اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

تمام پیشنهادهای عجیب یک کمیسیون درباره ارز!



نگاهی به عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس در نوسانات اخیر

تمام پیشنهادهای عجیب یک کمیسیون درباره ارز

یکی از عجیب ترین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در قبال نوسانات ارزی دو سال اخیر بدون شک پیشنهاد سه نرخی کردن ارز بود/ پیشنهادهای عجیب برخی نمایندگان مجلس گویا تمامی نداشت؛ این بار نوبت ایرج ندیـمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود که با پیشنهادی حیـرت همگان را باعث شد.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

اتفاقات چند سال اخیر در کشور خصوصا از نیمه دوم عمر دولت نهم به این سو باعث شده تا اقتصاد همواره یکی از موضوعات داغ و محل توجه در تمامی لایه های جامعه و نهادهای دولتی باشد.تاكید محمود احمدی نژاد بر شعار عدالت اجتماعی که تحقق آن را در گرو عدالت اقتصادی می دانست به ویژه در دوران تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۸۴، تغییر در ساختارهای اقتصادی را به مطالبه ای جدی در میان افکار عمومی تبدیل کرده بود.

تاختن بر نظام بانکی کشور و مقصر دانستن بانک ها در پیدایش بسیاری از روندهای هر چند نامرتبط با آنها که بعدها در قالب تصمیماتی مانند تغییر یکباره تعداد زیادی از مدیران بانکی و صدور دستور کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی توسط رئیس جمهور بروز و ظهور یافت، خود گواهی بود بر این پیش بینی که سال های ریاست جمهوری احمدی نژاد، این رئیس دولت عمران خوانده، دوران پر فراز و نشیبی برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ گمانه ای که هر قدر به جلو رفتیم شواهد صدق بیشتری برای آن هویدا شد؛ از طرح تحول اقتصادی گرفته تا افزایش نرخ ارز.

به گزارش اقتصادایران آنلاین در این میان اما مجلس در تمامی دوره هایی که همزمانی با دولت های نهم و دهم را تجربه کرده، کارنامه ای نه چندان موفق و روشن از خود به جا گذاشته است. بررسی عملکرد بسیار متفاوت مجالس هفتم تا نهم در قبال دولت های نهم و دهم خصوصا در حوزه اقتصاد به روشنی نشان می دهد که نمایندگان این سه دوره که دست كم از جنبه تخصص در اقتصاد طیف تقریبا ثابتی را شامل می شدند نتوانسته اند آنچنان که از وکلای ملت انتظار می رود و بایسته و شایسته نام و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی است، ایفای نقش کنند.

تورق کارنامه مجالس سه گانه در حوزه اقتصاد و ارزیابی عملکرد نمایندگان در قبال تصمیمات دولت در این حوزه مجالی به غایت وسیع تر از این مقال می طلبد اما شاید مروری بر تصمیمات یا به عبارت بهتر رویکردهای مجلس نهم در قبال بارزترین اتفاق دو سال اخیر کشور در حوزه اقتصاد یعنی نوسانات ارزی می تواند تا حدود زیادی گویای ضعف های مجلس در حوزه رویکردهای ایجابی به اقتصاد و چالش های این حوزه باشد.

بنابر نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی دو وظیفه خطیر به عهده دارد؛ نظارت بر عملکرد سایر قوا از جمله قوه مجریه و دیگری ارائه و تصویب طرح هایی برای عملکرد بهتر حکومت در تمامی حوزه ها.

به این ترتیب نمایندگان مجلس به اعتباری دارای دو شأن سلبی و ایجابی هستند؛ نقش سلبی در بر حذر داشتن دولت از تصمیمات نادرست با استفاده از ابزار نظارتی است و دیگری شأن ایجابی با تدوین و تصویب طرح هایی برای حل مشکلات و بهبود امور.

با این حال بررسی پیشنهادهایی که برخی نمایندگان مجلس نهم خصوصا در کمیسیون اقتصادی طی ماه های اخیر در مورد مشکلات اقتصادی کشور به ویژه نوسانات بازار ارز ارائه داده اند، نشان از عدم پختگی و ضعف بنیه کارشناسی این کمیسیون در ارائه راهکارهای کارشناسی شده و علمی دارد.

طرحی عجیب برای سه نرخی کردن ارز

یکی از عجیب و در عین حال غیركارشناسی ترین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در قبال نوسانات ارزی دو سال اخیر بدون شک پیشنهاد حیرت انگیزی بود که ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تحت عنوان سه نرخی کردن ارز از آن سخن به میان آورد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که به نظر می رسد قصد دارد در دوره فعالیت مجلس نهم رد و اثری ماندگار از خود به جا بگذارد درست در اوج مباحثات تند کارشناسی و تاكید قاطبه متخصصان و مسئولان بر ضرورت تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور به یک باره با اعلام این خبر که در پی تدوین طرحی برای سه نرخی کردن ارز است، همگان را در حیرت و ابهام فرو برد.

