تن‌فروشی زنان در تانکرهای خالی نفت

از نداشتن حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور و نداشتن اجازه رانندگی زنان در عربستان که بگذریم در پس نقاب زنان عرب و غیرعرب در این کشور و دخترکان خردسالی که از روی اجبار عروسکشان را با کودکی در آغوش عوض کرده‌اند، حرف‌های ناگفته‌ی بسیاری هست. حرف‌هایی که اغلب در هیاهوی نفت‌کش‌ها گم می‌شوند.

قاچاق انسان و تن‌فروشی در عربستان پدیده‌ای است که حکومت آل سعود بارها آن را تکذیب کرده است و در برابر آمارهای مستند سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی در نهایت انگشت اتهام را به سوی مهاجران غیرقانونی گرفته است. با این حال گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی محلی، روایتگر داستان‌ دیگری است.

از عروس‌ کودک تا برده جنسی

روزنامه «آفن‌پست» ماه می سال جاری میلادی از افزایش قاچاق دختران موریتانی به عنوان «عروس‌ْکودک» به عربستان سعودی خبر داد و نوشت که دختران 5 تا 12 سال به ثروتمندان سعودی فروخته می‌شوند و در برخی موارد نقش برده‌های جنسی را برای صاحبان خود بازی می‌کنند.

«امینه ‌المختار»، دبیر انجمن محلی «زنان سرپرست خانوار» در موریتانی درباره قاچاق دختران خردسال این کشور به عربستان می‌گوید:

«اغلب خانواده‌های فقیر موریتانیایی به امید ازدواج دخترانشان با مردان ثروتمند سعودی، فرزندان خود را در ازای پنج الی شش میلیون اوگوئیا (معادل 20 هزار دلار) در اختیار دلال‌ها قرار می‌دهند و دلال‌ها که اغلب همکاری تنگاتنگی با آژانس‌های مسافرتی دارند دختران را به عربستان سعودی منتقل می‌کنند.»

به گفته وی، دلال‌ها در ازای جوانی و زیبایی دخترانی که به سعودی‌ها تحویل می‌دهند کمیسیون‌ درخور توجه‌ای از شاهزاده‌های عرب دریافت می‌کنند.

المختار می‌گوید: «دخترانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌‌اند در عربستان قیمت بالایی دارند، اما همینکه به سن بلوغ می‌رسند یا باردار می‌شوند، طرد می‌شوند و دیگر مورد توجه همسرانشان نیستند. این دختران بدون شبکه حمایتی، وارد خیابان‌ها می‌شوند و هیچ انتخابی جز تن‌فروشی ندارند.»

«لیلا عایشه» از فعالان حقوق بشر در عربستان درباره‌ی برده‌داری جنسی می‌گوید، دختری از کشور موریتانی را دیده که به مدت سه سال در عربستان در اتاقی زندانی بوده است و هیچ کس به جز همسر و زن خدمتکارش را ندیده بود.

امینه المختار همچنین از قاچاق زنان به عربستان با هدف تن‌فروشی می‌گوید. به گفته وی، آژانس‌های مسافرتی به زنان خانواده‌های فقیر، پرداخت هزینه‌ی بلیط هواپیما و گرفتن ویزا برای یافتن شغلی پردرآمد در عربستان سعودی را پیشنهاد می‌کنند.

این زنان اغلب برای اینکه شانس خود را برای یافتن شغلی پردرآمد در عربستان بیازمایند با پرداخت هزینه‌ها توسط آژانس‌های مسافرتی موافقت می‌کنند، اما در بیشتر موارد به دلیل نداشتن مهارت‌های شغلی مجبور می‌شوند در عربستان برای بازپرداخت بدهی‌های سفر خود تن‌فروشی کنند.

در تونس اما روند انتقال زنان به عربستان با هدف سوءاستفاده جنسی، رنگ دیگری دارد. نشریه‌ی «یمن آبزرور» آگوست 2009 در گزارشی از گسترش پدیده‌ی «ازدواج توریستی» در این کشور خبر داد و نوشت: «اغلب دختران یمنی که با توریست‌های عربی (به ویژه) سعودی‌ها ازدواج می‌کنند پس از رفتن به عربستان و دیگر کشورهای عربی به جرگه زنان خیابانی می‌پیوندند.»

موارد بسیاری گزارش شده است که گردشگران سعودی کودکان و زنان یمنی را برای کار اجباری یا تن‌فروشی به عربستان می‌برند. به عنوان مثال، بارها دیده شده است که دختران جوانی که کمتر از 15 سال دارند پس از سفر به عربستان در مکان‌هایی چون هتل‌ مشغول به کار می‌شوند و به صورت مکرر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

تن‌فروشی در تانکرهای خالی نفت

این تنها زنان کشورهای آفریقایی‌ـ‌ عربی نیستند که به عربستان قاچاق می‌شوند. «می‌ین سوگانثی»، وزیر امور زنان اندونزی اواسط 1997 اعلام کرد، صدها زن اندونزیایی که اغلب آنان کمتر از 20 سال دارند در عربستان سعودی تن‌فروشی می‌کنند.
«وان محمد نور متها»، رئیس‌جمهوری تایلند نیز جولای 1998 با انتقاد شدید از قاچاق زنان تایلندی به عربستان گفته بود که بانکوک خواستار برخورد ریاض با عاملان قاچاق انسان به عربستان است.

