تغییر مقصد وام‌های بانکی

 بررسی آمارهای تسهیلات پرداختی در هفت ماه نخست سال‌جاری از سه روند جدید حکایت می‌کند. نخست آنکه رقم اسمی تسهیلات به 186 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 5 درصد افزایش یافته؛ حال آنکه با در نظر گرفتن آمار تورمی رشد حقیقی منفی خواهد بود. همچنین سهم وام بخش‌های «مسکن» و «صنعت و معدن» کاهش یافته و به سهم گروه «خدمات» و «کشاورزی» افزوده شده است. درنهایت، رقم تسهیلات‌دهی به بخش سرمایه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/ 9 درصد رشد کرده است.

 آمارهای بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی در هفت ماه نخست سال جاری از سه روند خبر می‌دهند. نخست آنکه میزان تسهیلات‌دهی اسمی نسبت به سال گذشته افزایش 5 درصدی را نشان می‌دهد. نکته دوم سهم بالای سرمایه در گردش در آمارهای تسهیلات‌دهی است که این مقدار نیز در بازه هفت ماهه نسبت به مدت مشابه سال افزایش 5/ 9 درصدی را نشان می‌دهد. در کنار این موارد، مقایسه آمار سال گذشته و سال جاری از افزایش سهم «خدمات» و «کشاورزی» و کاهش بخش «مسکن و ساختمان» و «صنعت و معدن» در تسهیلات‌دهی 7 ماهه خبر می‌دهد.

افزایش 5 درصدی اسمی تسهیلات
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 7 ماه نخست سال جاری به 1/ 186 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 5 درصدی را تجربه کرده است. میزان تسهیلات‌دهی در 7 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/ 8 هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است، بنابراین می‌توان امیدوار بود که میزان تسهیلات‌دهی به لحاظ اسمی رکورد سال گذشته را بشکند، اما باید توجه داشت که با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه 11درصدی در مهر ماه سال جاری نرخ رشد اسمی تسهیلات‌دهی از میزان تورم کمتر بوده و در نتیجه رشد واقعی تسهیلات‌دهی منفی بوده است. به‌طور کلی با مشاهده آمارهای سال‌های گذشته روند افزایش تسهیلات‌دهی در کارنامه دولت یازدهم تایید می‌شود. در سال گذشته، میزان کل تسهیلات‌دهی به 320 هزار میلیارد تومان رسیده بود که نسبت به انتهای سال قبل از آن حدود 35 درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد در پایان سال 94 نیز رشد تسهیلات‌دهی نسبت به سال 93، بیشتر باشد اما رشد آن کمتر از سال گذشته خواهد بود.

افزایش سهم کشاورزی
بانک مرکزی در کنار آمارهای تسهیلات‌دهی، سهم بخش‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. این بخش‌ها شامل «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان»، «بازرگانی»، «خدمات» و «متفرقه» است. در بین بخش‌ها، بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به خدمات بوده که معادل 2/ 71 هزار میلیارد تومان (3/ 38 درصد نسبت کل) را به خود اختصاص داده است.

این سهم نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، به‌طور مثال در هفت ماه نخست سال 91، سهم بخش خدمات از کل تسهیلات معادل 4/ 32 هزار میلیارد تومان بوده و 5/ 33 درصد از نسبت کل را تشکیل می‌داد. مانند بخش خدمات، میزان تسهیلات‌دهی به کشاورزی نیز افزایش یافته است. مطابق آمارها، در هفت ماه نخست سال جاری سهم کشاورزی از کل بخش‌ها معادل 9درصد از کل گزارش شده، حال آنکه این نسبت در مدت مشابه سال قبل معادل 5/ 6درصد بوده است. همچنین میزان تسهیلات‌دهی در این بخش از 4/ 11 هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال قبل به 7/ 16 درصد در سال جاری افزایش یافته است.

