تسهیلات بسته خروج از رکود، جهت‌دار توزیع شد

«کیوان کاشفی» در گفت‌وگو با ایسنا ، منطقه کرمانشاه، نفس بسته خروج از رکود دولت را کاری منطقی و یکی از معدود راه حل‌ها برای خروج کشور از رکود دانست.

وی با بیان این‌که پیشنهاد این بسته از اتاق بازرگانی خارج شد، ادامه داد: پیشنهاد شد مبلغی از ذخیره قانونی بانک‌ها کم شود و به شکل پرداخت تهسیلات برای تحریک تقاضا تزریق شود، اما متأسفانه این طور نیست که همیشه یک فکر خوب در عمل هم خوب اجرا شود و این بسته در فاز اجرا به چیز دیگری تبدیل شد.

کاشفی با انتقاد از این‌که در این بسته خودروسازان سهم زیادی را جذب می‌کنند، یادآوری کرد: این در حالیست که دیگر واحدهای تولیدی ما هم مشکلات زیادی دارند و نیازمند سرمایه در گردش هستند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اگرچه حمایت از خودروسازان برای صنایع پایین دستی و خودروسازان هم مفید است، اما باید یک بار برای همیشه تکلیف خودروسازان مشخص شود و اگر قرار است این همه حمایت شوند، حداقل نیاز و خواست مردم که خودروی با کیفیت است را تامین کنند.

وی با انتقاد از این‌که در توزیع تسهیلات دقت لازم صورت نگرفته، تصریح کرد: متاسفانه این تسهیلات جهت‌دار توزیع می‌شود و حتی در اقلامی که برای کارت‌های اعتباری 10 میلیونی در نظر گرفته شده نیز نوعی انحصار وجود دارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، توزیع کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی هم عادلانه نیست و بیشتر قشر کارمندان و بازنشستگان که درآمد ثابت دارند مدنظر هستند و توجهی به قشری مانند کارگران نشده است.

کاشفی در خصوص تورم‌زا بودن بسته خروج از رکود نیز عنوان کرد: اگر این کار با دقت انجام شود تورم چندانی نخواهیم داشت، زیرا عمده جابجایی و چرخشی که صورت می‌گیرد به صورت کالا است و نه پول نقد.

وی معتقد است، حتی اگر یک یا دو درصد هم افزایش تورم داشته باشیم نباید نگران شویم، زیرا زیان رکود به مراتب از تورم بیشتر است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: این بسته، بندهای مثبتی هم دارد، مانند این‌که کالاهای با دوام در اختیار مردم قرار می‌گیرد و پول آن را به صورت اقساط پرداخت می‌کنند و برخی از کالاها که در انبارها پر شده بود به دست مردم می‌رسد، اما باید فراگیرتر به این بسته نگاه می‌شد.

 اخباراقتصادی  -  ایسنا 

ویدیو مرتبط :

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خروج از "رکود" با "بسته دولت" ممکن است؟

 

اخبار اقتصادی - علی قنبری گفت:
خروج از "رکود" با "بسته دولت" ممکن است؟

در این گزارش دولت با طرح پنج پیش فرض اصلی همچون تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393»، «اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود»، «دامن نزدن به بیماری هلندی» و دیگر موارد عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب اولویت اعلام کرده است.
این عوامل در چهار دسته عوامل پیشران، انتشاردهنده، زمینه ساز و انتقال دهنده قرار گرفته اند.
 
 توجه به نیروهای پیشران همچون بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی )، صادرات صنعتی و خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن و آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی  به پشتوانه این منابع در دسته اول و تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی، ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه) در دومین دسته عوامل یعنی عوامل انتشاردهنده قرار گرفته اند.

در دسته سوم عوامل تحت عنوان زمینه‌ساز مواردی همچون استفاده از سازوکارهای بودجه‌، بهبود آرام مبادلات خارجی و کاهش قابل توجه تورم قرار گرفته و در نهایت به عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان همچون تسهیل و تشویق صادرات و كاهش مالیات اشاره شده است.

اقتصاد در دستان بخش خصوصی قرار گیرد
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «دولت به دنبال آن است که با اتخاذ تصمیمات و استراتژی های مناسب نه تنها از رکود فعلی خارج شود بلکه از افزایش تورم هم جلوگیری کند.»

