تعیین‌ تکلیف خودروهای قسطی مازاد

اواخر آبان ماه سال جاری همزمان با رکود گسترده در بازار خودرو و به‌دنبال آن کاهش تولید، دولت طرحی مبنی‌بر فروش خودروهای انباری خودروسازان ارائه کرد. در طرح مذکور پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو با سود 16 درصدی و بازپرداخت هفت ساله پیش‌بینی شده بود. در این طرح شرکت‌های خودروساز داخلی بابت تسهیلات از مشتریان چک گرفتند و مشتریان با بانک‌ها روبه‌رو نبودند.

در این بین هر چند بانک مرکزی در ابتدای اجرای طرح اعلام کرد که ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی 6 ماه ادامه خواهد داشت، اما با توجه به استقبال مشتریان، پس از 6 روز از آغاز طرح و فروش 110 هزار خودرو، بانک مرکزی سوت پایان تسهیلات‌دهی را زد با این حال خودروسازان حدود 20 هزار خودروی دیگر را به فروش رساندند.

در این زمینه برخی از مسوولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند که سقف فروش خودرو به تولید‌کنندگان گوشزد شده بود حال آنکه خودروسازان با فروش خودروهای انباری، باز هم خواهان استفاده از شرایط بانک مرکزی برای فروش دیگر محصولات خود بودند. در هر صورت اگر چه در آغاز طرح مذکور تعاملی بین خودروسازان و بانک‌ها ایجاد شده بود؛ اما فروش خودروهای مازاد به چالش جدیدی میان این دو تبدیل شد؛ چراکه بانک مرکزی فروش بیش از ظرفیت طرح خروج از رکود را تخلف آشکار تولید‌کنندگان می‌خواندند و تاکید داشتند که خودروسازان با توجه به شرایط جذاب فروش ( تسهیلات 25 میلیونی) برخلاف توافقات قبلی عمل کردند.

در هر صورت با توجه به مذاکرات صورت گرفته و همچنین نامه‌نگاری وزیر صنعت با معاون اول رئیس‌جمهور در نهایت تامین مالی خودروهای مازاد تعیین تکلیف شد؛ به‌طوری‌که روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری به تشریح جزئیات پرداخت تسهیلات به خودروهای یاد شده پرداخت، به گفته سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی قرار است بانک مرکزی این تسهیلات را با نرخ 19 درصد به بانک‌ها پرداخت کند و بانک‌ها نیز آن را با نرخ 21 درصد به خودروسازان بابت فروش اضافی ارائه کنند، اما در نهایت خودروسازان موظفند این تسهیلات را با نرخ 16 درصد با مشتریان حساب کنند.

وی در ادامه عنوان کرده که همچنین از 110 هزار خودرو موردنظر در این طرح 99 هزار و 802 خودرو تاکنون تامین مالی شده و از طریق پنج بانک 21 هزار و 722 میلیارد ریال منابع پرداخت شده است، اما میرمحمد صادقی همچنین تاکید کرده که دولت برای 110 هزار خودرو در این طرح برنامه‌ریزی کرده بود، اما در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت نام 129 هزار و 975 خودرو را به بانک مرکزی اعلام کرد که از سقف بالاتر بود و بانک مرکزی برای مساعدت با مشتریان تصمیم گرفت تامین مالی مازاد خودروهای این طرح را انجام دهد.

به این ترتیب با توجه به اظهارات دیروز مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، خودروسازان با 3 درصد ضرر قرار است خودروهای مازاد را به فروش رسانند.در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند که شرایط جدید برای فروش این خودروها، نوعی جریمه برای خودروسازانی است که از بیش از سقف بانک مرکزی اقدام به فروش خودرو کردند.وی تاکید می‌کند که تولید‌کنندگان باید با کسر 3 درصد از حاشیه سودشان خودروهای فروش رفته را به مشتریان تحویل دهند.

حال این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی از ارائه بیشتر تسهیلات به خودروسازان سر باز زد؟ در پاسخ به این پرسش بانک مرکزی معتقد است برای جلوگیری از نقش تورمی که پول تزریق شده به اقتصاد کشور دارد قادر به تخصیص اعتبار بیشتر در این زمینه به خودروسازان نبوده است. بنابراین در شرایطی بانک مرکزی منابع نزدیک به 20 هزار خودرو مازاد در این طرح را پذیرش کرده است که نرخ سود بانکی محاسبه شده برای مشتری، 16 درصد در نظر گرفته شده است. در این میان آنگونه که به‌نظر می‌رسد بانک‌های عامل به‌عنوان واسط میان بانک مرکزی و خودروساز با دریافت 19 درصد منابع از بانک و دریافت 21 درصد از سوی خودروساز با حاشیه سود 2 درصدی منتفع خواهند شد، اما خودروسازان به‌دلیل دریافت منابع با سود 21 درصد و محاسبه 16 درصد برای مشتری متضرر می‌شوند.

