تعیین تکلیف فازهای 35ماهه تا دوماه آینده + جدول پیشرفت

تعیین تکلیف فازهای 35ماهه تا دوماه آینده + جدول پیشرفت

 بیژن نامدار زنگنه در جریان بازدید از بزرگترین فاز گازی پارس جنوبی اعلام کرد تکمیل توسعه پنج فاز قدیمی این میدان در اولویت قرار دارد و توسعه فازهای جدید که معروف به فازهای 35 ماهه است در اولویت بعدی بهره برداری قرار دارد.

وزیر نفت همچنین برای اعلام سیاستهای خود برای توسعه فارهای 35 ماه که شامل فازهای 13،14،19،20،21،22،23 و24 می شود بازه زمانی دو ماهه مشخص کرد.

 

 قرارداد فازهای 35 ماهه خرداد 89 بین شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرما و پیمانکاران داخلی بسته شد. طبق قرارداد باید خرداد ماه امسال تولید زودهنگام از این هشت فاز آغاز می شد اما این مهم در تاریخ اعلام شده محقق نشد.

** علت تاخیر در توسعه فازهای 35 ماهه
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در مورد علت محقق نشدن تولید گاز از این هشت فاز در مدت زمان 35 ماه، با اشاره به این که پیش از این تمام فازهای پارس جنوبی توسط شرکت‌های اروپایی وغربی توسعه یافته بود گفت: برای توسعه فازهای جدید به توانایی‌هایی شرکت‌های داخلی اعتماد شد که البته برای آن‌که آن‌ها بتوانند به تجربه و پختگی در اجرای پروژه‌ها دست یابند توسعه فازهای 35 ماهه با تاخیر مواجه شد.

محمدرضا زهیری البته خاطر نشان کرد که اکنون شرکت‌های داخلی به این بلوغ رسیده‌اند و می‌توانند به راحتی پروژه‌ها را با سرعت بیشتری در سال حماسه اقتصادی پیش ببرند.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین یکی از دلایل تاخیر در توسعه کامل فازهای 35 ماهه را تحریم ها عنوان کرد و افزود: با وجود این محدودیت‌های ایجاد شده موجب شد به خودباوری برسیم و به ساخت داخلی برگردیم و از تجهیزات و فن‌آوری داخلی برای توسعه فازهای جدید استفاده کنیم. در صورت تولیدی شدن فازهای 35 ماهه حجم تولید گاز کشور ٢٥٠ میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

 

روند پیشرفت فازهای 35 ماه از 14 تیرماه 1390 تا نیمه شهریور ماه 1392 به شرح جدول زیر است:

ویدیو مرتبط :
تعیین تکلیف برای خداوند

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

حق مسکن کارگران در سال آینده، دو برابر شد/ تعیین تکلیف یک بند از دستمزد 94

یکی از مزایای جانبی بسته مزدی کارگران و مشمولان قانون کار حق مسکن است که هر ماهه در ردیف دریافتی های شاغلان در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور قرار می گیرد.

هر چند حق مسکن به تنهایی هیچگونه امکان و قدرت خریدی را به خانوارهای کارگری کشور نمی دهد و رقم آن نیز بسیا ناچیز است که هرگز توان تامین بخشی از منابع مورد نیاز کارگران برای تامین هزینه های مسکن را ندارد، اما با قرار گرفتن در کنار سایر مزایای جانبی مزد، می تواند به بهبود دریافتی شاغلان کمک کند.

در سال جاری رقم مصوب شورای عالی کار که در مردادماه سال ۹۲ ارائه شد، پرداخت ماهیانه ۲۰ هزارتومان حق مسکن به مشمولان قانون کار است که مجموع دریافتی هر کارگر از این محل در طول سال جاری ۲۴۰ هزارتومان خواهد بود.

مقامات کارگری می گویند افزایش حق مسکن مانند سایر مزایای جانبی مزد نیست که شورای عالی کار بتواند در مورد آن راسا تصمیم گیری و اقدام کند، بلکه مصوبه و صورتجلسه این شورا باید پس از تهیه به هیئت وزیران ارسال و دولت درباره آن تصمیم گیری کند و حرف آخر را بزند.

طبق آمارهای موجود، آخرین باری که حق مسکن کارگران قبل از مردادماه ۹۲ افزایش یافته بود، به حدود ۷ سال قبل تر از آن بر می گردد و در طول سنوات مختلف تا ۹۲ هیچگونه افزایشی در این بخش اعمال نشده بود.

در حالی که نمایندگان کارگران معتقدند هزینه های مربوط به مسکن در طول آن ۷ سالی که حتی به اندازه اندک نیز افزایش نداشته است، قیمت اجاره و خرید مسکن بارها به صورت جهشی افزایش داشته و در حال حاضر نیز بیش از ۵۰ درصد کل هزینه ماهیانه خانوارهای کارگری کشور به مسکن بر می گردد.

حالا پس از یک افزایش صورت گرفته در سال گذشته، اینبار نیز دولت به عنوان رئیس شورای عالی کار پیشنهادی را به شورا ارائه و مصوبه افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان را دریافت کرده است.

اگر هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را به تایید برساند، حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان سال جاری به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال آینده افزایش خواهد یافت و می توان گفت یکی از آیتم های بسته مزد ۹۴ کارگران تعیین تکلیف شده است.

اخبار اقتصادی - مهر