اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

تعداد «متخصصان پزشکی قانونی» مورد نیاز در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد



اخبار,اخبار اجتماعی ,پزشکی قانونی

به دنبال امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان پزشکی قانونی کشور و معاونت آموزش وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی کشور برآوردی از تعداد نیروی انسانی (متخصص پزشکی قانونی) مورد نیاز خود تا 10 سال آینده را تا پایان سال 1394 در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‌دهد.

  در راستای ارتقاء و ساماندهی آموزش متخصصین پزشکی قانونی و به‌منظور استفاده از بسترهای موجود و فراهم کردن زمینه‌های تبادل اطلاعات و گسترش همکاری‌های آموزشی و تحقیقاتی تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان پزشکی قانونی کشور و معاونت آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضاء شد که بر اساس آن دستیاران رشته پزشکی قانونی ملزم به ارائه تعهدات خدمتی در چارچوب مقررات جاری و به مدت مذکور در آیین نامه‌های مربوط به سازمان هستند که این مورد در دفترچه پذیرش سال جاری نیز درج می‌شود.

با توجه به اینکه بخشی از دوره آموزشی دستیاران پزشکی قانونی در سازمان انجام می‌شود وفق مقررات دوره‌های مشترک آموزشی (Joint program)، زین پس و بر اساس این تفاهم‌نامه سازمان در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و آزمون‌های ارتقاء و گواهینامه آنان مشارکت متناسب خواهد داشت.

طراحی و تدوین سازوکار لازم برای آموزش مبانی مرتبط با پزشکی قانونی در رشته‌های مختلف علوم پزشکی و همکاری در انجام آموزش پزشکی قانونی به مجموعه رشته‌های علوم پزشکی طبق مفاد این تفاهم‌نامه توسط پزشکی قانونی انجام می شود.

مطابق مفاد این تفاهم‌نامه ظرفیت پذیرش سالانه و نیز سهمیه مناطق محروم دستیار در رشته پزشکی قانونی با نظر مستقیم سازمان پزشکی قانونی کشور تعیین می شود. همچنین معاونت آموزش وزارت بهداشت برای انجام مطالعات بین‌المللی و برگزاری و شرکت در دوره های آموزشی تکمیلی برای ارتقاء تواتمندی دستیاران و متخصصان پزشکی قانونی در مراکز بین‌المللی با سازمان همکاری خواهد کرد.

یادآور می شود بر اساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت رسیده است، کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان و معاونت آموزشی و معاونت درمان برای بازنگری نظام ارائه خدمات پزشکی قانونی در بیمارستان‌ها تشکیل خواهد شد. گفتنی است تفاهم‌نامه مذکور از زمان امضاء تا مدت نامحدود قابل اجرا است.


  اخبار اجتماعی  - ایسنا 


ویدیو مرتبط :
محصولات لبنی سنتی مورد تایید وزارت بهداشت نیست

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سفیر سابق ایران در چین:وزارت خارجه مورد معامله سیاست داخلی قرار گرفته



 

 

سفیر سابق ایران

 

 

سرویس سیاست خارجی ـ «در انتخاب سفرا، دقت کافی نمی شود و اصولا وزارت امور خارجه مورد معامله سیاست داخلی قرار گرفته است. با این حال، اما در در مواقعی ضرورت دارد، وزیر امور خارجه شخصا برای تحرک در روابط خارجی گفت و گوهای مستقیمی با مقامات بالای دیگر کشورها داشته باشد؛ البته به باور بنده در دوره آقای متکی سفرهای ایشان بیش از حد عرف و معمول بود.»

«جواد منصوری»، سفیر سابق ایران در چین در گفت وگو با «تابناک» فضای حاکم بر مدیریت سیاست خارجی کشورمان را به نقد کشیده و از سیاست های اشتباه این وزارتخانه در سال های اخیر به ویژه در تعیین سفرا سخن گفت. وی نگاه مبتنی بر بی اعتمادی مردم نسبت به سیاسیت های «پکن» در قبال «تهران» را تا اندازه ای طبیعی و منبعث از استراتژی حاکم بر سیاست خارجی آن کشور از یک سو و برداشت اشتباه دستگاه دیپلماسی کشورمان از استراتژی «نگاه به شرق» دانسته و می گوید: در دنیا هر دولتی قطعا باید در راستای منافع ملی خود حرکت کند. در غیر این صورت، باید بگوییم دولتی غیر عقلانی و مخالف مصالح و منافع ملی خود است. از این روی، ما و هیچ دولت دیگری در دنیا نباید انتظار داشته باشیم که دولت و یا دولت های دیگر، دقیقا مطابق منافع و دیدگاه های ما رفتار کنند.

