اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

تعیین مزد ملی برای سال 92 / وعده اختصاص سبد ویژه کالایی به کارگران



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

تعیین مزد ملی برای سال 92 / وعده اختصاص سبد ویژه کالایی به کارگران

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، از نتایج نشست 3 ساعته عصر امروز دوشنبه کارگران با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: تعیین مزد ملی و دستمزد سایر سطوح مزدی به همراه اختصاص سبد ویژه کالایی از سوی دولت برای کارگران نهایی شد.

به گزارش مهر، ابوالفضل فتح اللهی از نتایج نشست 3 ساعته عصر امروز دوشنبه نمایندگان کارگری کشور با مقامات و سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در این جلسه کارگران خواسته هایی را به صورت روشن درباره اصلاح قانون کار، دستمزد سال 92 و یکسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح کردند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: از کانون بازنشستگان راجع به وضعیت فعالیت اعضای هیات امنای تامین اجتماعی و دخالت هایی که در بحث بیمه درمان بازنشستگان انجام می شود مسائلی مطرح شد و آنها خواستار اجرای مصوبه مجلس درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شدند.

فتح اللهی همچنین به درخواست نمایندگان کانون بازنشستگان درباره 3 جانبه گرایی در تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در بخش کارگری نیز نمایندگان جامعه کارگری کشور به سرپرست وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند که پیش نویس ارائه شده به مجلس درباره اصلاح قانون کار مورد حمایت کارگران نیست و آنها در این باره پیگیری های زیادی را برای احقاق حقوق کارگران انجام داده اند.

درخواست برگشت لایحه اصلاح قانون کار

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: نمایندگان کارگران به صورت مشخص خواستار برگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شدند و مباحثی را درباره رفع معضلات اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور خواستار شدند.

وی با اشاره به اینکه مقامات کارگری از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  خواستار اجرای دقیق ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران شدند گفت: همچنین در ارتباط با اجرای ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه در بحث استاد شاگردی و مراکز رفاهی و نحوه اجرای بیمه تکمیلی کارگران نیز موضوعاتی مطرح شد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور خاطرنشان کرد: سازمان های کارگری و کارفرمایی در ارتباط با اصلاح قوانین و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص تشخیص صلاحیت ها گزارشاتی را ارائه دادند.

فتح اللهی تاکید کرد: همچنین در موضوع حدود وظایف نمایندگان کارگری و دستورالعمل انتخاب و اعزام نمایندگان به سازمانها و مجامع بین المللی نیز صحبت شد.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه مقامات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دو بحث اساسی  و مهم در مورد حداقل دستمزد سال آینده مطرح کردند گفت: معاون روابط کار وزارتخانه اعلام کرد که تصمیم گیری برای تعیین مزد ملی در سال آینده و همچنین تعیین یک مزد برای سایر سطوح نهایی شده است و در این رابطه مزایایی برای کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین معاون روابط کار وزارتخانه به پرداخت 2 هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت از صنایع مشکل دار سخن گفت.

وعده واگذاری سبد ویژه کالایی به کارگران

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: مقامات وزارتخانه مطرح کردند تلاش می شود که کمک های غیر نقدی دولت به عنوان سبد کالا در اختیار کارگران قرار بگیرد و به صورت کلی عنوان شد که تاکنون این مباحث مطرح شده در بحث افزایش دستمزد سال آینده مشخص و روشن شده است.

فتح اللهی ادامه داد: نمایندگان کارگری هم خواستار این شدند که دولت حمایت از کارگران را انجام دهد و از این کار دریغ نکند و از سویی نیز بار تامین دستمزد نیروی کار فقط به کارفرما تحمیل نشود و در ادامه مقامات وزارت کار گفتند که تلاش می شود تا این حمایت ها اتفاق بیفتد.

وی در ارتباط با مباحث مطرح شده از سوی سرپرست جدید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سوی وی و معاون وزارتخانه مطرح شد که موضوع اصلاح قانون کار نهایی نیست و کمیسیونهای مختلف مجلس لایحه اصلاح قانون کار نظرات گوناگونی را ارائه می دهند اما چون دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون کار فشار وارد می کرد در نهایت لایحه به مجلس رفت اما حاوی نظرات کارگران نیز است.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: سرپرست جدید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار شد و گفت: باید در تعیین دستمزد هر دو طرف کارگر و کارفرما دیده شود و به نحوی نباشد که این موضوع باعث ورشکستگی و عدم توان پرداخت کارفرمایان باشد و از سویی نیز کارگران هم مورد توجه قرار گیرند اما چیزی که در نهایت باید انجام شود این است که تعیین حداقل دستمزد باید به نفع گروه کارگری باشد./مهر

 


ویدیو مرتبط :
سبد کالایی که برای مصرف‌کنندگانش گران تمام شد تا قتل کودک هشت ماهه

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سبد ویژه مدرسه کارگران حذف شد/ اختصاص بسته فوق‌العاده به 10درصد کارگران



