اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

تصویر اقتصاد ایران در سال93



اخبار,اخبار اقتصادی,لایحه بودجه سال ۹۳


اخبار اقتصادی - تصویر اقتصاد ایران در سال93

حسن روحانی با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد.

با اینکه رییس‌جمهور در نطق پیش از تقدیم بودجه، سنت سال‌های اخیر را اجرا نکرد و به جزئیات لایحه نپرداخت، اما گفت که «حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است؛ حدود 15 هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال جاری.» این در حالی است

 

که نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد «سقف کل بودجه» سال آینده، بیش از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ یعنی با حدود 8 درصد افزایش نسبت به سال جاری؛ موضوعی که از سوی رییس مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت. علی لاریجانی پس از پایان سخنرانی یک ساعته رییس‌جمهور حجم بودجه سال آینده را «قابل تامل» عنوان کرد.

بودجه سال ۱۳۹۳ با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان «کسری تراز عملیاتی» بسته شده است و مجموع یارانه پیشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و دیگر گروه‌ها نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان است.

با این همه شاید مهم ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده، تحویل «به موقع» آن به مجلس بود. موضوعی که رییس‌جمهور نیز در سخنرانی خود به آن پرداخت و گفت: «از اینکه دولت توانسته لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی به مجلس تقدیم کند، خوشحال است.» 

 

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را تا قبل از روز ۱۵ آذر سال پیش به مجلس تقدیم کند تا نمایندگان فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند، اما این اتفاق در 12 سال گذشته رخ نداد و در پاره‌ای موارد، کشور تا چند ماه پس از آغاز سال، بدون بودجه و با تصویب «بودجه سه دوازدهم» اداره می‌شد.

فارغ از این ویژگی، لایحه بودجه سال آینده و با اینکه برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال 93 سخن گفتند؛ اما مقایسه ارقام ارائه شده در لایحه‌ای که دیروز به مجلس تقدیم شد؛ با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد.

 

چنانکه بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، طی سال‌های 68 تا 92 «بی‌سابقه» بوده است. در این سال‌ها شاید فقط یک استثنا وجود داشته باشد: سال 1383 که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان 5 درصد کاهش یافته است .

در عین حال استدلال نمایندگانی که لایحه بودجه سال آینده را «انبساطی» خوانده‌اند نیز قابل «رد کردن» است. بنا بر ارقام موجود، میزان بودجه کل کشور معادل 8 درصد رشد پیدا کرده است؛ اما این میزان رشد حجم بودجه، پایین‌ترین میزان رشد بودجه کل کشور از سال 68 تا کنون است.

 

طی این 24 سال فقط در بودجه سال 1388 بوده که حجم بودجه 5 درصد رشد کرده است.به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه سال آینده، تلاش دولت بر «واقعی‌سازی ارقام بودجه » بوده است. چنانکه ارقام موجود نشان می‌دهد، بودجه عمومی دولت درسال آینده نسبت به «عملکرد» سال 92 بالغ بر 50 درصد رشد کرده است. اما تیم اقتصادی دولت روحانی تلاش کرده با کاهش حدود 17 درصدی بودجه عمومی دولت، ارقام را واقعی‌تر کند.

اظهارات رییس‌جمهور
حسن روحانی پیش از آنکه لایحه بودجه 93 را به رییس مجلس ارائه کند، گفت که «ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی»، بودجه را به یکی از عوامل «تعمیق رکود و تشدید تورم» در شرایط اقتصادی اخیر ایران تبدیل کرده است.

 او «تحریم‌های ظالمانه» را یکی دیگر از دلایل رکود در اقتصاد ایران ذکر کرد و افزود: «نبود قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده، یکی از اثرات تحریم‌ها بود که موجب شد کارآفرینان به سوی فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق پیدا کنند و از تولید فاصله بگیرند.»

به گفته روحانی «تحریم‌ها همچنین موجب ایجاد محدودیت‌ها در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی شد که موجب بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدود شدن سرمایه‌گذاری‌ها گردید. اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از دیگر مشکلات به‌وجود آمده به وسیله تحریم‌ها بود.»

رییس‌جمهور در ادامه اضافه کرد که «وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورم داخلی، محیط نامساعد کسب‌و‌کار به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت،‌ افزایش شدید هزینه‌های واحدهای تولیدی، مشکلات متعدد به دلیل تحمیل سیاست‌های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگین دولت شد

 

و بروز اختلال در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴» از دیگر دلایل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور در 8 سال گذشته بوده است.  روحانی گفت که «رشد شتابان رکود تورمی بالا به عنوان دومین تورم در تاریخ ایران»، به تورم ۴۴ درصدی در کشور منجر و باعث شد تا دولت یازدهم تورم را به عنوان «مهم‌ترین مساله» مورد توجه قرار دهد.

