تغییرات جدی در قانون خدمت وظیفه عمومی؛ برخی معافیت‌ها راحت‌تر شد

به گزارش  خبرآنلاین، دیروز نمایندگان مجلس در جریان بررسی مجدد موادی از لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه کشور، به بررسی ماده الحاقی 5 این لایحه پرداختند و با این ماده با 148 رای موافقت کردند. این تعداد رای موافق از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه اخذ شد و تنها 12 نماینده به آن رای مخالف دادند و 6 رای ممتنع ثبت شد.

یکی از مهمترین تغییرات اعمال شده مربوط به ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی بود که با تغییراتی روبرو شد و یک تبصره هم به آن اضافه شد. در این تغییرات آمده که برای معاف شدن یک نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان دیگر نیازی به سابقه 24 ماه آزادگی نیست و این عدد به 12 ماه تقلیل پیدا کرد. همچنین شرط 25 درصد جانبازی به ده درصد و 30 ماه حضور در جبهه به 12 ماه حضور تغییر کرد. به این ترتیب شرایط معافیت برای فرزندان خانواده ایثارگران و جانبازان راحت تر از قبل شد.

همه تغییراتی که دیروز نمایندگان مجلس در قانون خدمت وظیفه عمومی و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اعمال کردند در جدول زیر قابل مشاهده است؛

علاوه بر این تغییرات، در ماده الحاقی 5 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور آمده که روز گذشته موافقت نمایندگان را به دنبال داشت آمده است: دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‎دهد؛

1- همسران و فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر به استثنای تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‎شود.

2- به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات درمانی به ایثارگران با حفظ کرامت و عزت ایشان و با رعایت ماده(49) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، بیمه تکمیلی ایثارگران و هزینه‌های مازاد بر بیمه‌های پایه(بیمه سلامت)، تأمین کلیه داروها و تجهیزات و اقلام پزشکی موردنیاز و بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل، آزادگان و افراد تحت تکفل، فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل آنها و پدر و مادر و همسر شهید اعم از شاغل در دستگاههای اجرائی و بازنشسته و مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی و غیرشاغل به استثنای ایثارگران نیروهای مسلح برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.

3- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بیست‌درصد(20%) از اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کنند.

4- به‌منظور کاهش هزینه‎های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‎های شهدا و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 و مقررات ملی ساختمان، صددرصد(100%) هزینه‎های خدمات مربوطه را برای یک‌بار و حداکثر برای یکصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش‎بینی کند.

5‍- بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهدا و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می‎شود. به این ترتیب طبق مصوبه جدید مجلس، نه تنها شرایط معافیت از خدمت سربازی که برخی موارد دیگر از جمله تحصیل و خدمات بهداشتی نیز برای ایثارگران و جانبازان و خانواده هایشان تسهیل شد.

تناقضات عجیب و غریب مصوبه مجلس با قانون خدمت وظیفه عمومی!

راه خرید خدمت برای سرباز فراری ها باز شد ولی کسانی که تخلفی نکرده و قانونی را زیر پا نگذاشته‌اند ولی به هر دلیل نمی‌خواهند به خدمت سربازی بروند، هنوز راهی پیش روی خود نمی‌بینند و سربازی برایشان «اجباری» است؛ این تنها یکی از اشکالات مصوبه امروز مجلسیان است که برای تبدیل شدن به قانون به زودی به شورای نگهبان خواهد رسید.

به گزارش «تابناک»، به فاصله چندین سال از برچیده شدن طرح فروش خدمت سربازی و در حالی که در سالهای اخیر طول مدت این خدمت افزایش یافته و به دو سال رسیده است، در حالی که کمتر کسی تصور می‌کرد تغییرات جدیدی پیرامون خدمت سربازی شاهد باشد، به ناگاه لایحه بودجه سال 94 سرآغاز مباحثی در این باره شد که هم عجیب بود، هم با رویکردی عجیب در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به مصوبه‌ای در قوه مقننه ختم شد که در کمال تعجب می‌بینیم با چند قانون و اصل کلی شدت در تناقض و تعارض است!

بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، در بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده، به دولت اجازه داده شد تا همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کرده و تمام درآمدهای حاصل از اعطای این معافیت‌ها را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

این مصوبه نشان می‌داد که بالاخره پس از سالها بی توجهی به جمعیت چند میلیونی کسانی که از سربازی رویگردانده و متخلف به شمار می‌آیند، مسئولان تصمیم گرفته‌اند مشکلات متعدد این افراد را از بابت نداشتن کارت پایان خدمت مورد توجه قرار داده و در عین حال، هم بازار جعل و فروش این کارت ها را تعطیل نمایند و هم به کسب درآمد از این مسیر و تامین هزینه های دیگر ردیف های بودجه کمک کنند؛ تا اینجای کار جا دارد که از بابت توجه به این مشکلات مغفول مانده به ایشان خسته نباشید.