سبد ویژه مدرسه کارگران ,بازگشایی مدارس

سبد ویژه مدرسه کارگران حذف شد/ اختصاص بسته فوق‌العاده به 10درصد کارگران

افزایش یکباره هزینه‌های انرژی، صعود نرخ ارز، بالا رفتن قیمت تمام شده تولید و مشکلات نقدینگی در اداره بنگاه‌ها باعث شده تا کارفرمایان بیشتر حمایت‌های جانبی خود از قبیل پاداش‌ها، کمک هزینه خواروبار، سبد محصولات و یا حمایت‌های مناسبتی مانند در نظر گرفتن سبد آموزشی برای فرزندان محصل کارگران در فصل بازگشایی مدارس را از برنامه های خود حذف کنند.

 در سال‌های گذشته به دلیل افزایش مشکلات کارفرمایان، ناتوانی در تامین نقدینگی و بالا رفتن یکباره قیمت انواع ارز در کنار هزینه های انرژی، بسیاری از کارفرمایان ناچار به حذف هزینه هایی شده اند که تحت عنوان کمک به کارگران خود پرداخت می کردند.

کارفرمایان مجبور شده اند برای کاهش هزینه های تولید و برنامه ریزی برای ادامه حیات بنگاه بسیاری از حمایت‌هایی که خارج از چارچوب قانون کار انجام می دادند را متوقف کنند و تنها به آن بخش هایی بپردازند که قانون آنها را موظف به پرداخت کرده است.

حذف کمک‌های ویژه کارفرمایان
در این بین، برخی کارفرمایان خواسته یا ناخواسته دست به تخلف در اجرای قانون کار نیز زده اند و حتی در پرداخت حقوق و دستمزد قانونی نیروی کار نیز با مشکلاتی مواجه شده اند. برخی نمایندگان کارفرمایی عنوان می کنند خلف وعده دولت سابق در پرداخت یارانه سهم تولیدی و خارج شدن بازار ارز از کنترل دولت؛ در نتیجه افزایش یکباره هزینه های مربوط به تامین مواد اولیه و قیمت تمام شده باعث شده تا تولید در شاریط نامناسبی قرار بگیرد.

این گزارش حاکی است، در سال های دورتر بخشی از کارفرمایان خارج از الزامات قانونی و کاملا به صورت اختیاری در فصل بازگشایی مدارس کمک هایی را برای حمایت از معیشت خانوار کارگری انجام می دادند و بسته هایی را برای کارگران دارای فرزندان دانش آموز در نظر می گرفتند که متاسفانه در سال های اخیر بنا به دلایل ذکر شده، این موضوع بسیار کمرنگ شده است.

حذف کمک‌های جانبی و واگذاری بسته های ویژه به کارگران در سال‌های گذشته در حالی صورت گرفته که هزینه های کارگران به شدت افزایش یافته و قدرت خرید خانوار کارگری نیز دچار افت شده است. در فصل آغاز سال تحصیلی جدید، خانواده های کارگری کشور که دارای فرزندان مدرسه ای هستند، مجبور به پرداخت هزینه های بالایی برای آماده کردن فرزندان خود جهت حضور در مدرسه از تامین لباس و لوازم التحریر تا هزینه های ثبت نام، سرویس مدرسه و سایر هزینه های جانبی هستند.

حذف هزینه های اختیاری در 90 درصد بنگاه ها
اولیا علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال های گذشته تر از سوی برخی بنگاه ها به ویژه واحدهای بزرگ، کمک هزینه تحصیلی به کارگران دارای دانش آموز پرداخت می شد، گفت: با این حال، این نوع کمک ها که البته بدون الزام قانونی و در اختیار کارفرمایان است چند سالی می شود که قطع شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: تعداد کارگاه هایی که در حال حاضر اقدام به این نوع کمک ها به فرزندان دانش آموز کارگران می کنند بسیار محدود شده است. می توان گفت هم اکنون تنها 10 درصد بنگاه ها هستند که ممکن است چنین کمک هایی را برای نیروهای کار خود داشته باشند.

علی بیگی تاکید کرد: البته همانگونه که عنوان شد اینگونه کمک ها در قانون پیش بینی نشده و کارفرمایان با نظر خود چنین حمایت هایی را برای کارگران در نظر می گیرند ولی اقدام خوبی بود که در گذشته انجام می شد و اگر کارفرمایان بتوانند اینگونه برنامه ها را دنبال کنند، در بهره وری نیروی کار تاثیرگذار خواهد بود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: نباید همیشه به دنبال این باشیم که حتما یک ماده قانونی برای پرداخت‌ها به کارگران وجود داشته باشد و بهتر است تا کارفرمایان این موارد را مدنظر داشته باشند./مهر