روحانی پس از بیان این انتقادات اضافه کرد: «حرکت از رکود به سمت رشد، اولین اقدام دولت در حوزه سیاست بودجه‌ای خواهد بود» و تاکید کرد که «دولت از سال آینده تورم را کاهش می‌دهد.»


 رییس‌جمهور از عملکرد دولت در ۱۰۰ روز گذشته دفاع کرد و افزود: «امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت ۱۳ درصد کاهش یافته و تورم ماهانه از 4/3 درصد در خردادماه به یک درصد در آبان ماه رسیده است.»

روحانی همچنین «دو بار» این جمله را تکرار کرد که «نرخ تورم ماهانه مواد غذایی نیز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسیده است که این دستاورد قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود.» روحانی در عین حال اذعان کرد که «تورم بالا شرایط دشواری را در اجاره‌بهای مسکن، پوشاک و مواد غذایی برای مردم به وجود آورده» و گفت که «دولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شیوه‌های علمی و با اعمال سختگیری زیاد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.»


 او ابراز امیدواری کرد تا «کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته‌بازی» منجر به «تقویت نهادهای مالی و در راس‌ آنها بانک و بازار سرمایه» شود.

انتقاد از مسکن مهر
رییس‌جمهور در ادامه نطق بودجه‌ای خود با انتقاد شدید از «اثرات تورم‌زا» در شیوه اجرای برنامه دولت احمدی‌نژاد برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد موسوم به «مسکن مهر» گفت که این شیوه به دلیل «اتکای کامل به منابع بانک مرکزی موجب شده که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی» در دولت یازدهم و در بخش مسکن صرف «مواجهه با شرایط موجود این طرح شود.» البته روحانی اضافه کرد که دولت یازدهم به تعهدات ایجاد شده در دولت قبل درباره مسکن مهر مردم پایبند است.

وی افزود: «رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.» روحانی اضافه کرد: «مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است

 

و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد. تلاش ما در سه ماه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف‌بار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.»

یکسان سازی برای سال آینده
روحانی در ادامه با بیان اینکه عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز است، گفت: «زمانی‌که ما دولت را تحویل گرفتیم شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز و چند نرخی بودن ارز بودیم، .نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از ظرفیت‌های داخلی شد،  دولت در آغاز فعالیت خود ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت قرار داد.»

روحانی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز بر خلاف مسیر دو ساله گذشته خود به آرامش نسبی رسیده است، گفت: «اکنون دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال 1393 است و ما در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده‌ای را دنبال می‌کنیم و اقدام عجولانه‌ای نخواهیم کرد.»

ارائه لایحه‌ای برای هدفمندی
رییس‌جمهور در بخش پایانی سخنانش به هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «طی سالیان متمادی فاصله بزرگ میان قیمت‌های واقعی و جهانی موجب قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و همچنین تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی موجب شده بود

 

انواع حامل‌های انرژی روز به روز ارزان‌تر شده و مصرف آنها در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود. محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده است، شرکت‌های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.»

وی با بیان اینکه پس از سال‌ها اظهارنظر و بحث و گفت‌وگو اجماع عمومی در زمینه یارانه‌ها در میان قوای مختلف حاصل شد، از ارائه لایحه‌ای جداگانه تحت عنوان «مدیریت یارانه‌ها» به مجلس خبر داد

 

و گفت: «در این لایحه دولت برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه‌ واحد‌های کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌ است.» او همچنین گفت: «شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد و تصویب راه حل جایگزین ادامه می‌یابد.»
اخبار اقتصادی -  دنیای اقتصاد


ویدیو مرتبط :
اقتصاد ایران مقاوم ترین اقتصاد در برابر کاهش بهای نفت

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سایه انتظار بر سر اقتصاد ایران/تصویر پیش روی بازارهای مالی چگونه است؟



اخبار,اخبار اقتصادی ,اقتصاد ایران

 

اخبار اقتصادی - سایه انتظار بر سر اقتصاد ایران/تصویر پیش روی بازارهای مالی چگونه است؟

بی‌تردید می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاسی کنونی اثر‌گذار بر اقتصاد ایران ماجرای مذاکرات هسته‌ای مابین ایران و گروه کشورهای 1+5 است.

