یک انسان کامل که با وسواس و دقت مراتب عالی علمی را پشت سر گذاشت. شهید مطهری وقتی حس میکند که در دانشگاه به وجود او نیاز است، دریای علمی مانند حوزه را رها کرده و به دانشگاه میآید تا دغدغههای ذهنی دانشگاهیان را برطرف کند. مطهری با زبان ساده و روان مطالب کاملاً علمی را به جامعه منتقل کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مطالب شهید مطهری هنوز مرجع و رفرنس است. شهید مطهری وقتی میبیند که باید برای ارزش والاتر جانش را نثار کند، خود را آماده شهادت میکند. مطهری الگوی همه زمانها است.
سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاههای مختلف نظارت کلان دارد
در ادامه این نشست رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سؤالات مختلف اساتید دانشگاه پاسخ گفت. پورمحمدی در پاسخ به سؤالی در خصوص عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال فساد بانکی سه هزار میلیاردی گفت: اولاً برای تخلف بانکی اخیر ما تعبیر اختلاس نداریم. اختلاس زمانی مطرح میشود که پولی از بین رفته باشد. ولی در این پرونده هر چند بخشی از پولها به عنوان رشوه پرداخت شد ولی بخش اعظم پرونده فساد است. این پرونده ناهنجار و بزرگ است و باید با قاطعیت برخورد شود. سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه نظارتی است ولی ما یک نظارت کلان داریم. نظارت جزیی و موضوعی نداریم. در کشور 21 هزار شعبه بانک وجود دارد به جز بانکهای غیر رسمی و مؤسسات و صندوقهای قرضالحسنه. این در حالی است که در کل کشور حدود 1700 کارمند داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه«وظیفه سازمان بازرسی نظارت کلان است» تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد بعد از بازرسیها اشکالات سیستمی دستگاه مربوطه را تذکر دهد. در این میان اگر به یک تخلف موضوعی نیز برخورد شد رسیدگی میشود ولی نمیتوان تمام مراودات دستگاهها را رسیدگی کرد. البته تمامی دستگاهها از جمله بانکها دارای یک سیستم نظارت درون سازمانی هستند که مسئول نظارت و بازرسی تمام مراودات آن دستگاه است.
درباره احتمال هک شدن رمز کارتهای بانکی به بانک مرکزی هشدار داده شده بود
وی با اشاره به هک شدن رمز کارتهای بانکی گفت: در این زمینه به بانک مرکزی تذکر داده شده بود که سیستمهای امنیتیتان قابل نفوذ است، ولی جدی گرفته نشد. سازمان بازرسی کل کشور در خصوص متهم اصلی پرونده 3 هزار میلیاردی دو بار به بانک مرکزی گزارش داد و اعلام کرد که فعالیتهای این فرد مشکل دارد و باید درباره عملکرد او دقت شود. سال 88 این مجموعه قصد تاسیس بانک داشت که با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور روبرو شد و پس از مشخص شدن تخلف جلوی تاسیس بانک را گرفتیم. درست است که سازمان بازرسی کل کشور تخلف بانکی سه هزار میلیاردی را شناسایی نکرد ولی سازمان اولین دستگاهی بود که با شناسایی تخلف این گروه برای تاسیس بانک باعث شد نتوانند بدهیهای خود را به راحتی پرداخت کنند و تخلفاتشان لو رفت.
پورمحمدی در پاسخ به یکی از اساتید که میگفت وظیفه سازمان بازرسی بیشتر در زمینه امور مالی است گفت: اتفاقاً فعالیت سازمان بازرسی در امور مالی کمتر است. بیشترین فعالیت سازمان بازرسی کل کشور بازرسی برنامهای است. البته به تخلفات مالی نیز توجه داریم و اگر به مسئلهای برسیم پیگیری میکنیم.
اصولگرایان اکثریت مجلس نهم را تشکیل میدهند
یکی از حاضران این نشست از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست تا تحلیل خود را از ترکیب مجلس نهم تشریح کند که وی در پاسخ گفت: اجازه دهید تحلیل ترکیب مجلس نهم را به بعد از آغاز به کار آن موکول کنیم. چرا که هنوز تکلیف 65 کرسی بهارستان مشخص نیست.
