ترکان خبر داد : 157هزارمتر از زمین‌های «کیش» را پس گرفتیم

اخباراقتصادی - ترکان خبر داد
157هزارمتر از زمین‌های «کیش» را پس گرفتیم

بخشی از زمین‌ها و اموال دولتی در مناطق آزاد تجاری همچنان در تصاحب مدیران دولت قبل است و گویا قصد بازپس‌دادن آنها را ندارند. بازپس‌گیری این اموال در جریان رسیدگی قضایی است اما اکنون ترکان خبر داده که بخشی از زمین‌های موجود در منطقه آزاد کیش احیا شده است. اما ترکان اشاره‌ای نکرده که آیا این بخش، جزو همان اموالی است که در تصرف حلقه یاران احمدی‌نژاد بوده یا خبر.

 

البته وی به‌طور مختصر توضیح داد که در این 157هزارهکتار موضوع زمین‌خواری مطرح نبوده بلکه بخشی از آن، زمین‌هایی بود که شخصی از منطقه آزاد گرفته که در آن طرح‌های عمرانی اجرا کنند و طرح عمرانی اجرایی نشده است. اما آنطور که پیش از این مدیران مناطق آزاد عنوان کرده بودند دولت قبل بذل‌وبخشش‌های بی‌دریغی در مناطق آزاد داشته و زمین‌های زیادی را برای اجرای طرح‌های مختلف با قیمت‌های بسیار کم به اطرافیان خود داده است. باید دید چه میزان از زمین‌هایی که بازپس‌گرفته‌شده زمین‌خواری بوده و چه میزان آن جزو همان زمین‌هایی است که ترکان اعلام کرده.

حالا دیگر موضوع فساد در مناطق آزاد تجاری موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد یا در لفافه از آن سخن گفته شود؛ چه ترکان در کسوت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چه دیگر مدیران این مناطق آزاد، بارها درخصوص فساد رایج در این مناطق سخن گفته‌اند.

به نظر می‌رسد مناطق آزاد تغییر کاربری داده‌ا‌ند و به جای فعالیت اقتصادی به کانون‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. اما آنچه دوهفته گذشته مطرح شد موضوع اموال دولتی بود که مدیران دولت گذشته آنها را گرفته و قصد بازپس‌دادن آنها را هم نداشتند، مانند ساختمان‌هایی که حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی رییس‌جمهور و مسوول سابق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور به صورت غیرقانونی به اختیار خود در‌آورده بود.

ترکان در‌ آن زمان خبر داده بود که آقای بقایی در زمان مسوولیت خود، اموال مناطق آزاد را به قیمت بسیار نازل به‌مدت طولانی به خود اجاره داد به طوری که هم به‌عنوان موجر و هم مستاجر نقش ایفا می‌کرد و خانه خود را به خودش اجاره داد؛ یا داستان واگذاری رایگان زمین‌های قشم به برخی افراد خاص که مدیرعامل منطقه آزاد قشم خبر آن را به «مهر» داده بود. شهریار مشیری گفته بود «تروریست‌های اقتصادی» حقوق مردم قشم و استان هرمزگان را پایمال کرده‌اند، چنان‌ چه توانسته‌اند میلیون‌ها دلار از اموال عمومی در این منطقه را به شکل غیرقانونی تصاحب کنند.

 

به گفته او، فساد اقتصادی در جزیره قشم از بخشش پول نقد تا واگذاری رایگان زمین را شامل می‌شد، از جمله یک ساختمان چهارطبقه همراه با ۱۰میلیاردتومان به یکی از مقامات پیشین قشم بخشیده شده است. وی اظهار کرد: «در سال‌های گذشته قشم به باراندازی برای واردات کالا به‌منظور فرار از مالیات و سوءاستفاده‌های مالی تبدیل شده بود، ولی هم‌اکنون در آنجا با مفاسد اقتصادی مبارزه بی‌امانی صورت می‌گیرد.»

به سرمایه‌گذاران فرصت داده‌ایم
داستان فساد در تمامی مناطق آزاد داستانی دنباله‌دار است اما گویا کیش، در این میان، نقش مهم‌تری‌ داشته است.