سال‌هاست که سایه سیاست بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. این سنگینی به حدی است که در دوره‌هایی اثر متغیرها و اخبار سیاسی بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از اخبار و تصمیمات اقتصادی است. بی‌تردید می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاسی کنونی اثر‌گذار بر اقتصاد ایران ماجرای مذاکرات هسته‌ای مابین ایران و گروه کشورهای 1+5 است. تحریم‌های همه‌جانبه علیه اقتصاد ایران که ناشی از تنش در تعاملات سیاسی مابین ایران و جهان در زمینه پرونده هسته‌ای است سبب شده است اقتصاد ایران به مذاکرات مربوط به این پرونده حساس شود و به هر تحولی در این زمینه واکنش نشان دهد.

اما مهم‌ترین اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیست؟ بی‌تردید از بین همه تحریم‌هایی که علیه اقتصاد ایران اعمال شده است دو تحریم بیشترین تاثیر ممکن را بر این اقتصاد گذاشته است و آن تحریم شبکه بانکی کشور از نقل و انتقالات بین‌المللی و تحریم و محدودیت در زمینه صادرات نفت ایران به عنوان مهم‌ترین مسیر درآمدزایی تاریخی دولت ایران است. همه خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های اقتصاد ایران نسبت به مذاکرات چند‌ساله هسته‌ای مابین ایران و غرب و واکنش‌هایی که بازارهای مختلف مالی در کشور به این مذاکرات نشان می‌دهند در واقع امیدواری یا ناامیدی نسبت به زمان و نحوه برداشتن این دو تحریم کلیدی است.

اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از سرنوشت این مذاکرات تا آنجاست که پس از اعلام پیروزی انتخاباتی دولت تدبیر و امید و افزایش امید عمومی به حل منازعات چند‌ساله بین ایران و غرب و حتی قبل از انتقال دولت، اقتصاد ایران به این تحول واکنش بسیار مثبتی نشان داد، به طوری که به عنوان مثال شاخص بازار بورس ایران به دلیل این خوش‌بینی و امیدواری در حالی که هنوز هیچ اتفاق واقعی در اقتصاد ایران رخ نداده بود در یک صعود تاریخی تا نزدیک به عدد 90 هزار واحد نیز افزایش یافت. بازار ارز کشور نیز در شرایطی مشابه کاهشی چند صدتومانی را تجربه کرد. بررسی چندین دوره واکنش اقتصاد ایران به نتایج احتمالی مذاکرات هسته‌ای این واقعیت مهم را برایمان آشکار می‌کند که بازارهای داخلی بیشتر نسبت به خوش‌بینی یا بدبینی به آینده اقتصاد ایران ناشی از برداشتن یا عمیق‌تر شدن تحریم‌ها حساس هستند تا یک اتفاق واقعی در اقتصاد.

تقریباً همه فعالان اقتصادی و فعالان بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ایران به آخرین دور مذاکرات هسته‌ای که پس از یک فرآیند 12‌ساله به ایستگاه وین رسیده بود به همان دلایل ذکرشده حساس شده بودند و با توجه به توافقنامه سال گذشته در ژنو و ضرب‌الاجل یک‌ساله توافقنامه ژنو و امیدواری به توانایی و اراده تیم مذاکره‌کننده فعلی برای رسیدن به توافق، در بین بسیاری از فعالان اقتصاد ایران خوش‌بینی زیادی نسبت به دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای شکل گرفته بود. نکته مهم آن است که چون تمام بازارهای مالی نسبت به دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای خوش‌بین بوده‌اند، هر دستاوردی کمتر از این توافق جامع در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری و در بین فعالان اقتصادی به سیگنالی منفی تعبیر خواهد شد به‌طوری که اثر سریع این سیگنال منفی در رفتار شاخص بازار بورس کشور پس از عدم رسیدن به توافق جامع هسته‌ای و تمدید مذاکرات قابل پیش‌بینی بود.

این خوش‌بینی در حالی در اقتصاد ایران شکل گرفته بود که به نظر می‌رسد به‌رغم خوش‌بینی طرفین مذاکره به توافق اما همچنان فاصله‌های قابل توجهی بین آنها وجود دارد. مسیر و فرآیند تدریجی برداشتن تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران یکی از مهم‌ترین چالش‌های باقی‌مانده است و به دلیل آنکه غرب نیز از اثر این تحریم‌ها به‌ویژه تحریم شبکه بانکی کشور و تحریم و محدودیت صادرات نفت ایران بر اقتصاد ایران آگاه است در مقابل برداشتن این تحریم‌ها در گام‌های اولیه توافق مقاومت‌های جدی در سمت طرف غربی ‌وجود دارد.

در این شرایط اگر ادامه فضای خوف و رجا در اقتصاد ایران و تمدید مذاکرات هسته‌ای را در کنار تهدید اقتصاد ایران در سال 2015 از جانب اقتصاد جهانی به واسطه قدرت گرفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی تجربه خواهد کرد و کاهش عمومی قیمت کامودیتی‌ها یا مواد اولیه قرار دهیم، مشخص می‌شود اقتصاد ایران و به تبع آن بازارهای مالی ایران شرایط سخت و البته نه بحرانی را تجربه خواهند کرد.