کاهش سهم بازرگانی و صنعت
به دلیل آنکه سهم برخی از گروه‌ها از میزان تسهیلات‌دهی کل افزایش می‌یابد، طبیعی است که سهم دیگر گروه‌ها کم خواهد شد، هرچند ممکن است که رقم تسهیلات‌دهی در این گروه‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر باشد. دومین گروهی که سهم قابل‌توجهی در بخش تسهیلات دارد، گروه صنعت و معدن است که در هفت ماه نخست سال جاری 4/ 54 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است، البته این رقم در 7 ماه نخست سال گذشته بیشتر بوده و معادل1/ 55 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. کاهش رقم تسهیلات‌دهی باعث شده که سهم بخش صنعت و معدن از مقدار کل از 1/ 31 درصد در هفت ماه نخست سال گذشته به 3/ 29درصد در هفت ماه نخست سال جاری کاهش یابد.

مشابه بخش صنعت و معدن، در بخش بازرگانی نیز از سهم تسهیلات‌دهی در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه کاسته شده و این رقم از 13 درصد به 7/ 12 درصد رسیده است. اما برخلاف گروه صنعت و معدن، مبلغ تسهیلات افزایش یافته و از 23 هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال گذشته به 6/ 23 هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال جاری رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال 91 تقریبا دوبرابر شده است. آمار بخش مسکن در مقایسه با سال قبل نیز نشان می‌دهد که از سهم و از مبلغ تسهیلات‌دهی به این گروه کاسته شده است. این بخش که هنوز در رکود به‌ سر می‌برد در هفت ماه نخست سال جاری 9/ 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات جذب کرده، حال آنکه در مدت مشابه سال قبل میزان تسهیلات‌دهی به این بخش 4/ 22 هزار میلیارد تومان بوده است، این روند باعث شده که سهم بخش ساختمان از 7/ 12 درصد به 7/ 10 درصد کاهش یابد.

هدف‌گیری سرمایه در گردش
بانک مرکزی علاوه بر آمار میزان تسهیلات‌دهی به بخش‌ها در یک جدول، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی را نیز در یک جدول دیگر مشخص کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، در هفت ماه نخست سال جاری معادل 116 هزار میلیارد تومان از تسهیلات در قالب سرمایه در گردش بوده که این میزان 4/ 62 درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم تسهیلات در قالب سرمایه در گردش در مدت مشابه سال قبل معادل 101 هزار میلیارد تومان بوده که در نتیجه 5/ 9 درصد افزایش داشته است.

همچنین در هفت ماه نخست سال جاری تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن به 3/ 43 هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل 2/ 38 درصد کل سرمایه در گردش کل و 4/ 81 درصد تسهیلات بخش صنعت و معدن را تشکیل می‌دهد. بانک مرکزی درصد بالای سهم تامین سرمایه در گردش در گروه صنعت و معدن و همچنین سایر گروه‌ها را به دلیل اولویت‌دهی بانک‌ها به تامین منابع در این بخش عنوان کرده است. سرمایه در گردش، مجموع مبالغی است که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود، اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر شود، سرمایه در گردش خالص به‌دست می‌آید. سرمایه در گردش به نوعی منبع «نقدینگی» بنگاه است و نشان می‌دهد که بنگاه با چه سرعتی می‌تواند تعهدات کوتاه‌مدت خود (مثل پرداخت به تامین‌کنندگان و پیمانکاران) را انجام دهد.

بانک مرکزی در گزارش منتشر شده ملاحظات اعتباردهی در سال جاری را مشخص کرد. به گفته این نهاد، باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

 اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

تغییر مقصد وام بانکی

کارنامه 5 ماهه تامین مالی ؛
تغییر مقصد وام بانکی

مطابق این آمارها، حجم کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماه نخست سال جاری در مقایسه با بازه‌های زمانی مشابه سال گذشته و دو سال قبل، به ترتیب حدود 40 درصد و 90 درصد افزایش یافته است. همچنین از کل تسهیلات پرداخت شده، نزدیک به 32 درصد از آن سهم بخش «صنعت و معدن» شده است؛ حال آنکه سهم این بخش از تسهیلات پرداختی در 5 ماه نخست سال گذشته 29 درصد بود.