این موضوعی است که ترکان در گفت‌وگو با «ایلنا» آن را مطرح کرده و گفته: «مهم‌ترین منطقه‌ای که اشخاص در آن منطقه بابت طرح‌هایشان از سازمان، زمین گرفته‌اند، ‌کیش بود که توانستیم در این منطقه ۱۵۷هزارهکتار زمین را احیا کنیم.»

البته آنطور که ترکان به صورت غیرمستقیم اعلام کرده همه اینها مواردی از زمین‌خواری نبوده، بلکه بخشی از آن، زمین‌هایی بوده که شخصی زمینی از منطقه آزاد گرفته که در آن طرح‌های عمرانی اجرا کنند و قراردادی را با دولت قبل منعقد کرده‌اند اما نتوانسته‌اند فعالیت خود را به ثمر برسانند پس زمین‌ها از این افراد پس گرفته شده است. ترکان افزوده است: «اگر کسی قراردادی با دولت قبل بسته که ما وارد محتوای قرارداد نمی‌شویم و از نظر ما قرارداد محترم است و به تمام بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و به سرمایه‌گذارانی که در حال ساخت‌وساز هستند، ‌فرصت داده‌ایم.»

 

این اظهارات ترکان در مورد بازپس‌گیری 157هزارهکتار در کیش در حالی عنوان می‌شود که مدیر منطقه‌ آزاد کیش در گفت‌وگویی که در مردادماه با روزنامه «شرق» داشت عنوان کرده بود «میزان کمی از زمین‌های موجود در کیش بازپس گرفته شده است. حدود ده‌ها متر زمین.»

وجود ۴گونی چک وصول‌نشده صحت نداشت
شهریار مشیری، مدیرعامل منطقه آزاد قشم، بارها، اعداد و اطلاعاتی در مورد حجم بالای فساد این منطقه را عنوان کرده بود؛ آماری که بخشی از آن اکنون توسط ترکان رد شده است. مشیری گفته بود: «تاکنون افزون بر چهار گونی چک وصول‌نشده در منطقه آزاد قشم کشف شده است» که مقصر آن «بالادستی‌های دولت نهم و دهم» هستند. اما ترکان در گفت‌وگویی که دیروز داشته این موضوع را به نحو دیگری روایت کرده است.

 

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اظهارات مدیرعامل سابق قشم- شهریار مشیری- مبنی بر وجود چهار گونی چک وصول‌نشده در منطقه آزاد قشم گفت: «اولا که وجود چهار گونی چک وصول‌نشده صحت نداشت و دو پوشه بود اما این چک‌ها متعلق به سرمایه‌گذارانی بود که بابت خرید زمین به سازمان داده بودند اما در موعد مقرر تعهدات خود را نپرداختند البته همه چک‌ها متعلق به دولت نهم و دهم نبود و درصدی از چک‌ها به دوره‌های قبل از دولت نهم و دهم برمی‌گردد.»

 

وی تاکید کرد: ‌«درحال‌حاضر هم به‌دنبال وصول مطالبات هستیم و موضوع را بدون پیگیری‌‌ رها نمی‌کنیم.» خبرها، هرچه باشد نشان می‌دهد دولت دهمی‌ها هنوز حیاط خلوت خود در مناطق آزاد را رها نکرده‌اند و اگر فرصت کنند دست‌وپای دولت جدید را هم می‌بندند؛ آن هم به نحوی که انتقاد تند و صریح ترکان را به همراه داشته باشد.

 

حدود یک ماه پیش بود که ترکان از کانون‌های سیاسی مناطق آزاد صریحا انتقاد کرد و گفت: «می‌خواهند در مناطق آزاد سنگ‌اندازی کنند.» اگرچه انتقاد اصلی ترکان متوجه وزارتخانه‌هایی بود که اجازه نمی‌دادند مناطق آزاد فعالیت‌های تجاری خود را براساس قوانین مصوب مناطق آزاد انجام دهند؛ اما به نظر می‌رسید داستان چیز دیگری بود. سخنان ترکان بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی داشت.