ارسلان فتحی پور با بیان اینکه «برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور درحال تهیه بسته اقتصادی هستیم»، از پیش بینی سه نرخی شدن ارز در بازار با اجرای این بسته خبر داد.وی به خبرگزاری مهر، رسانه نزدیک به تیم اقتصادی مجلس گفت: «کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تهیه یک بسته اقتصادی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور با همکاری کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی است. یکی از موضوعات مهمی که در این بسته اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، «تعیین نرخ ارز» است و پیشنهاد اعضای کمیسیون در این بسته اقتصادی، سه نرخی شدن ارز است. بر این اساس، کالاها را به ۳دسته «کالاهای اساسی»، «کالاهای واسطه ای» و «کالاهای لوکس» تقسیم بندی کرده ایم به طوری که برای واردات کالاهای اساسی نرخ مرجع ۱۲۲۶تومان را در نظر گرفته ایم و برای سایرکالاها نرخ های دیگری را که هنوز به تصویب نرسیده است.»

طرح مورد اشاره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما هیچ گاه حتی مجال طرح نیافت و حتی خبری نیز از بررسی آن در همان کمیسیون اقتصادی به گوش نرسید.این اتفاق اما چندان دور از ذهن نیز نبود چرا که گذشته از مخالفت بدنه کارشناسی کشور و مدیران بانک مرکزی با این پیشنهاد عجیب، نمایندگان اقتصاد خوانده مجلس نیز چنان اهمیتی برای این طرح قائل نشدند که حتی وقتی برای بررسی آن صرف کنند و تنها با چند مصاحبه کوتاه پرونده این طرح عجیب برای همیشه بسته شد و به بایگانی رفت تا تنها نقطه مبهمی بر عیار کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس آن به حساب آید.اینچنین بود که انتشار عجولانه این طرح پیامدی جز افزایش قیمت دلار به دنبال نداشت.

طرح مجلس برای حذف ارز مسافرتی

پیشنهادهای عجیب و غریب کمیسیون اقتصادی مجلس اما به همین جا ختم نشد و در اقدامی دیگر این بار نمایندگان این کمیسیون به سراغ ارز مسافرتی رفتند. این بار هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به اختصاص ۱۰ میلیارد دلار ارز مسافرتی در سال و ضرورت جلوگیری از خروج این مقدار ارز از کشور، از طرح مجلس برای حذف ارز مسافرتی خبر داد. فتحی پور این نوبت نیز در گفت وگو با مهر ضمن دفاع از همان طرح قدیمی سه نرخی کردن ارز و در پاسخ به این پرسش که «آیا این اقدام نمایندگان موجب ایجاد رانت و فساد اقتصادی بیشتر در کشور نمی شود؟» با کمال قاطعیت گفت: «اصلا این طور نیست، بلکه از نظر مطالعات کارشناسی در شرایط فعلی تنها راه تنظیم قیمت کالاها در بازار داخلی و مبارزه با گرانی، سه نرخی کردن ارز است. در صورت تصویب این طرح در مجلس نهم و همچنین درصورت اجرای درست آن توسط دولت شاهد کاهش چشمگیر قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی در بازار خواهیم بود.

متاسفانه سالانه بیش از ۱۰میلیارد دلار ارز مسافرتی از کشور خارج می شود درحالی که هیچ توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد. بر این اساس، باید ارائه ارز مسافرتی با نرخ دولتی در کشور متوقف شود و مسافران برای رفتن به مسافرت ارز با نرخ آزاد تهیه کنند.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پا از این هم فراتر گذاشت و گفت: «این طرح همه مسافران اعم از مسافرانی که برای تفریح یا برای تجارت یا برای زیارت به کشورهای دیگر می روند را شامل می شود.» دیری نپایید که این طرح شدید و غلیظ نیز راهی جز بایگانی کمیسیون اقتصادی مجلس نیافت؛ گرچه در ابتدا بانک مرکزی برای در امان ماندن از انتقادات نمایندگان مجلس در ظاهر توزیع ارز مسافرتی به قیمت دولتی را متوقف کرد اما پس از مدتی آنقدر بر این دستورالعمل وصله و پینه خورد و تبصره و استثناء برای آن تراشیدند که در عمل از ۱۰ میلیارد دلار مورد ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جز مقدار اندکی خارج از شمول دریافت ارز به قیمت دولتی نماند.این بار نیز طرح سخنانی اینچنین جز اینکه چند صد تومانی بر نرخ ارز بیفزاید، محصول دیگری نداشت.

