اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
تصویب بسته امنیتی جنجالی ترکیه
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه تودی زمان، بسته امنیتی جدید به وزارت کشور ترکیه این اختیار را به وزارت کشور میدهد تا در صورت لزوم حالت فوقالعاده اعلام کرده و آزادی معترضان را محدود کند. این بسته که روز پنجشنبه به تصویب کمیسیون داخلی پارلمان رسید، با انتقاد فعالان سیاسی رو به رو شد چرا که آنها معتقدند بسته امنیتی چارچوب حقوقی برای ساختار یک کشور خودکامه را آماده میکنند.
این بسته که ماه اکتبر از سوی احمد داوود اوغلو، نخستوزیر ترکیه به پارلمان تقدیم شد اصلاحیهای را وارد قانون اساسی میکند که مغایر اصل 120 قانون اساسی ترکیه است. طبق اصل 120 کابینه ترکیه میتواند در یک و یا چند منطقه و یا در سراسر کشور اعلام حالت فوقالعاده کند اما حالت فوقالعاده نباید از شش ماه فراتر رود.
براساس اصل 120 قانون اساسی ترکیه اعلام حالتفوق العاده میتواند در زمان گسترش اقدامات خشونتآمیز که آزادی دموکراتیک و نظم را مختل کند، برقرار شود. این بسته امنیتی پس از خشونتهای شش و هفتم اکتبر به پارلمان ترکیه تقدیم شد که گروهی از کردها و اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه در برخی از نقاط این کشور با یکدیگر درگیر شدند.
اخبار بین الملل - ایسنا
ویدیو مرتبط :
تصویب طرح جنجالی هسته ای در مجلس
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
عقبنشینی ترکیه از لایحه امنیتی جنجالی
دولت ترکیه در پی تشدید درگیریها میان نمایندگان حزب حاکم و احزاب مخالف و اعتراضهای سازمانهای حقوقی و انجمنهای سیاسی به لایحه پیشنهادی امنیتی، با ملاحظه نزدیکی انتخابات عمومی، از برخی مواد این لایحه اعلام انصراف کرد.
طی چند روز گذشته در جریان بررسی این لایحه مجلس بارها متشنج شد و در اثر درگیری فیزیکی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و احزاب مخالف دولت ، پنج نماینده جراحاتی برداشتند.
احزاب مخالف دولت ترکیه در مجلس این کشور مدعی هستند که این لایحه در صورت تصویب، کشور را به یک حکومت پلیسی بدل می کند و زمینه برای دیکتاتوری در ترکیه فراهم می شود.
نمایندگان احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی از آغاز بررسی این لایحه، تلاش کردند با ایراد سخنرانی، مانع از تصویب مواد این لایحه شوند و با در خواستهای مستمر خود برای شمارش نمایندگان حاضر در مجلس ( ایا حد نصاب حضور دارند) مانع از پیشرفت کار شدند.
این اقدام نمایندگان احزاب مخالف ترکیه، ابتدا موجب بروز مناقشه لفظی با نمایندگان حزب حاکم و سپس درگیری فیزیکی یبن آنها شد.
برخی از سازمانهای غیردولتی و انجمن های حقوق بشر ترکیه، از لایحه یاد شده که اختیارات وسیعی به استانداران و مقامات پلیس برای برخورد با معترضان می دهد، به عنوان زمینه ساز دولت پلیسی و فاشیستی یاد کرده اند.
لایحه بسته امنیتی به پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه اختیارات گسترده ای برای مقابله با تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان این کشور می دهد.
گفته می شود دولت ترکیه در آستانه انتخابات عمومی در خرداد ماه 1394 با این اقدام خود تلاش کرده است تا از فضای تشنج در جامعه و مجلس در این مورد کاسته شود.