تردیدهای آتی افزایش یافت

نگاه معامله‌گران، معطوف به تحولات سوریه است
تردیدهای آتی افزایش یافت

در همین حال بازار قراردادهای آتی سکه طلا نیز روز گذشته در آغاز معاملات در هر 4 سررسید کاهش قیمت داشت به طوری که تمام سررسیدها بیش از یک درصد ریزش داشتند؛ اما با گذشت کمتر از 5 دقیقه، کاهش بهای سکه سررسید مهرماه، به بالای 2 درصد رسید.

این روند، اما پس از دقایقی برعکس شد و تمام سررسیدها به جز سکه مهرماه، افزایش قیمت زیر یک درصد پیدا کردند. این روند به گونه‌‌ای ادامه پیدا کرد که بر قیمت سکه آبان، بیش از 4 درصد افزوده شد و سررسیدهای دیگر هم بالای 3 درصد افزایش قیمت یافتند، اما پس از مدتی از شدت این افزایش قیمت کاسته شد. در ادامه روند روز گذشته، سررسید مهرماه هم مقاومت خود را در برابر افزایش قیمت، شکست و حتی تا نزدیک به 5 درصد رشد کرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر جهت سکه‌های آتی و نقدی و مثبت شدن بازارها، صحبت‌های دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص به تعویق افتادن اعلام نتایج بازرسی‌ها در سوریه بود که از آنجا که منجر به تاخیر در حمله احتمالی به این کشور خواهد شد، تا حدودی از هیجانی شدن مجدد بازارهای طلا و سکه کاست.

روز گذشته اظهارنظرهایی از سوی رییس کل جدید بانک مرکزی که از شنبه به طور رسمی عهده‌دار این مسوولیت شد و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد سیاست‌های این بانک مطرح شد. در این خصوص بازگشت آرامش به بازار ارز از مهم‌ترین برنامه‌های سیف عنوان شد.

 

وی همچنین بر ممانعت از منفی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از مسائل بازار تاکید کرد. پیشتر زمانی که سیف به عنوان کاندید ریاست این بانک مطرح بود، برخی تحلیلگران بازارهای پولی و مالی، از وی به عنوان کسی که بسیار بر استقلال عملیاتی بانک مرکزی تاکید دارد نام می‌بردند و پیش‌بینی می‌کردند که سیاست‌های وی در راستای تقویت بانکداری خواهد بود که البته با روشن شدن خط مشی وی، این پیش‌بینی‌ها تا حدودی به واقعیت نزدیک شد.

 

در دیگر سو گفته‌های سیف در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجب گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال افزایش این نرخ شده است که از آنجا که این امر می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌های سرگردان به سوی بانک‌ها شود، بر وضعیت بازار ارز و سکه اثرگذار خواهد بود. در این صورت تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاران بازار سکه آتی نیز، در مسیر روشن‌تری پیش خواهد رفت.

روندی که در بازار قراردادهای آتی سکه روز گذشته اتفاق افتاد به تبع بازار نقدی بود، سکه نقدی در صبح این روز کاهش قیمت تا یک میلیون و 72 هزار تومان را هم به خود دید، اما در نهایت با افزایش قیمت (نه به اندازه سکه‌های آتی) روبه رو شد که دلیل آن همان گمانه‌زنی‌ها در خصوص جنگ سوریه بود.

 

به گفته برخی کارگزاران بازار آتی سکه، پیش‌بینی معامله‌گران این بازار از وقوع جنگ، تقویت شده است، که این مساله از روند قیمتی این بازار مشخص است. روز گذشته به دلیل افزایش نوسانات بازار آتی سکه تا میانه روز، حجم معاملات مجددا افزایش پیدا کرد.

نکته مهم دیگر در بازار معاملات آتی سکه این است که از آنجا که افزایش قیمت‌ها از روز سه‌شنبه گذشته آغاز شده، اگر همین روند امروز نیز ادامه پیدا کند، افزایش وجه تضمین این بازار، از سوی بورس کالا اعمال خواهد شد؛ چراکه در صورتی که 5 روز متوالی افزایش قیمت رخ دهد، این امر طبق روال انجام می‌پذیرد. (در حال حاضر میانگین پنج روزه هر چهار سررسید بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان است) در این صورت اگر بورس کالا چنین تصمیمی بگیرد، احتمالا امروز اطلاعیه افزایش وجه تضمین اعلام خواهد شد.

