اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
تصویب ۱۰۰ مصوبه دولتی در ۲ ساعت!
تصویب۱۰۰مصوبه دولتی در۲ساعت/ مصوبات خلاف قانون از 7 درصد به 25 درصد در دولت احمدی نژاد رسید
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی محمدرضا خباز درباره عملکرد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، گفت: یکی از افتخارات هیات تطبیق در این دوره، عملکرد بهروز آن است که هیچ مصوبهای از دولت دهم بدون رسیدگی باقی نماند. نماینده ادوار مجلس افزود: با وجود آنکه دولت احمدینژاد مصوبات خود را برای هیات تطبیق ارسال نمیکرد و ما از طرق دیگری همچون سایت دولت، روزنامه رسمی یا نهادهایی همچون دیوان محاسبات به این مصوبات دسترسی پیدا میکردیم، اما هیات به گونهای عمل کرد که در این رسیدگیها تاخیر و تعلل نداشته باشد.
تصویب ۱۰۰ مصوبه ظرف ۲ ساعت در دولت احمدینژاد
وی تصریح کرد: هیات تطبیق در سالهای گذشته، ۲ یا ۳ سال عقبتر از مصوبات دولت بود؛ به طوری که وقتی درباره مصوبهای اظهارنظر صورت میگرفت، سالها از تصویب و اجرای آن گذشته بود.
خباز بیان کرد: در دولتهای گذشته، ۳ تا ۷ درصد از مصوبات هیئت دولت خلاق قانون تشخیص داده میشد ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ۲۵ درصد رسید.
وی دلیل این امر را افزایش چشمگیر مصوبات دولت احمدینژاد نسبت به دولتهای قبل دانست و توضیح داد: هیات دولت در سفرهای استانی مصوبات فراوانی داشت؛ مثلا ظرف ۲ ساعت بیش از ۱۰۰ مورد تصویب میشد و همین مساله کار هیات تطبیق در مجلس را سختتر کرده بود.
دولت از اواسط مجلس هشتم، مصوبات خود را به هیات تطبیق نفرستاد
این نماینده ادوار مجلس گفت: مصوبات دولتهای قبلی با قانون ۳ تا ۷ درصد مغایرت داشت ولی در دولت احمدینژاد، هم تعداد مصوبات افزایش داشت هم موارد خلاف قانون آن بیشتر از ۳ برابر شد.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به اینکه دولت احمدینژاد از اواسط مجلس هشتم مصوبات خود را به این هیات ارسال نکرد، ادامه داد: روال کار در گذشته به این صورت بود که هیات تطبیق موارد خلاق قانون دولت را ابلاغ میکرد ولی دولت پاسخی به آن نمیداد و مصوبه خود را برای اجرا به دستگاهها میفرستاد؛ بنابراین، مجلس هشتم مادهای را به تصویب رساند که بر اساس آن، اگر رئیس مجلس مصوبهای از دولت را خلاف قانون تشخیص داد، دولت مکلف به اصلاح آن ظرف ۷ روز میشد و در غیر این صورت، رئیس قوه مقننه آن را به روزنامه رسمی کشور اعلام میکرد و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای اصلاحیه مجلس بودند.
وی ادامه داد: پس از این مصوبه مجلس، دولت به جای اصلاح ایرادات کار خود، به عدم ارسال مصوبات به هیات تطبیق اقدام کرد و اکنون هم اگر رئیس مجلس نامهای مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه هیات دولت به رئیسجمهور بفرستد، آنها جواب نمیدهند.
دولت حتی یک بار هم به نامههای رییس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی مصوبات خود پاسخ نداد
خباز توضیح داد: دولت لجبازی را به حدی رسانده که اگر مصوبه خود را اصلاح میکرد، آن را نه در پاسخ به نامه رئیس مجلس بلکه در قالب مصوبه جدید صادر میکرد و ما تنها به این دلیل که شماره آن مصوبات یکی بود، بنا را بر پاسخ دولت به نامه مجلس میگذاشتیم.وی با بیان اینکه حتی مصوبه جدید اصلاح شده نیز به مجلس ارسال نمیشد، ادامه داد: دولتیها تا به حال یک بار هم در مصوبات اصلاحی خود، عبارت «عطف به نامه رئیسمجلس» را ذکر نکردهاند که نشانگر روحیه تفرعن و دیکتاتوری در دولت است که حتی یک کار رسمی و قانونی را به درستی انجام نمیدهد.
