تعرفه پیشنهادی جدید برای واردات خودرو

تعرفه‌ واردات خودروهای با حجم موتور هزار سی‌سی 40 درصد تعیین شد و به ازای هر 500 سی‌سی افزایش حجم موتور تعرفه واردات 10 درصد افزایش می‌یابد.

كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو...

كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو قطعی شد

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ تعرفه واردات خودرو را از ۹۰درصد به ۷۰ درصد كاهش داد.

یكی از مصوبات مهم روز گذشته مجلس، كاهش ۲۰درصدی تعرفه خودروست كه طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقای كیفیت خودروهای سواری ساخت داخل، حقوق ورودی خودروی سواری در سال ۸۹ به میزان ۷۰ درصد تعیین می‌شود.

همچنین میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD (قطعات خودرو)‌ نسبت به سال ۸۸ كاهش یافت.

● ۳ برابر شدن تعرفه واردات محصولات كشاورزی

یكی دیگر از مصوبات مجلس در ادامه رسیدگی به بودجه سال آینده، افزایش تعرفه واردات محصولات كشاورزی در سال آینده است. براساس این مصوبه، واردات انواع محصولات كشاورزی در سال آینده كه نقش جانشین در تولیدات داخلی داشته باشند، تعرفه آن ۳ برابر سال۸۸ خواهد بود. تعیین مصادیق این محصولات به عهده وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و بازرگانی است. تعرفه واردات انواع كنسرو محصولات كشاورزی نیز ۴ برابر نرخ تعرفه در سال ۸۸ خواهد بود.

● تشكیل صندوق توسعه ملی به شرط ارائه اساسنامه

مجلس همچنین دولت را موظف كرد تا ۲۰ درصد درآمد فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز كند. به گزارش «جام‌جم»، صندوق توسعه ملی كه با تصویب مجلس و پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده پیش‌‌بینی شده است، قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است. از آنجا كه مجلس نتوانست بموقع لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد، لذا به تمدید یكساله برنامه چهارم رای داد و فقط تشكیل صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار داد كه یكی از شروط آن ارائه اساسنامه این صندوق تا پایان فروردین سال آینده است.

رضا عبداللهی، رئیس كمیسیون تلفیق بودجه پیش از این گفته بود در صورتی می‌توان از منابع این صندوق استفاده كرد كه فقط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارائه شود و مجلس با امكان استفاده دولت از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی كه امكان بازگشت سرمایه ندارد، مخالفت خواهد كرد زیرا در غیراین‌صورت فلسفه تشكیل صندوق بی‌معنا خواهد بود.

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، اختیارات صندوق فراتر از اهداف اصلی آن در برنامه پنجم توسعه تعریف شده بود كه كمیسیون تلفیق آن را رد كرد و برداشت از این صندوق را منوط به ارائه اساسنامه كرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع اختیارات دولت در اساسنامه صندوق توسعه ملی از بحث‌های بعدی مجلس و دولت در سال آینده خواهد بود.