تصمیمات جدید درباره دستمزد ۹۵/ جمع‌بندی محاسبات هزینه خانوار

به گزارش مهر، ۱۰ روز پیش آخرین نشست شورای عالی کار درباره بحث و بررسی پیرامون افزایش حقوق سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار برگزار شد. در آن نشست، نمایندگان کارگران ارقام محاسباتی خود درباره اوضاع معیشت خانوارهای کارگری را ارائه کردند.

با این وجود، نمایندگان کارفرمایی نیز قرار بود در این زمینه گزارشی را تهیه و ارائه کنند که موفق به این کار نشدند و از سوی دولت نیز برخی نظرات خود را در این زمینه ارائه کرده است. حالا قرار است در جلسه فردا یکشنبه شورای عالی کار، دور جدید گفتگوها در زمینه چگونگی اعمال افزایش های جدید در بسته مزد ۹۵ کارگران انجام و پیرامون آن تصمیم گیری شود.

تا اینجای کار، نمایندگان کارگران اعلام کرده اند محاسبات معیشتی فاصله بسیار زیادی با ارقام فعلی دریافتی کارگران و مشمولان قانون کار دارد و آنها از دولت تدبیر و امید انتظار دارند، دستکم برای سال آینده برای حرکت در مسیر اصلاح و بهبود درآمد و معیشت خانوارهای کارگری کشور، گام های موثری را بردارد.

هزینه‌ها دستکم ۲ برابر درآمد
آنها همچنین انتظار دارند دولت در قالب برنامه ای منسجم و چندساله تدابیر موثری را برای خروج معیشت خانوار کارگری از بحران بیاندیشد. علاوه بر آن، نمایندگان کارگران عقیده دارند، سال ها مصلحت اندیشی و نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار در زمینه تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار، باعث بروز شکاف جدی در میزان دریافتی آنها نسبت به هزینه ها شده است.

به عقیده نمایندگان کارگری کشور، اوضاع معیشتی خانوارهای کارگری به نحوی است که با دریافتی های فعلی کارگران، حتی امکان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه نیز وجود ندارد و از این بابت آنها در تنگناها و دشواری های معیشتی فراوانی قرار دارند.

حداقل دستمزد امسال تعیین شده از سوی شورای عالی کار، ۷۱۲ هزارتومان است که این رقم ناچیز، کل دریافتی دستکم ۳ میلیون مشمول قانون کار کشور را تشکیل می دهد. از سویی، متوسط دریافتی بیشتر شاغلان مشمول قانون کار کشور در سال جاری ماهیانه یک تا یک میلیون و دویست هزارتومان است، در حالی که هزینه ها در خوشبیانه ترین حالت، ۲ برابر ارقام یادشده و درباره حداقل بگیران تا ۳ برابر میزان دریافتی آنها خواهد بود.

کارگران می گویند برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، به بند مغفول مانده و فراموش شده ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تامین معیشت خانوار کارگری در تعیین دستمزد خواهند پرداخت و امیدوارند از این طریق بتوانند افزایش های مناسبی را برای دریافتی سال آینده کارگران رقم بزنند.

وزیر کار به شورای عالی کار می‌رود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای صنعت و اقتصاد از اعضای اصلی شورای عالی کار محسوب می شوند که تاکنون در نشست های امسال این شورا حضور نیافته اند. البته وزاری صنعت و اقتصاد در سال های گذشته نیز حضور نداشته و نمایندگانی را به جلسات تعیین دستمزد کارگران معرفی کرده بودند.

در عین حال، انتظار می رود بزودی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در جلسات تعیین کننده این شورا حضور یابد. وی پیش از این اعلام کرده بود بزودی به جلسات شورا خواهد رفت؛ موضوعی که تا به امروز اتفاق نیفتاده است.