وی افزود: اما آنچه از دور حدس زده میشود این است که مجلس نهم از یک جریان اقلیت اصلاح طلب، مستقلهای نزدیک به اصولگرایان و اصولگرایان تشکیل شده است. البته اکثریت مجلس نهم را اصولگرایان تشکیل میدهند.اصولگرایان نیز در دسته بندیهای خود دو دستهاند که بخش اکثریت آن اصولگرایان سنتی و بخش دیگر اصولگرایان نزدیک به دولت یا به قول خودشان اصولگرایان ناب و خالص هستند. اجازه دهید بقیه نمایندگان نیز انتخاب شوند تا این ترکیب روشنتر شود.
آنچه شما الآن از کابینه فهمیدید من زمان حضورم در کابینه فهمیده بودم
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه خروجش از کابینه دولت احمدی نژاد گفت: ما که از کابینه خارج نشدیم. بلکه بیرون شدم. باید از کسی که ما را بیرون کرد بپرسید.
وی در ادامه در پاسخ این فرد که میگفت دلیل اینکه عذر شما از کابینه را خواستند چه بود؟ گفت: همان چیزی که شما الآن فهمیدید من همان زمان فهمیده بودم. از همان زمان بحثها و بگو و مگوهای ما در دولت آغاز شد. البته مقداری تحمل حضورم در کابینه طول کشید ولی در نهایت از کابینه اخراج شدم.
یکی از اساتید درباره سرنوشت قائم مقام رئیس بانک مرکزی در پرونده تخلف بانکی اخیر و ارتباطش با رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسید که در پاسخ پورمحمدی گفت: نام ایشان سیدحمید پورمحمد گلسفیدی است و با هم نسبت فامیلی نداریم. ایشان یکی از متهمان پرونده فساد بانکی سه هزار میلیاردی است و هنوز تبرئه نشده ولی با قرار آزاد شده است.
جهان اسلام به انقلاب اسلامی ایران گرایش پیدا کرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره این سؤال که شیوه برخورد با کشورهای عربی منطقه باید چگونه باشد؟، گفت: در مقابل رفتار کینهتوزانهای که آنان از ابتدای انقلاب آغاز کردند مجبور به اتخاذ این شیوه بودیم. حضرت امام سال اول انقلاب اسلامی یعنی سال 58 پیام روز قدس را صادر کردند. اهم این پیام دفاع از آرمان فلسطین بود. مردم فلسطین نه شیعه بودند و نه به ایران نزدیک بودند. ما از حقوق مسلمانان عرب فلسطینی دفاع کردیم. بعد از چند وقت هفتهای به عنوان «وحدت» نامگذاری شد. این مسایل نشان میدهد که ما به دنبال وحدت با جهان عرب بودیم. اما آنان از همان ابتدا بنای لجاجت و مخالفت را گذاشتند. در داخل و خارج علیه ما جنگی را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تا جایی که میتوانست با حاکمان کشورهای اسلامی مدارا کرد، خاطرنشان کرد: ما باید مسایل را تحمل کرده و پیام خود را منتقل میکردیم. این انتقال پیام در فضای آرام پیش میرود. بیداری اسلامی نیز نتیجه همان مدارای ما است و به این خاطر است که جهان اسلام به انقلاب اسلامی ایران گرایش پیدا کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حادثه کشتار حجاج ایرانی توسط نیروی سعودی گفت: آن حادثه اتفاق بسیار وحشتناکی بود. امام هم پیام صادر کردند ولی تأکید داشتند که تشنج ایجاد نشود. چند سال بعد نیز خود امام(ره) فرمان رفتن به حج را صادر کردند.
بانکها باید شفاف و بدون قانونشکنی اداره شوند
یکی از اساتید دانشگاه درباره رویکرد غیراسلامی بانکها انتقاد داشت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به او گفت: باید امور را تفکیک کرد. اگر میگوییم رفتار غیر اسلامی بر بانکها حاکم است یک مطلب است ولی سوء استفاده و بینظمی مطلب دیگر است. در دنیا بانکداری، اسلامی نیست ولی بینظمی حاکم نیست. ما دو حرف داریم؛ یکی اینکه باید بانکها اسلامی شوند و دوم اینکه بانکهای ما باید شفاف و بدون قانونشکنی اداره شوند. بانکداری اسلام را میتوان از دو منظر پیگیری کرد. فقها و اقتصاددانها یکسری قواعد دینی برای بانکها نگارش کردند که اگر اجرا شود ضوابط دینی نیز رعایت میشود. اشکال این است که بانکها طبق آن ضوابط عمل نمیکنند.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی در خصوص نقش دولت در فساد بانکی سه هزار میلیاردی گفت: ما یک اشکال اساسی داریم و ربطی به این فساد ندارد. ما میگوییم نظام اداری باید شفاف، دقیق و نظاممند باشد و اگر قانون رعایت نشود ممکن است تخلف صورت بگیرد. حرف سازمان بازرسی کل کشور این است که باید قانون رعایت شود.