این امر، به طور طبیعی فشار بیشتری بر فروشندگان این بازار وارد می‌کند. از طرفی گپ سررسیدها، در حال حاضر زیاد به نظر می‌رسد (تفاوت قیمت سکه نقدی و آتی هم روز گذشته در حدود 60 هزار تومان بود)؛ در صورتی که بازار آتی 140 هزار تومان دیگر مثبت شود، فروشندگان آتی کال مارجین خواهند شد، البته با این فرض که وجه تضمین ثابت بماند، چون در غیر این صورت، آستانه تحمل فروشندگان پایین‌تر هم خواهد آمد.

 

دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
وام مسکن افزایش یافت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مطالبات معوق بانک ها افزایش یافت.

 

 

مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت .

 

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین بانک مرکزی معتقد است در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور رکود حاکم شده است.

 

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت وگو با مهر از افزایش رقم مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان آبان ماه امسال خبر داد و گفت؛ این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این (۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش نشان می دهد. حمید تهرانفر افزود؛ از زمانی که شفاف سازی در صورت های مالی بانک ها به عنوان مبنا قرار گرفت، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تلاش بیشتری در این راستا انجام داد، بر این اساس ممکن است در برخی از موارد رقم مطالبات معوق بیشتر پدیدار شود.

 

وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک ها جدا از اقتصاد کشور نیست، تصریح کرد؛ در بسیاری از بخش های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، ضمن اینکه وضعیت فعلی بر افزایش مطالبات معوق بانک ها تاثیر می گذارد. البته بانک مرکزی اخیراً در راستای اجرای آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک های دولتی و غیردولتی در بخشنامه جدیدی به نظام بانکی خواستار ارائه لیست کامل مطالبات معوق بانکی بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران به این بانک شد. در همین حال، بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۹ هزار و ۸۳۱ فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از یک میلیارد تومان از بانک ها وام گرفتند. بیشتر افرادی که وام گرفته اند افراد حقیقی هستند. ضعف ضمانت نامه ها و عدم پیگیری های لازم در این خصوص باعث عدم بازگشت این وام ها به بانک ها شده است. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز نبود انضباط مالی را از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت؛ رقم بالای مطالبات معوق بانکی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی می شود.

 

محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی نیز اخیراً از محرومیت مشتریان بد حساب بانکی از خدمات بانکی خبر داده و تاکید کرده است؛ از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک ها را یکی از مهم ترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.

 

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهم ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه های بانک ها عنوان کرده بود. در این میان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز ۳۰ آبان ماه امسال از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرایم بدهی های آنها در صورت تسویه خبر داده و هشدار داده بود در غیر این صورت، جرایم بدهکاران تصاعدی محاسبه می شود. در همین حال به دنبال ابلاغ آیین نامه مبارزه با پولشویی که بر اساس آن پرداخت نقدی روزانه ۱۵ میلیون تومان از سوی بانک ها و موسسات اعتباری ممنوع شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت؛ این به معنای خروج مشتری از بانک ها با دست خالی نیست. شمس الدین حسینی تاکید کرد؛ بخشنامه بانک مرکزی و تعیین سقف پرداخت نقدی ۱۵ میلیون تومان به مشتری نباید به معنای ایجاد محدودیت برای مشتری و خروج او با دست خالی از بانک تعبیر شود.

 

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید شمس الدین حسینی که در جلسه تحلیل مطالبات معوق بانک ها با حضور مدیران کل بانک های کشور سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود؛ در این ارتباط کمی دغدغه وجود دارد و در شورای پول و اعتبار هم نظرم را مطرح کردم که لازم است تدابیری اندیشیده شود تا مبادا این امر موجب کدورت خاطر مشتریان بانک ها و بروز چالش شود. وی با تاکید بر اینکه این تصمیم در راستای عزم جدی ایران برای مبارزه با پولشویی اتخاذ شده است، اظهار داشت؛ بحث پولشویی یکی از موضوعاتی است که این روزها به اهرم فشار و بهانه جویی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به نوعی که در هر اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خزانه داری امریکا گزارش یا بیانیه یی در ارتباط با پولشویی در ایران بین شرکت کنندگان توزیع می کند و خواستار گنجاندن آن در اسناد نهایی می شود.

 

حسینی در ادامه از برگزاری همایشی با موضوع پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خبر داد و گفت؛ این همایش تا پایان دی ماه و با حضور نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار خواهد شد.