معمولا حضور وزیر کار در نشست های پایانی شورای عالی کار اتفاق می افتد و آن زمانی است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه زنی های اصلی را به پایان رسانده و کار در مراحل نهایی و تصمیم گیری و تصویب در شورای عالی کار رسیده است؛ بنابراین حضور وزیر کار در آن مقطع به معنای تکمیل شدن حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تصمیم گیری و امضای صورتجلسات نهایی خواهد بود.

برخی منابع اعلام کرده اند محاسبات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از اوضاع معیشت خانوار، تا به امروز اختلافات فاحشی داشته و در عین حالی که کارگران معتقدند طبق استانداردهای موجود، محاسبات معیشتی انجام داده اند، اما نمایندگان کارفرمایی می گویند توان صنایع در اثر رکود حاکم بر اقتصاد پایین آمده و اتفاقا اینبار دولت است که باید نقش واقعی خود در حمایت مستقیم از معیشت نیروی کار را بپذیرد و درباره آن برنامه ریزی کند.

 

 اخبار اقتصادی  -  مهر 

ویدیو مرتبط :
مدیریت هزینه های خانوار با اکسل

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رونمایی از محاسبات جدید مزد ۹۵/ هزینه خانوار ۲.۷ میلیون تومان شد

به گزارش  مهر، عصر روز چهارشنبه نشستی در کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد که قرار بود طی آن، محاسبات مربوط به وضعیت هزینه های خانوار کارگری توسط هر یک از گروه های سه گانه ارائه شود.

با این وجود، نمایندگان کارگران می گویند محاسبات صورت گرفته آنها با ارقام اعلامی کارفرمایان تفاوت‌های فاحشی دارد که در نهایت قرار شد بررسی های دوباره ای در خصوص وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته و در جلسه هفته آینده شورای عالی کار دوباره به بحث و بررسی گذاشته شود.

فرامروز توفیقی نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال ۹۵ با بیان اینکه در کمیته دستمزد مصوب شده بود امسال محاسبات صورت گرفته توسط کلیه گروه های سه جانبه بر مبنای آمارهای رسمی صورت پذیرد و مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه (که یکسال دیگر تمدید شده است) مرجع رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است گروه کارگری، مبنای تعیین نوع و بهای اقلام مصرفی خانواده های مزد بگیران را بر پایه گزارش های رسمی این مراکز انجام داد. پیشنهاد مشخص گروه کارگری این است که در ادامه برگزاری جلسات تعیین مزد بهای سایر اقلام مصرفی سبد هزینه های خانوار نیز بر مبنای محاسبه سبد موادغذایی استخراج شود.

جدیدترین مذاکرات در کارگروه تعیین مزد ۹۵
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در مقابل سبد پیشنهاد شده توسط گروه کارگری بخش کارفرمایی بعد از چندین جلسه و درخواست فرصت، محاسباتی را بر پایه اظهارات گروهی از کارشناسان تغذیه ارائه کرده که ناقص بوده و حتی از اعلام مرجع و منبع همین محاسبات خودداری فرموده اند و تا این لحظه از جزئیات کامل این محاسبات بی اطلاعیم.

توفیقی ادامه داد: قرار است در روز سه شنبه (۲۷ بهمن ماه) نخستین جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین مزد سال ۹۵ برگزار شود، با توجه به وقفه هایی که تاکنون در برگزاری جلسات کارگروه مزد ایجاد شده است؛ در خاتمه جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد کردیم که جلسه بعدی کارگروه مزد در روز دوشنبه (۲۶ بهمن ماه) برگزار شود و تا آن زمان نیز گروه کارفرمائی اطلاعات کامل سبد محاسباتی خود را در اختیار گروه های کارگری و دولت قرار دهند.