وزیر اقتصاد، رئیس شورای پول و اعتبار شود

پیشنهادهای عجیب برخی نمایندگان مجلس گویا تمامی نداشت؛ این بار نوبت ایرج ندیمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود که با پیشنهادی حیرت آور همگان را متعجب کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس شورای پول و اعتبار باید وزیری باشد که بتواند در زمینه مسائل مختلف پاسخگویی لازم را داشته باشد، گفت: وزیر اقتصاد باید رئیس شورای پول و اعتبار باشد.

دست بر قضا این نوبت نیز این خبرگزاری مهر بود که در گفت وگویی با نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی افزایش شدید قیمت دلار گزارش داد که «باید تکلیف سیاست گذاری بانک مرکزی در این خصوص مشخص شود که آیا این بانک توان علمی، اجرایی و استقلال لازم را در این رابطه دارد یا خیر؟ ما باید ساختار بانک مرکزی را اصلاح کنیم. درحال حاضر رئیس شورای پول و اعتبار رئیس بانک مرکزی است در حالی که وزیر اقتصاد باید رئیس شورای پول و اعتبار باشد زیرا با این کار می توانیم پاسخگویی را افزایش دهیم. رئیس شورای پول و اعتبار باید وزیری باشد که بتواند در رابطه با مسائل مختلف پاسخگویی لازم را داشته باشد زیرا ما می توانیم از وزیر پاسخ بخواهیم بنابراین باید ساختار را تغییر دهیم.»

پیشنهاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آنقدر عجیب و بدهنگام بود که حتی آن دسته از نمایندگانی نیز که از غیبت رئیس کل بانک مرکزی در مجلس و طفره رفتن وزیر اقتصاد از پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مورد ارز به بهانه اینکه مسئولیت ارز بر عهده بانک مرکزی است، به شدت ناراحت بودند، پی آن را نگرفتند.

این بار اما رسانه ها بودند که به این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس یادآور شدند که در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد نه تنها اندک استقلال باقی مانده برای بانک مرکزی نیز بر باد می رود بلکه بهانه خوبی به دست تحریم کنندگان داده می شود که با استناد به این که نهاد حاکم بر بانک مرکزی زیر نظر وزیری دولتی کار می کند، با آسودگی خیال بیشتری دست به تحریم بانک مرکزی بزنند.به این ترتیب طرح عجیب تغییر رئیس شورای پول و اعتبار هم به بایگانی رفت تا کمیسیون اقتصادی مجلس نهم باز هم در بازیافتن نقش و جایگاهی که برای خود می پسندید، ناکام بماند. در این میان دلار اما همچنان می تاخت.

الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد

بردن بانک مرکزی به زیر فرمان وزارت امور اقتصادی و دارایی تازه ترین پیشنهادی بود که این بار نیز عضوی دیگر از کمیسیون اقتصادی مجلس آن را مطرح کرد.این بار نوبت خبرگزاری فارس بود که از بررسی طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر دهد که در صورت اجرایی شدن آن بانک مرکزی جزء زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار می گیرد.علی ایرانپور، نماینده مبارکه در مجلس در همین زمینه گفت: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و نوسانات بازار ارز و طلا و همچنین افزایش نرخ تورم، مجلس از رئیس بانک مرکزی دعوت به عمل آورد تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد اما آقای بهمنی در مجلس حاضر نشد. همچنین از آنجایی که بانک مرکزی زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، نمایندگان نمی توانند بر آن نظارت داشته باشند بر همین اساس نمایندگان به دنبال طرح مذکور هستند تا هم بتوانند بر بانک مرکزی نظارت داشته باشند و هم اینکه بانک مرکزی پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند.»

این بار اما نوبت کارشناسان مستقل بود که پیش و بیش از همه به این پیشنهاد پرهزینه و غیر علمی واکنش نشان دهند. دکتر محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد با به کار بردن تعبیر «بنزین بر آتش چاپ اسکناس ریختن»، سعی کرد عمق اشتباه مجلس را در این رابطه توصیف کند.وی در واکنش به طرح برخی نمایندگان برای الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد اظهار كرد: این طرح که توسط عده ای از نمایندگان مجلس ارائه شده، به منزله پاشیدن بنزین بر آتش تورم و چاپ اسکناس های بدون پشتوانه است.