هرچند، تغییر نرخ سود بازپرداخت منابع از 16 به 21 درصد برای خودروسازان که با مشکلات مالی دسته و پنجه نرم می‌کنند، بسیار گران تمام می‌شود؛ اما به‌نظر می‌رسد خودروسازان از تزریق نقدینگی موردنظر و حل مشکل پیش آمده بسیار خرسند هستند. به‌خصوص آنکه بنا به گفته مدیران خودرویی در شرایط کنونی همه خودروهای ثبت‌نامی در طرح موردنظر براساس منابع داخلی خودروسازان به مشتری تحویل شده است. در این زمینه، یکی از معاونان فروش شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تزریق نقدینگی در شرایط کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است با این حال خودروساز ضرر 5 درصدی را متحمل خواهند شد. وی اما معتقد است که خودروساز در شرایط کنونی چاره‌ای جز قبول این موضوع ندارد؛ زیرا برای محقق کردن این میزان منابع نیز رایزنی‌های بسیاری صورت گرفت.

محاسبه با نرخ سود کنونی؟
به‌دنبال اعلام بانک مرکزی درباره تامین منابع مالی خودروهای مازاد براساس سود 21 درصدی یک ابهام دیگر وجود دارد اینکه چرا بانک مرکزی سازوکار تنزیل اسناد 20 هزار دستگاه خودرو را براساس نرخ سود بانکی کنونی محاسبه نکرده است. براساس ابلاغیه جدید شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی تسهیلات با کاهشی 2 درصدی از 20 به 18درصد رسیده است؛ بنابراین بانک‌ها براین اساس باید نرخ سود تسهیلات را محاسبه کنند.

حال آنکه در تسهیلات مورد نظر خودروسازان باید منابع مالی دریافتی ناشی از تنزیل اسناد را با سود 21 درصد بازپرداخت کنند. به گفته یکی از منابع آگاه بانکی دلیل مغایرت در نرخ سود بانکی برای خودروهای مازاد با نرخ کنونی سود بانکی کنونی آن است که ابلاغیه جدید شورای پول و اعتبار برای تسهیلاتی است که بعد از اسفندماه سال جاری به مشتریان اختصاص داده می‌شوند حال آنکه طرح فروش خودروهای مازاد عطف بماسبق نمی‌شود.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

مازاد درآمد نفت سال91 تعیین تکلیف شد/5 میلیارد دلار سهم جاری و عمرانی

مازاد درآمد نفت سال91 تعیین تکلیف شد/5 میلیارد دلار سهم جاری و عمرانی

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 91 گفت: 5 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی در سال جاری برای کمک به بودجه‌های عمرانی و هزینه‌ای اختصاص می‌یابد.

رضا عبدالهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تکلیف مازاد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 91 گفت: مازاد درآمد نفتی اینگونه تعیین تکلیف شد که  3 میلیارد دلار از آن برای تقویت بنیه دفاعی، 25 درصد برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و حوزه‌های مشترک، 500 میلیون دلار برای صنایع دفاعی، 5 میلیارد دلار برای کمک به بودجه‌های عمرانی و هزینه‌ای، یک میلیارد دلار برای کمک به تهیه قیر برای پروژه‌های عمرانی و 500 میلیون دلار برای صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می‌یابد.

وی در مورد سهم صندوق توسعه ملی گفت: از کل درآمدهای فروش نفت و میعانات گازی 23  درصد سهم صندوق توسعه ملی است که از ابتدا به آن صندوق واریز می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که اگر علاوه بر این موارد قیمت نفت بالاتر بود مازاد چه می‌شود، گفت: مازاد بر این موارد از درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

نماینده ماه‌نشان در مجلس در مورد 3 میلیارد دلار سال گذشته برای بخش سلامت گفت: بخش عمده‌ای از آن اختصاص داده شد و هم به بخش دفاع و هم بهداشت پرداخت شد و در واقع از آن 11.6 میلیارد دلار پیش بینی مازاد درآمد نفتی در سال 90 بیش از 10 میلیارد دلار به بهداشت، دفاع، آب‌های مرزی،غبار و گرد و خاک و سایر موارد اختصاص یافت.

عبدالهی در پاسخ به این پرسش که آیا قفل صندوق توسعه ملی باز شد، گفت: انشاء‌الله باز می‌شود، الان هم باز است منتهی یک مقدار پیچ آن سفت بود که مجلس آن را شل کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات ریالی بخش کشاورزی پرداخت شده، گفت: این تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شده و برای سال 91 نیز دو مورد سهم  10 درصدی از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی و صنعت و معدن تصویب شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت ریالی تسهیلات صندوق توسعه ملی با فلسفه تشکیل صندوق منافات ندارد، گفت: البته این امر یک مقدار با اساسنامه صندوق مغایرت دارد، چون بر اساس اساسنامه مصوبه مجلس و اختیاراتی که به هیئت امنا داده شده، باید همه منابع صندوق به صورت ارزی پرداخت شود، اما با توجه به نیاز کشاورزی پذیرفته شد، 10 درصد از این منابع به صورت ریالی پرداخت شود که البته آن هم در قالب تسهیلات ریالی پرداخت و دریافت خواهد شد.

عبدالهی گفت: لایحه بودجه روز پنج‌شنبه 28 اردیبهشت به پایان رسید، شورای نگهبان خیلی بر آن ایراد نخواهد گرفت و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه تبدیل به قانون بودجه شود.

رئیس کمیسیون تلفیق در مورد توصیه به دولت درباره تقدیم لایحه بودجه گفت: امیدواریم دولت قانون را رعایت کرده و تا 15 آذر لایحه بودجه را تقدیم کند که به موقع تصویب شود.

وی درباره اینکه آیا بررسی لایحه بودجه بعد از سال جدید نقطه ضعف است، گفت: البته دولت هم گرفتار بوده و نتوانسته به موقع ارائه کند./فارس