یک زن تایلندی درباره شرایط خود در عربستان سعودی گفته است: «به امید یافتن شغلی پردرآمد در عربستان با زن تایلندی دیگری به نام «سونا» آشنا شدم. سونا به من وعده داد که در رستورانی به عنوان کارگر مشغول به کار خواهم شد و درآمد خوبی خواهم داشت، اما در نهایت او و همکارانش مرا وادار به تن‌فروشی کردند.»

این زن تایلندی گفته است که پس از رسیدن به عربستان به همراه 9 زن دیگر از جایی به جای دیگر برده می‌شدند و مجبور بودند که زیر آفتاب سوزان عربستان در محفظه کوچک زیر ساشی کامیون یا تانکر‌های خالی نفت، تن‌فروشی کنند.

او گفته که پس از رسیدن به ریاض نیز مجبور بوده است به همراه هفت دختر دیگر در اتاقی چهار متری روزگار بگذراند. هر یک از این دختران مجبور بودند که روزانه چهار تا 10 مشتری را بپذیرند و برای هر بار تن‌فروشی حدود 200 تا 800 ریال (عربستان) دریافت می‌کردند. به گفته‌ی این زن، اغب مشتریان آنان عربستانی بودند و به ندرت فرد خارجی در میان آنان دیده می‌شد.

شاهزاده‌های سعودی و صنعت زیرزمینی سکس کودکان

شهوترانی سعودی‌ها اما تنها به داخل مرزهای عربستان سعودی ختم نمی‌شود. روزنامه «میدل‌ایست تایمز» سال 2009 به نقل از مرکز ملی کودکان گمشده (در آمریکا) نوشت: «سازندگان فیلم‌های پورنو (در آمریکا) قربانیان خود را در مراکزی که جوانان گردهم می‌آیند، جست‌وجو می‌کنند. مراکزی مانند فروشگاه‌های بزرگ، باشگاه‌های ورزشی، ایستگاه‌های اتوبوس، مراکز مد و ...»

بر اساس گزارش این روزنامه، سازندگان فیلم‌های پورنو در مراکز عمومی به دنبال طعمه‌های خود می‌گردند و با جوانان و کودکان زیباروی (از هر دو جنس) طرح دوستی می‌ریزند. سازندگان فیلم‌های پورنو و دلال‌ها پس از جلب اعتماد کودکان و نوجوانان به آنان پیشنهاد شغلی با درآمد عالی می‌دهند، شغلی که هیچ تضادی با مدرسه‌رفتن آنان ندارد و به دختران استقلال مالی بیشتری می‌دهد. در مرحله بعد از طعمه‌ها فیلم و عکس تهیه و برای شاهزاده‌های عربستان ارسال می‌شود.

در گزارش میدل‌ایست آنلاین آمده است که شاهزاده‌های سعودی نقش بسیار پررنگی در صنعت زیرزمینی سکس کودکان در جهان دارند و اغلب کودکان و نوجوانان انتخاب شده در امریکا و اروپا و دیگر نقاط جهان در مسیر مدرسه، در برابر منازل یا حتی زمانی که با والدینشان در فروشگاه‌ها هستند، ربوده می‌شوند و پیش از این‌که پلیس محلی حتی تحقیقات خود را آغاز کند به عربستان سعودی می‌رسند.

به نوشته این روزنامه، ‌دلال‌های شاهزاده‌های سعودی اغلب در مراکز مد و اماکن عمومی کشورهای مختلف از جمله امریکا در جست‌وجوی طعمه‌های خود هستند و مقام‌های ایالات متحده به دلیل مصلحت‌های سیاسی تنها در مواردی که خانواده قربانیان به‌طور تصادفی سرشناس باشند، تلاش می‌کنند تا به دور از نگاه رسانه‌ها مسئله را حل و فصل کنند.

منبع: عصرایران

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اعلام خدمات حمایتی و اشتغال زایی برای زنان شاغل، از زنانه شدن بخش خصوصی سخن گفت و از در سیطره قرار گرفتن این بخش توسط زنان، هرچند كه آمارها از كاهش زنان در بازار كار و رعایت نشدن حقوق آنها در محیط های كار و دستمزد پایین آنها حكایت دارد. علی ربیعی در نشست مشترك معاونت امور زنان ریاست جمهور با این وزارتخانه، به افزایش تجرد زنان و افزایش زنان مجرد در محیط های كار پرداخت، واقعیتی كه از نگاه وزیر كار، باید با آن پرداخت.