به نظر می‌رسد بازار بورس ایران که شاید تغییرات شاخص آن این روزها بهترین نشانه برای پیگیری تمایلات بازارهای مالی ایران است پس از کاهش چند‌روزه به دلیل آنکه بازار به خوش‌بینی و پیش‌بینی مورد نظر خود نرسیده است همانند ماه‌های قبل و با شیب آرامی به حرکت Sideway خود ادامه خواهد داد. اقتصاد ایران همچنان در تنگناهای ناشی از محدودیت‌های صادرات و نقل و انتقال پولی گرفتار خواهد بود و اگر اثر مخرب کاهش جهانی قیمت مواد اولیه را هم بر شرکت‌های عمده صادراتی بورس ایران همانند شرکت‌های بزرگ معدنی و پتروشیمی اضافه کنید، مشخص می‌شود که انتظار شکل‌گیری یک روند تازه صعودی در بورس ایران ‌طی چند‌ماهه آینده تقریباً نامحتمل است.

درآمدهای دولت ایران در سال 2015 و به تبع آن در سال 1394 به دلیل کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت و ادامه این شرایط احتمالاً با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد. شاید یکی از جدی‌ترین گزاره‌ها برای تحلیل فضای اقتصاد ایران در این شرایط تازه پیش‌بینی بودجه انقباضی دولت ایران برای سال آینده نسبت به بودجه سال جاری است. این اتفاق محتمل که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت خواهد بود سبب کاهش بودجه‌های عمرانی و کاهش تقاضای دولتی بوده و این عامل نیز در کنار کنترل نقدینگی توسط دولت با هدف کنترل نرخ تورم به ادامه رکود نسبی یا به تعبیری سرعت بسیار پایین رشد اقتصادی در سال آینده دامن خواهد زد.

در این شرایط است که به نظر می‌رسد قیمت دلار در بازار ایران که همچنان معضلات و چالش‌های بسیاری در کانال عرضه آن در کشور وجود خواهد داشت با توجه به توان پایین‌تر ارزی دولت در سال پیش‌رو احتمالاً با شیب کمی به روند افزایشی خود در سال‌های 93 و 94 ادامه خواهد داد و شاید تصمیم دولت در افزایش احتمالی قیمت دلار در لایحه بودجه تاییدی بر این روند افزایشی باشد. اما آنچه واضح است اگر سیاست ارزی دولت همان‌طور که در یک سال و اندی گذشته نشان داده است، مدیریت بازار و نه تثبیت بازار ارز باشد، افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران با شیب ملایم و کنترل‌شده‌ای همراه خواهد بود و همچنین با توجه به عدم توافق هسته‌ای و ادامه تحریم‌ها اراده بانک مرکزی ایران برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز در اقتصاد ایران نیز با موانع جدی مواجه خواهد شد.

تغییرات قیمت طلا در اقتصاد ایران در ماه‌های آینده از دو کانال قابل بررسی است. یک، از کانال افزایش ارزش دلار که به نظر می‌رسد از این کانال می‌توانیم به مرور احتمال افزایش ارزش طلا در بازارهای ایران را داشته باشیم اما از دیگر سو در کانال اثر قیمت طلا در بازارهای جهانی بر قیمت طلای داخلی، به دلیل کاهش ارزش اونس جهانی طلا و اینکه سیگنال‌های قابل توجهی در سال 2015 از تغییر شرایط و شکل‌گیری روند افزایشی برای قیمت جهانی طلا وجود ندارد، قیمت طلا در بازارهای ایران از این کانال امکان افزایش نداشته و تا حدی مقاومت نیز در برابر افزایش قیمت‌ها خواهد داشت.

در پایان می‌توان گفت کاهش سرعت رشد نقدینگی به دلیل سیاست‌های کنترل تورمی دولت، کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی دولت در ماه‌های پیش رو، ادامه تحریم‌ها و چالش‌های مبادلات مالی و اقتصادی برای اقتصاد ایران، افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی و کاهش عمومی قیمت مواد اولیه در سطح جهان سبب شده است اقتصاد ایران همچنان شرایط نسبتاً رکودی خود را ‌طی ماه‌های آینده ادامه دهد و بازارهای مالی نیز تصویری دقیق از ادامه فضای بیم و امید اقتصاد ایران درباره سرنوشت نهایی مذاکرات هسته‌ای خواهد بود.
اخبار اقتصادی - خبرآنلاین