اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
تصویب نرخ تعرفه واردات کالاها در سال 94
به گزارش مهر، آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۹۳ صبح چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند. در این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
تعیین سود بازرگانی کالاها با معیار تقویت و حمایت از تولید داخلی، توسعه اشتغال و افزایش رقابتپذیری و رعایت حقوق مصرفکنندگان از مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود.
هیأت وزیران همچنین با رتبهبندی معلمان موافقت کرد. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقهبندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمعهای آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، رتبهبندی حرفهای میشوند.
مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبهها قرار میگیرند، به ترتیب از ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال ۱۳۹۴ برخوردار خواهند شد.
با تصویب دولت، افزایش ضریب حقوقی سال ۱۳۹۴ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقها به میزان ۱۴درصد تعیین شد و همچنین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات نیز تعیین گردید.
لایحه اصلاح و دایمی شدن قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که از اجرای آزمایشی آن بیش از ۱۰ سال گذشته است، پس از ارزیابی نتایج حاصل از اجرا در دوره آزمایشی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
لایحه تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری از دیگر مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران بود. با توجه به اقدامات صورت گرفته برای تنظیم پیشنویس اصلاحات و دایمی نمودن قانون مذکور و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در طول سال ۱۳۹۳، به دلیل عدم حصول اتفاق نظر کارشناسی در خصوص کمیت و کیفیت اصلاحات قانون، امکان تقدیم به موقع لایحه مربوط به مجلس شورای اسلامی میسر نبوده و به مدت زمان بیشتری نیاز است، لایحه تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت دو سال با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد.
با توجه به رویکرد دولت در حمایت از سلامت در جامعه و با هدف پیشگیری از افزایش پرداختی مردم پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، دولت مبلغ دریافتی از بیماران در خدمات بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع را معادل سه درصد و برای سایر بیمهشدگان معادل شش درصد تعیین کرد.
در ادامه، هیأت وزیران مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث ۱۷ کیلومتر راه خروجی از شهر بوشهر به منظور ایمنسازی و خروج از بحران تردد و مقابله با حوادث و سوانح پیشبینی نشده در استان بوشهر اختصاص داد.
دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد برای اجرای قسمتی از آزادراه قم – تهران – مشهد حد فاصل سبزوار – نیشابور – مشهد به طور حدود ۲۲۳ کیلومتر، شامل مطالعات، طراحی، تملک اراضی، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهرهبرداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه سبزوار – نیشابور – مشهد را با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.
اصلاح تصویبنامه موضوع نحوه تسویه بدهیهای قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی، از دیگر مصوبات دولت بود.
با تصویب هیأت وزیران مطالبات نیروگاه چابهار با بدهی خریداران آن نیروگاه به سازمان خصوصیسازی تهاتر یافت.
اخبار اقتصادی - مهر
ویدیو مرتبط :
6 درصدی نرخ تعرفه پزشکی برای سال 1397 افزایش یافت
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
افزایش قیمت خودرو تصویب شد/کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات طی ۵ سال
افزایش قیمت خودرو تصویب شد/کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات طی ۵ سال
هیئت دولت افزایش قیمت خودروهای داخلی را با 4 شرط تصویب کرد و به کاهش 25 درصدی تعرفه واردات خودرو طی 5 سال رای داد.
هیات وزیران تصویبنامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده را ابلاغ کرد.
این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
تصویبنامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده:
بر اساس این گزارش، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
1ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام میشوند) اقدام نمایند.
تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir .124 است.
2ـ شرکتهای یادشده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری را در دورههای سه ماهه به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد، تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
3 ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر میباشد:
الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونهای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
ب ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
ج ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیشفروش و تصویب فیشهای واریزی مابهالتفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
د ـ راهاندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.
هـ ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.
4ـ به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش مییابد.
این تصویبنامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
فارس