«منصوری» می افزاید: ما باید با کشورهای دیگر بر پایه رابطه برد ـ برد و معادله صفر عمل کنیم. به عبارت دیگر، قطعا باید در روابط ما با هر کشوری مجموعه منافع و مصالح طرف مقابل مد نظر قرار می گیرد. در غیر این صورت، روابط دوجانبه پایدار نمی ماند. به نظر می رسد ما در برخی موارد، بر خلاف اصل واقع بینی می خواهیم دیگران این معادله را نادیده بگیرند. از این روی، توقع داریم که در راستای منافع ما رفتار کنند و یا تحلیل ما این باشد که آنان مخالف و ناهماهنگ با منافع ما هستند.

سفیر سابق ایران در چین درباره نحوه تعامل با چین می گوید:  در دراز مدت منطقی است که نباید تکیه بر هیچ کشوری را مبنای روابط خارجی قرار دهیم. ما باید از همه امکانات خود چه بالقوه و چه بالفعل بهره ببریم؛ کاری که متأسفانه در سی سال گذشته انجام نشد. امروز بسیاری از نیروهای کارآمد ایرانی در خدمت شرکت های خارجی هستند و یا شمار بسیاری از نیروهای جوان و متخصص کشور در حال مهاجرت به خارج و خدمت در کشورهای خارجی هستند. مهاجرت متخصصین ایرانی یکی از مسایل بسیار مهمی است که در کشور ما مورد بی اعتنایی قرار می گیرد. همچنین بسیاری از نیروها و سرمایه های داخلی در انزوا و بدون مصرف مانده اند.

این دیپلمات کشورمان، موضع خود نسبت به نقش وزارت خارجه در مدیریت سیاست خارجی کشور و نقدی را که درباره ضعف وزارت خارجه در این باره مطرح است، اینگونه پاسخ داد: در همه کشورهای جهان، وزارت امور خارجه دستگاه مجری سیاست خارجی کشورهاست و وزیر امور خارجه هم یکی از اعضای تعیین کننده سیاست خارجی است. به عبارت دیگر، سیاست خارجی کشورهای دنیا معمولا در شورای امنیت ملی کشورها تعیین می شود و وزارت امور خارجه موظف به اجراست. در ایران اما این گونه نیست و نوعی چندگانگی در این زمینه وجود دارد. با وجود این، مقام معظم رهبری بیشترین نقش را در زمینه تعیین سیاست خارجی نظام دارند.

«منصوری» در پاسخ به این پرسش که، «یکی از انتقاداتی که همواره به دستگاه دیپلماسی کشور وارد بوده، اشراف نداشتن سفرای ایران بر موضوعات گوناگون است و این سرانجام به این منتهی شده است که وزیر امور خارجه برای هر کار پیش پا افتاده ای باید خود رأسا به آن کشورها سفر کند. این تحلیل درست است، گفت: در انتخاب سفرا، دقت کافی نمی شود و اصولا وزارت امور خارجه مورد معامله سیاست داخلی قرار گرفته است. با این حال، اما در مواقعی ضرورت دارد وزیر امور خارجه، شخصا برای تحرک در روابط خارجی گفت وگوهای مستقیمی با مقامات بالای دیگر کشورها داشته باشد. البته به باور بنده در دوره آقای متکی سفرهای ایشان بیش از حد عرف و معمول بود.

وی معیار تعیین سفرا در سال های اخیر را این گونه برشمرد: منصوب شدن سفرای ایران در دیگر کشورها در دو دولت نهم و دهم بر هیچ معیار و پایه ای استوار نبوده است. با وجود این، در داخل وزارت امورخارجه ضابطه وجود دارد ولی خیلی به آن توجه نمی شود. به علاوه اینکه در انتصابات کشور، اصولا ضابطه ای وجود ندارد. بحث سفرا هم از این بحث مستثنی نیست...وزارت امور خارجه اساسنامه ای دارد که باید به آن عمل شود، ولی عملا به آن اعتنایی نمی شود. قانون خدمات کشوری هم اشاره ای به بحث انتصابات دارد. اینک سفیر ممکن است کارشناس شود و کارشناس هم سفیر.

این دیپلمات با سابقه همچنین بر این باور است که وزارت امور خارجه اینک در نازل ترین و کمترین حد تأثیرگذاری و نقش آفرینی قرار گرفته است، به گونه ای که نه در انتصابات نه در سیاستگذاری نه در اجرا و نه در تغییر و تحولات درونی، خود عملا اختیاری ندارد و ریاست جمهوری در واقع گرداننده مسایل وزارت امور خارجه است؛ وزارت امور خارجه اینک عملا به کارگزینی ریاست جمهوری تبدیل شده است..../تحلیل:تابناک