وی افزود: در ضمن از آنجا که در تعیین معیار قانونی محاسبه سبد هزینه های زندگی میان شرکای اجتماعی هنوز اختلاف نظر وجود دارد، در جلسه اخیر پیشنهاد شد که شورای عالی کار در این مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد تصویب کننده قانون کنونی کار استعلام کند اما متفق القول هر سه ضلع توافق کردند که این استفساریه ربطی به تعیین سبد معیشت نداشته باشد و سبد معیشت در راه اجرایی شدن بند دوم ماده ۴۱ برای تعیین مزد ۹۵ اعلام شود، لذا با عنایت به ایجاد شبهاتی در این باره و با استناد به تمامی آمارهای اعلامی از مراجع قانونی و ذی مدخل در برنامه پنجم توسعه این سبد تعیین شده تا بتواند از منظری دیگر موضوع سبد معیشت خانوار را بررسی کند.

به گزارش مهر، در جلسه اخیر شورای عالی کار گزارشی با عنوان «نگرشی بر معیشت خانوار و پدیده فقر» به شرح ذیل ارائه شده است:

انرژی عبارت است از ظرفیت انجام کار. بدن انسان برای هر فعالتی، نیاز به انرژی دارد

سهم برخی اقلام مهم از هزینه‌های خانوار
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: براساس جدول بالا، در نهایت انرژی پایه را در فاکتور فعالیت ضرب می کنیم و کالری مورد نیاز روزانه به دست می آید. از کل انرژی مورد نیاز هر فرد، ۵۵ تا ۶۵ درصد را برای کربوهیدرات، ۲۵ تا ۳۰ درصد را برای چربی و ۱۵ تا ۲۰ درصد آن را برای پروتئین در نظر می گیریم. از آنجایی که در یک تحلیل باید از اطلاعات و آماری استفاده کرد که قابلیت استناد و رهگیری را داشته باشد و به عبارتی قابلیت اثبات و تائید داشته باشد، لذا باید به مدارکی رجوع شده که مرجع رسمی قلمداد شوند.

توفیقی خاطرنشان کرد: براساس برنامه توسعه پنجم که یکسال دیگر نیز تائید شد، منبع رسمی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی اعلام شده است (ماده ۵۳ برنامه توسعه پنجم). در ادامه این متون تمامی اطلاعات از این دو مرکز اقتباس شده اند.

بررسی متوسط جمعیت خانوار و نرخ سن جامعه

۰ تا ۱۵ سال / ۲۰.۱ درصد
۱۶ تا ۲۰ سال / ۷.۶ درصد
۲۱ تا ۵۰ سال / ۵۰.۱ درصد
۵۱ و بالاتر ۲۲.۲ درصد

وی گفت: براساس اعلام تمامی مراجع بین المللی (همچون سازمان بهداشت جهانی، فائو) و داخلی (انستیتو تغذیه، مرکز تغذیه دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تغذیه، اساتید تغذیه) کالری پایه لازم برای سنین فوق به شرح ذیل است.

دختران تا سن ۱۳ سال بین ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ کالری
پسران تا سن ۱۸ سال بین ۱۸۰۰ تا ۲۹۰۰ کالری

سپس هر دو جنس به سمت ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ کالری سوق پیدا می کنند.

عدم موفقیت دولت در کنترل هزینه اقلام کلیدی
عضو شورای عالی کار بیان داشت: در بررسی متوسط تعداد جمعیت خانوار آمار سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی و مرکز ملی آمار در سبد هزینه خانوار ملاک بُعد خانوار ۳.۴۴ نفر در نظر گرفته شده است. در همین سند سهم تاثیرگذار خوراکی ها و آشامیدنی ها در کل سبد هزینه خانوار ۲۴.۶ درصد محاسبه شد.

توفیقی درباره نقش تورم در عوامل تاثیرگذار در سبد معیشت خانوار بیان داشت: مطابق آمار اعلامی از همین مراکز با وجود اعلام تورم حدود ۱۶ درصدی در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین زمان، تورم تاثیرگذار در سایر مولفه ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشان دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال ۹۵ اظهارداشت: از آنجایی که برای رسیدن به نقطه آماری قابل اعتماد برای به دست آوردن متوسط هزینه های سایر مولفه ها نیاز به آماری قابل اعتنا داریم که به دلیل عدم شفافیت آماری در این زمینه نمی توان محاسباتی درست داشت، لذا با محاسبه مولفه خوراکی ها و آشامیدنی ها و تعمیم آن بر سایر مولفه ها سبد معیشت را تعیین می‌کنیم، لذا می دانیم اگر مرجع آماری با شفافیت آماری وجود داشت، درصد تاثیرگذار و نرخ سبد معیشت بیش از محاسبه تنها براساس خوراکی ها و آشامیدنی ها می شد.