 

چون وی گفته بود در هر منطقه‌ای که فعال می‌شود کانون‌های سیاسی هم متمرکز می‌شوند. اما از این افراد خواسته بود اجازه دهند تجربیات خود را به آزمایش بگذارند تا ببینند آیا می‌توانند ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنند یا نه. البته ترکان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی را هم خطاب قرار داده و گفته بود: «دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد دست بردارند.» دلیل را هم به همان صراحت و سادگی عنوان کرده است: «مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.»

  اخبار اقتصادی - شرق
 

ویدیو مرتبط :
اکبر ترکان این هفته باز هم خبر ساز شد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

«گل شرق»؛ حراج 2میلیون متر زمین در کیش/ راز چراغ سبز مشائی چه بود؟

 

«گل شرق»؛ حراج 2میلیون متر زمین در کیش/ راز چراغ سبز مشائی چه بود؟

مشایی در پاسخ به سوال صریح و انتقادی ایرنا که می‌پرسد «‌سرمایه‌گذار این پروژه ‌علیرغم برخورداری از معافیت‌های قابل توجه پس از هفت سال تنها زمین آن را تسطیح كرده ‌است» اعلام می کند: سرمایه‌گذاران گل شرق مشكلاتی داشته ‌اند كه باید با بررسی این مشكلات در این خصوص تصمیم ‌گیری شود!

سال 81 بود که دولتمردان کابینه هشتم با خوشحالی از انعقاد قراردادی بزرگ برای سرمایه گذاری برخی شرکت های خارجی در ایران خبر دادند و نام پروژه «گل شرق» اعلام شد. بر اساس این پروژه که دولت اصلاحات آنرا بزرگترین سرمایه گذاری خارجی تاریخ ایران در زمینه گردشگری اعلام کرده بود بالغ بر ۱/۷ میلیارد یورو در منطقه آزاد کیش سرمایه گذاری می شد.

بنا بر اعلام کارفرمای دولتی، قرار بود این پروژه در زمینی به مساحت ۲ میلیون متر مربع اجرایی شود و شامل هفت هتل بود که یکی از آنها هتلی هفت ستاره به شمار می رفت. همچنین در این طرح ۴۵۰۰ واحد مسکونی پیش بینی شده و قرار بود این پروژه در ظرف مدت هفت سال به اتمام برسد.

این پروژه نیز چیزی جز مقداری خاکبرداری و خاک بازی های بدون ثمر نبود و به نظر می رسید با گذشت زمان، باید این موضوع را به فراموشی سپرد تا اینکه دولت نهم بر مسند قوه مجریه قرار گرفت و نام این پروژه با حمایت های رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجددا مطرح شد.

این دولت و مسئولان سازمان گردشگری آن نیز با علم به فواید تبلیغ چنین طرح بزرگی به سراغ جلب مجدد سرمایه گذار فاقد کارکرد رفته و علی رغم معطلی 4 ساله این شرکت در آغاز جدی پروژه، مزایایی را برای آنها در نظر گرفتند. بر اساس مصوبه هیات وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 13/12/1385 "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره 78267/17ـ 25/4/1385 و ﻣﺘﻤﻢ آن ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﺎر ﻋﻠﻢ ﺑﯿﮕﯽ (همان پروژه گل شرق) را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎطﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺮدد، ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.»

 

مصوبه قابل تامل دولت مبنی بر ارجاع اختلافات به داوری

 

جدای از قرارداد تعجب برانگیز اولیه که مقرر می کرد « ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﺪوداً ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 000/2000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﺎر ﻋﻠﻢﺑﯿﮕﯽ جهت اﺟﺮای طﺮح «ﮔﻞ ﺷﺮق» ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 1 ﻗﺮارداد در ازای 32 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﻗﺴﺎط 30 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ آن ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از بهره‌ﺑﺮداری ﺧﻮاهد ﺑﻮد، واﮔﺬار ﻣﯽ‌ﮔﺮدد»، ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف نیز «اﺗﺎق تجرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭘﺎرﯾﺲ» ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷد که قرارداد را به نوعی ترکمانچایی می کرد.