ادیب در واکنش به طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس برای الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد و استدلال آنها مبنی بر پاسخگو نبودن بانک مرکزی به مجلس اظهار كرد: «این طرح در واقع اعتراض با صدای گوشخراش به تز استقلال بانک مرکزی است. زیر سوال بردن تز استقلال بانک مرکزی با استخدام کلمات خشن برای اولین بار است که در ایران انجام می شود.

در همه جهان تز استقلال بانک مرکزی به عنوان یک اصل پذیرفته شده و حتی در یک کشور جهان تز استقلال بانک مرکزی به صورت رسمی و علنی و در چارچوب قوانین نقض نشده است. مجلس احساس می کند در مقابل تورم سنگین ایجاد شده کاری باید انجام دهد و تعداد نادری از نمایندگان این کار را با زیر سوال بردن تز استقلال بانک مرکزی آغاز کرده اند.

ادبیات این افراد در این حوزه مشروعیت و مقبولیت علم اقتصاد را زیر سوال می برد و در برخی موارد کسانی كه به عنوان نماینده انتخاب می شوند به اقتصاد کلان نگاه خرد دارند. اگر انسان پارادایم فکری نداشته باشد، فاقد هارمونی در تصمیم گیری می شود و به ندرت دو تصمیم هماهنگ می گیرد. مجلس باید دارای پارادایم فکری در حوزه اقتصاد باشد. حداقل دو تا سه پارادایم فکری در مجلس برای حفظ رقابت ضروری است و مردم باید به پارادایم فکری در حوزه اقتصاد رای دهند.

اجرای چنین طرحی به منزله تبدیل شدن بانک مرکزی به خزانه دولت بدون هیچ محدودیتی است. معمولا دولت ها به هنگام عدم تعادل بین منابع و مصارف از آسان ترین شیوه استفاده می کنند و آسانترین شیوه، استفاده از منابع بانک مرکزی یا اسکناس بدون پشتوانه است.

در وضعیت موجود معادل ۵۰ درصد یارانه نقدی و ۱۰۰ درصد طرح مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی تامین می شود. به عبارت دیگر از محل اسکناس بدون پشتوانه به مردم یارانه پرداخت می شود و از محل منابعی که وجود ندارد هزاران واحد مسکن مهر ساخته می شود. اگر بدون داشتن منابع دولت ها بخواهند مشکلات اقتصادی را حل کنند به گردش یک قلم همه مشکلات با چاپ اسکناس حل می شد اما به فاصله ۱۰۰روز اسکناس چاپ شده به تورم تبدیل می شود.

عامل اصلی تورم که نمایندگان مجلس بحق نسبت به آن حساسیت فعال نشان می دهند چاپ اسکناس بدون پشتوانه و پرداخت یارانه نقدی طی دوسال گذشته بوده است. به عبارت دیگر عامل اصلی تورم فقدان استقلال بانک مرکزی در مقابل دولت است. طرح این دسته از نمایندگان تنها بنزین بر آتش پاشیدن است و مشکل تورم و چاپ اسکناس های بدون پشتوانه را تشدید می کند.»

بی تردید این دست واکنش ها و البته فقدان عمق کارشناسی این پیشنهاد دست به دست هم داد تا باز هم پیشنهادی از جمله پیشنهادهای عجیب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که صد البته از روی احساس وظیفه و دلسوزی به دنبال حل چالش های اقتصادی کشور هستند، به بایگانی سپرده شود.

این گونه به نظر می رسد که نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس باید با تعامل بیشتر و بهتر با مرکز پژوهش ها و سایر نهادهای کارشناسی و علمی خارج از مجلس، طرح ها و پیشنهادهای جامع تر و پخته تری برای مشکلات اقتصادی کشور تدوین کنند تا ضمن عمل به وظایف خطیر نمایندگی، از دل این پیشنهادها راهکارهایی علمی و عملیاتی استخراج شود و هزینه های جانبی نیز به حداقل برسد.منبع:همشهری اقتصاد

اقتصادایران آنلاین

 

قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی

 

 


ویدیو مرتبط :
کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

واکنش نمایندگان به مصوبه عجیب و غریب کمیسیون آیین نامه: مجلس خودش را زیر سؤال نبرد



محدود کردن حضور عکاسان خبری در مجلس!

واکنش نمایندگان به مصوبه عجیب و غریب کمیسیون آیین نامه: مجلس خودش را زیر سؤال نبرد

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

عصر ایران - برخی از نماینده‌های مجلس دنبال این هستند تا حضور عکاسان و خبرنگارن پارلمانی مطبوعات در مجلس را محدود کنند و از قرار معلوم، این طرح در کمسیون آیین نامه هم تصویب شده و قرار است در صحن علنی به رای گذاشته شود. گویا می خواهند در فاز نخست ، محدودیت هایی را برای عکاسان رسانه ها اعمال کنند و آنها را از تصویربرداری از مذاکرات مجلس در طول جلسات محروم کنند.