افزایش سهم صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی و هدایت تسهیلات به‌سمت تولید، در حالی صورت گرفته است که «هدف از دریافت تسهیلات» در سال جاری نیز، متفاوت از دوره‌های مشابه سال‌های پیشین شده و همراستا با سیاست‌های دولت برای خروج از رکود، بانک‌ها نیز تا حدودی کوشیده‌اند که حفظ بنگاه‌های موجود را با تامین «سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» در اولویت قرار دهند؛ به‌طوری‌که سهم 47 درصدی «سرمایه در گردش» از تسهیلات سال گذشته، در سال جاری به 60 درصد رسیده است.

بانک مرکزی گزارش عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در 5 ماه نخست سال جاری را منتشر کرد.

 این گزارش با اعلام رشد تقریبا 40 درصدی پرداخت تسهیلات در این بازه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، از سهم بالای «تامین سرمایه در گردش» از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها خبر داده است. به‌نحوی‌که از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف، نزدیک به 60 درصد آن صرف تامین سرمایه در گردش شده و در برخی از بخش‌ها مثل «صنعت و معدن»، این سهم بسیار بالاتر و نزدیک به 80 درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد عملکرد شبکه بانکی در «تخصیص منابع»، تقریبا همراستا با سیاست کوتاه‌مدت دولت برای حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی بوده است.‌

 رشد 40 درصدی پرداخت تسهیلات
بانک مرکزی در گزارشی رسمی، با اعلام «پرداخت حدود 5/113 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی» از رشد 5/40 درصدی و افزایش قابل ملاحظه تسهیلات پرداختی در ماه‌های سپری شده از سال جاری خبر داد. بر اساس این گزارش، در مدت مشابه سال قبل میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها معادل 8/80 هزار میلیارد تومان بوده است. 

بانک مرکزی در گزارشی که برای اعلام این خبر منتشر کرده، علاوه‌بر مقایسه ارقام کل تسهیلات پرداختی در بازه‌های زمانی 5 ماهه سال جاری و دو سال گذشته، «سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از تسهیلات پرداخت شده» و همچنین، «هدف از دریافت تسهیلات پرداختی» را نیز به طور جداگانه اعلام کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها در بازه زمانی 5 ماه نخست سال 1391 نیز حدود 6/59 هزار میلیارد تومان بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی در 5 ماه نخست سال گذشته هم در مقایسه با مدت مشابه سال 1391، حدود 7/35 درصد رشد داشته است. با مقایسه این ارقام، مشخص می‌شود که تسهیلات پرداختی 5 ماه نخست سال جاری، در مقایسه با بازه مشابه دو سال قبل، نزدیک به 6/90 درصد بیشتر شده است.

 افزایش سهم «صنعت و معدن» از منابع بانکی
گزارش بانک مرکزی سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را نیز مشخص کرده است. بر اساس این آمارها، سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 5ماه اول سال جاری بالغ بر 3/36 هزار میلیارد تومان (معادل 32 درصد تسهیلات پرداختی) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ‌بر 6/12 هزار میلیارد تومان تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است که رشد 2/53 درصدی را نشان می‌دهد. سهم 32 درصدی بخش صنعت‌ومعدن از کل تسهیلات در حالی است که این بخش در 5ماه نخست سال گذشته، حدود 29 درصد از تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

 این آمارها نشان می‌دهد در سال جاری نیز، سهم بخش خدمات از دریافت تسهیلات بیش از سایر بخش‌ها و به میزان 4/35 درصد بوده است. البته در سال گذشته سهم تسهیلات پرداختی به میزان 7/35 درصد بوده است که نشان می‌دهد این سهم در سال جاری کمتر
شده است.

روند قابل توجه در آمارهای این بخش، کاهش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی است که از حدود 6/8 درصد به حدود 6/5 درصد رسیده است (بازه پنج ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته). همچنین سهم بخش مسکن و ساختمان نیز از کل تسهیلات به میزانی جزئی کاهش یافته است (از 6/13 درصد به 5/13 درصد رسیده است).