دولت مانع حضور حقوقدانهای خود در جلسه هیات تطبیق مصوبات شد
خباز با اشاره به اینکه جلساتی با معاون حقوقی رئیسجمهور و دبیر دولت برای رفع این مشکل گذاشته شد، گفت: ما به آنها اعلام کردیم اگر شما در مصوبات خود عبارت "طبق قوانین و مقررات" یا "طبق بودجه سنواتی مصوب" را لحاظ کنید، مشکل حل میشود ولی آنها چنین کاری نکردند.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بیان کرد: حتی رئیس مجلس در راستای تعامل با قوه مجریه، ۲ نفر از حقوقدانهای دولت را برای عضویت در این هیات انتخاب کرد و برای آنها حکم زد تا آنها در جلسات هیئت تطبیق از مصوبات دولت دفاع کنند و مغایرتها به حداقل برسد ولی از ۷ یا ۸ ماه پیش، این دو نفر با فشار دولت از حضور در جلسات منع شدند./مهر
ویدیو مرتبط :
تصویب نسخه جهش صادراتی پس از تصویب قطعنامه
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
لاریجانی: تصویب حقوق مادام العمر کار مجلس های قبل بود/انشاءالله شورای نگهبان این مصوبه را رد میکند
علی لاریجانی با اعلام اینکه عنوان حقوق مادامالعمر برای مصوبه مجلس یک واقعیت نیست، این قانون را مصوب مجالس قبلی دانست و گفت: انشاءالله به خاطر بار مالی مصوبه، شورای نگهبان به این قانون ایراد خواهد گرفت و به مجلس برمیگردد.
به گزارش انتخاب، علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر مهدی سنایی در مورد استفساریه ماده ۳ قانون خدمات کشوری که روز دوشنبه هفته گذشته به تصویب مجلس رسید، گفت: این تصمیم ربطی به هیأت رئیسه ندارد و مجلس به این مصوبه رأی داد و اگر تذکری داشتید، همان زمان باید مطرح میکردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطالبی که در بیرون گفته میشود، همه واقعیت نیست، افزود: در قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری این پیشبینی شده است و موضوعی که هفته پیش در مجلس مطرح شد در واقع یک تسری بود و جواب به سوالی داده شد.
لاریجانی تصریح کرد: من اصل این قانونی که در مجالس گذشته تصویب شده، درست نمیدانم اما کاری هم که در مجلس صورت گرفت تصویب قانون نبود و مجلس قانونی تصویب نکرد بلکه تنها برای دستگاههایی که استثناء شده بود، مشمول این امر کرد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این قانون در حال حاضر وجود دارد و مصوب مجالس قبل است و نه مجلس هشتم، گفت: مطالبی که در حال حاضر در رسانهها گفته میشود به این موضوع ربطی ندارد. رسانهها هم اگر ایرادی دارند باید به مجالس قبلی میگرفتند که این مصوبه را داشته است.
لاریجانی با بیان اینکه عنوان مادامالعمر برای این مصوبه حرف نادرستی است، ادامه داد: یعنی اصلاً کسانی که کارمند دولت نیستند که حقوق نخواهند گرفت چه عضو مجلس و چه عضو دولت باشند. بلکه اینها باید کار خود را پیدا کنند.
وی در اینباره گفت: ارگانی که بهعنوان مادامالعمر درست شده است، یک واقعیت نیست.
لاریجانی ادامه داد: در عین حال نمایندگان مجلس هم باید توجه داشته باشند در شرایط فعلی این گونه مصوبات به نظر منطقی نمیرسد. یعنی سطح درگیری در حدی نیست که بخواهیم برای آن قانونی بنویسیم.
وی با اعلام اینکه به آقای باهنر گفتم و ایشان هم که جلسه آن روز را اداره میکردند، با این مصوبه مخالفت داشتند، تصریح کرد: اما به هر حال رئیس مجلس نمیتواند دخالت و اعمالنظر کند و جلوی کار مجلس را بگیرد. انشاءالله به خاطر بار مالی مصوبه، شورای نگهبان به این قانون ایراد خواهد گرفت و به مجلس برمیگردد.
به گزارش خانه ملت، مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجیمجلس به استناد به اصل ۳ ماده ۹ قانون اساسی و بند ۱۱ ماده ۲۳ آییننامه داخلی در مورد تصویب این مصوبه در آخرین جلسه نشست علنی هفته گذشته مجلس انتقاد کرد و از هیأت رئیسه مجلس خواست که به انتقادات رسانهها پاسخ دهد.
وی در تذکر خود خطاب به هیأت رئیسه مجلس گفت: درست در سالی که انتخابات مجلس قرار است برگزار شود و حساسیتی در جامعه وجود دارد، در دستور قرار گرفتن چنین مصوبه تکراری جایز نیست.../انتخاب