سابقه این طرح به مهدی کوچک زاده می رسد. او سال گذشته خواستار تصویب فوریت طرح محدویت عکاسان شد ولی مجلس به فوریت طرح رأی نداد و طرح پیشنهادی به کمیسیون آیین نامه رفت و اینک در آنجا تصویب شده است.

با این حال ، بسیاری از نمایندگان مجلس ، از این طرح تنگ نظرانه ابراز نارضایتی می کنند و ان را در تضاد با حقوق عمومی برای اطلاع یافتن از آنچه در "خانه ملت" می گذرد ، می دانند. هر چند که باید تا روز رأی گیری صبر کرد و دید که نمایندگان ، تا چه اندازه در نمایندگی مردم ، صداقت دارند.

عصر ایران به سراغ تنی چند از نمایندگان مجلس رفت تا نظراتشان را در این رابطه جویا شود.

مسعود پزشکیان: خرد مجلس زیر سوال می رود

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار عصر ایران خبرنگاران را امین می‌داند و معتقد است که حضور آن‌ها در مجلس لازم است.

وی با اشاره به تصمیم اخیر اظهار داشت: واقعا نمی‌دانم همکاران ما چرا چنین بحثی را دنبال می‌کنند، خبرنگاران قشر زحمت کشی هستند که منافع فردی ندارند و دنبال این هستند تا جامعه را از وقایع درونی مجلس مطلع کنند.

عضو کمسیون بهداشت مجلس با تاکید به "اشتباه" بودن این تصمیم گفت: مطمئن باشید که این تصمیم در صحن علنی رای ندارد و منتحبین ملت با تصویب چنین مساله نابخردانه‌ای، خرد مجلس را زیر سؤال نخواهد برد. چرا که اگر غیر از این باشد، مجلس آبروی خود را در خطر خواهد دید.

پزشکیان در پایان سخنانش گفت: ‌ای کاش دوستان مجلسی ما به جای اینکه ذهن خود را درگیر چنین مباحثی کنند، کمی هم به فکر این باشند که مشکلی از مشکلات مردم را کم کنند. در شرایطی که مردم با نگرانی زیادی به استقبال بهار می‌روند، صحبت از اعمال محدودیت برای خبرنگاران تاسف آور است و جای تامل دارد.

جواد جهانگیرزاده: خیال خبرنگاران راحت باشد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با گفتن اینکه «خیال خبرنگاران راحت باشد» این اطمینان را می‌دهد که طرح پیشنهادی کمسیون  با رای منفی مجلس به بایگانی سپرده خواهد شد.

جواد جهانگیرزاده در این رابطه به عصر ایران گفت: خبر و خبرنگاری در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل هیج دستگاه یا فردی نمی‌تواند جایگاه آن را نادیده بگیرد. ما نمایندگان مجلس، نماینده‌های مردم هستیم و به همین دلیل نمی‌توانیم به فکر پنهان کاری باشیم و با اعمال محدودیت برای نماینده‌های رسانه‌ها شرایطی را به وجود بیاوریم که کار‌هایمان به گوش و دیده ملت نرسد.

نماینده مردم ارومیه همچنین ادامه می‌دهد: تلاش مخالفین حضور عکاسان و خبرنگاران در مجلس به جایی نخواهد رسید و رسانه‌ها همچنان می‌توانند حضوری جدی و پررنگ در مجلس داشته باشند.

علی مطهری: مردم باید از اخبار مجلس مطلع باشند

در همین حال فرزند آیت الله مرتضی مطهری در گفتگو با خبرگزاری رسمی مجچلس شورای اسلامی ، با بیان آنکه مقایسه مجلس با سایر قوا درست نیست گفت: وقتی مجلس جلسه علنی برگزار می‌ کند، باید مطالب مطرح شده و اتفاقاتی که می‌‌افتد در محضر ملت باشد و مردم از جزئیات آن با خبر شوند.

وی معتقد است محدود کردن عکاسان پارلمانی برای حضور در صحن علنی مجلس موجب خواهد شد که «برخی اتفاقات مهم از دسترس مردم خارج شود.»نماینده سر‌شناس مردم تهران در حالی این سخنان را گفته است که همواره به عنوان یک حامی به شرایط خبرنگاران توجه دارد و به همین دلیل مشاهده شده است که مورد تخطئه کسانی قرار می‌گیرد که با خبرنگاران رابطه خوبی ندارند./عصرایران