 به گفته وی در آینده با مساله زنان مجرد سالمند روبه رو خواهیم بود كه آمادگی رویارویی با آن در جامعه نیز وجود ندارد. ربیعی معتقد است: این وزارتخانه با ارایه خدمات حمایتی و اشتغال زایی قصد دارد كه تن فروشی به علت تامین معیشت را به صفر برساند. من از فرضیه زنانه شدن آسیب های اجتماعی دفاع نمی كنم اما در برخی آسیب های اجتماعی نوپدید یا مسائلی همچون اعتیاد افزایش تعداد زنان بسیار جدی است هر چند كه مردان همچنان در جرایم اخلاقی پیشگام هستند اما گسترش این مساله در میان زنان هم قابل توجه است.

او همچنین افزود: اكنون زنان اكثریت اعضای هیات علمی دانشگاه ها را تشكیل می دهند، همچنین شاهدیم كه در میان خبرنگاران نیز تعداد زنان به شدت بیشتر است و حتی این حضور به چشم می آید این مسائل سبب شده آگاهی اجتماعی زنان نسبت به گذشته بسیار تفاوت كند. بهره گیری از فقه پویا درخصوص سیاست گذاری های معطوف به جنسیت، مساله دیگری است كه ربیعی به آن اشاره دارد. او در این خصوص معتقد است: الگوی اسلامی، سیاستگذاری معطوف به جنسیت، حقوق و تفاوت های زنان را پذیرفته كه در این صورت می توانیم از این فقه پویا استفاده كنیم. واقعیت اجتماعی زن ایران باید به درستی دیده شود.

 به اعتقاد من خود زنان نیز آمادگی لازم را در ارتباط با نگاه و نوع نگرش در بسیاری از موارد ندارند. ربیعی با تاكید بر اینكه برنامه های ما در حوزه زنان باید انعطاف پذیر باشد، افزود: مثلادر مورد مرخصی زایمان و افزایش آن به ۹ ماه شاهد عدم تمایل به استخدام زنان یا استخدام زنان متاهل خواهیم بود. او با اشاره به مباحث پیش آمده در شهرداری مبنی بر تفكیك جنسیتی گفت: نخستین اقدام مشاورین باید در جهت بهتر انجام شدن كارهای زنان باشد، اكنون شاهدیم كه از دستگاه ها خواستند كه منشی زن نگذارند اما آیا توجه كرده اند كه مراجعین زن باید با منشیان مرد سر و كار داشته باشند. به گفته وزیر كار، ما اكنون بیش از دو میلیون و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار داریم كه شناسایی شده اند و تنها توانسته ایم ۲۰۰ هزار نفر از این زنان را تحت پوشش قرار دهیم، جامعه به ایجاد نهادهای حمایتی نیاز دارد كه مشاورین می توانند در این زمینه اقدام كنند.

همچنین اگر اشتغال در جامعه پیشرفت كند توازن و عدالت جنسیتی را در مورد آن رعایت خواهیم كرد و در جهت تحكیم بنیان خانواده و ایفای نقش فعال اجتماعی زنان تلاش می كنیم. در این دیدار، توافقنامه تحقق عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مرتبط با زنان در حوزه كار با حضور معاون زنان رییس جمهور امضا شد. با امضای این تفاهمنامه، تقویت، ترویج، توسعه و نهادینه سازی مفهوم عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مرتبط با زنان در حوزه تعاون، كار و رفاه اجتماعی با تاكید بر اهداف برنامه ششم توسعه تحقق می یابد. همچنین براساس این تفاهمنامه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است در جهت سهولت تشكیل و فعالیت شركت های تعاونی زنان، تشكل های محلی و خوشه های شغلی ویژه زنان و دختران كارآفرین، نوآوران و صاحبان ایده و زنان تسهیل گر روستایی و عشایر در راستای توسعه اشتغال پایدار و حمایت از تعاونی های زنان، اقدامات و زمینه سازی لازم را داشته باشد. معاون زنان رییس جمهور هم در این نشست، به جلب مشاركت زنان اشاره و اعلام كرد: بدون جلب مشاركت زنان به راه حل بحران های دیرپا نمی رسیم.

توانمندسازی زنان از اولویت های دولت یازدهم است و در این راستا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ظرفیت و پتانسیل خوبی دارد. به گفته مولاوردی، شكاف جنسیتی در دو حوزه به چشم می خورد. با وجود اینكه پیشرفت هایی در بخش هایی بهداشت و درمان داشتیم و زنان ما آگاه تر، سالم تر و با اعتماد به نفس بیشتر آماده خدمت برای توسعه كشور هستند، اما اگر مجموعه عوامل را در نظر بگیریم، درمی یابیم كه میزان پیشرفت در همه حوزه ها یكسان نبوده است.

او همچنین در خصوص آخرین وضعیت اجرای آن از سوی دستگاه ها گفت: در قانون آمده است دستگاه های اجرایی می توانند با استفاده از اعتبارات خود برای افزایش مرخصی زایمان زنان استفاده كنند. در نهایت آموزش و پرورش این قانون را از آذرماه به اجرا در آورد. برآورد هزینه ای كه از سوی تامین اجتماعی برای اجرای افزایش مرخصی زایمان زنان در سال گذشته اعمال شد، ٢٧٠ میلیارد تومان بود و امسال این رقم را بالای ٣٠٠ میلیارد تومان اعلام می كنند و این مانع بزرگی است برای اجرای این قانون در دستگاه ها.