مدیریتهایی که موجب شکل گیری فساد میشوند باید اصلاح شوند
وی با بیان اینکه مدیریت صحیح باید همراه با رعایت قانون باشد، گفت: گاهی اوقات گفته میشود که پولی از راه غیرقانونی به جیب ما نمیرود. ولی باید گفت اینکه پولهای سوء استفاده در جیب آدم نرود نشان دهنده درستی کار نیست. مدیریتهایی که موجب شکل گیری فساد میشوند باید اصلاح شوند.
قانون گریزی مشکل حادی در هر جامعهای است و باید با آن برخورد شود
پورمحمدی در بخش دیگر در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد و قانون گریزی دولت گفت: قصد تفسیر سیاه و سفید از عملکرد دولت ندارم. زمانی دولتهای ما قدسی و بیعیب میشوند و زمانی توی سر آن زده و تخریب میکنیم. دولت تلاشهای زیادی میکند و باید قدردان آن باشیم. کارگزاران با زحمت و تلاش کار انجام میدهند. یک سری تخلف و ضعف هم وجود دارد که باید در این زمینه تذکر داده شود. قانون گریزی هم وجود دارد که مشکل حادی در هر جامعهای است و باید با آن برخورد شود. اگر دولت مردان قانون گریز یا قانون ستیز شوند باید نگران بوده و شرایط بدی را انتظار کشید. باید همه همت کنیم و اجازه ندهیم این وضعیت صورت بگیرد. همه باید به خیر، درستی و عمل صحیح دعوت کنیم و از بدیها، نادرستیها و قانونشکنیها نهی کنیم.
وزارت علوم وعده داده اطلاعات مدارک تحصیلی تمامی مسئولان را در دسترس عمومی قرار دهد
پورمحمدی درباره مدارک تحصیلی جعلی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس گفت: زمانی به وزارت علوم اعلام کردیم تمام مسئولانی که به طور رسمی از دانشگاههای ایرانی و خارج از کشور مدرک گرفتهاند در دسترس عموم قرار دهید و هر کس خارج از آن مدرکی ارایه داد که معتبر نیست اعلام عمومی شود. وزارت علوم هم قول داد این کار را انجام دهد ولی هنوز انجام نداد. ما نمیتوانیم دنبال مدارک تک تک آقایان برویم. البته اگر کسی مدعی شود که فردی با یک مدرک ناقص پست و جایگاه اخذ کرده است سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی میکند. اخیراً گزارش شد فردی با یک مدرک نادرست و جعلی در دولت و دانشگاه پست گرفته که سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کرده و پرونده آن را به دادگاه ارسال کرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه سازمان بازرسی کل کشور چرا جلوی برخی قانون شکنیها را نمیگیرد؟، گفت: بنده از همان ابتدا برای اینکه به سازمان بازرسی کل کشور بیایم مخالف بودم. چرا که من از دولت اخراج شده بودم و الآن باید وارد سازمانی میشدم که وظیفه اصلیاش نظارت و بازرسی دولت بود. میدانستم هر اقدامی انجام دهم گفته میشود این فرد زخم خورده است و قصد انتقام دارد. حتی دیدیم که بارها گفته شد برخورد سازمان بازرسی سیاسی بود. ولی شرایطی پیش آمد و راه گریزی باقی نماند و مسئولیت را پذیرفتم.
سازمان بازرسی کل کشور به هیچ وجه سیاسی برخورد نمیکند
پورمحمدی با بیان اینکه در این پرونده فساد سه هزار میلیاردی یا فساد صد میلیون یورویی برخی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور را سیاسی عنوان کردند، گفت: این در حالی است که ما به هیچ وجه سیاسی برخورد نمیکنیم. حرف سازمان بازرسی کل کشور این است که مدیران به قانون احترام بگذارند. مدیران جامعه اسلامی باید قانون مدار بوده و قانون گریز نباشند. قانون گریزی اگر یکی، دو مورد باشد ما برخورد میکنیم ولی اگر این تخلف فراگیر شد چه باید کرد؟! البته برای این مورد هم راهکار قانونی وجود دارد که انتخابات است و مردم در انتخابات باید افرادی را انتخاب کنند که قانون مدار باشند./انتخاب