از این نکته مثبت که بگذریم، خواهیم دید که مصوبه مجلس به اشکالات متعددی مبتلاست؛ نخستین اشکال آنکه می‌بینیم چه دولت مردان، چه قانون گذاران و چه متولیان نظام وظیفه، هیچ کدام به این مهم دقیق نشده‌اند که چرا برای متخلفان، یعنی کسانی که در موعد مقرر به خدمت سربازی نرفته و فراری محسوب می‌شوند، راهکار فروش خدمت در نظر گرفته شده اما هیچ طرحی برای فروش سربازی کسانی که تخلف نکرده‌اند ولی ترجیح می‌دهند به سربازی نروند، وجود ندارد. آیا امتیاز دادن به متخلفان و نادیده گرفتن غیر متخلفان، عادلانه و منصفانه ‌است؟

پر واضح است که پاسخ این سوال منفی است اما چرا به این نکته مهم در تصویب قانون اخیر در مجلس دقت نشده، سوالی است که باید نمایندگان مجلس به آن پاسخ بگویند ولی این تنها یک اشکال مصوبه اخیر است؛ اشکالی اساسی که به خودی خود برای دل سرد کردن بسیاری از تصمیم نمایندگان مجلس درباره فروش سربازی کافی به نظر می‌رسد.

ایراد بعدی این مصوبه زمانی آشکار می‌شود که به نکته‌ای مهم درباره خدمت سربازی دقیق می‌شویم که با کمال تعجب شاهدیم به دید طراحان مصوبه روز گذشته مجلس و اعضای قوه مقننه نرسیده است. ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی  که می‌گوید: «خدمت وظیفه عمومی 30 سال است...»

بر اساس این ماده، آنچه در نزد عموم مردم به عنوان خدمت سربازی مطرح است و معادل 24 ماه سربازی است، در حقیقت «دوره ضرورت» خدمت وظیفه عمومی به شمار می‌آید، نه تمام دوره این خدمت. به این صورت که افراد موظفند 24 ماه دوره ضرورت را سپری کرده و بعد از آن، هشت سال در دوره احتیاط، ده سال در دوره ذخیره اول و ده سال دیگر در دوره ضرورت دوم سپری کنند تا به کل از انجام این خدمت معاف به شمار آیند.

بر این اساس، در صورتی که که جنگی درگیرد، ابتدا از سربازانی در حال گذراندن دوره ضرورت هستند (همان 24 ماه) بهره گرفته خواهد شد، بعد در صورت نیاز سربازانی که کمتر از هشت سال از دریافت کارت پایان خدمت ضروری شان گذشته و در دوره احتیاط هستند، فراخوانده خواهند شد و به همین ترتیب، در صورت ضرورت، نیروهای ذخیره اول و دوم به پادگان ها فراخوانده می‌شوند.

این قانون یک نکته مهم دیگر هم دارد که از این قرار است: «در هر حال تاریخ خاتمه آن [تاریخ خاتمه خدمت وظیفه عمومی] از سن 50 سالگی تجاوز نخواهد کرد.» البته به این بخش یک استثنا هم افزوده شده که می‌گوید در صورت ضرورت و بسیج همگانی، این سن تا شصت سال قابل افزایش است.

بر این اساس می‌توان دریافت که قانون گذار تلویحا این امتیاز را برای کسانی که تحصیلات بالاتری دارند در نظر گرفته که این مدت از دوران مشمولیت آنها، یعنی 50 سال کاسته شود. حالا بیایید با توجه به بازخوانی این موارد قانونی، بار دیگر مصوبه روز گذشته مجلس را مرور کنیم و موارد تناقض آن با این قانون کلی را مورد دقت قرار دهیم.

کافی است به مبالغ جریمه‌ای که مجلسیان برای فروش خدمت به سرباز فراری ها در نظر گرفته‌اند دقیق شویم تا دریابیم که بر اساس آن، اگر مشمول غائب دارای تحصیلات بالاتری باشد، مجبور است مبلغ بیشتری برای جریمه بپردازد. این موضوع زمانی عجیب تر می‌شود که می‌بینیم بر اساس مصوبه اخیر، جریمه در نظر گرفته شده با افزایش سالهای غیبت، روند صعودی می‌یابد. یعنی مشمولی که هشت سال غیبت کرده، مبلغ به مراتب کمتری به نسبت مشمولی که سالیان بیشتری غائب بوده می‌بایست بپردازد.