دولتمردان نهم نیز بدون توجه به اینکه در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺮﯾﺪار متعهد شده بود ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت "ﺷﺶ ﻣﺎه" از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه را نهاﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺮاﺗﺐ را رﺳﻤﺎً ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن بازرسی اراﺋﻪ کند، اما هیچ اقدامی طی چند سال انجام نداده بودند و باز هم دولت جدید منت حضور آنها را می کشید.

نکته عجیب دیگر، اقدام خدایار علم بیگی فرد طرف قرارداد دولت ایران است که بدون توجه به محدودیت های قانونی و نیاز به جلب رضایت کارفرمای دولتی، در ﺳﺎل 1383 ﺣﻘﻮق و تعهدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع آﻟﻤﺎنی‌ها اختصاص داشته است و هیچ کس هم ظاهرا از آن خبردار نشده یا به روی خود نیاورده است.

ماجرای کش و قوس دار این موضوع تا سال 87 ادامه پیدا می کند و نهایتا در دی ماه آن سال، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر از لغو این پروژه می دهد.  وی در خلال سخنان خود درباره تشریح تعلل پیمانکار این پروژه بزرگ، جزئیاتی دیگر از آنرا اعلام می کند که در نوع خود جالب و البته تاسف برانگیز است:

« قرار بود 63 میلیون یورو تسهیلات نیز از صندوق ذخیره ارزی به مجریان طرح پرداخت شود ... استفاده از معافیت مالیاتی، ورود کالاهای مورد نیاز برای اجرای طرح بدون عوارض گمرکی و صدور پروانه ساختمانی رایگان». همه این مشوق ها برای پروژه ای بوده که هیچ سندی مبنی بر توانمندی فرد طرف قرارداد (خدایار علم بیگی) و شرکت آلمانی عهده دار تعهدات وجود ندارد.

 

هتل گل شرق که فقط روی کاغذ وجود دارد

 

چند روز بعد، اسفندیار رحیم مشایی رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجددا در قامت حمایت از این پروژه وارد صحنه می شود و سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۱۰ در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که طرفین می‌توانند با مذاكرات مشکلات و اختلافات را حل و فصل كنند و چه چراغ سبزی بالاتر از این مصاحبه؟!

وی همچنین در پاسخ به سوال صریح و انتقادی خبرنگار ایرنا که می پرسد «‌سرمایه‌گذار این پروژه ‌علیرغم برخورداری از معافیت‌های قابل توجه پس از هفت سال تنها زمین آن را تسطیح كرده ‌است» اعلام می کند: «سرمایه‌گذاران پروژه گل شرق كیش مشكلاتی داشته ‌اند كه باید با بررسی این مشكلات در این خصوص تصمیم ‌گیری شود!»

وی با تکمیل اظهارات جالب خود می گوید: « درصورتی كه مشخص شود سرمایه‌گذاران این پروژه دو میلیارد دلاری، توان اجرای آن را دارند باید این طرح خود را انجام دهند.» و به همین سادگی، تاخیر 7 ساله در اجرای پروژه، انتقال غیرقانونی به اتباع آلمانی و سایر تخلفات پروژه نادیده گرفته می شود.

 

طرح خیالی منطقه گل شرق در کیش

 

جدا از تخلف آشکار و بدعت عجیب دولت نهم در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ایران و ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد در دادگاهی در پاریس که مشخص نیست بر اساس چه انگیزه و برنامه ای صورت گرفته، رویه برخی دولتمردان برای حمایت از این سرمایه گذاری فاقد پشتوانه و اعتبار، در دو دولت هشتم و نهم حاکی از وجود کارچاق کن هایی است که در پوشش موضوعات مقبولی چون حمایت از سرمایه گذاران خارجی، روزی پروژه صدها میلیاردی تالارهای بین المللی را منعقد می کند و روزی دیگر «گل شرق». صدالبته جای این سوال نیز خالی است که چرا بسیاری از این قراردادهای مشکوک و مخدوش در مناطق آزاد تجاری منعقد می شود ؟!/lمشرق نیوز