وی با بیان وعده های پیشین دولت در زمینه کنترل تورم و بهبود اشتغال زایی افزود: « اقداماتی که تاکنون انجام شده است نشان میدهد که تورم بالای 42 درصد مسیر نزولی پیدا کرده و به زیر 30 درصد رسیده است، بیکاری به صورت نسبی بهبود پیدا کرده و رشد اقتصادی از منفی 5.8 درصد به سمت صفر درصد ارتقا پیدا کرده است. این موارد نشان دهنده حرکت مناسب دولت در راستای ایجاد رشد اقتصادی در کشور است.»

وی در ادامه با اشاره به رونمایی بسته خروج از رکود دولت گفت: « دولت باید در ابتدا به رشد اقتصادی توجه داشته باشد تا مهار تورم.  یعنی سیاست هایی را در پیش بگیرد که جانب عرضه را تقویت می کند. »

وی افزود : «معتقدم تصمیماتی که از جانب دولت گرفته شده است، مثبت است و می توان آنان را اقداماتی مفید برای برون رفت از رکود حاکم بر اقتصاد نامید. »

قنبری راه نجات از رکود را منحصر به عملی کردن این تصمیمات ندانست و خاطر نشان کرد: « برخی از این عوامل تنها متکی به اقتصاد نیستند. به عنوان مثال گردشگری که در اولیت های این بسته هم قرار گرفته است تنها می تواند با آرامش و ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق شود.»

وی افزود: « با ایجاد آرامش، امنیت و اتخاذ سیاست خارجی مناسب میتوانیم پذیرای گردشگران خارجی باشیم و از این فرصت بیشترین بهره را ببریم ».

وی با اشاره به عوامل مختلف آورده شده در بسته دولت توضیح داد: «اتخاذ سیاست هایی که موجب افزایش تولید می شوند، افزایش سرمایه گذاری های بیشتر  را در پی دارند و موجب بازگشت صنایع فراموش شده به چرخه تولید می شوند  از جمله مواردی است که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.»

قنبری در پاسخ به این سوال که آیا این بسته عملی است یا نه گفت: «سیاست ها سیاست هایی مناسب است اما دولت باید چند مورد را مدنظر داشته باشد. در ابتدا باید سایر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم به عنوان محرک مورد توجه قرار گیرد، بخش خصوصی تقویت و از دخالت دولت در اقصاد جلوگیری شود.»

وی ادامه داد: «علاوه بر این موارد باید رقابت پذیری به عنوان یک اصل پذیرفته شود و بهبود فضای کسب و کار در اولویت قرار گیرد. دولت با اعمال این تصمیمات و سپس نظارت بر آنها میتواند بدون افزایش تورم رکود حاکم بر کشور را به رونق تبدیل کند.»

وی در ادامه با اشاره به رویکرد مثبت اجتماعی و سیاسی کشور افزود: «انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور نه تنها امید بلکه سرمایه اجتماعی را هم در میان مردم افزایش داده است. همین امید و سرمایه اجتماعی در جامعه باعث ایجاد آرامش و ثباتی نسبی در بازارها می شود. دولت هم به واسطه این سرمایه و اتکا به مردم در راه از میان برداشتن مشکلات جامعه قدم بر میدارد.»

وی افزود: «مردم دولت را انتخاب کرده اند و احساس می کنند که رای آنها در تصمیم گیری کشور پذیرفته شده و نقش تعیین کننده ای دارند.  همین اتفاق از لحاظ روانی می تواند بسیاری از مشکلات را از میان بردارد. به هر میزان که این سرمایه اجتماعی بالا برود، کمک شایانی به حل و فصل مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی – سیاسی می شود. وجود سرمایه اجتماعی قابل قبول دولت یازدهم  بسیاری از تصمیمات این دولت را تحت تاثیر خود قرار می دهد.»

وی در پایان نقطه ضعف این بسته را تنها در کلی گویی آن دانست و گفت: «چگونگی اجرای این تصمیمات نیز باید از جانب دولت شرح داده شود تا میزان عملی بودن آن نیز توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.»

اخبار اقتصادی - فرارو