تعقیب مسئولان مقصر در توقیف اموال ایران

روزنامه شرق - نعمت احمدی . حقوق‮دان: «... قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصت‮ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری كند». این بخش پایانی درخواست کارگروه ویژه دولت درباره بررسی مقصران توقیف دومیلیاردی اموال ایران از سوی دادگاه‮های آمریکاست که دیوان‮عالی کشور نیز آن را تأیید کرده است؛ به‮ عبارت‮دیگر گزارش ٦١‮صفحه‮ای کارگروه ویژه دولت، در نهایت از قوه قضائیه درخواست می‮کند مسئولانی را که با اهمال یا تخلف یا تضییع فرصت باعث این «راهزنی بین‮المللی» شده‮اند، تحت تعقیب قرار دهند.

ماجرا به این شرح است:   یکی از قواعد شناخته‮شده حقوق بین‮الملل، قاعده «مصونیت دولت‮ها در حقوق بین‮الملل» است و قوانین داخلی کشورها نمی‮تواند اصل مسلّم مصونیت دولت‮ها را نقص کند. در سال ٥٧٣١مطابق با ٦٩٩١ میلادی کنگره آمریکا با نقض قانون مصونیت دولت‮ها، به اتباع ایالات متحده آمریکا اجازه داد اتباعی که مدعی هستند در عملیات تروریستی خسارت دیده‮اند،  علیه کشورهایی که در فهرست «دولت‮های حامی تروریسم» هستند، اقامه دعوی و ادعای خسارت كند. هرچند این قانون خلاف قاعده مسلّم مصونیت دولت‮ها در قبال قوانین داخلی کشورهاست؛ اما مسئولان دولت‮هایی که در فهرست غیرقانونی دولت‮های حامی تروریسم آمریکا قرار می‮گیرند برای جلوگیری از تضییع حقوق و اموال کشور خود باید اموال کشور را از دسترس قوانین ظالمانه و مخالف حقوق بین‮الملل آمریکا دور نگه دارند.

بعد از تصویب این قانون در خرداد سال ١٣٨٢( ٣٠می ٢٠٠٣) دادگاه واشنگتن دی‮سی که به شکایت خانواده‮های ١٤٢ نظامی کشته‮شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت رسیدگی می‮کرد، ایران را مقصر این انفجار دانست و با این ادعا که انفجار از سوی حزب‮الله لبنان صورت گرفته است و ایران از حزب‮الله حمایت می‮کند، با تکیه بر قانون جدید، شکات این پرونده حق دارند هرجا اموالی از ایران پیدا کردند، معرفی کنند تا به نفع شکات برداشت شود. لازم به توضیح است که انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ٣٨٩١ (‮٢٦٣١) صورت گرفت.

دادگاه واشنگتن دی‮سی در پرونده دیگری به سال ٦٨٣١ در پرونده معروف به  «پترسون» ضمن رسیدگی به ادعای بیش از هزار نفر از اعضای خانواده‮های کشته‮شده در حملات تروریستی، حکمی صادر کرد که دولت ایران باید ٢,٦ میلیارد دلار به خانواده‮های به‮اصطلاح خسارت‮دیده پرداخت كند! با پیگیری وکلای پرونده پترسون و شناسائی اموال سپرده‮گذاری‮شده از سوی بانک مرکزی ایران نزد شرکت لوکزامبورکی کلیراستریم در سیتی‮بانک نیویورک مبلغ ١.٠٥٧ میلیون دلار اموال ایران توقیف شد.

با بازشدن راه توقیف اموال ایران و شناسایی اوراق مشارکت بانک مرکزی کشورمان نزد شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم، دیگر دادگاه‮های آمریکا نیز با صدور احکامی به نفع مدعیان واردشدن خسارت به خانواده‮های خسارت‮دیده از عملیات تروریستی، بدون اینکه دلیل و مدرکی علیه ایران ارائه و مورد حکم قرار دهند، صرفا با کلی‮گویی و اتهام‮زنی بی‮سند كه ایران حامی تروریسم است، بر قطر پرونده توقیف اموال ایران افزودند. تصویب قانون در کنگره آمریکا و نقض قاعده مسلّم مصونیت دولت‮ها در حقوق بین‮الملل که در زمانه دولت سازندگی اتفاق افتاد، مسئولان وقت دولت سازندگی را در سال ٥٧٣١ به واکنش واداشت.

برابر گزارش کارگروه ویژه شورای‮عالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ٥٧٣١‮، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق همه روش‮های مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم‮گیری درباره برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به نپذیرفتن صلاحیت دادگاه‮های آمریکا گرفته و ... دستورات لازم به دستگاه‮های کشور برای اجتناب از به‮مخاطره‮افتادن دارایی‮های کشور را صادر کرد.

ملاحظه می‮شود به درخواست دولت سازندگی در سال ٥٧٣١ از سوی شورای‮عالی امنیت ملی، دستگاه‮های کشور مکلف شدند برای جلوگیری از به‮مخاطره‮افتادن دارایی‮های کشور حداقل از سرمایه‮گذاری در آمریکا خودداری کنند. برابر همین دستورالعمل، هر مسئولی که با نادیده‮گرفتن دستورالعمل شورای‮عالی امنیت ملی، شرایط سرمایه‮گذاری در آمریکا را فراهم کرده است مصداق عینی درخواست کارگروه ویژه برای تعقیب است و اهمال و تخلف او محرز. حال با بررسی گزارش کارگروه ویژه، باید روشن شود چه افراد و مسئولانی با وجود این توصیه مؤکد و لازم‮الاجرای شورای‮عالی امنیت ملی، اموال ایران را در معرض مخاطره و به‮اصطلاح در معرض «راهزنی بین‮المللی» قرار داده‮اند.