جدول جدید از هزینه معیشت خانوار

 
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: هزینه های به دست آمده در جدول ارائه شده، ارقام حداقلی هزینه زندگی خانوار منبعث از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بدون دخالت مباحثی چون شهرهای بزرگ، ترکیب جمعیتی ساکن در آنها، بُعد وجود کارگاه ها در شهرهای صنعتی بزرگ و بالا بودن هزینه زندگی و حمل و نقل در این شهرها با توجه به آمار هزینه خانوار اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به عنوان حداقلی در نظر گرفته شده است.

۳۱.۳ درصد جوانان رغبتی به اشتغال رسمی ندارند
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: در مورد مباحث مهم آماری مورد نیاز دقت برای بحث باید گفت تنها ۳۷ درصد شاغلین در مشاغل مولد و ۱۱ درصد در مشاغل حمل و نقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهای خدماتی مشغولند و به عبارتی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام شده هستند که نسبت به میانگین بین المللی بسیار بالا است. بالا بودن نرخ جمعیتی شاغلین در مشاغل خدماتی خود باعث افزایش هزینه مبادله و فساد اداری می شود.

توفیقی گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (۲۱ تا ۳۰ سال) به ۴۵.۵ درصد رسیده که ۳۱.۳ درصد به علت پائین بودن نرخ دستمزد رغبتی برای شاغل شدن رسمی ندارند و این خود باعث بالا رفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می شود که نه تنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را نیز بالا می برد.

نماینده مجمع عالی کارگران ایران در شورای عالی کار بیان داشت: در مطالعه با روش ARDL در بازه زمانی سال‌های ۶۳ الی ۹۰ رابطه حداقل دستمزد با نرخ فقر، منفی معناداری داری شده است. نتیجه اش سقوط به زیر خط فقر (خط فقر برابر است با میزان منابعی که خانوار نیاز دارد تا به یک سطح معینی از رفاه موسوم به آستانه فقر دست یابد) و همچنین خروج از اصول قانون اساسی (بند ۱۲ اصل سوم، اصل ۲۹، اصل ۴۳، برنامه های توسعه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، فصل ۵ ماده ۳۸) در ارتباط با فقرزدائی است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل ارتباط مستقیم حداقل دستمزد با کاهش سطح فقر این مولفه یکی از ابزارهای اصلی جهت کاهش فقر در اکثر کشورها در نظر گرفته می شود. در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوارها به درآمدهای اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می گذارد و با توجه به آمار ۶۹.۷ درصدی این خانوارها طبق آمار سال ۹۳ بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل های غیرمولد، و دوباره کاهش قدرت خرید می شود. این زنجیره معیوب تنها با جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه های سربار بدلیل بالا رفتن تیراژ تولید، افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه گذاری در تولید، افزایش اشتغال جبران می شود.

اخراج نیروی کار مبنای چانه‌زنی مزد نیست
توفیقی تصریح کرد: براساس بررسی های دولتی افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت‌ها در سناریوهای مختلف بین ۰.۲۱ تا ۰.۶۲ درصد است (تحقیق میدانی دکتر طائی معاون سابق اشتغال وزارت کار). تعدیل و اخراج در زمانی که بنا به گفته کارفرماها در حداقل ظرفیت کار می‌کنند مبنائی برای چانه زنی در زمان افزایش دستمزد نمی تواند باشد. مدیران برخی از شرکت‌ها به دلیل شرایط سخت اقتصادی ممکن است به فکر کاهش تعداد نیروی انسانی خود بیافتند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، شاید در نگاهی اول و با تحلیلی ساده به نظر برسد که این کار می تواند یکی از راه‌های مناسب در این شرایط باشد و یا حتی در شرایط بحرانی تنها گزینه موجود باشد. گرچه ارزیابی این موضوع در سازمان ها نیاز به تحقیقات خاص خود دارد اما تحقیقات و تجارب بین المللی نشان می دهد این اقدام الزاما در افزایش عملکرد سازمان‌ها در شرایط سخت اقتصادی موفق نیست. شاید یکی از پیش فرض‌های اساسی و گاه اشتباه برخی مدیران در فرایند کاهش نیروی انسانی این باشد که کاهش هزینه های نیروی انسانی موجب کاهش هزینه ها و در نتیجه بهبود شرایط عملکرد مالی شرکت می شود.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اما نکته کلیدی این است که الزاما در فرآیند کاهش تعداد نیروی انسانی بقیه عوامل سازمانی ثابت باقی نمی مانند. پیش فرض اشتباه دوم می تواند این باشد که مفهوم از دید برخی مدیران فقط به معنای کاهش تعداد نیروی انسانی است. این در حالی کوچک سازی (downsizing) است که این مفهوم در بیشتر تعاریف تخصصی این حوزه هر سه بعد کاهش هزینه های پرسنلی، بهبود بهره وری در فرایندها و کارایی کل سازمان را در بر می گیرد (کامرون، ۱۹۹۴).

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به تحقیقات و تجارب موجود در این حوزه می توان اثربخشی کاهش تعداد نیروی انسانی را حداقل از زاویه برخی موضوعات مهم زیر بررسی کرد:

- غفلت از ریشه های اصلی مشکلات سازمانی
- (survivors) واکنش کارکنان باقی مانده
- کاهش مقبولیت رهبری سازمانی
- از دست دادن نیروهای کلیدی
- تضعیف برند سازمان در محیط

کاهش نقش مزد در تامین معیشت
توفیقی ادامه داد: کاهش نقش مزد در تامین حداقل معیشت خانواده های کارگری، کاهش کیفیت زندگی را در ایران به همراه داشته است. بررسی ها نشان می دهد پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها سبب کاهش مواد مغذی در سبد غذایی خانوارها شده و از سوی دیگر مولفه هایی چون سفر، تفریح، آموزش و ... را نیز در سبد هزینه ای خانوار به حاشیه رانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش بهره هوشی کودکان ایرانی، کاهش قد ایرانیان، شیوع بیماری های غیرواگیردار مانند پوکی استخوان، بیماری های قلبی و عروقی و ... در اثر نبود مواد مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است.

وی خاطرنشان کرد: این شرایط در آینده می تواند هزینه های درمانی بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. چنانچه حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع شیر ایران می گوید سرانه مصرف شیر در ایران ۱۴ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن نیز معتقد است یک سوم مردم ایران زیر خط فقر مسکن زندگی می کنند. آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد در حالی مصرف انواع گوشت خانوار شهری ساکن ایران در سال ۱۳۶۶ معادل ۲۰۳ کیلوگرم بوده این میزان در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۲ کیلوگرم کاهش یافته که کاهشی معادل ۲۴ درصد کاهش را تجربه کرده است.

عضو شورای عالی کار گفت: مجید حاجی فرجی، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور اعلام کرد بر مبنای نتایج پژوهش های انجام شده در کشور بیش از ۸۰ درصد مردم دچار کمبود ویتامین D هستند. لذا تحلیل قدرت خانوار یعنی فروپاشی نظام خانواده، بداخلاقی‌های اجتماعی، مشاغل زیرزمینی، فقدان نیروی کار، کاهش بهره وری، افت تولید و ... نابودی صنعت؛ بنابراین باید در این وضعیت و شرایط شورای عالی کار تصمیمی جسورانه، آینده نگر مبتنی بر واقعیت ها و در راستای بقای خانواده کار بگیرد.

 اخباراقتصادی  -  مهر