نکته عجیب این ماجرا آنجاست که سن مشمولیت در آن رعایت نشده و جریمه مشمولان غائب، به مانند جریمه بانکی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که می‌بایست معکوس باشد. به عنوان مثال، اگر فرد مشمولی هشت سال غیبت کرده باشد، بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، 22 سال از خدمتش باقی مانده ولی جریمه کمتری برایش در نظر گرفته‌اند و در نقطه مقابل، اگر فرد مشمولی 24 سال غیبت کرده باشد، با جریمه بسیار سنگین تری مواجه شده، در حالی که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، چند سال بیشتر از سن مشمولیتش باقی نمانده است.

این اشکال زمانی پر رنگ تر می‌شود که می‌بینیم بدیهیاتی مانند اضافه خدمت هم نتوانسته توجه نمایندگان را جلب کند تا مکانیزم جریمه را بر اساس آن استوار کرده و بگویند: همان گونه که مشمولان خدمت وظیفه، در صورت عدم مراجعه به موقع برای انجام این خدمت، مشمول جریمه افزایش طول خدمت می‌شوند، مشمولانی که سالهای بیشتری از غیبتتشان سپری شده، می‌بایست جریمه بیشتری بپردازند تا معاف شوند!

جالب اینجاست که اگر برای تعیین تکلیف این موضوع به سراغ کتاب قانون خدمت وظیفه عمومی برویم، درخواهیم یافت که در فصل هفتم آن، ذیل ماده 58 که به غیبت ها و مجازات ها پرداخته، قانون گذار جریمه را به چند دسته تقسیم کرده است: مشمولانی که طول غیبتشان تا سه ماه باشد (در دوران صلح)، سه ماه اضافه خدمت جریمه می‌شوند، بیش از سه ماه، شش ماه اضافه می خورند و از یکسال بیشتر، علاوه بر آن جریمه ها، فراری محسوب شده و به مراکز قضایی معرفی خواهند شد.

بر این اساس جا دارد که به مصوبه روز گذشته خرده بگیریم که چگونه جریمه‌ افرادی که غیبتشان هشت سال و بیش از هشت سال است، در جریمه متفاوت در نظر گرفته شده‌اند؟ آیا قانون فوق این موضوع را تایید می‌کند یا مصوبه روز گذشته، بدون اشاره به این ماده صریح قانونی، آن را ابطال کرده و تخصیص زده است؟

از اشکالاتی از این دست که بگذریم، نیم نگاهی به مصوبه روز گذشته کافی است تا دریابیم طرح فروش خدمت به مشمولان غائب، به نوعی تنظیم شده که مشمولان جوان تر (آنهایی که تازه به سن مشمولیت رسیده‌ و از انجام خدمت سربازی فرار کرده‌اند) را ترغیب می‌کند که طول غیبتشان را به هشت سال رسانده و از موهبت خرید خدمت بهره مند شوند و در مقابل، مشمولان میانسال (آنهایی که سالیان سال است سرباز فراری به شمار می‌آیند، از محرومیت های همراه با این قانون گریزی بیشتر بهره مند شده و آسیب دیده‌اند و سن و سالشان زیاد شده و به گفته مسئولان نظام وظیفه، چندان به درد سربازی نمی‌خورند) را به این باور می‌رسانند که بهتر است چند سال دیگر تحمل کرده و با عبور از سن 50 سالگی، از مشمولیت درآمده و معاف شوند تا مبلغ هنگفتی صرف خرید خدمت سربازی کنند.

اینجاست که درخواهیم یافت مصوبه مجلس به رغم داشتن امتیازاتی چون توجه به سربازان غائب، با چنان اشکالاتی مواجه است که می‌تواند آن را به عنوان نمونه‌ای عجیب در تاریخ قانون گذاری در کشورمان در حافظه ها ثبت کند؛ قانونی که تنها زمانی نفعش به شما می‌رسد که نخست، متخلف باشید و دوم، طول دوران باقی مانده خدمتتان بیشتر از سایرین باشد، چراکه غیر از این، مجبور خواهید شد به ازای هر سال کمتر شدن از سن مشمولیت‌تان، ده درصد بیشتر جریمه بپردازید!!

  اخباراجتماعی  - تابناک