 اولویت: حفظ وضع موجود
بانک مرکزی در ادامه گزارش خود هدف از پرداخت تسهیلات را نیز مشخص کرده است. بر اساس این آمار که از سامانه جامع اطلاعات مشتریان براساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها مطابق با کدهای ISIC استخراج شده است، نزدیک به 60 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها با هدف تامین «سرمایه در گردش» واحدهای تولیدی پرداخت شده است (حدود 3/67 هزار میلیارد تومان که 3/59 درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود). سهم تامین سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در حالی است که تنها 1/11 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی، با هدف «ایجاد» انجام شده است. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد روند پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی، به‌نوعی همراستا با جهت‌گیری دولت برای خروج از رکود بوده است.

پیش از این دولت یکی از محورهای مهم در سیاست‌های خود برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی را هدایت منابع به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعلام کرده بود. هدف از این سیاست این بود که در وهله اول با این اقدام، جلوی تعطیلی و ورشکستگی واحدهای موجود (به دلیل نبود منابع) گرفته شود تا در گام بعدی، احیای ظرفیت از دست رفته اقتصاد پیگیری شود و در نهایت، اقتصاد به سمت توسعه بیشتر و ظرفیت‌های جدید گام بردارد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در برخی از بخش‌ها مثل صنعت و معدن، عمده تسهیلات پرداخت شده (حدود 80 درصد) با هدف تامین سرمایه در گردش صورت گرفته است.

بانک مرکزی با اشاره به این آمار، حجم قابل توجه تسهیلات پرداختی به تامین سرمایه در گردش صنعت و معدن را نشانگر «توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری» دانسته‌است. مطابق آمار بانک مرکزی، در سال گذشته فقط حدود 47 درصد از تسهیلات پرداختی صرف تامین سرمایه در گردش شده بود.

 رسیدن به هدف 280 هزار میلیارد تومانی؟
پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به ظرفیت 240 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش، گفته بود یکی از اهداف بانک مرکزی رساندن ظرفیت تسهیلات شبکه بانکی به رقم 280 هزار میلیارد تومان در سال جاری است تا بانک‌ها، نقش بیشتری در تامین مالی اقتصاد و کمک به خروج بخش‌های مختلف از رکود داشته باشند.

با توجه به آمار جدید که از پرداخت حدود 5/113 هزار میلیارد تومان تسهیلات تنها طی پنج ماه خبر می‌دهد، می‌توان گفت در صورتی که در 7 ماه بعدی سال روند پرداخت تسهیلات دقیقا مشابه با پنج ماه نخست باشد، کل تسهیلات پرداختی در سال جاری به میزان 272 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نزدیک به سطح هدف‌گذاری شده برای پرداخت تسهیلات در سال جاری است. این در حالی است که بانک مرکزی در گزارش جدید خود، تاکید کرده که «تسهیلات پرداختی در 6 ماه دوم هر سال (به‌خصوص 3 ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار می‌شود.»

 بنابراین در صورتی که روند پرداخت تسهیلات در ماه‌های بعدی، با شدت بیشتری در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال انجام شود، می‌توان انتظار داشت که کل تسهیلات پرداختی سال جاری از سطح 280 هزار میلیارد تومان هم فراتر رود.

 ملاحظات تورمی بانک مرکزی
بانک مرکزی با اشاره به «تداوم روند صعودی پرداخت تسهیلات تا پایان سال جاری»، پیش‌بینی کرده است که در این سال نظام بانکی مشارکت قابل ملاحظه‌ای را در تامین مالی اقتصاد داشته باشد. با این وجود، همزمان این هشدار نیز از سوی بانک مرکزی داده شده است که «از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن است و به چرخه رونق رهنمون می‌شود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود».

این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی، همچنان نگران فشارهایی است که از سوی دستگاه‌های دیگر برای اعطای منابع به شبکه بانکی وارد می‌شود و این خطر را ایجاد می‌کند که با افزایش کنترل نشده نقدینگی، فشارهای تورمی سال‌های گذشته را به‌نوعی تکرار کند.

بانک مرکزی با هشدار نسبت به این موضوع، تاکید کرده است: « ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای شود.»

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد