تصمیمات جدید درباره بسته دستمزد 95

خبرگزاری مهر: نمایندگان کارگران می‌گویند به‌زودی بررسی‌های میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.

شورای عالی کار یکبار در اسفندماه سال گذشته اقدام به افزایش بسته مزدی امسال مشمولان قانون کار گرفت و به صورت متوسط ۱۵۰ هزارتومان به دریافتی امسال میلیون ها نفر افزوده شد. در همین حال، وجود گزارش‌های مکرر دولت درباره کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، هزینه زندگی اقشار ضعیف و کارگری افزایشی بوده است.

دولت در ماه‌های اخیر در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوار گرفته و یا اینکه افزایش‌هایی به صورت سازماندهی نشده در بازار اتفاق افتاده است. نمایندگان کارگری می گویند: با وجود کسری چشمگیر دریافتی مشمولان قانون کار در برابر افزایش هزینه ها، رشد دستمزد امسال حتی توان تقویت قدرت خرید اقشار کارگری در دو ماه ابتدایی سال را هم نداشته است.

متاسفانه ادامه روند افزایش قیمت‌ها و هزینه معیشتی خانوار در ماه های اخیر باعث تشدید افت قدرت خرید شده و خانوارهای کارگری را با محدودیت تامین مالی مایحتاج زندگی مواجه کرده است. کارگران معتقدند دولت تدبیر و امید نیز مانند روال دولت‌های گذشته، اقدامی در جهت تقویت قدرت خرید آنها نداشته و تنها سرعت رشد قیمت ها کُندتر شده است.

کسری عمیق درآمد و هزینه خانوارهای کم درآمد

معمولا در سال‌های اخیر، به دلیل شکاف موجود بین هزینه و درآمد خانوارهای کارگری، معیشت کارگران با چالش‌ها و کسری‌های فراوانی روبرو بوده است. آنها تلاش‌های زیادی داشته اند تا بتوانند در شورای عالی کار بسته های مزدی بهتری برای کارگران پیشنهاد و تصویب کنند.

با این وجود، نفوذ رو به افزایش دولت‌ها در این شورا و تغییر ترکیب تصمیم گیری آن به نحوی که نمایندگان دولت از تعداد و رای بالاتری برخوردار شدند، باعث شده در سال‌های اخیر میزان نارضایتی اقشار کارگری از مصوبه های دستمزدی بالا برود. در آخرین تصمیم این شورا، حداقل مزد مشمولان قانون کار تنها ۷۱۲ هزار تومان در ماه تعیین شده که تامین هزینه های معیشت با این ارقام برای خانوار به ویژه در کلانشهرها چیزی شبیه شوخی البته از نوع تلخ آن است.

دولت مرتبا کارگران را می‌ترساند که اگر مزد با درصد بالاتر و شیب بهتری افزایش یابد، آن وقت باید منتظر اخراج دسته جمعی و ریزش شدید نیروی کار توسط کارفرمایان باشند. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در سال‌های اخیر بیشتر گرایش های  کارفرمایی داشته و این مسئله باعث شده تا جامعه کارگری احساس جانبداری دولت از کارفرمایان را داشته باشند.

نمایندگان کارگران می‌گویند اگر غیر از این است، دولت باید ادبیات خود را در مذاکرات مزدی تغییر داده و مرتبا مسئله ریزش نیروی کار را مطرح و از آن دفاع نکند. بسیاری از کارفرمایان در هر صورت نیروی کار خود را اخراج می‌کنند و قراردادهای موقت یکی دو ماهه منعقد می کنند؛ بنابراین این مسئله چیز جدیدی نیست.

ابلاغیه‌ای برای نمایندگان کارگران

همچنین عنوان می‌شود اگر دولت واقعا به دنبال حمایت از نیروی کار کشور است، بیاید دست به کار شود و وارد میدان عمل شود، چرا دولت فکر می‌کند تنها با دور ماندن از حمایت مستقیم معیشتی نیروی کار کشور و حضور نمایشی در جلسات تعیین مزد، می‌تواند تاثیرگذار باشد.

حالا این روزها کمیته تخصصی تعیین مزد شورای عالی کار جلسات و نشست‌هایی را برگزار و پیرامون راهکارهای تعیین دستمزد در سال آینده مشغول برنامه ریزی است. در عین حال، شورای عالی کار باید به‌زودی جلساتی را با حضور نمایندگان صاحب رای کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار نماید.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و در این دوره، هزینه های معیشت کارگران افزایش می‌یابد، گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصمیم گرفته ابلاغیه ای را به استان‌ها درباره انجام مطالعات میدانی پیرامون معیشت و وضعیت زندگی کارگران انجام دهند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: قرار است نمایندگان استانی کارگران براساس فاکتورهای موجود، اقداماتی را در زمینه وضعیت معیشت خانوار انجام دهند و نتایج آن در کانون عالی بررسی و پایه اصلی مذاکرات در شورای عالی کار شود.

تهیه گزارش ۲۰ روزه از معیشت کارگران

پورموسی ادامه داد: پیش بینی این است که نمایندگان کارگران در استان‌ها بتوانند ۲۰ روزه گزارش ها و نتیجه بررسی های خود را ارائه کنند. با این وجود، یکی از نگرانی های ما سخت تر شدن شرایط زندگی کارگران در ماه‌های پایانی سال است.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه باید به سمتی برویم که ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تعیین کننده باشد، گفت: به دلیل اوضاع نامناسب معیشتی خانوارهای کارگری، نمی‌توانیم اجازه طرح مباحث حاشیه ای را در شورای عالی کار بدهیم و بنا داریم در مذاکرات و چانه زنی های امسال، تنها مسائل مربوط به تقویت معیشت کارگران را دنبال کنیم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: شورای عالی کار هنوز به صورت رسمی گفتگوها را پیرامون مزد سال آینده آغاز نکرده و کمیته تخصصی این شورا در حال فعالیت است. پورموسی با بیان اینکه موضوع تعیین مزد منطقه ای در بسته سال آینده منتفی است، گفت: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه ای برای گفتگو پیرامون تعیین مزد دوگانه و یا منطقه ای وجود ندارد.

خبرگزاری مهر: کمیته دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار در روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد و با مشخص شدن رئوس فعالیت‌های آن، گزارش‌های میدانی از اوضاع معیشت خانوار در نقاط مختلف کشور تهیه و ارائه می‌شود.

چندی پیش معاون روابط کار وزارت کار به نمایندگان کارگران و کارفرمایان نامه نوشت و از آنها خواست تا افرادی را برای حضور در نشست‌های کارگروه تعیین مزد سال ۹۵ شرای عالی کار معرفی کنند و از این طریق، جلسات شورای عالی کار کار به صورت رسمی درباره تعیین میزان افزایش حقوق سال آینده بیش از ۱۳ میلیون شاغل آغاز شد.

در سال گذشته، مجموعه مذاکرات و تلاش‌های نمایندگان کارگران نتوانست افزایش حقوقی بیشتر از ۱۰۳ هزار تومان در ماه برای آنها به همراه داشته باشد. البته این افزایش با رشد ۳۰ هزار تومانی حق بن نقدی، افزایش حق اولاد برای شاغلان متاهل، افزای پایه سنواتی و افزایش حق مسکن همراه بوده است.

با این وجود، هیات وزیران در سال جاری با تایید نکردن صورت‌جلسه افزایش حق مسکن کارگران که در دی ماه سال گذشته به امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت رسیده بود، عملا ۲۰ هزار تومان از افزایش جانبی حقوق‌ها را کاهش داد. دستکم تا به امروز که در هفتمین ماه سال هستیم، اینگونه بوده مگر اینکه دولت بخواهد در ماه‌های آینده این افزایش را تصویب و ابلاغ کند که به گفته نمایندگان کارگران دیگر بعید است.

مسئله حقوق و دستمزد نیروی کار و مشمولان قانون کار، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل موجود در بازار کار ایران است. این مبحث در طول سال و به ویژه در زمان تعیین حداقل دستمزد سالیانه، مباحث فراوانی را بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان ایجاد می کند.

کارگران برای تعیین مزد ۹۵ دست به کار شدند

وزیر کار می گوید متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است اما کارگران معتقدند این ارقام نمی تواند هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را تامین کند. در عین حال، حداقل بگیر بودن ۳۰ درصد کل مشمولان قانون کار که دریافتی آنها زیر یک میلیون تومان و در حد ۷۱۲ هزار تومان در ماه است، باعث بروز چالش‌ها و مسائل جدی معیشتی برای بسیاری از خانوارها شده است.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه به زودی هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تشکیل جلسه خواهد داد، گفت: یکی از برنامه های امسال کارگران، تشکیل تعاونی فراگیر ملی کارگران خواهد بود که تلاش می شود در قالب این تعاونی، خدمات رفاهی برای کارگران طراحی و ارائه شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: همچنین کارگروه مزد سال ۹۵ کارگران تشکیل جلسه خواهد داد و با مشخص شدن رئوس فعالیت ها، نمایندگان استان ها بررسی های میدانی درباره وضعیت معیشت و هزینه های خانوار را ارائه می کنند.

ابوی خاطرنشان کرد: روسای کانون‌های کارگری استان‌ها، مشاوران و اعضای هیات مدیره کانون عالی برنامه ریزی می کنند تا بتوان جمع‌بندی های مناسبی را از سطح استان‌ها درباره معیشت کارگران انجام و در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.

تاثیر دولت بر تصمیمات مزدی

وی ادامه داد: همچنین در تلاش هستیم تا ارتباط مناسبی بین اعضای کارگروه مزد سال ۹۵ و نمایندگان استانی کارگران برقرار و خواسته‌های کارگران از این طریق به شورای عالی کار منتقل شود. انجام کارهای علمی، میدانی و تحقیقاتی بخش‌های مهم دیگر فعالیت کارگروه مزد خواهد بود.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: متاسفانه یکی از نگرانی های جامعه کارگری این است که دولت در پایان مذاکرات نقش پُررنگی را در تصمیم گیری‌ها بازی می کند و از سوی دیگر، کارفرمایان می گویند نمی توانند طبق قانون دستمزد بپردازند و در نتیجه کار خوب در نمی آید.

به گفته ابوی، اینگونه موارد باعث شده است تا در روابط کار رتبه خوبی نداشته باشیم و به دلیل عدم نظارت‌ها یا ضعف در این بخش، مسئله دستمزدها سال‌ها باقی مانده و حل نشده است.