بانک مرکزی بین سال‮های ٨٧٣١ تا ٧٨٣١  عمده دارایی‮های خود را به ارزهای معتبر بین‮المللی غیردلاری مانند ین و یورو و نیز اوراق قرضه دلاری در نهادهای مالی معتبر اروپایی یا بین‮المللی تبدیل كرد. از این سال به بعد است که بخشی از دارایی‮های بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم که یک شرکت امین اوراق بین‮المللی است، سپرده‮گذاری می‮شود و این شرکت حدود ١.٥٧ میلیارد دلار از اوراق قرضه ایران را نزد سیتی‮بانک نیویورک به امانت می‮گذارد و همین اهمال و کوتاهی است که به‮اصطلاح «گوشت را نزد گربه» به امانت می‮گذارد. اوراقی که در سال ٧٨٣١ مسدود شد، دلیل کافی بر  اهمال و تخلف در نگهداری اموال دولت احمدی‮نژاد است.

با توجه به اینکه اقدامات خصمانه آمریکا از سال ٨٠٠٢ (‮٤٨٣١‮) شروع شده است، خرید اوراق قرضه دلاری تا اردیبهشت سال ٦٨٣١ در دولت نهم ادامه داشته است؛ بنابراین مقصر گزارش ویژه، مسئولانی هستند که دستور خرید اوراق قرضه را با وجود دانستن چالش‮های موجود بین ایران و آمریکا –  تا اردیبهشت ماه سال ٦٨٣١ – صادر كرده‮اند. جالب است بدانیم بین سال‮های ٥٨٣١ تا سال ٧٨٣١ علاوه بر دولت آمریکا گروه ١+٥ و دیگر قدرت‮های بزرگ از طریق شورای‮عالی امنیت ملی حداقل سه قطع‮نامه ٣٧٣١، ٤٧٣١ و ٣٠٨١ را ذیل فصل هفتم  منشور ملل متحده و ماده ١٤ آن علیه ایران تصویب کردند؛ قطع‮نامه‮هایی که عمدتا بُعد اقتصادی داشتند و محدودیت‮های مالی فراوانی در حوزه‮های بیمه و بانکی علیه ایران در نظر گرفتند.

مصوبه کنگره آمریکا در سال ٧٠٠٢ میلادی دامنه تحریم‮ها را علاوه بر قطع‮نامه‮های شورای امنیت سازمان ملل در سطح بین‮المللی به دیگر فعالیت‮های اقتصادی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایران كشاند؛ مصوبه‮ای که سرانجام در فروردین سال ٧٨٣١ عمده بانک‮های بین‮المللی که تعداد آنها به بیش از ٠٤ بانک می‮رسد، معاملات خود را از ترس تحریم‮های آمریکا و انتقال پول بانک‮های ایرانی را متوقف کردند. جالب است بدانیم بانک مرکزی ایران توانست بخشی از سپرده‮های خارجی خود را به فروش برساند.

متهم دیگر این پرونده را باید در بین مسئولان وقت بانک مرکزی جست‮وجو کرد؛ زیرا وقتی که توانستند بخشی از اوراق قرضه دلاری را در بهمن سال ٦٨٣١ به فروش برسانند و پول آن را به ایران حواله کنند چرا و با کدام دلیل، اوراق مشارکت شرکت کلیراستیم را به یک بانک ایتالیایی به نام EABU منتقل کردند و شوربختانه این بانک درحرکتی نامقبول مجددا همان سهام را در همان مؤسسه «کلیراستریم» نزد سیتی‮بانک نیویورک سپرده‮گذاری کرد؟!

سپرده‮ای که آمریکاییان توانستند به استناد احکام یادشده، سهام امانی را توقیف و بعد از صدور رأی در دیوان‮عالی آمریکا، اموال توقیف‮شده ایران را به حساب اجرای احکام محاکمی که احکامی علیه ایران دارند، واریز کنند. جای تعجب است که چرا مسئولان وقت بانک مرکزی که توانستند در سال ٧٨٣١ بخش عمده اموال ایران را از تعرض احکام ناعادلانه آمریکایی‮ها دور کنند و با آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق و اسناد به جای امن، این مبلغ هنگفت را دوباره در مؤسسه کلیراستریم فقط با تغییر نام صاحب حساب نگهداری کردند؟

حدفاصل زمانی پاییز ٦٨٣١  تا خرداد ٧٨٣١ فرصت مناسبی بود که از نظر حقوقی می‮شد این بخش از اموال را هم از تعرض آمریکاییان دور نگه داشت؛ اما آنانی که مصداق «اهمال، تخلف و تضییع فرصت‮ها در زمینه حراست از اموال کشور» هستند و در این بازه زمانی مسئولیت داشتند، باید هم‮اکنون با توجه به درخواست کارگروه ویژه مورد تعقیب کیفری قرار گیرند  تا مردم تضییع‮کنندگان بیت‮المال را بشناسند و قوه قضائیه هم استقلال و اقتدار خود را به همگان نشان دهد.